آگاه: با این حال، گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز اجرای طرح نشان داده است که تحقق اهداف اولیه سهام عدالت، صرفا به واگذاری سهام محدود نمی‌شود و به سازوکارهای شفاف و کارآمد برای مدیریت مالکیت، توزیع سود و استفاده از منابع حاصل از آن نیز نیاز دارد. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده از سوی مسئولان، سهام عدالت امروز دارایی بزرگی را در اختیار میلیون‌ها ایرانی قرار داده است؛ دارایی‌ای که ارزش آن به بیش از دو هزار همت می‌رسد و سود سالانه آن نیز می‌تواند نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور ایفا کند. با وجود این ظرفیت، موضوعاتی همچون وضعیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی، نحوه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، چگونگی تقسیم سود سهام، تعیین تکلیف سهام متوفیان و وضعیت افرادی که از دریافت سهام عدالت جا مانده‌اند، همچنان از مسائل مهم این حوزه به شمار می‌روند. این چالش‌ها در کنار ابهامات حقوقی و اجرایی، ضرورت بازنگری در چارچوب قانونی سهام عدالت را بیش از گذشته نمایان کرده است. از سوی دیگر، سهام عدالت صرفا موضوعی مرتبط با پرداخت سود به خانوارها نیست؛ بلکه می‌تواند ابزاری برای تقویت تولید، توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌ها و شهرستان‌ها و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی باشد. تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که حدود اختیارات دولت، مجلس، سهامداران و نهادهای واسط به‌روشنی مشخص شود و سازوکارهای قانونی لازم برای تصمیم‌گیری درباره منابع و دارایی‌های مرتبط با سهام عدالت وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، چگونگی استفاده از سود سالانه این سهام و نحوه هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد، در کنار ضرورت صیانت از حقوق مالکان، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اقداماتی را برای اصلاح قانون در این بخش در دست تهیه دارند. اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی، شفاف‌سازی نوع مالکیت سهامداران و ایجاد ظرفیت قانونی برای اختصاص بخشی از واگذاری‌های سالانه دولت به سهام عدالت، از جمله محورهای مطرح‌شده در این روند است. همچنین تعیین تکلیف جاماندگان و ارائه گزارش نظارتی به صحن مجلس در دستور کار قرار گرفته است. برای بررسی ابعاد این اصلاحات، مشکلات موجود و چشم‌انداز آینده سهام عدالت، با محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی، به گفت‌وگو نشسته‌ایم:
برای آغاز بحث، سهام عدالت با چه هدفی شکل گرفت و این طرح در طول سال‌های گذشته چه مسیری را طی کرده است؟
در دهه ۸۰ و در راستای سیاست‌هایی که دولت وقت در خصوص توزیع عادلانه ثروت داشت، در ذیل قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث سهام عدالت مطرح شد. در آن زمان حدود ۴۹میلیون نفر از هموطنان عزیزمان مشمول دریافت سهام عدالت شدند و سهام بیش از ۴۰ شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت که ارزش فعلی سهام این شرکت‌ها ذیل سهام عدالت، بیش از دو هزار همت برآورد می‌شود. در ۱۰ سال نخست مقرر شد سود، به‌عنوان مبلغ سهام، به سازمان خصوصی‌سازی و در واقع دولت واگذار شود که این روند تقریبا تا سال ۱۳۹۸ ادامه داشت و از سال ۱۳۹۹ به بعد، عملا مالکیت این سهام به‌صورت قطعی در اختیار مردم قرار گرفت.
با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۹ مالکیت سهام عدالت به‌صورت قطعی در اختیار مردم قرار گرفته است، اجرای قانون در این دوره با چه مشکلات و چالش‌هایی مواجه بوده و مهم‌ترین خلأهای موجود در این زمینه چیست؟
از سال ۱۳۹۹ تاکنون یعنی تا سال ۱۴۰۵، در اجرای قانون سهام عدالت با چالش‌های بسیار زیادی مواجه بوده‌ایم. یکی از این چالش‌ها، شرکت‌های تعاونی شهرستانی است که در قانون و در ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای آنها جایگاهی در نظر گرفته شده بود، اما عملا این شرکت‌ها آن جایگاه و سهمی را که قانونگذار برای مدیریت سهام عدالت مدنظر داشت، در اختیار نداشتند. موضوع دیگر، نحوه تقسیم سود سهام بود که در این زمینه نیز موارد متعددی وجود داشت. همچنین موضوع متوفیان که تعداد آنان قابل توجه بود. همچنین برخی از افرادی که جا مانده‌اند و سهام عدالت به آنها نرسیده است، از دیگر مسائل مهم در این حوزه محسوب می‌شود.
با توجه به ارزش قابل توجه سهام عدالت و سود سالانه آن، چه ضرورتی وجود دارد که نگاه به این طرح از پرداخت سود به مشمولان فراتر برود و ظرفیت‌های آن برای رونق اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد؟
مهم‌تر از همه این است که چگونه می‌توانیم از این سهام عدالت و سودی که هر ساله ایجاد می‌کند، برای رونق اقتصادی کشور، توسعه تولید و مردمی‌سازی اقتصاد استفاده کنیم. سود سهام عدالت در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در یک سال گذشته، دولت ورود خوبی به این موضوع داشت تا بتواند مقداری اصلاح و نظم در این حوزه ایجاد کند، اما بعضا نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی نظرات دیگری داشتند. در نهایت، طی جلسات متعددی که با هیات‌رئیسه مجلس، نایب‌رئیس اول مجلس، دولت، وزیر اقتصاد و اعضای کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و جهش تولید مجلس داشتیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که این ابهامات به دلیل ضعف در قانون بوده و بهترین راه این است که قانون را اصلاح و شفاف کنیم تا هم دولت و هم مجلس بتوانند مسیر را به‌درستی پیش ببرند.
در همین راستا، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سایر بخش‌های مجلس چه اقداماتی را برای اصلاح قانون سهام عدالت انجام داده‌اند و این اصلاحات چه موادی از قانون را دربر می‌گیرد؟
* تاکنون کمیته، چند جلسه برگزار کرده و جلسات متعددی نیز در کمیسیون اصل نود با زحمت آقای پژمانفر، رئیس این کمیسیون برگزار شده است. در این جلسات تقریبا در برخی حوزه‌ها به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌ایم. اصلاحاتی در برخی مواد از جمله مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در نظر گرفته شده و احتمالا چندین الحاق نیز به قانون اضافه خواهد شد که عمدتا با هدف شفاف‌سازی قانون است.
شفاف‌سازی قانون در چه حوزه‌هایی دنبال می‌شود و اصلاحات پیش‌بینی‌شده چه تغییری در وضعیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاد خواهد کرد؟
شفاف‌سازی نوع مالکیت سهامداران، تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و همچنین مشخص کردن شیوه ورود این شرکت‌ها به امر سرمایه‌گذاری در استان‌ها و شهرستان‌های خود، از جمله محورهای این اصلاحات است که مواد خوبی در این زمینه تنظیم شده است. امیدواریم در جلسات آتی، این مباحث دنبال و نهایی شود. یک گزارش نظارتی نیز در کمیسیون ویژه حمایت از تولید انجام شده است که مقرر شد این گزارش ذیل ماده ۱۰۷ یا ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، طی هفته‌های آینده به صحن مجلس ارائه شود.
یکی از موضوعات مهم در حوزه سهام عدالت، تعیین تکلیف افرادی است که با وجود گذشت سال‌ها از اجرای طرح، همچنان از دریافت سهام جا مانده‌اند. مجلس برای حل این مسئله چه راهکاری در نظر گرفته است؟
خبر خوش این است که در این قانون ظرفیت‌هایی داریم و دولت را مکلف می‌کنیم که بر اساس صدر ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تا ۴۰ درصد از واگذاری‌هایی را که هر سال انجام می‌دهد، به سهام عدالت اختصاص دهد. همان‌طور که مستحضرید، یکی از منابع بودجه، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. ما دولت را مکلف کرده‌ایم که تا ۴۰ درصد از این واگذاری سهام را به سهام عدالت اختصاص دهد. همچنین دولت را مکلف کرده‌ایم که کل مشمولان دهک‌های یک تا ششم را به ترتیب اولویت، هر سال به‌روزرسانی کند. همچنین در یکی دیگر از موارد، به مجلس اختیار داده شده است تا در بودجه‌های سنواتی، میزان سهامی را که دولت از طریق واگذاری باید در اختیار سهام عدالت قرار دهد، تعیین کند. با این موارد اصلاحی، امیدواریم بتوانیم وضعیت جاماندگان سهام عدالت را نیز تعیین تکلیف کنیم.
نظر شما