تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که آثار آن به‌صورت مستقیم در سفره خانوارها، قدرت خرید مردم و هزینه‌های زندگی نمایان می‌شود. افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، دارو و حمل‌ونقل، موجب می‌شود درآمد خانوارها با سرعت کمتری نسبت به هزینه‌های‌شان رشد کند و بخش بیشتری از درآمد ماهانه صرف تامین نیازهای اولیه شود. در چنین شرایطی، حتی افزایش دستمزدها و حقوق نیز نمی‌تواند به‌تنهایی فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد؛ چراکه اگر رشد قیمت‌ها از افزایش درآمدها پیشی بگیرد، نتیجه نهایی چیزی جز کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوار نخواهد بود.

مهار تورم، مستلزم توجه به سازوکارهای علمی و اقتصادی است

آگاه: از سوی دیگر، تداوم تورم و نوسان در سطح عمومی قیمت‌ها، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را از خانوارها و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. در شرایطی که مردم نسبت به هزینه‌های ماه‌های آینده اطمینان ندارند، پس‌انداز برای تامین نیازهای بلندمدت دشوارتر می‌شود و تصمیم‌گیری درباره خرید مسکن، ازدواج، فرزندآوری و سایر برنامه‌های زندگی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. همچنین بنگاه‌های تولیدی با افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و تامین مالی مواجه می‌شوند و در صورت نبود ثبات اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های مولد کاهش می‌یابد. به این ترتیب، تورم صرفا به معنای گران شدن کالاها نیست، بلکه می‌تواند به عاملی برای تشدید نابرابری اقتصادی، تضعیف تولید و کاهش رفاه عمومی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، مهار تورم نیازمند اتخاذ راهکارهای علمی، پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد کشور است؛ راهکارهایی که به‌جای تمرکز بر اقدامات مقطعی و کنترل‌های دستوری، ریشه‌های رشد قیمت‌ها را هدف قرار دهند. انضباط مالی دولت، مدیریت هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از تامین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا و هدایت منابع مالی به سمت تولید، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند. هدف‌گذاری برای دستیابی به تورمی باثبات و قابل پیش‌بینی نیز باید در کانون سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد؛ به این معنا که نرخ تورم در مسیری مشخص و نزولی حرکت کند و از نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی دور بماند. البته ثبات نرخ تورم به معنای ثابت ماندن قیمت همه کالاها نیست، بلکه به معنای مهار آهنگ افزایش عمومی قیمت‌هاست؛ هدفی که تحقق آن می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم، تقویت اعتماد اقتصادی و فراهم شدن زمینه رشد پایدار تولید کمک کند.
محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با بیان اینکه تورم یکی از مشکلات بزرگ و مزمن اقتصاد کشور است، گفت: سال‌هاست که با این معضل اقتصادی مواجه هستیم، اما تاکنون شاهد اقدام اساسی و موثری که بتواند این مشکل را مهار کند، نبوده‌ایم. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات ناشی از جنگ و سایر محدودیت‌ها، افزود: شرایط موجود، از جمله جنگ و مشکلاتی که دولت با آن مواجه است، دامنه اقدامات و امکانات دولت را محدود می‌کند؛ با این حال، انتظار می‌رود دولت در همین محدوده امکانات نیز برای کنترل تورم اقدام کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر تاثیرپذیری نرخ تورم از شرایط حوزه پولی کشور، تصریح کرد: مسئولان پولی کشور، به‌ویژه بانک مرکزی، باید در کنار دولت که مسئول اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی است، به‌صورت جدی‌تر وارد عمل شوند و برای کنترل تورم سیاست‌های موثری را به اجرا بگذارند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تورم طی سال‌های متمادی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بوده است، اظهار کرد: کشور در دوره‌های مختلف با مشکلاتی از جمله جنگ هشت‌ساله تحمیلی و تحریم‌های آمریکا و سایر محدودیت‌های اقتصادی مواجه بوده که طبیعتا بر وضعیت اقتصادی تاثیر گذاشته‌اند؛ با این حال، این شرایط ضرورت تدوین برنامه‌ای روشن و جامع برای کنترل و مهار تورم را از بین نمی‌برد. مفتح ادامه داد: انتظار می‌رفت دولت و بانک مرکزی با طراحی یک برنامه مشخص و اتخاذ رویکردی همه‌جانبه، برای مهار تورم اقدام کنند، اما در سال‌های اخیر شاهد اقدام موثری که بتواند به نتیجه ملموس در این زمینه منجر شود، نبوده‌ایم. وی این موضوع را یکی از کاستی‌های عملکرد مدیران اقتصادی و پولی کشور دانست و تاکید کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئولان ذی‌ربط، با اتخاذ تصمیمات جدی و اجرای سیاست‌های کارآمد، برای مقابله با این مشکل اساسی اقتصاد کشور وارد عمل شوند. نماینده مردم تویسرکان در مجلس در ادامه، تورم را از منظر عدالت اقتصادی نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: تورم را می‌توان یکی از نشانه‌های فاصله گرفتن از اصول اسلامی در عرصه اقتصاد دانست؛ چراکه در عمل، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب انتقال فشار اقتصادی به اقشار کم‌توان و تقویت موقعیت افرادی می‌شود که دارایی و کالا در اختیار دارند. وی با تاکید بر ضرورت اقدام جدی دولت و مسئولان پولی برای مقابله با این وضعیت، خاطرنشان کرد: مهار نقدینگی و مدیریت بازار ارز از جمله موضوعاتی است که باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مهار تورم مورد توجه قرار گیرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: کنترل تورم باید از مسیر سازوکارهای علمی و اقتصادی و با اتخاذ سیاست‌های اصولی انجام شود، نه صرفا از طریق دستور، امر و نهی یا صدور بخشنامه؛ از این‌رو، دولت و بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی جامع و اجرای راهکارهای موثر، زمینه مهار پایدار تورم را فراهم کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.