آگاه: مقام رهبری، امام سیدمجتبی خامنه‌ای، در پیام اخیر خود به مناسبت هفته دولت، گزاره‌ای راهبردی را مطرح کردند که در سپهر سیاسی و حقوقی کشور، معنایی فراتر از یک توصیه اخلاقی دارد: «ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است». این کلام، در واقع ترسیم‌کننده مرزهای «نظم عمومی» در معنای کلان آن است؛ جایی که بقای یک ملت و استحکام حاکمیت، در گرو پیوند وثیق آحاد جامعه و پرهیز از گسست‌های خودساخته است. به عنوان کسی که در کسوت حقوقدان، نظم حقوقی و ثبات اجتماعی را پیش‌شرط هرگونه توسعه می‌داند، معتقدم این هشدار را باید به مثابه یک «اصل آمره» در حکمرانی مطلوب نگریست.
انسجام اجتماعی، ستون فقرات قدرت ملی است. در تحلیل حقوقی، جامعه‌ای که از انسجام برخوردار نباشد، به مثابه پیکره‌ای است که دفاع ایمنی‌اش مختل شده و در برابر کوچک‌ترین نفوذ، دچار التهاب می‌شود. رهبری با هوشمندی، این انسجام را در تقابل با «دوگانه‌سازی‌های موهوم» و «سخن ناامیدکننده» تعریف کرده‌اند. در نگاهی واقع‌بینانه، آنچه امروز انسجام را تهدید می‌کند، نه اختلاف‌نظر در مسائل جزئی که رواج «دوقطبی‌های کاذب» است؛ دوقطبی‌هایی که نه بر مدار خیر عمومی، بلکه بر محور سیاست‌زدگی افراطی بنا شده و اعتماد عمومی را که «سرمایه اصلی نظام» است، هدف قرار می‌دهند.
اما چرا باید انسجام اجتماعی را یک ضرورت حیاتی و نه صرفا یک شعار دانست؟ پاسخ در «پیامدهای خدشه در انسجام» نهفته است؛ پیامدهایی که هم در سطح خرد اجتماعی و هم در سطح کلان ملی، پرهزینه و جبران‌ناپذیرند.
اولین پیامد، تضعیف «قدرت بازدارندگی» کشور است. در نظام بین‌الملل، قدرت یک دولت تنها در توان نظامی خلاصه نمی‌شود؛ توان بازدارندگی حقیقی، برآیند اتحاد ملی و تاب‌آوری جامعه است. وقتی شکاف‌های اجتماعی تعمیق می‌یابد، دشمن در محاسبات خود دچار خطای استراتژیک می‌شود؛ او گمان می‌کند که با فشارهای خارجی می‌تواند «نقطه جوش جامعه» را بشکند و به نفوذ دست یابد. در واقع، هر شکافی که در فضای داخلی گشوده می‌شود، دعوت‌نامه‌ای برای بدخواهان است.
دوم، گسترش بی‌اعتمادی و ناامیدی است که «کارآمدی» را به مسلخ می‌برد. وقتی روایت غالب در رسانه‌ها و فضای عمومی، روایتی از «بن‌بست» و «ناکارآمدی مطلق» باشد، موتور محرک پیشرفت کشور از کار می‌افتد. انسجام، تنها به معنای هم‌نوایی نیست، بلکه به معنای ایجاد فضای «امید مسئولانه» است. نقد منصفانه که از ارکان حقوق شهروندی و نظارت عمومی است، هرگز به معنای ترویج یأس نیست. نقد سازنده برای اصلاح امور است، نه برای ویران کردن اساس. جامعه‌ای که توان روایتگری قدرت و قوت خود را از دست بدهد، دچار «خودکم‌بینی استراتژیک» می‌شود؛ همان وضعیتی که رهبری از آن به «تحقیر ملی» تعبیر کرده‌اند. ملتی که خود را ضعیف بپندارد، پیش از آنکه در میدان عمل شکست بخورد، در «ذهنیت» شکست خورده است.
در سطح کلان حکمرانی، خدشه در انسجام، هزینه‌های مدیریت کشور را به شدت افزایش می‌دهد. وقتی اعتماد عمومی آسیب ببیند، دولت برای اجرای کوچک‌ترین سیاست‌های خود با مقاومت مدنی روبه‌رو می‌شود. این یعنی کاهش «سرمایه اجتماعی» که پیامد مستقیم آن، ناکارآمدی در حل بحران‌هاست. برعکس، جامعه‌ای منسجم، حتی در سخت‌ترین شرایط (همچون دوران دفاع مقدس یا بحران‌های طبیعی)، با «هم‌افزایی مدنی»، بحران‌ها را به فرصت ارتقای ملی تبدیل می‌کند.
باید به یاد داشت که انسجام اجتماعی در اندیشه امام شهیدمان، یکی از ارکان لاینفک حکمرانی عدل‌محور بود. ایشان بر این باور بودند که «عدالت»، بستر انسجام است؛ یعنی تا زمانی که مردم احساس کنند ساختارهای قدرت، در مسیر تحقق منافع عمومی و رفع تبعیض حرکت می‌کنند، انسجام نیز خود به خود تولید می‌شود. بنابراین، ممنوعیت اقدام علیه انسجام، همزمان متوجه توده مردم، نخبگان و مسئولان است. مسئولان باید با کارآمدی و رفع تبعیض، «اعتماد» بسازند و نخبگان باید با «گفتمان‌سازی ایجابی» و پرهیز از دوقطبی‌سازی، حریم این اعتماد را پاسداری کنند. در نهایت، باید تاکید کرد که در شرایط حساس کنونی، «وحدت» نه یک انتخاب، که «استراتژی بقا» است. ما در یک جنگ ترکیبی به سر می‌بریم که یکی از جبهه‌های اصلی آن، «ذهنیت جامعه» است. دشمن می‌خواهد ما را در تله «خودتخریبی» بیندازد تا انسجام‌مان را از درون بپوساند. «ممنوعیت» هر اقدام علیه انسجام اجتماعی، در واقع یک «نهی شرعی و قانونی» برای حفاظت از حریم امن ملی است. بیایید با روایت دقیق پیشرفت‌ها، با نقد مسئولانه و با پرهیز از تنش‌های بیهوده، این حریم را مستحکم‌تر کنیم؛ چرا که فردای ایران، مرهون همین همبستگی امروز ماست.