دیوان محاسبات نسبت به اعلام آمارهای غیرواقعی اقتصادی هشدار داد

خطای پرهزینه

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایه‌گذاری و نوسانات بازارهای مختلف روبه‌رو است، دقت و صحت آمارهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. با این حال طی ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع اعلام آمارهای غیرواقعی یا ارائه تصویری متفاوت از واقعیت‌های اقتصادی کشور در کانون توجه کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی بوده است؛ مسئله‌ای که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز تصمیمات اشتباه و تشدید فشار بر معیشت مردم خواهد شد.

حیاط‌خلوت وزرا

انتصاب‌های پرشمار در هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بار دیگر به یکی از گلوگاه‌های مهم حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ گلوگاهی که به‌جای ایفای نقش نظارتی و راهبردی، در بسیاری موارد به ابزاری برای نفوذ مدیریتی، توزیع رانت و تضعیف پاسخگویی بدل شده است.

گزارش «آگاه» از نگرانی و اقدامات پیشگیرانه برای رسوب منابع دستگاهی را بخوانید

پدیده خالی‌خوانی!

در سال‌هایی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون کسری بودجه مزمن، ناترازی‌های ساختاری، محدودیت منابع و فشارهای روزافزون مالی روبه‌روست، یکی از مسائل کمتر دیده‌شده اما تاثیرگذار بر ناکارآمدی دولت، پدیده‌ای است که در ادبیات مالی کشور از آن با عنوان «رسوب منابع دستگاهی» یاد می‌شود؛ معضلی پنهان که به‌ظاهر در حد یک تاخیر اداری یا یک اشکال در فرآیندهای مالی دیده می‌شود، اما در عمل صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه عمومی را برای ماه‌ها و حتی سال‌ها از چرخه اقتصاد خارج کرده است.