آگاه: واقعیت ساده است: زنان بیشتری از گذشته موتورسیکلت میخرند و سوار میشوند. حتی اگر آمار دقیقی از تعداد زنان موتورسوار در کشور وجود نداشته باشد، افزایش حضور آنان در خیابانها دیگر قابل انکار نیست. بر اساس آمار اعلامشده از سوی برخی شرکتهای تولیدکننده، در دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت به زنان فروخته شده است؛ آماری که البته باید با احتیاط و به عنوان آمار فروش، نه تعداد قطعی موتورسواران زن، خوانده شود. برخی گزارشها نیز رقم ۸۰۰ هزار دستگاه را مطرح کردهاند. این یعنی جامعه در حال حرکت است و نظام اداری هنوز در حال مذاکره با خودش.
از «بهزودی» تا «هنوز خبری نیست»
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری ماههاست پیگیر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیسجمهور، در مقاطع مختلف از نهایی شدن فرآیندهای حقوقی و قانونی و نزدیک بودن اجرای طرح سخن گفته است. حتی در مقطعی اعلام شد صدور گواهینامه کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد؛ سپس وقفه ناشی از شرایط جنگی و اختلال در فعالیت برخی آموزشگاهها به عنوان یکی از دلایل تاخیر مطرح شد. اما حالا سوال این است: چند بار دیگر باید «بهزودی» اعلام شود؟
موضوع زمانی عجیبتر میشود که بدانیم هیات وزیران اساسا در هشتم بهمن ۱۴۰۴ تصویبنامهای مشخص درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان تصویب کرده است. بر اساس این تصویبنامه، فرماندهی کل انتظامی مکلف شده آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و آزمون را با اولویت افسران زن و در صورت کمبود آنان با استفاده از آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت و با رعایت ملاحظات شرعی انجام دهد. این مصوبه در ۱۴ بهمن نیز ابلاغ شده است. پس دستکم روی کاغذ، دیگر نمیتوان گفت هیچ تصمیمی وجود ندارد.
مشکل دقیقا کجاست؟
اینجاست که ماجرا وارد یکی از عجیبترین دورهای اداری خود میشود. معاونت زنان میگوید مصوبه دولت وجود دارد و پلیس راهور مکلف به اجراست. در مقابل، سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحاننظیف، در پاسخ به پرسشی درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان گفته است که مجلس در این زمینه مصوبهای نداشته و در نتیجه مصوبهای نیز برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نشده است.
البته این دو سخن الزاما به معنای تناقض حقوقی نیست. شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر میکند، در حالی که آنچه دولت تصویب کرده، «تصویبنامه هیات وزیران» است. اتفاقا همین تفکیک نشان میدهد مسئله اصلی باید خیلی روشن و شفاف پاسخ داده شود: آیا مصوبه دولت برای اجرای صدور گواهینامه کفایت میکند یا قانون موجود نیازمند اصلاح در مجلس است؟ اگر کفایت میکند، چرا اجرا نمیشود؟ اگر کفایت نمیکند، چرا دولت قبل از فراهم شدن مقدمات قانونی، به زنان وعده صدور گواهینامه داده است؟ و اگر ابهام حقوقی وجود دارد، چرا ماههاست هیچکس مسئولیت تعیین تکلیف آن را بر عهده نمیگیرد؟ این پرسشها، پرسشهای سیاسی نیستند؛ پرسشهای ابتدایی حکمرانیاند.
اشکال شرعی؛ بهانهای که دیگر نمیتواند پاسخ همه چیز باشد
در سالهای گذشته، یکی از مهمترین ابهامهای مطرحشده درباره موتورسواری زنان، مسئله شرعی بود. اما در ماههای اخیر این استدلال نیز تا حد زیادی از مرکز بحث کنار رفته است. هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در تیر امسال صریحا گفت که از نظر شرعی منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و اگر قانون مربوط به صدور گواهینامه اصلاح شود، قوه قضاییه با آن موافق خواهد بود. او حتی تصریح کرد که از منظر حقوق عمومی نیز مانعی برای استفاده زنان از موتورسیکلت وجود ندارد.
البته صادقی در عین حال از دغدغه برخی فقها درباره حجاب و عفاف سخن گفت و پیشنهاد کرد در صورت لزوم برای این موضوع تدابیر و الزامات خاصی در نظر گرفته شود. اما حتی این اظهارات نیز یک نتیجه روشن دارد: مسئله را نمیتوان با «شرع اجازه نمیدهد» مختومه کرد؛ چون چنین منعی تایید نشده است. پس دوباره سوال به نقطه اول برمیگردد: گیر کار کجاست؟
خیابان منتظر قانون نمیماند
شاید مهمترین خطای سیاستگذاری در این پرونده آن باشد که تصور کنیم با صادر نکردن گواهینامه، موتورسواری زنان متوقف میشود، اما نمیشود. خیابانهای شهرهای مختلف کشور نشان میدهند که زنان در حال استفاده از موتورسیکلت هستند؛ برای رفتوآمد، کار، تحصیل، خرید و دلایل مختلف دیگر. بازار هم این واقعیت را فهمیده و صدها هزار دستگاه موتورسیکلت به زنان فروخته شده است. حالا اگر قانون به هر دلیل از واقعیت اجتماعی عقب مانده باشد، این عقبماندگی را نمیتوان با نادیده گرفتن واقعیت جبران کرد.
حتی رئیس پلیس راهور نیز بر یک اصل بدیهی تاکید کرده است: رانندگی با وسیله نقلیه موتوری نیازمند گواهینامه است و رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب میشود. پلیس همزمان هشدار داده است که افراد فاقد گواهینامه در صورت حادثه با تبعات حقوقی جدی روبهرو خواهند شد.
این یعنی سیاست فعلی در یک وضعیت متناقض قرار دارد: از یک طرف به زنان گفته میشود بدون گواهینامه موتور سوار نشوند؛ از طرف دیگر سازوکار قانونی و اجرایی دریافت گواهینامه برای آنان فراهم نمیشود. این دقیقا همان جایی است که سیاستگذاری پیشگیرانه باید وارد عمل شود.
حادثه برای زنان؛ آماری که نباید منتظر بماند
در همین فاصله، خبر تکاندهندهای از اصفهان منتشر شد: بنا بر اعلام فرمانده انتظامی استان، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۸ زن موتورسوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند. این آمار به خودی خود اثبات نمیکند که علت مرگ این زنان «نداشتن گواهینامه» بوده است و نباید چنین رابطه مستقیمی را بدون دادههای کارشناسی برقرار کرد. اما یک سوال مهم را پیش میکشد: وقتی گروهی از شهروندان به هر دلیل در حال استفاده از وسیلهای پرخطر هستند، آیا بهترین سیاست، محروم نگه داشتن آنان از آموزش رسمی است؟
اتفاقا فلسفه گواهینامه، فقط اجازه رانندگی نیست؛ آموزش، آزمون و احراز حداقل صلاحیت رانندگی است. اگر زنی امروز بدون آموزش استاندارد سوار موتور میشود، صدور گواهینامه برای او در کنار الزام به آموزش میتواند یک تهدید را به فرصت کاهش خطر تبدیل کند. روی دیگر این ماجرا بیمه است.
قانون بیمه شخص ثالث، برای حمایت از زیاندیدگان سازوکارهایی پیشبینی کرده و در برخی موارد حتی در صورت فقدان گواهینامه، بیمهگر مکلف به جبران خسارت زیاندیده و سپس رجوع به مسبب حادثه است. اما وضعیت راننده فاقد گواهینامه، بهخصوص در مورد خسارت بدنی خود راننده، با محدودیتهای جدی همراه است. قانون نیز برای راننده فاقد گواهینامه حق رجوع بیمهگر به مسبب حادثه را پیشبینی کرده و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز درباره خسارت بدنی خود راننده مسبب حادثه تصریحاتی دارد.
بنابراین گواهینامه فقط یک کارت پلاستیکی نیست؛ بخشی از زنجیره آموزش، مسئولیت، بیمه و حقوق شهروندی است. در چنین شرایطی، تاخیر در حل مسئله میتواند هزینه را به جای آنکه میان شهروند، بیمه و نظام رسمی توزیع کند، در نهایت بر دوش خانوادهها، قربانیان حوادث و حتی منابع عمومی بگذارد.
معاونت زنان چه زمانی باید پاسخ بدهد؟
انتقاد اصلی در اینجا متوجه معاونت زنان ریاستجمهوری است؛ نه به این دلیل که چرا این مطالبه را پیگیری کرده، بلکه دقیقا به این دلیل که چرا وعدهای را پیش از آماده شدن تمام حلقههای اجرایی به جامعه اعلام کرده است؟ اگر معاونت زنان میدانسته موضوع نیازمند قانون مجلس است، باید همان ابتدا این مسیر را پیگیری میکرد. اگر معتقد بوده تصویبنامه دولت کفایت میکند، باید پس از تصویبنامه، اجرای آن را تا انتها دنبال میکرد. اگر راهور مانع اجرایی دارد، باید مانع را علنی و دقیق اعلام میکرد و اگر میان دولت و پلیس درباره صلاحیت حقوقی مصوبه اختلاف وجود دارد، این اختلاف نباید ماهها به مسئله زنان تبدیل شود.
اینکه معاونت زنان بگوید «پلیس مکلف به اجراست» و در نهایت گواهینامهای صادر نشود، برای شهروند تفاوتی با وعده اجرا نشده ندارد. حتی اگر از نظر حقوقی معاونت زنان مقصر مستقیم توقف فرآیند نباشد، از نظر سیاستگذاری، این معاونت باید پاسخ دهد که برای شکستن این بنبست دقیقا چه اقدام مشخصی انجام داده و نتیجه آن چه بوده است.
اینجا دیگر بحث «مطالبه کوچک زنان» نیست
ممکن است عدهای بگویند موتورسواری زنان یک مطالبه محدود است و اولویتهای مهمتری در حوزه زنان وجود دارد. اما مسئله دقیقا برعکس است. این پرونده نمونهای کوچک از یک مسئله بزرگتر است: وقتی یک واقعیت اجتماعی شکل میگیرد، حکومت باید آن را مدیریت کند، نه اینکه صرفا امیدوار باشد خودبهخود ناپدید شود.
همانطور که درباره ورزشگاه، اشتغال، حملونقل یا بسیاری از مسائل دیگر زنان، سیاستگذاری موفق یعنی تبدیل یک واقعیت اجتماعی به سازوکار قانونی و قابل مدیریت، درباره موتورسیکلت نیز راهحل همین است. قرار نیست همه زنان موتورسوار شوند. قرار نیست همه مردم با موتورسواری زنان موافق باشند. حتی میتوان درباره نوع موتور، تجهیزات ایمنی، مسیرهای آموزشی، استاندارد آموزش و مقررات تردد بحث کرد.
اما نمیتوان شهروند را در موقعیتی قرار داد که از یک طرف موتور میخرد، از طرف دیگر سوار میشود، در خیابان با خطر تصادف مواجه است، اما امکان آموزش رسمی و دریافت گواهینامه ندارد.
پیش از فاجعه، تصمیم بگیرید
امروز هنوز میتوان این پرونده را با یک تصمیم اداری، حقوقی و اجرایی روشن
حل کرد: مشخص شود مبنای قانونی چیست؛
آنچه نباید ادامه پیدا کند، همین پاسکاری مسئولیت است. زن موتورسوار برای دریافت گواهینامه نباید بین معاونت زنان، دولت، مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه و پلیس راهور سرگردان بماند. بالاخره یک نفر باید مسئول باشد. چون واقعیت خیابان منتظر نمیماند تا دستگاههای اداری به توافق برسند. زنان همین حالا در خیابان هستند؛ با گواهینامه یا بدون آن. سوال اصلی دیگر این نیست که «آیا زنان موتورسواری خواهند کرد؟»
سؤال این است: چرا باید صبر کنیم تا تعداد بیشتری آسیب ببینند، پرونده قضایی تشکیل شود یا هزینهای تازه به جامعه تحمیل شود تا بعد تصمیم بگیریم؟
نظر شما