آگاه: جنگ تنها در میدان نبرد جریان ندارد؛ بخش مهمی از آن در عرصه اقتصاد رقم میخورد. در شرایطی که جنگ تحمیلی، هزینههای دولت را افزایش داده، درآمدهای عمومی را تحت فشار قرار داده و انتظارات تورمی را تشدید کرده است، هماهنگی میان سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی به یکی از مهمترین پیشنیازهای حفظ ثبات اقتصاد کلان تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند اگر این دو بازوی سیاستگذاری در یک مسیر واحد حرکت نکنند، حتی دقیقترین برنامههای حمایتی نیز میتواند به افزایش تورم و تضعیف معیشت مردم منجر شود.
یکی از مهمترین محورهای این هماهنگی، همسویی سیاستهای مالی دولت با سیاستهای پولی بانک مرکزی است؛ موضوعی که بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان «فرماندهی واحد اقتصاد کلان» یاد میکنند. به اعتقاد آنان، اگر دولت از یک سو سیاستهای انبساطی، افزایش هزینهها یا کسری بودجه را دنبال کند و از سوی دیگر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم سیاستهای انقباضی در پیش بگیرد، نتیجه چیزی جز خنثی شدن سیاستها، افزایش هزینههای اقتصادی و تداوم تورم نخواهد بود.
کشور به «قرارگاه اقتصادی» برای مدیریت یکپارچه بازار و معیشت نیاز دارد
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به ضرورت مدیریت منسجم شرایط اقتصادی کشور، گفت: در همان روزهای ابتدایی جنگ، بنده و بسیاری از همکاران در مجلس بر این نکته تاکید کردیم که همانطور که در حوزه نظامی قرارگاه خاتمالانبیا(ص) با یک فرمانده واحد، هماهنگی میان نیروهای مسلح را برعهده دارد و به صورت مستمر اطلاعرسانی میکند، کشور در حوزه اقتصاد نیز به یک قرارگاه واحد نیاز دارد. مجید دوستعلی افزود: باید همه ظرفیتهای اقتصادی کشور در یک مسیر واحد ساماندهی شود و در دولت، یک فرمانده مشخص مسئول هماهنگی و تصمیمگیری در موضوعاتی همچون توزیع کالا، کنترل بازار، هدایت نقدینگی و سایر مسائل کلان اقتصادی باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بخشی از نابسامانیهای اقتصادی ناشی از نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول است، ادامه داد: امروز در برخی مقاطع شاهد رهاشدگی بازار، افزایش ناگهانی قیمت کالاها، مشکلات مربوط به نقدینگی، تورم و ضعف در مدیریت بازار هستیم که بخش قابل توجهی از آن به نبود فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد بازمیگردد. دوستعلی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و همه دستگاههایی که بهطور مستقیم در اقتصاد نقش دارند، باید در قالب یک قرارگاه اقتصادی فعالیت کنند تا تصمیمات با انسجام و هماهنگی بیشتری اتخاذ شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خاطرنشان کرد: این قرارگاه باید با بهرهگیری از همه ظرفیتهای کشور، درباره مسائل مرتبط با معیشت مردم، بنگاههای اقتصادی، اشتغال، بیکاری و اولویتبندی برنامههای اقتصادی تصمیمگیری کند و با تعیین یک سخنگوی واحد، مواضع و تصمیمات را به صورت شفاف به مردم و فعالان اقتصادی اعلام کند. وی تاکید کرد: اگر هماهنگی و همراهی لازم میان دستگاههای اقتصادی ایجاد نشود، هر از گاهی شاهد بروز مشکلاتی مانند افزایش نقدینگی، تشدید تورم، نوسانات بازار و سردرگمی مردم در حوزه اقتصاد خواهیم بود؛ در حالی که مدیریت واحد میتواند ثبات، انسجام و اطمینان بیشتری را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
از سوی دیگر یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد در دوران جنگ، افزایش فشار بر منابع عمومی است. کاهش درآمدها در کنار افزایش هزینههای اجتنابناپذیر، احتمال شکلگیری کسری بودجه را افزایش میدهد. اگر این کسری از مسیرهای غیرپایدار و به ویژه استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی تامین شود، رشد نقدینگی و در ادامه افزایش تورم اجتنابناپذیر خواهد بود. از این رو، کارشناسان بر این باورند که انضباط مالی دولت و تدوین بودجههای واقعبینانه، نخستین حلقه زنجیره مهار تورم است. در مقابل، بانک مرکزی نیز باید با استقلال نسبی و ابزارهای پولی خود از رشد بیضابطه نقدینگی جلوگیری کند.
با این حال، نتایج یک پژوهش که در سالهای گذشته درباره تعامل سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران انجام شده، نشان میدهد «تسلط سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی» به یکی از مهمترین موانع اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. در این شرایط، بانک مرکزی به جای آنکه بتواند با اتکا به ابزارهای تخصصی خود بر کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و حفظ ثبات پولی تمرکز کند، ناگزیر در خدمت تامین نیازهای مالی دولت قرار میگیرد. پیامد چنین وضعیتی، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تضعیف اثربخشی سیاستهای ضدتورمی است؛ روندی که در نهایت خود را در قالب تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی اقتصاد کلان نشان میدهد.
بر اساس این دیدگاه، موفقیت هرگونه برنامه اصلاحات اقتصادی، پیش از هر چیز مستلزم برقراری توازن میان سیاستهای مالی و پولی است. به عبارت دیگر، تا زمانی که کسری بودجه دولت از مسیرهایی که به منابع بانک مرکزی وابسته است جبران شود یا تصمیمات مالی بدون توجه به پیامدهای پولی اتخاذ شود، سیاستهای پولی امکان دستیابی به اهدافی همچون مهار تورم، ثبات بازارها و تقویت رشد اقتصادی را نخواهند داشت. از این رو، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان دولت، بانک مرکزی و نهادهای بودجهای، نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه پیششرط موفقیت اصلاحات اقتصادی و افزایش تابآوری اقتصاد ایران در برابر شوکهای داخلی و خارجی، بهویژه در شرایط جنگ و تحریم، محسوب میشود.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، ۳۱ خرداد در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با تاکید بر اینکه تورم پدیدهای چندبعدی است، سه عامل اصلی را در تشدید فشارهای تورمی موثر دانست. به گفته وی، تسلط مالی دولت و فشارهای ناشی از کسری بودجه بر سیاستهای پولی، فشارهای هزینهای ناشی از تحریمها، افزایش هزینههای مبادلاتی و ضعف محیط کسبوکار و همچنین انتظارات تورمی که در نبود سیاستهای منسجم میتواند به تشدید روند افزایش قیمتها بینجامد، از مهمترین عوامل شکلگیری و تداوم تورم در اقتصاد کشور هستند. ماجد در ادامه با تاکید بر ضرورت هماهنگی در سیاستگذاری اقتصادی، تصریح کرد: «تورم در یک سازمان حل نمیشود، بلکه نیازمند یک نظام تدبیر اقتصادی هماهنگ است.» وی افزود: برای مهار پایدار تورم، سیاستهای مالی، تجاری و صنعتی باید با سیاستهای پولی بانک مرکزی همسو و سازگار باشند و از اتخاذ تصمیمات متناقض و ناهمسو که اثربخشی سیاستهای ضدتورمی را کاهش میدهد، پرهیز شود. اما در شرایط جنگی، حفظ اعتماد عمومی به اقتصاد اهمیت دوچندان پیدا میکند. زمانی که سیاستهای مالی و پولی در یک مسیر قرار گیرند، انتظارات تورمی کاهش یافته، بازار ارز با ثبات بیشتری مواجه میشود و ارزش پول ملی نیز کمتر در معرض نوسان قرار میگیرد. این هماهنگی همچنین موجب میشود منابع محدود کشور به جای آنکه صرف جبران آثار تصمیمات متناقض شود، به سمت حمایت از تولید، تامین کالاهای اساسی، اشتغال و سرمایهگذاری هدایت شود.
ضرورت تصمیمسازی مشترک
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط خاص اقتصادی، لازم است دولت، مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیش از تصویب هر سیاست مالی، آثار آن بر نقدینگی، تورم، بازار پول و متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت مشترک بررسی کنند. ایجاد یک کارگروه دائمی هماهنگی سیاستهای مالی و پولی میتواند از تصویب تصمیماتی که در کوتاهمدت آثار مثبت اما در بلندمدت تبعات تورمی دارند، جلوگیری کند. همچنین پایش مستمر اجرای بودجه و اصلاح انحرافات مالی، نقش مهمی در کاهش فشار بر سیاستهای پولی خواهد داشت.
اقتصاد جنگی، نیازمند تصمیمات هماهنگ
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که در دوران بحران و جنگ، موفقیت اقتصادی بیش از هر چیز به هماهنگی نهادهای تصمیمگیر وابسته است. اقتصاد ایران نیز در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به انسجام در سیاستگذاری نیاز دارد؛ انسجامی که بتواند همزمان تورم را کنترل کند، از ارزش پول ملی صیانت کند، ثبات بازارها را افزایش دهد و زمینه تداوم تولید و اشتغال را فراهم سازد. در واقع، اگرچه جنگ هزینههای اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل میکند، اما مدیریت هوشمندانه اقتصاد کلان و همافزایی میان سیاستهای مالی و پولی میتواند بخش قابل توجهی از این فشارها را مهار کند. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که امروز مهمترین میدان نبرد اقتصادی، نه در افزایش هزینهها یا تزریق نقدینگی، بلکه در ایجاد هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات منسجم، دقیق و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد کشور است.
نظر شما