آگاه: از یک طرف، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت تداوم افزایش ظرفیت و جلوگیری از کمبود پزشک در سال‌های آینده تاکید داشته و از سوی دیگر، وزارت بهداشت و جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت معتقدند رشد تعداد دانشجویان بدون توسعه متناسب زیرساخت‌های آموزشی، بیمارستانی و نیروی انسانی، کیفیت تربیت پزشک را با مخاطره روبه‌رو می‌کند. اختلافی که سرانجام به انتقال بخشی از ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۵ به سال ۱۴۰۶ و بازنگری در نحوه تعیین ظرفیت سال آینده انجامید.
از سرانه ۱۳ پزشک تا هدف‌گذاری ۲۰ پزشک در هر ۱۰ هزار نفر
ماجرای افزایش ظرفیت پزشکی به سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با استناد به پایین بودن سرانه پزشک در کشور و ضرورت تقویت نظام سلامت، سیاست افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را در دستور کار قرار داد. در آن مقطع، سرانه پزشک کشور حدود ۱۳ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت اعلام شده بود و هدف‌گذاری رسیدن به ۲۰ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر تا سال ۱۴۱۰ صورت گرفت. بر اساس مصوبه جلسه ۸۵۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفتم دی ۱۴۰۰، وزارت بهداشت موظف شد ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی دانشگاه‌ها را از سال ۱۴۰۱، به مدت حداقل چهار سال، سالانه ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش دهد. افزایش ظرفیت دندانپزشکی نیز در قالب برنامه‌ای پلکانی دنبال شد.
در توجیه این تصمیم، چند مسئله مورد توجه قرار داشت: کمبود پزشک در مناطق محروم و کم‌برخوردار، فاصله سرانه پزشک کشور با اهداف تعیین‌شده، نگرانی از فرسودگی کادر درمان، احتمال افزایش نیاز به خدمات پزشکی در سال‌های آینده به دلیل سالمندی جمعیت و ضرورت افزایش تاب‌آوری نظام سلامت در مواجهه با بحران‌هایی مانند همه‌گیری‌ها. موافقان همچنین معتقد بودند محدود ماندن ظرفیت پذیرش پزشکی، امکان ورود داوطلبان مستعد به این رشته را کاهش می‌دهد و افزایش ظرفیت می‌تواند به توزیع بهتر نیروی انسانی در سراسر کشور کمک کند.
چرا وزارت بهداشت با افزایش شتاب‌زده مخالفت کرد؟
با وجود اهداف اعلام‌شده، اجرای مصوبه از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. وزارت بهداشت و بخش قابل توجهی از جامعه دانشگاهی معتقد بودند تعیین ظرفیت پذیرش باید بر اساس توان واقعی دانشگاه‌ها انجام شود، نه صرفا بر مبنای یک هدف کمی برای افزایش سرانه پزشک.
استدلال اصلی مخالفان این بود که آموزش پزشکی با بسیاری از رشته‌های دانشگاهی تفاوت دارد. بخش مهمی از این آموزش در بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه و محیط واقعی ارائه خدمات سلامت انجام می‌شود و افزایش تعداد دانشجویان بدون افزایش تخت‌های آموزشی، تعداد اعضای هیات علمی، تجهیزات، فضای کلاس و امکانات بالینی، امکان آموزش استاندارد را محدود می‌کند. از سوی دیگر، مخالفان به این نکته اشاره می‌کنند که افزایش تعداد دانشجویان لزوما به معنای افزایش دسترسی مردم به پزشک نیست. اگر فارغ‌التحصیلان پس از پایان تحصیل در کلان‌شهرها متمرکز شوند یا برای ادامه فعالیت به خارج از کشور مهاجرت کنند، افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها الزاما مشکل مناطق محروم را برطرف نخواهد کرد.
در این میان، برخی موافقان افزایش ظرفیت، مخالفت‌های جامعه پزشکی را ناشی از تعارض منافع و نگرانی از افزایش عرضه نیروی پزشکی می‌دانستند؛ موضوعی که منتقدان آن را تقلیل دادن یک بحث کارشناسی درباره کیفیت آموزش به انگیزه‌های صنفی تلقی کردند.
دو نگاه متفاوت به آینده نیروی پزشکی
استدلال موافقان افزایش ظرفیت تنها به وضعیت فعلی سرانه پزشک محدود نمی‌شود. آنها معتقدند برای محاسبه نیاز آینده کشور باید خروج پزشکان از چرخه خدمت، مهاجرت، بازنشستگی و افزایش نیازهای درمانی ناشی از سالمندی جمعیت نیز در نظر گرفته شود.
امیرحسین بانکی‌پور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به خروج سالانه حدود سه تا پنج درصدی پزشکان از چرخه خدمت، معتقد است اگر این میزان در برنامه‌ریزی نیروی انسانی لحاظ نشود، کشور در سال‌های آینده با کمبود پزشک مواجه خواهد شد. او همچنین بر هدف برنامه هفتم پیشرفت برای دستیابی به سرانه ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت تاکید کرده است. در مقابل، منتقدان می‌گویند حتی اگر کشور در آینده به پزشکان بیشتری نیاز داشته باشد، راه تامین این نیاز صرفا افزایش تعداد دانشجویان نیست. باید همزمان برای نگهداشت پزشکان، توزیع عادلانه متخصصان، تامین منابع مالی دانشگاه‌ها و تقویت زیرساخت‌های آموزشی برنامه‌ریزی کرد.
۷۵ هزار دانشجوی پزشکی و زنگ خطر زیرساخت‌ها
با گذشت چند سال از اجرای مصوبه، ابعاد مشکلات آموزشی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. وزارت بهداشت اعلام کرده است که شمار دانشجویان پزشکی کشور به حدود ۷۵ هزار نفر رسیده است. مسئولان آموزشی این وزارتخانه معتقدند افزایش پذیرش در مدت چهار سال، در برخی دانشگاه‌ها شمار دانشجویان را نسبت به سال مبنا تقریبا دو برابر کرده، در حالی که توسعه زیرساخت‌ها با همین سرعت پیش نرفته است.
این نگرانی تنها به دانشگاه‌های بزرگ محدود نیست. راه‌اندازی دانشکده‌های پزشکی جدید در شهرهای مختلف نیز این پرسش را مطرح کرده که آیا همه این مراکز از تعداد کافی استاد، بیمار آموزشی و امکانات لازم برای آموزش عملی برخوردارند یا خیر. محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با انتقاد از روند افزایش ظرفیت، وضعیت برخی دانشکده‌های تازه‌تاسیس را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: حدود ۴۸ درصد متخصصان کشور در پنج کلان‌شهر مستقر هستند و مشکل اصلی ما توزیع نامتوازن متخصصان است. میانگین سرانه پزشک کشور حدود ۱۹ تا ۲۰ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است، اما این میانگین واقعیت توزیع پزشک در استان‌ها را نشان نمی‌دهد. او با اشاره به تجربه حضور خود در کلاس درس دانشگاه گفت: حتی برای نشستن استاد نیز فضای کافی وجود نداشته و ناچار شده است از بیرون صندلی بیاورد. رئیس‌زاده همچنین با نام بردن از دانشکده‌های تازه‌تاسیس در شهرهایی مانند گراش، لار، سراب، مراغه و بهبهان، خواستار ارزیابی کیفیت آموزش در این مراکز شد.
به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، دانشکده‌هایی که از نظر تعداد اعضای هیات علمی، بیمار آموزشی و امکانات بالینی با استانداردهای لازم فاصله دارند، باید اعتبارسنجی شوند و در صورت نداشتن شرایط لازم، درباره ادامه فعالیت آنها تصمیم‌گیری شود. او همچنین معتقد است برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم باید به جای اتکای صرف به افزایش ظرفیت، بسته‌های تشویقی و سیاست‌های موثر برای ماندگاری پزشکان در این مناطق اجرا شود.
ظرفیت ۱۴۰۶ چگونه تعیین شد؟
در تازه‌ترین تصمیم، شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفتم آبان ۱۴۰۵، چارچوب پذیرش پزشکی و دندانپزشکی عمومی برای سال ۱۴۰۶ را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و افزایش پلکانی ظرفیت دندانپزشکی تا سال ۱۴۰۵ همچنان مورد تایید شورا است، اما ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۶ با در نظر گرفتن ظرفیت کل سال ۱۴۰۵ و کسر ظرفیت منتقل‌شده از آن سال محاسبه می‌شود. همچنین ۳۰ درصد ظرفیت مربوط به سال ۱۴۰۶ برای پذیرفته‌شدگان آزمون ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده و اختلاف ظرفیت محاسبه‌شده برای کنکور ۱۴۰۶ قرار است از طریق افزایش پذیرش در سایر رشته‌های گروه پزشکی، متناسب با نیاز نظام سلامت، جبران شود.
در این مصوبه، وزارت بهداشت مکلف شده است ظرف ۶ ماه برنامه تامین نیروی انسانی مورد نیاز رشته‌های علوم پزشکی در مناطق محروم را با تاکید بر بومی‌گزینی و حمایت مالی از دانش‌آموختگانی که در این مناطق خدمت می‌کنند، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. اصلاح سهمیه‌ها، ایجاد مسیرهای جذاب برای جذب استعدادهای برتر در رشته‌های راهبردی و بازنگری در برنامه‌های آموزشی با هدف افزایش بهره‌وری ظرفیت موجود نیز از دیگر ماموریت‌های تعیین‌شده برای این وزارتخانه است.
به نظر می‌رسد افزایش ظرفیت اگر با سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها، توسعه بیمارستان‌های آموزشی، جذب استادان و سیاست‌های ماندگاری پزشکان همراه نباشد، ممکن است صرفا تعداد دانشجویان را افزایش دهد، بدون آنکه دسترسی مردم به خدمات درمانی با همان نسبت بهبود پیدا کند.
در مقابل، محدود کردن پذیرش نیز بدون محاسبه دقیق نیازهای آینده، میزان مهاجرت و بازنشستگی پزشکان و تغییرات جمعیتی، می‌تواند نظام سلامت را در سال‌های بعد با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو کند. بنابراین مسئله اصلی دیگر انتخاب میان افزایش یا کاهش ظرفیت به‌صورت مطلق نیست؛ بلکه تعیین ظرفیت بر اساس نیاز واقعی کشور، توان آموزشی دانشگاه‌ها و برنامه‌ای روشن برای توزیع و نگهداشت پزشکان است.
نظر شما