کیانوش گودرزی
-
اجاره‌بها در تله ۲۵ درصد؛ قانونی برای اختلافی تازه میان موجر و مستاجر
وقتی یک عدد قرار است جای مذاکره را بگیرد
«۲۵ درصد افزایش» قرار بود برای مستاجران یک سقف باشد؛ سقفی برای اینکه تمدید قرارداد اجاره به افزایش‌های سنگین و جابه‌جایی اجباری منتهی نشود. اما در بازار واقعی، همین عدد حالا به یکی از محورهای اختلاف میان موجر و مستاجر تبدیل شده است؛ اختلافی که در برخی موارد از بنگاه و میز مذاکره عبور کرده و به دادگاه رسیده است.
-
جایی که بی‌اطلاعی می‌تواند پای معامله را به دادگاه بکشاند
مشاور املاک یا تنظیم‌کننده دعوا
مینا یاری، خبرنگار جامعه: خرید خانه، اجاره یک واحد مسکونی یا فروش ملکی که حاصل سال‌ها پس‌انداز یک خانواده است، برای بسیاری از مردم یکی از مهم‌ترین و گاه پرریسک‌ترین تصمیم‌های زندگی است؛ اما در بخشی از بازار مسکن، این تصمیم مهم به دست افرادی سپرده می‌شود که لزوما از دانش حقوقی، صلاحیت حرفه‌ای یا حتی مجوز فعالیت برخوردار نیستند. نتیجه هم گاهی چیزی فراتر از یک معامله پرهزینه است: قراردادهای ناقص، اختلاف میان طرفین، پرداخت مبالغ خارج از عرف و در نهایت پرونده‌ای که سر از مراجع قضایی درمی‌آورد.