آگاه: گزارش‌های منتشرشده از وضعیت تامین کالاهای اساسی نشان می‌دهد که ذخایر راهبردی، تداوم واردات، تامین ارز و استفاده از ظرفیت تولید داخلی، همزمان در دستور کار قرار داشته‌اند. در این چارچوب، مدیریت بازار تنها به انبار کردن کالا محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از اقدامات مالی، تجاری، لجستیکی و توزیعی را دربر می‌گیرد که هدف آن حفظ دسترسی بازار به اقلام ضروری و جلوگیری از اختلال گسترده در عرضه است.
از بنادر تا مغازه‌های محلی؛ زنجیره‌ای که باید فعال بماند
تامین کالاهای اساسی زمانی معنا پیدا می‌کند که محموله‌های وارداتی پس از ورود به کشور، از گمرک و انبارها عبور کنند و به شبکه توزیع برسند. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی در شهریور، حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور موجود بوده است؛ در حالی که به گفته معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه، در آغاز جنگ حدود ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در کشور و بنادر وجود داشت. بخشی از این موجودی اولیه در ادامه به بازار و واحدهای تولیدی منتقل شد و در مدیریت عرضه نقش داشت.
ادامه ورود کالا از مسیرهای دریایی، ریلی و زمینی، در کنار استفاده از مسیرهای جایگزین، از دیگر محورهای این روند بوده است. طبق اظهارات همین مقام مسئول، سهم واردات از بنادر شمالی نسبت به سال قبل تقریبا دو برابر شده و برخی فرآیندهای ثبت سفارش، گمرکی و تامین ارز نیز در دوره جنگ سرعت گرفته‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که در مواجهه با محدودیت‌های تجاری، تنوع‌بخشی به مسیرهای تامین و کوتاه کردن زمان انتقال کالا می‌تواند به استمرار عرضه کمک کند.
تامین ارز؛ پشتوانه مالی واردات
تداوم واردات به دسترسی به منابع ارزی وابسته است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در ۲۹ مهر اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده و برای نیمه دوم سال نیز تامین ۲۰ میلیارد دلار دیگر برنامه‌ریزی شده است. به گفته او، کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی در اولویت تامین ارز قرار دارند.
این رقم مربوط به واردات در مجموع است، نه صرفا کالاهای اساسی؛ با این حال، اعلام اولویت برای اقلام ضروری نشان می‌دهد که پشتیبانی ارزی از زنجیره تامین در برنامه‌ریزی اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. در شرایط محدودیت‌های خارجی، تامین ارز زمانی به نتیجه می‌رسد که با ثبت سفارش، ترخیص به‌موقع، حمل‌ونقل و توزیع هماهنگ شود. به همین دلیل، تامین مالی واردات و مدیریت لجستیکی کالا دو بخش به‌هم پیوسته از سیاست حفظ عرضه به شمار می‌روند.
تولید داخلی؛ ستون مکمل واردات
بخش دیگری از امنیت غذایی کشور به ظرفیت تولید داخلی وابسته است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ حدود هشت میلیون و ۴۸۱ هزار تن گندم از کشاورزان به‌صورت تضمینی خریداری شده است. این محصول از سوی بیش از ۶۱۴ هزار کشاورز و در قالب بیش از یک میلیون و ۶۳۶ هزار محموله به ۱۲۰۵ مرکز خرید تحویل شده است. گستردگی مراکز خرید و مشارکت کشاورزان نشان می‌دهد که تامین گندم صرفا یک موضوع وارداتی نیست و شبکه تولید و خرید داخلی نیز نقشی اساسی در این زنجیره دارد.
در بازار برنج، ترکیب تولید داخل و واردات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر اساس اعلام انجمن واردکنندگان برنج ایران، تولید سالانه کشور حدود دو میلیون تن و نیاز سالانه حدود ۳.۵ میلیون تن برآورد می‌شود؛ بنابراین، برای پوشش نیاز بازار باید حدود ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون تن برنج از طریق واردات تامین شود. در این الگو، واردات جایگزین تولید داخلی نیست، بلکه کمبود میان تولید و نیاز کشور را جبران می‌کند. استمرار هماهنگی میان تولیدکنندگان، واردکنندگان و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به پیوستگی عرضه این کالای پرمصرف کمک کند.
ذخایر راهبردی؛ پشتوانه روزهای دشوار
در کنار تولید و واردات، ذخایر راهبردی ابزاری برای مدیریت نوسان عرضه و پاسخگویی به نیاز بازار در شرایط اضطراری هستند. حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، ۱۱ مهر از افزایش ۳۰ هزار تنی ذخیره‌سازی مرغ، علاوه بر ذخایر معمول، خبر داد. به گفته او، از این میزان حدود هفت تا هشت هزار تن جذب شده بود و ذخایر راهبردی معمول نیز حدود ۷۰ هزار تن برآورد می‌شد.
نکته مهم آن است که بخش عمده ذخیره جدید، بر اساس همین اظهارات، از محل تولید داخل و مرغ مازاد تولیدکنندگان تامین شده است. این نمونه پیوند میان حمایت از تولیدکننده و ایجاد پشتوانه برای بازار را نشان می‌دهد: خرید محصول مازاد می‌تواند به ذخیره‌سازی کمک کند و در عین حال، امکان عرضه ذخایر در زمان نیاز را فراهم سازد.
توزیع استانی؛ رساندن کالا به بازار مصرف
ذخایر ملی زمانی موثر خواهند بود که کالا در استان‌ها و مراکز فروش نیز در دسترس باشد. در همین زمینه، حسن کشاورز، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، دوم آبان از توزیع ۶ هزار و ۷۵۵ تن کالای اساسی در این استان طی نیمه نخست سال خبر داد. بر اساس اعلام او، این میزان شامل دو هزار و ۳۶۵ تن روغن، دو هزار و ۴۰ تن شکر، یک‌هزار و ۴۲۰ تن برنج و ۹۳۰ تن مرغ بوده است.
این آمار نمونه‌ای از انتقال سیاست تامین به سطح استان‌هاست؛ جایی که عملکرد زنجیره تامین در دسترسی روزمره مردم معنا پیدا می‌کند. ادامه فعالیت عمده‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره‌بار و واحدهای صنفی محلی، حلقه پایانی این فرآیند است. هرچه هماهنگی میان ذخایر، حمل‌ونقل و شبکه توزیع بیشتر باشد، امکان پاسخگویی منظم‌تر به نیاز بازار نیز افزایش می‌یابد.
تاکید دولت بر مسیرهای جایگزین و هماهنگی دستگاه‌ها
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشست بررسی وضعیت تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی بر محدود نماندن مسیرهای تامین به روش‌های گذشته تاکید کرد. در این نشست، روند واردات، ذخایر، فرآیندهای گمرکی، حمل‌ونقل و پشتیبانی لجستیکی بررسی شد. رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد که امنیت غذایی مردم نباید به ریسک‌پذیری بخش خصوصی در شرایط محدودیت‌های خارجی وابسته بماند و مسیر ثبت سفارش برای فعالان خصوصی نیز باید باز باشد.
این رویکرد بر تقسیم مسئولیت میان دولت و بخش خصوصی استوار است: استفاده از توان واردکنندگان و تولیدکنندگان در کنار ایفای نقش پشتیبان از سوی دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در زمینه ذخایر راهبردی و جبران خلأهای احتمالی عرضه. اجرای برنامه‌های حمایتی مانند کالابرگ نیز در کنار سیاست‌های تامین و توزیع، بخشی از سازوکار پشتیبانی از دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری محسوب می‌شود.
بازار خالی نماند؛ نشانه‌ای از تاب‌آوری در روزهای دشوار
موجودی کالا در بنادر، تامین ارز واردات، خرید تضمینی محصولات داخلی، تقویت ذخایر راهبردی و توزیع استانی، هر یک بخشی از سازوکار حفظ عرضه را نشان می‌دهند. این اقدامات زمانی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند که کالا از مرحله تامین و ذخیره‌سازی عبور کند و به شبکه فروش برسد؛ شبکه‌ای که فعالیت آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره‌بار و مغازه‌های محلی برای مردم ملموس است.
در شرایط جنگ و تحریم، جلوگیری از وقفه در تامین کالاهای اساسی به برنامه‌ریزی پیشینی، استفاده از ظرفیت تولید داخلی، استمرار واردات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیاز دارد. حفظ جریان عرضه در چنین شرایطی، حاصل یک اقدام منفرد نیست، بلکه به پیوستگی حلقه‌های مالی، تولیدی و توزیعی وابسته است. از این منظر، فعال ماندن شبکه تامین و توزیع و دسترسی بازار به اقلام ضروری، یکی از جلوه‌های مهم تاب‌آوری اقتصادی در روزهای دشوار به شمار می‌رود.
نظر شما