آگاه: یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق اهداف این طرح ملی، عدم‌همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بوده‌اند سالانه ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بخش قابل‌توجهی از شبکه بانکی یا منابع لازم را به این حوزه تزریق نکرده یا در فرآیند پرداخت وام، شرایط و سخت‌گیری‌هایی ایجاد کرده‌اند که منجر به‌کندی روند ساخت‌وساز و سردرگمی متقاضیان شده است.
این تعلل نظام بانکی در ایفای نقش حمایتی خود، اکنون به یکی از چالش‌های جدی نهضت ملی مسکن بدل شده و به اعتقاد کارشناسان، عملا بانک‌ها به‌جای تسهیل‌گر، به مانعی بزرگ در مسیر خانه‌دارشدن اقشار متوسط و مستاجر تبدیل شده‌اند. در همین رابطه، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن طی یک سال اخیر، اظهار کرد: عملکرد یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، به‌ویژه نهضت ملی مسکن، مثبت نبوده است. بانک‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و عملکرد نظام بانکی به زیر سه‌درصد رسیده است. وی افزود: بخش عمده این سه‌درصد تنها به بانک مسکن اختصاص دارد، اما در مجموع نظام بانکی در یک سال گذشته همکاری موثری نداشته است. از حدود ۹۵۰ هزار پروژه معرفی شده در بانک‌ها، حداقل ۵۰درصد هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و پیگیری‌های انجام شده نیز نتیجه‌ای نداشته است.
ایلاتی بیان کرد: این وضعیت باعث می‌شود پروژه‌هایی که می‌توانست امسال با متری ۱۰ میلیون تومان تکمیل شود، سال آینده به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها به متری ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان یا بیشتر برسد. درنتیجه دولت با چالش مواجه است و پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند تامین منابع مالی بیشتر برای تکمیل خواهند بود.
وی با اشاره آمار صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: آمار صدور پروانه رشد داشته است و مثلا دولت ۲۰ هزار پروژه داده و ۴۰ هزار پروژه تکمیل شده است، اما باید توجه کرد که این پروژه‌ها پروژه‌های قدیمی هستند و زمین و فونداسیون آنها سال‌ها قبل آماده شده بود. بنابراین پروژه جدیدی اضافه نشده و صرفا پروژه‌های قبلی به مرحله تکمیل رسیده‌اند. حجم پروژه‌های جدید که از ابتدا توسط دولت فعلی شروع شده، اهمیت بیشتری دارد و اثر واقعی آن سه سال بعد مشخص خواهد شد. این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: همچنین سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن متوقف شده است، درحالی‌که زمین موجود است و متقاضیان می‌توانند اقدام کنند. اگر هدف جذب متقاضی است، سامانه باید فعال باشد. به‌ویژه در شرایط کنونی، باتوجه‌به مهاجرت از کلان‌شهرها، فرصت مناسبی برای رونق سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و میانی فراهم شده است. بنابراین سامانه باید باز باشد تا افرادی که تمایل به ثبت‌نام دارند، بتوانند اقدام کنند و این جریان رونق مسکن ایجاد شود.
همان‌طور که گفته شد کارشناسان و مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که یکی از جدی‌ترین موانع تحقق اهداف این طرح، عدم‌همراهی شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات است. مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف‌اند سالانه ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
با این حال، بخش عمده‌ای از بانک‌ها یا منابع لازم را به این حوزه تخصیص نداده‌اند یا با ایجاد شرایط دشوار در روند پرداخت، موجب سردرگمی و نارضایتی متقاضیان شده‌اند. این روند موجب شده نظام بانکی، به‌جای آنکه تسهیل‌گر مسیر خانه‌دارشدن اقشار متوسط و مستاجر باشد، به یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی اجرای طرح تبدیل شود. با وجود این، در ماه‌های اخیر برخی مسئولان دولتی موضوع ناترازی انرژی و بحران آب و برق را نیز به فهرست موانع تحقق این طرح اضافه کرده‌اند. درحالی‌که پیشتر بانک‌ها به‌عنوان عامل اصلی ناکامی‌ها مطرح می‌شدند، اکنون مشکلات زیرساختی آب و برق بهانه‌ای تازه برای کندی در اجرای طرح مسکن معرفی می‌شود.
در همین راستا محمد منان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، بحران آب را بهانه‌ای برای کم‌کاری دولت در حوزه مسکن عنوان کرد و گفت: «برخی وزرا و معاونان موضوع ناترازی برق و آب را بهانه کرده و در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند. این در حالی است که بیش از یک سال از بسته‌بودن سامانه ثبت‌نام مسکن می‌گذرد.»
به گفته رئیسی، براساس مصوبه مجلس قرار بوده طی چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی احداث شود؛ اما عملکرد یک سال اخیر نشان می‌دهد تنها ۴۰ هزار واحد ساخته شده است؛ رقمی که فاصله معناداری با تعهدات قانونی دارد و نشان‌دهنده شکاف جدی میان‌وعده‌ها و عملکرد است. از سوی دیگر، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در واکنش به این موضوع اظهار کرد: «مسئولان برای فرار از مسئولیت، موضوع بحران آب را به ساخت مسکن گره می‌زنند، درحالی‌که مقاومت‌های جدی در کلان‌شهرها مانع اجرای سیاست‌های توسعه‌ای شده است»، وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند با بهانه کمبود آب از زیر بار وظایف قانونی خود شانه خالی کند، افزود: «در شورای عالی معماری و شهرسازی، تمامی دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و تقسیم وظایف صورت گرفته است؛ بنابراین این نوع استدلال نه‌تنها فرار از مسئولیت، بلکه خلاف قانون است.»
پژمان‌فر همچنین با اشاره به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور درخصوص پایبندی به برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: «امروز کمتر به این برنامه پرداخته می‌شود. درحالی‌که ضمانت‌های اجرایی در قانون پیش‌بینی شده، اگر اراده جدی از سوی دولت وجود نداشته باشد، هر روز بهانه‌ای تازه می‌تواند مانع تحقق اهداف مسکن شود.»
۱۷ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۳
کد خبر: ۱۶٬۰۰۷
با گذشت چهار سال از آغاز نهضت ملی مسکن، تنها ۴۱ هزار واحد تکمیل شده است، رقمی ناچیز در برابر وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن که اکنون اعتماد مردم را با تردید جدی روبه‌رو کرده است. طرح نهضت ملی مسکن که در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با آغاز به کار دولت سیزدهم کلید خورد، اکنون در دولت چهاردهم وارد چهارمین سال اجرای خود شده است. براساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، طی یک سال اخیر و در دولت چهاردهم تنها حدود ۲۱ هزار واحد مسکونی تکمیل شده و مجموع واحدهای تکمیل‌شده از ابتدای این طرح تاکنون حدود ۴۱ هزار واحد برآورد می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با تعهد سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بسیار ناچیز به‌نظر می‌رسد.
نظر شما