آگاه: رسوب منابع به حالتی گفته می‌شود که اعتبار تخصیص‌یافته به دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی یا شرکت‌های دولتی به‌جای آنکه در زمان تعیین‌شده وارد مرحله هزینه‌کرد شود، در حساب دستگاه باقی و عملا بلااستفاده می‌ماند. این منابع که باید صرف اجرای پروژه‌های عمرانی، برنامه‌های رفاهی، خرید تجهیزات یا ارائه خدمات عمومی شوند، به دلایل مختلف معطل می‌مانند و این تعلل، اثرات گسترده‌ای بر کل اقتصاد برجای می‌گذارد.
اگرچه در نگاه اول ممکن است این پدیده صرفا یک اتفاق حسابداری یا یک تاخیر طبیعی در روند اجرا تلقی شود، اما واقعیت آن است که رسوب منابع یکی از اصلی‌ترین عوامل کندی پروژه‌ها، ناکارآمدی تخصیص بودجه و افزایش نیاز ظاهری دستگاه‌ها به منابع بیشتر است. در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق بدهی، استقراض و فشار بر شبکه بانکی روی می‌آورد، همزمان میلیاردها تومان اعتبار تخصیص‌یافته در حساب‌ها رسوب می‌کند و عملا از چرخه اقتصاد کنار می‌رود؛ رفتاری که نه‌تنها عقلانی نیست، بلکه هزینه‌های مالی دولت را نیز دوچندان می‌کند.
ریشه‌یابی این پدیده نشان می‌دهد که رسوب منابع تنها نتیجه ضعف مدیریت در یک دستگاه یا سهل‌انگاری مقطعی نیست، بلکه حاصل ساختاری پیچیده و تکرارشونده در نظام بودجه‌ریزی کشور است. نخست آنکه در بسیاری از موارد، هنگام تدوین و تصویب بودجه، پیوست اجرایی دقیق برای طرح‌ها و پروژه‌ها وجود ندارد و تخصیص اعتبارات پیش از آماده‌سازی طرح‌ها انجام می‌شود. در چنین شرایطی دستگاه‌ها پس از دریافت اعتبار تازه شروع به طراحی، تنظیم اسناد مناقصه یا اخذ مجوزهای لازم می‌کنند؛ فرآیندی که ماه‌ها زمان می‌برد و همین فاصله موجب رسوب اعتبارات می‌شود. از سوی دیگر، ساختار اداری و مالی کشور با پیچیدگی‌های فراوان و مسیرهای طولانی نظارتی همراه است که در بسیاری از موارد نه‌تنها از تخلفات جلوگیری نمی‌کند، بلکه مدیران را به‌گونه‌ای محتاط و منفعل می‌سازد که از بیم ایرادهای حسابرسی، ترجیح می‌دهند هزینه‌کردها را به تعویق بیندازند تا به‌اصطلاح «مشکلی برای پرونده مالی دستگاه ایجاد نشود».
با این حال مجلس شورای اسلامی (مجلس یازدهم) قانون مربوط به پرداخت به ذی‌نفع نهایی را تصویب کرد که در قوانین بودجه سنواتی هم آمده است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه پنج اسفندماه مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از این قانون جلوگیری از رسوب پول در حساب سازمان‌ها و اطمینان از این موضوع بود که این پول در حساب سازمان‌ها رسوب نشود و بلافاصله به پیمانکاران یا ذی‌نفعان برسد. وی افزود: طبق آمار و گزارشات خزانه و بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۸۴ هزار میلیارد تومان پول در حساب سازمان‌ها رسوب شده است. نکته قابل توجه این است که از این مبلغ، ۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی است آن هم در شرایطی که اگر در پرداخت اعتبارات عمرانی به پیمانکاران تعلل شود، براساس نرخ تعدیلی که محاسبه می‌شود، به ضرر و زیان دولت تمام خواهد شد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شرایط فعلی دولت ۸۴ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان‌ها و خزانه پرداخت کرده اما متاسفانه این پول در آنجا رسوب شده است.
زنگنه البته به ابعاد دیگر این مسئله نیز اشاره کرد و گفت: این پول در حوزه‌های دیگر هم رسوب شده که نمونه آن وزرات بهداشت است؛ ما این همه با مشکلات دارو مواجه‌ایم اما متاسفانه شاهد رسوب پول در حساب‌های این وزارتخانه هستیم. این شرایط در دانشگاه‌ها هم وجود دارد. به طور کلی حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان از سایر منابع نیز در حساب‌ها رسوب شده است. زنگنه با تاکید بر لزوم بررسی این موضوع در دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد گفت: دوستان یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ می‌گیرند اما این طرف ما ۲۸۴ هزار میلیارد تومان رسوب منابع داریم. انتظار می‌رود دولت گزارشی درباره این موضوع به مجلس ارائه دهد. در شرایط تحریمی، اگر قرار باشد ما از منابع موجود استفاده نکنیم، این موضوع قابل قبول نیست. نکته جالب این است که هنوز امسال تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت نشده اما از آن طرف به‌رغم نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال نزدیک به ۷۹۰۰ میلیارد تومان در حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها رسوب شده و هنوز یک ریال برای تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت نشده است؛ این مسائل به تحریم ارتباطی ندارد و نشان‌دهنده عدم مدیریت منابع و مصارف ماست.
با این حال موضوع رسوب منابع در حساب‌های پیشرفت و عدالت در سال جاری نیز مورد انتقاد و هشدار دیوان محاسبات نیز قرار گرفته بود؛ از این رو دیوان محاسبات کل کشور در گزارش اخیر خود عنوان کرده؛ بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد بانک مرکزی، محل تجمیع منابع مربوط به طرح‌های اشتغال‌زایی است که مبلغی معادل ۶ ‌هزار و ۸۰۰ ‌میلیارد تومان از منابع این حساب پس از گذشت نیمی از سال، بلااستفاده و بدون اختصاص و پرداخت باقی مانده است.

شناسایی رسوب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع 
از سوی دیگر دیوان محاسبات در جریان نتایج پایش برخط بودجه، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه سال جاری، از شناسایی رسوب بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی خبر داده بود. در گزارش دیوان آمده است؛ این بررسی‌ها که با هدف صیانت از انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری منابع عمومی کشور صورت گرفته، نشان می‌دهد که به‌رغم وجود این میزان منابع رسوب‌یافته، دولت به انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی اقدام کرده و بخشی از تنخواه دریافتی خزانه در سال گذشته نیز تاکنون تسویه نشده است. همچنین در ادامه این گزارش آمده است؛ دیوان محاسبات تاکید دارد که استمرار این روند منجر به افزایش پایه پولی و ایجاد آثار تورمی در اقتصاد می‌شود. این نهاد نظارتی پیشنهاد دارد به منظور مدیریت بهینه منابع، مهلت زمانی مصرف اعتبارات اصلاح و امکان انتقال مانده‌ حساب‌ها به سال مالی آتی از محل بودجه سال جاری لغو شود. همچنین با توجه به برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت استقراض و تسعیر آن به ریال، آثار تورمی این اقدام به‌طور مضاعف موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
اما اخیرا رئیس دیوان محاسبات کل کشور از اقدامات موثر این نهاد برای جلوگیری از رسوب منابع دستگاهی خبر داده است. سیداحمدرضا دستغیب، در گفت‌وگویی درباره اقدامات دیوان محاسبات برای جلوگیری از رسوب منابع دستگاهی، گفت: یکی از اقداماتی که امسال در دستور کار قرار دادیم، حساب رسمی منابع است؛ یعنی تمرکز بخش قابل توجهی از حسابرسی دیوان از مصارف به سمت منابع رفته است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: وقتی تمرکز خود را بر حسابرسی منابع گذاشتیم، متوجه شدیم به‌ویژه در حوزه نفت برخی از فروش‌ها با تاخیر یا در واقع بعضا با انحراف از معیار محقق می‌شود. وی ادامه داد: بخش عمده مشکلات نیز مربوط به رسوب منابع است که متاسفانه در برخی از تراستی‌ها دیده می‌شود؛ چه تراستی‌هایی که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند و چه آنهایی که با تایید بانک‌ها شکل گرفته‌اند. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت: البته در کنار موضوع رسوب منابع، با معضلی دیگر به نام «خالی‌خوانی» نیز روبه‌رو هستیم؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را کلیدواژه جدیدی در کنار رسوب منابع دانست. خالی‌خوانی در واقع همان نقص موجود در تنظیم صورت‌های مالی است که می‌تواند شفافیت منابع را تحت‌تاثیر قرار دهد. دستغیب با اشاره به ورود جدی دیوان محاسبات به این موضوع تصریح کرد: خوشبختانه با شناسایی‌های انجام‌شده و تعیین مسئول پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی، اکنون بانک مرکزی به‌عنوان متصدی اصلی در ارتباط با تراستی‌ها تعیین شده است. در حال حاضر گام‌های خوبی در این زمینه برداشته می‌شود و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد کاهش رسوب منابع و افزایش انضباط مالی باشیم. وی در پایان با اشاره به برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها تاکید کرد: اگرچه تحریم‌ها در برخی موارد موجب ایجاد تاخیر در بازگشت منابع می‌شود، اما تلاش دیوان محاسبات بر این است که با نظارت دقیق‌تر و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، بستر لازم برای شفافیت مالی و جلوگیری از رسوب منابع را بیش از پیش فراهم کند. 
با این حال عامل مهم دیگری که به تشدید رسوب منابع منجر می‌شود، ناتوانی بخشی از دستگاه‌ها در جذب و هزینه‌کرد صحیح اعتبارات است. بسیاری از پروژه‌های عمرانی و اجرایی، به‌دلیل کمبود نیروی متخصص، ضعف مدیریت یا نبود برنامه زمان‌بندی دقیق، آمادگی جذب منابع را ندارند. در برخی موارد نیز تغییرات مکرر قوانین و دستورالعمل‌ها، دستگاه‌ها را در وضعیت بلاتکلیف قرار می‌دهد و همین بلاتکلیفی مانع هزینه‌کرد به‌موقع اعتبارات می‌شود. بسیاری از مدیران می‌گویند در سال‌هایی که قیمت‌ها و مقررات دائما تغییر می‌کند، هر اقدام مالی با ریسک بالای حسابرسی و ایرادات قانونی همراه است و این موضوع خود یک مانع جدی برای هزینه‌کرد است.
نتیجه این فرآیندها، رسوب حجم قابل توجهی از منابعی است که باید در خدمت توسعه قرار گیرد. دستگاهی که اعتبار بلااستفاده دارد، نه‌تنها در تحقق اهداف سالانه خود ناکام می‌ماند، بلکه در ساختار بودجه سال بعد نیز اختلال ایجاد می‌کند، زیرا همان دستگاه که نتوانسته بود اعتبار سال گذشته را مصرف کند، در لایحه بودجه سال بعد مجددا درخواست افزایش بودجه می‌دهد؛ رفتاری که به بزرگ شدن بی‌هدف بودجه و ناترازی بیشتر منجر می‌شود. علاوه بر آن، رسوب منابع سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی را کاهش می‌دهد و تاخیر در اجرا باعث افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن زمان بهره‌برداری و فشار مضاعف بر منابع عمومی می‌شود. در برخی موارد حتی مشاهده شده که دستگاه‌ها برای جلوگیری از بازگشت اعتبار، در ماه‌های پایانی سال اقدام به هزینه‌کردهای عجولانه می‌کنند، هزینه‌هایی که نه‌تنها فاقد اولویت است، بلکه گاه صرف خریدهایی می‌شود که هیچ نیاز واقعی پشت آن وجود ندارد.
رسوب منابع همچنین بر گردش پول در اقتصاد اثر می‌گذارد. پولی که باید به پیمانکار، تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمات برسد و موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی شود، در حساب‌های دستگاه‌ها متوقف می‌ماند و جریان مالی لازم برای بخش واقعی اقتصاد را کند می‌کند. در یک اقتصاد تورمی، زمان ارزش پول را کاهش می‌دهد و هر روز تاخیر در هزینه‌کرد، به معنای کاهش قدرت خرید منابع تخصیص‌یافته است.
کارشناسان مالی معتقدند حل این مسئله بدون اصلاحات ساختاری در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی امکان‌پذیر نیست. نخستین راهکار، حرکت جدی به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است؛ مدلی که در آن اعتبارات نه بر اساس چانه‌زنی یا سابقه دستگاه، بلکه بر مبنای خروجی قابل اندازه‌گیری، پیشرفت پروژه و شاخص‌های عملکردی تخصیص می‌یابد. دومین راهکار، چابک‌سازی نظام اداری و حذف فرآیندهای زائد است. نظارت مالی باید دقیق اما غیرمزاحم باشد؛ نظارتی که از اتلاف منابع جلوگیری کند اما مانع اجرای پروژه‌ها نشود. همچنین ایجاد سامانه‌های هوشمند برای رصد روزانه هزینه‌کردها، می‌تواند دستگاه‌ها را به اجرای به‌موقع تعهدات مالی ملزم کند.
راهکار مهم دیگر، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام است؛ پروژه‌هایی که سال‌هاست منابع به آنها اختصاص می‌یابد اما به دلیل نبود اولویت، مشکل مالکیت یا ضعف مدیریت اجرایی، هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسند و بخش بزرگی از رسوب منابع به همین طرح‌ها مربوط است. شفافیت در فهرست پروژه‌ها و واگذاری برخی از آنها به بخش خصوصی می‌تواند بخش زیادی از منابع را از حالت قفل خارج کند. علاوه بر این، هنگام تصویب هر ردیف بودجه‌ای باید پیوست اجرایی دقیق و کامل وجود داشته باشد تا اعتبار تخصیص‌یافته بلافاصله وارد چرخه هزینه‌کرد شود.
در مجموع، رسوب منابع دستگاهی یکی از معضلات ریشه‌دار و کمتر دیده‌شده اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای که پیامدهای آن از سطح یک مشکل اداری فراتر می‌رود و به بخش‌های مهمی مانند اجرای پروژه‌های عمرانی، کارآمدی بودجه، گردش پول و حتی اعتماد عمومی نسبت به نحوه مدیریت منابع ملی آسیب می‌زند. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع روبه‌روست، بلااستفاده ماندن اعتبارات تخصیص‌یافته نه‌تنها قابل پذیرش نیست، بلکه به‌معنای اتلاف فرصت توسعه و افزایش فشار مالی بر دولت است. اصلاح این وضعیت نیازمند عزم مشترک دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی است؛ عزمی که اگر شکل بگیرد، می‌تواند بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های مالی کشور را آزاد کرده و به‌جای راکد ماندن در حساب‌ها، در مسیر رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی به کار گیرد.