آگاه: در ایران انتشار نشریه به پروانه وابسته است و هیات نظارت درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول تصمیم می‌گیرد. ماده ۱۳ قانون مطبوعات برای رسیدگی به تقاضا سه ماه و پس از موافقت، برای صدور پروانه از سوی وزارت ارشاد حداکثر دو ماه فرصت تعیین کرده است. پس نمی‌توان گفت مجوزدهی بی‌قانون است؛ نقد دقیق‌تر، ابهام در معیارهای ارزیابی، امکان تفسیرهای متفاوت و ناکافی بودن شفافیت و ضمانت پاسخگویی در عمل است. رد درخواست باید مستدل باشد، اما آیا متقاضیان و افکار عمومی می‌توانند رویه تصمیم‌ها را به اندازه کافی مقایسه و ارزیابی کنند؟ در سوی دیگر، ماده ۱۶ برای نشریه‌ای که منتشر نمی‌شود نیز حکم دارد. وجود نام رسانه در فهرست پروانه‌ها، به‌خودی خود نشانه فعالیت حرفه‌ای نیست. نظامی که به ورود سخت می‌گیرد اما کیفیت و استمرار فعالیت را روشن گزارش نمی‌کند، به جای بازار قابل اعتماد خبر، بازار امتیاز می‌سازد.

یارانه برای خبر یا برای پروانه؟
مطبوعات در اقتصادی گرفتار تورم هزینه چاپ، کاهش درآمد تبلیغات و رقابت پلتفرم‌ها به حمایت نیاز دارند. با این حال، حمایت عمومی هنگامی مشروعیت بیشتری دارد که معلوم باشد به کدام کارکرد عمومی رسیده است. در مهر ۱۴۰۵، یکی از مسئولان خانه مطبوعات، از توزیع غیرشفاف یارانه و آگهی‌های دولتی انتقاد کرد و مدعی پرداخت حمایت به برخی رسانه‌های تعطیل یا فاقد انتشار شد؛ ادعایی که باید با داده‌های تخصیص و پاسخ دستگاه مسئول راستی‌آزمایی شود. بحث فقط وجود یا نبود فساد نیست؛ حتی توزیع کاملا قانونی پول، اگر معیار و نتیجه‌اش معلوم نباشد، رقابت را منحرف می‌کند. رسانه‌ای که خبرنگار بیمه شده، گزارش میدانی و مخاطب واقعی دارد، نباید در یک ردیف با صاحب پروانه‌ای قرار گیرد که فعالیتش به‌طور عمده روی کاغذ است. حمایت از تیراژ اسمی یا اعتبار اداری، لزوما حمایت از روزنامه‌نگاری نیست.

داور، صادرکننده مجوز و ناظر در یک قاب
ساختار نظارت، پرسش دیگری نیز پیش می‌کشد: چه اندازه باید اختیار صدور مجوز، رسیدگی به تخلف و تصمیم محدودکننده در یک مجموعه متمرکز باشد؟ قانون، ترکیبی از نمایندگان نهادهای مختلف را در هیات نظارت پیش‌بینی کرده و امکان طرح دعوا در محاکم را نیز از بین نبرده است. با این حال، تبصره ماده ۱۲ به هیات اجازه می‌دهد در برخی موارد پیش از رسیدگی دادگاه، نشریه را توقیف کند و پرونده را ظرف یک هفته بفرستد. برای رسانه‌ای که هر روز انتشارش وابسته به اعتماد مخاطب و قراردادهای مالی است، یک هفته هم می‌تواند پرهزینه باشد. بحث بر سر مصونیت رسانه از قانون نیست؛ بر سر تناسب پاسخ با تخلف، امکان اعتراض موثر و ضرورت توضیح علنی تصمیم‌هاست. ناظری که قدرت بالایی دارد، باید از شفافیت بالاتری نیز برخوردار باشد.

رسانه عوض شد؛ تعریف نظارت چقدر؟
قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی را نیز دربر می‌گیرد و آیین‌نامه اجرایی کوشیده با جهان برخط کنار بیاید. اگرچه ادعای نادیده گرفتن کامل رسانه دیجیتال درست نیست اما مشکل، نشاندن رسانه‌هایی با منطق انتشار متفاوت زیر چتری است که از عصر شماره و دوره انتشار به ارث رسیده است. امروز خبر در وب‌سایت، خبرنامه، شبکه اجتماعی و محصول چندرسانه‌ای گردش می‌کند؛ مرز روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، بازنشر انبوه و محتوای تبلیغاتی روشن نیست. اگر تنظیم‌گری تنها به پروانه و نام مدیرمسئول تکیه کند، نه به شفافیت مالکیت، حق تصحیح، مسئولیت محتوای تولیدی و حفاظت از مخاطب، هم رسانه حرفه‌ای را گرفتار می‌کند و هم از آسیب‌های تازه عقب می‌ماند.

راه میانه: نظارت پاسخگو؛ حمایت قابل سنجش
راه حل مناسب، نسخه‌برداری کامل از یک الگوی تازه نیست. حذف یکباره مجوز، بدون اصلاح مسیر رسیدگی قضایی و تثبیت قواعد مسئولیت، می‌تواند با مقاومت نهادی و ابهام حقوقی روبه‌رو شود؛ حذف یارانه نیز در وضعیت شکننده بنگاه‌های خبری، به سود رسانه‌های برخوردارتر تمام خواهد شد. مدل واقع‌بینانه‌تر، یک گذار مرحله‌ای است. نخست، انتشار منظم داده‌های درخواست و رد و قبول پروانه‌ها، دلایل تصمیم، زمان رسیدگی و وضعیت فعالیت رسانه‌ها؛ سپس محدود کردن سنجش مجوز به شرایط عینی و قابل اعتراض و حرکت تدریجی به سوی ثبت هویت و مسئولیت به جای داوری پیشینی درباره مطلوب بودن رسانه. این تغییر نیازمند اصلاح صریح قانون است، نه فقط وعده اداری.
حمایت باید به تحریریه برسد
بخش دوم مدل پیشنهادی، جدا کردن سیاست حمایت از سیاست نظارت است. یارانه و آگهی دولتی باید بر پایه معیارهای قابل انتشار ــ از جمله تولید اصیل خبری، استمرار انتشار، پوشش مناطق کم‌برخوردار، شفافیت مالکیت و رعایت حقوق شغلی خبرنگاران ــ تخصیص یابد، نه بر اساس نزدیکی رسانه به مراکز تصمیم‌گیری. فهرست دریافت‌کنندگان و میزان و علت پرداخت باید قابل جست‌وجو باشد و امکان اعتراض مستقلی وجود داشته باشد. این رویکرد از تجربه دیرپای حمایت رسانه‌ای در کشور نروژ، با تاکید بر فاصله گرفتن تصمیم‌های حمایتی از قدرت سیاسی و از بازطراحی نظام حمایت سوئد در سال ۲۰۲۴، با تمرکز بر روزنامه‌نگاری محلی و بی‌طرفی فناوری، الهام می‌گیرد. نروژ طی چند دهه چنین حمایت‌هایی را پرورده و سوئد تجربه حمایت مطبوعاتی از دهه ۱۹۷۰ را به چارچوب تازه منتقل کرده است؛ نه اینکه موفقیت این سازوکارها برای ایران تضمین شده باشد.

از تنبیه رسانه تا پاسخگویی حرفه‌ای
بخش سوم، تفکیک رسیدگی حرفه‌ای از اعمال ضمانت اجرای حقوقی است. نهادی صنفی و مستقل‌تر می‌تواند درباره اصلاح خبر، حق پاسخ، تعارض منافع و شکایت‌های اخلاقی داوری عمومی کند اما محدودیت‌های سنگین بر انتشار باید با تضمین‌های قضایی و اصل تناسب همراه باشند. تجربه خودتنظیم‌گری مطبوعات بریتانیا در این زمینه الهام‌بخش است، هرچند داوطلبانه بودن عضویت و اختلاف بر سر استقلال نهادها نشان می‌دهد این روش به‌تنهایی کافی نیست. برای روشن شدن به‌منظور اصلاح نیز می‌توان به فرانسه نگاه کرد. قانون آزادی مطبوعات ۱۸۸۱ بیش از ۱۴۰ سال سابقه دارد و ماده پنجم کنونی آن، انتشار نشریه را بدون اجازه قبلی مجاز می‌داند، در حالی که مسئولیت حقوقی منتشرکننده پابرجاست. درس قابل انتقال، حذف مسئولیت نیست؛ جابه‌جایی نقطه ثقل، از اجازه دادن به پاسخگو کردن است.

آزمون اعتماد
اجرای این مدل به قوانین اصلاحی، داوری مستقل، اطلاعات عمومی و نیز تحمل شنیدن نقد نیاز دارد. باید از مرحله‌های ساده‌تر آغاز کرد؛ شفافیت کامل تصمیم‌های موجود، انتشار ریز حمایت‌ها و سنجش واقعی عملکرد رسانه‌ها؛ سپس اختیارات پیشینی را محدود و راه‌های شکایت موثر را تقویت کرد. هیچ الگویی بدون استقلال نسبی تحریریه، امنیت شغلی خبرنگار و امکان دسترسی به اطلاعات کار نخواهد کرد. ۱۰۴ سال پس از قانون ۱۳۰۱، معیار پیشرفت را نباید تنها تعداد پروانه‌ها یا پرونده‌های نظارتی دانست. معیار دشوارتر این است که آیا شهروند، رسانه را برای فهم واقعیت قابل اعتمادتر می‌بیند و آیا رسانه، قانون را قاعده‌ای پیش‌بینی‌پذیر می‌داند یا امکانی وابسته به سلیقه؟ نظارت زمانی از کنترل فراتر می‌رود که خودش هم زیر نظارت عمومی قرار گیرد.