آگاه: به همین دلیل، دولت‌ها طی سالیان گذشته با اجرای طرح‌هایی حمایتی تلاش کرده‌اند تا با ساخت و عرضه واحد، نیاز گروه‌های هدف را تامین و رکود مسکن را کاهش دهند. از سویی دیگر مجلس نیز قانون جهش تولید مسکن را با هدف افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمت‌ها تصویب کرد. قانونی که اجرای آن با چالش‌ها و تکالیفی روبه‌روست. علاوه‌برآن زمانی که قانون جهش تولید مسکن توسط نمایندگان مجلس تصویب شد، خیلی از افراد امیدوار بودند که بالاخره این قانون می‌تواند تغییری در وضعیت بازار مسکن ایجاد کند؛ اما حالا حتی خود نمایندگان مجلس نیز اذعان دارند که قانون جهش تولید مسکن، از هدف اولیه خود جامانده است. یکی از مهم‌ترین مواد این قانون، اشاره به تولید ساخت سالیانه مسکن دارد؛ ازاین‌رو پیرو قانون فوق، دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل دهد؛ موضوعی که به اذعان برخی از نمایندگان همچنان گام مهمی برای آن برداشته نشده است.
از سوی دیگر، تسهیلات بانکی ساخت‌وساز مسکن، ابزاری کلیدی برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی است؛ اما دریافت آن با چالش‌هایی نظیر مدارک پیچیده و نرخ بهره بالا همراه است و عمده نمایندگان نیز علت عدم پیشرفت قانون جهش تولید مسکن را توزیع ناکافی تسهیلات بانکی می‌دانند. به‌طوری‌که اوایل سال جاری، یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت که بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیش از ۱۰۲۰ همت از تعهدات قانونی خود عقب‌مانده‌اند.
ابراهیم نجفی ادامه داد: طبق ماده چهار این قانون، بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات که در جلسه مشرکت با مسئولان وزارت راه ارائه شد، در سه سال اول اجرای قانون، مجموع تکلیف تسهیلاتی بانک مرکزی به بانک‌ها بالغ بر ۱۴۲۳ همت بوده، در حالی که عملکرد واقعی بانک‌ها تنها ۴۰۳ همت بوده است. وی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد حدود ۱۰۲۰ همت از تعهدات بانکی در حوزه مسکن اجرایی نشده است. طبق تبصره پنج ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکنند، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد تعهدات انجام‌نشده، خواهند شد. بر این اساس، میزان جرایم مالیاتی تعیین‌شده برای این تخلفات بالغ بر ۲۰۴ همت است که باید توسط سازمان امور مالیاتی از بانک‌ها دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز شود. نجفی با بیان اینکه تحقق این جریمه می‌تواند در تامین زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن موثر باشد، افزود: اما این موضوع به‌تنهایی راهگشای مشکلات حوزه مسکن نیست و بانک‌ها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. کما اینکه هم اکنون ترک فعل کرده‌اند. به همین دلیل، بنده با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، پرونده ترک فعل ۱۵ بانک را در زمینه عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن تنظیم و به هیئت رئیسه ارسال کردم. نجفی این را هم گفت که بانک‌هایی نظیر سرمایه، خاورمیانه، کارآفرین، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سامان، پارسیان، آینده، ایران‌زمین، گردشگری، صادرات، ملل، شهر، رفاه، کارگران و کشاورزی همگی عملکردی زیر ۳۰ درصد نسبت به تعهداتشان داشته‌اند. این مستندات بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور تهیه شده و درخواست رسیدگی به تخلفات این بانک‌ها در قالب ماده ۲۳۴، برای ارجاع به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است. به‌رغم آنکه انتظار می‌رفت با تصویب قانون جهش تولید مسکن و اجرای این قانون، مسیر تامین منابع مالی برای ساخت‌وساز تسهیل شود، اما در عمل و اقدامات اجرایی، بخش قابل‌توجهی از پروژه‌ها به دلیل کم‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام‌های ساخت در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده‌اند. از سوی دیگر، کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری مسکن معتقدند یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای موثر طرح‌های تامین مسکن، خلف وعده بانک‌ها به مفاد مشخص قانون است؛ قانونی که آنها را موظف می‌کند حداقل ۲۰درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد اغلب بانک‌ها نه‌تنها در تحقق این سهم قانونی کوتاهی کرده‌اند، بلکه در پرداخت همین تسهیلات اندک نیز با تعلل یا کاهش سقف وام‌ها زمینه کندی روند پروژه‌های عمرانی را فراهم آورده‌اند. در شرایطی که بخش مسکن کشور با رکود ساخت‌وساز، کاهش عرضه و افزایش فاصله میان قدرت خرید متقاضیان و قیمت واقعی مواجه است، تسهیلات ساخت می‌توانند نقش پیشران در احیای چرخه تولید مسکن ایفا کنند؛ اما کاهش سقف تسهیلات به کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده و عدم تزریق موثر منابع مالی از سوی بانک‌ها، بازار را در وضعیت انتظار و سرمایه‌گذاران را در موقعیت انفعال قرار داده است. «دولت متولی اصلی تولید مسکن در کشور بوده و باید بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق داشته باشد»، این نواری از اظهارات صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس است. علاوه‌برآن، بدری به نشست اخیر شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه بر لزوم انجام تعهدات بانک‌ها تاکید داشته که بانک‌ها باید تعهدات خود عمل کنند. ما نیز معتقدیم برای تحقق اهداف ساخت مسکن در کشور بانک‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند، لذا باتوجه‌به اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش روند ساخت‌وساز در صورت تداوم بی‌توجهی بانک‌ها، به حکم قانون مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
تفحص از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در کمیسیون عمران تصویب شد
این در حالی است که روز گذشته، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پس از نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی، گفت: قانون جهش تولید مسکن تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی مشخص کرده تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای نیازمندان ساخته شود، اما متاسفانه برخی دستگاه‌ها به‌ویژه بانک‌ها هیچ اقدام جدی در این زمینه انجام نداده‌اند.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس، با اشاره به دعوت از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برای این نشست، افزود: رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در این جلسه حضور نیافتند که این موضوع بسیار سوال‌برانگیز است. این عدم حضور نشان می‌دهد که آنها به وظایف خود عمل نکرده‌اند. رضایی کوچی ادامه داد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم حضور مسئولان، مجلس می‌تواند رای‌گیری کند که امروز این کار انجام شد و گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌ها، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تصویب شد. به‌زودی کارگروهی تشکیل می‌شود تا پیشنهادات نهایی را آماده کند و پس از تصویب در صحن مجلس، گزارش به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد. وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها اصلا اعتقادی به ساخت مسکن ندارند، گفت: حتی با وجود فشارهای مجلس، بانک‌ها تسهیلات لازم را پرداخت نکرده‌اند و سازمان امور مالیاتی نیز نتوانسته جریمه مالیات مربوطه را از آنها وصول کند. به نظر می‌رسد لابی بانک‌ها بسیار قوی است و به هر شکلی مانع اجرای قانون می‌شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نشست اخیر شورای عالی مسکن، بدون حضور رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی، گفت: نتیجه این جلسه رضایت‌بخش نبود. حتی هفته گذشته بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، وجود برنامه‌های دیگری را بهانه کردند که ما این جلسه را یک هفته به تاخیر انداختیم؛ اما امروز نیز با وجود تاکید قبلی، حاضر نشدند. حتی روز گذشته هم رئیس بانک مرکزی در تمامی تلفنی اعلام کرد که در جلسه حاضر می‌شود! وقتی مسئولی برای پاسخ به مجلس در کمیسیون حاضر نمی‌شود، به معنی نداشتن پاسخ قانع‌کننده بوده و به همین دلیل طبق آیین‌نامه در خواست تحقق و تفحص از همه بانک‌هایی که در اجرای قانون جهش تولید مسکن به وظایفشان عمل نکردند را به رای گذاشته شده و به تصویب رسید. وی این را هم گفت که دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بانک‌ها و وزارت نیرو به وظایف خود در اجرای قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده‌اند و از نظر ما کوتاهی کرده‌اند. این گزارش به‌زودی در صحن مجلس قرائت و به قوه قضاییه ارسال می‌شود. رضایی کوچی با اشاره به نقش کم‌رنگ وزارت راه و شهرسازی در عدم موفقت قانون جهش تولید مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی زمین را تامین کرده و افراد نیز ثبت‌نام شده و آنها را به بانک‌ها معرفی کرده‌اند، اما گره کار در بانک‌هاست و مانعی در وزارت راه نداریم. مردم آورده ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی خود را داده‌اند، اما پروژه‌ها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات، در مرحله ۶۰ یا ۷۰ درصد متوقف شده‌اند. مردم خانه‌ای ندارند که تحویل بگیرند و بدهکار هم شده‌اند.
نظر شما