آگاه: هر اندازه ظرفیت‌های تولیدی در داخل کشور توسعه پیدا کند، نیاز اقتصاد به واردات و تامین کالا و خدمات از خارج کاهش خواهد یافت و منابع مالی کشور نیز به جای آنکه صرف تامین نیازهای وارداتی شود، در مسیر سرمایه‌گذاری، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و افزایش درآمد به کار گرفته می‌شود. از این منظر، تولید داخلی به صورت مستقیم با قدرت اقتصادی کشور، استقلال تصمیم‌گیری و میزان تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحولات خارجی ارتباط دارد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است کشورهایی که از ظرفیت‌های تولیدی قدرتمند برخوردارند، در مواجهه با بحران‌ها و محدودیت‌های خارجی آسیب‌پذیری کمتری دارند و می‌توانند بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از طریق ظرفیت‌های داخلی تامین کنند. بنابراین توجه به تولید ملی باید از سطح شعار فراتر رفته و به یک محور پایدار در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
از سوی دیگر، تقویت تولید داخلی تنها به معنای افزایش تعداد کارخانه‌ها یا رشد میزان تولید یک محصول مشخص نیست، بلکه فعال شدن تولید می‌تواند مجموعه‌ای از زنجیره‌های اقتصادی را در کشور به حرکت درآورد. فعالیت یک واحد تولیدی، تقاضا برای مواد اولیه، تجهیزات، حمل‌ونقل، خدمات، نیروی انسانی، توزیع و بازار مصرف ایجاد می‌کند و به این ترتیب ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور شکل می‌گیرد. این فرآیند در نهایت می‌تواند به افزایش ثروت ملی و تقویت بنیان‌های اقتصادی منجر شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده داخلی را نمی‌توان صرفا یک فعال اقتصادی دانست؛ چراکه استمرار فعالیت او با اشتغال، درآمد خانوارها، گردش مالی بنگاه‌ها و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. بر همین اساس، سیاست حمایت از تولید باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن رفع موانع فعالیت بنگاه‌ها، زمینه سرمایه‌گذاری، توسعه بازار، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را نیز فراهم کند. در عین حال، حمایت از تولید نباید به ایجاد رانت یا حفظ بنگاه‌های ناکارآمد منجر شود، بلکه منابع محدود کشور باید به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که بیشترین ارزش افزوده، اشتغال و اثرگذاری اقتصادی را ایجاد می‌کنند.
تقویت تولید همچنین می‌تواند یکی از مسیرهای مهم برای مقابله با فشارهای تورمی باشد. اگرچه مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است، اما نمی‌توان از نقش سمت عرضه اقتصاد و افزایش ظرفیت تولید در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا غافل شد. زمانی که تولید داخلی افزایش پیدا می‌کند، عرضه کالا و خدمات در بازار بیشتر شده و وابستگی به واردات کاهش می‌یابد؛ مسئله‌ای که می‌تواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار و کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها کمک کند. از همین رو، سیاست‌های حمایتی از تولید باید در حوزه‌هایی همچون تامین مالی، مقررات‌گذاری، مالیات، انرژی، زیرساخت و نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی خود را نشان دهد. در واقع نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت در شرایطی که با هزینه‌های بالای تولید، دشواری تامین مالی، تغییرات مکرر مقررات و محدودیت‌های زیرساختی مواجه است، به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری ادامه دهد. ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکننده، یکی از الزامات مهم برای حرکت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است.
در کنار این مسائل، یکی از مهم‌ترین آثار تقویت تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارهاست. اشتغال پایدار زمانی شکل می‌گیرد که بنگاه تولیدی بتواند فعالیت مستمر داشته باشد، سرمایه‌گذاری کند و بازار خود را توسعه دهد. افزایش تولید به معنای افزایش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه افزایش درآمد خانوارهاست؛ بنابراین اگر هدف، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنهاست، سیاست‌های حمایتی باید در کنار توجه به ریشه‌های ایجاد درآمد پایدار قرار گیرد. اقتصاد قوی نیز صرفا با افزایش واردات یا رشد مصرف شکل نمی‌گیرد، بلکه از کارخانه، کارگاه، مزرعه و بنگاه تولیدی داخلی آغاز می‌شود. کشور ظرفیت‌های فراوانی برای تولید و سرمایه‌گذاری دارد و فعال کردن این ظرفیت‌ها نیازمند رفع موانع، تامین مالی مناسب، ثبات مقررات و کاهش هزینه‌های تولید است. در همین راستا، با رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

 با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تولید داخلی چه نقشی در تقویت اقتدار اقتصادی و کاهش وابستگی به خارج دارد؟
تولید ملی ستون فقرات اقتصاد کشور است و اگر بخواهیم اقتصادی قدرتمند، مستقل و مقاوم در برابر شوک‌های خارجی داشته باشیم، باید ظرفیت‌های تولید داخل را تقویت کنیم. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هرجا توان تولید داخلی را افزایش داده‌ایم، نیاز کشور به واردات و تامین کالا از خارج کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین تولید داخلی در نهایت به معنای بی‌نیازی بیشتر کشور از دیگران و افزایش قدرت اقتصادی ایران است. زمانی که یک واحد تولیدی فعال می‌شود، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی از تامین مواد اولیه تا حمل‌ونقل، توزیع و خدمات شکل می‌گیرد و در نتیجه ارزش افزوده در داخل کشور ایجاد می‌شود. این فرآیند در نهایت به افزایش ثروت ملی و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

 تقویت تولید ملی تا چه اندازه می‌تواند به مهار تورم کمک کند؟
تقویت تولید یکی از مسیرهای مهم کاهش فشارهای تورمی است. نمی‌توان با سیاست‌های مقطعی و صرفا با جبران افزایش قیمت‌ها، مسئله تورم را برای همیشه حل کرد؛ یکی از ریشه‌های اصلی باید در سمت عرضه و افزایش ظرفیت تولید دنبال شود. هرچه تولید داخلی افزایش پیدا کند، عرضه کالا و خدمات بیشتر و وابستگی به واردات کمتر می‌شود و این موضوع می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار و کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها کمک کند. بنابراین سیاست مهار تورم باید در کنار کنترل عوامل پولی و مالی، بر تقویت بخش واقعی اقتصاد و افزایش تولید نیز متمرکز باشد. حمایت از تولید نباید صرفا در قالب شعار باقی بماند، بلکه باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، نظام تامین مالی، مقررات‌گذاری، مالیات، انرژی، زیرساخت‌ها و نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی خود را نشان دهد.

 تولید ملی چه نقشی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها دارد؟
یکی از مهم‌ترین آثار تقویت تولید ملی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. اشتغال پایدار زمانی شکل می‌گیرد که بنگاه تولیدی بتواند فعالیت مستمر داشته باشد، سرمایه‌گذاری کند و بازار خود را توسعه دهد. افزایش تولید به معنای افزایش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه افزایش درآمد خانوارهاست. بنابراین اگر هدف ما افزایش قدرت خرید مردم است، باید علاوه بر سیاست‌های حمایتی، به ریشه موضوع یعنی ایجاد اشتغال و درآمد پایدار توجه کنیم. حمایت از تولید داخلی باید هدفمند باشد. منابع محدود کشور باید به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که بیشترین ارزش افزوده، اشتغال و اثرگذاری اقتصادی را ایجاد می‌کنند. حمایت نباید به معنای ایجاد رانت یا حفظ بنگاه‌های ناکارآمد باشد؛ بلکه باید به تولیدکننده‌ای که توان رقابت، توسعه و افزایش بهره‌وری دارد، فرصت فعالیت داده شود.

 برای تقویت تولید ملی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد؟
اگر تولید ملی را تقویت کنیم، هم پایه‌های درآمدی اقتصاد کشور تقویت می‌شود، هم اشتغال افزایش پیدا می‌کند، هم وابستگی به خارج کاهش می‌یابد و هم زمینه برای ایجاد ثروت ملی فراهم می‌شود. امروز باید تولید را به عنوان یک موضوع راهبردی در سیاست اقتصادی کشور ببینیم؛ چراکه اقتصاد قوی صرفا با افزایش واردات یا مصرف شکل نمی‌گیرد، بلکه از کارخانه، کارگاه، مزرعه و بنگاه تولیدی داخلی آغاز می‌شود. کشور ظرفیت‌های فراوانی برای تولید و سرمایه‌گذاری دارد و باید با رفع موانع، تامین مالی مناسب، ثبات مقررات و کاهش هزینه‌های تولید، این ظرفیت‌ها را فعال کرد. هر میزان که تولید ملی قدرتمندتر شود، اقتصاد ایران مستقل‌تر، اشتغال پایدارتر، درآمد مردم بیشتر و قدرت کشور در برابر فشارهای خارجی نیز افزایش خواهد یافت.