آگاه: در کنار این حجم عظیم، ۵۴۳ میلیون قلم کالا از انواع داروهای حیاتی، سیگار، لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات یدکی خودرو و حتی پوشاک نیز به دست آمد که ارزش تقریبی کل آن بیش از ۲۲۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است. بیش از ۴۲۰۰ واحد صنفی، انبار صنعتی، سردخانه و حتی کانتینرهای پنهان در مناطق دورافتاده مورد بازرسی قرار گرفت. نتیجه؟ پلمب ۷۰ انبار متخلف، شناسایی و پلمب ۳۹ انبار کاملا فاقد ثبت در سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگیری ۱۹۲ متهم اصلی و تشکیل ۱۶۷ پرونده قضایی در دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی. این عملیات با هماهنگی کامل وزارت صمت، جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های صنفی انجام شد. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در نشست خبری اعلام کرد: «احتکار نه تنها یک جرم اقتصادی، بلکه یک جنگ تمام‌عیار علیه معیشت مردم و ثبات اقتصاد کشور است و ما این پدیده را در هر سطحی با تمام قوا متوقف خواهیم کرد.»
نتیجه هفت ماه نبرد بی‌امان: ۱۰۰ هزار تن کالا، ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزش
اما این عملیات آبان‌ماه تنها نقطه اوج یک روند ۶ماهه بود. از ابتدای سال تا نیمه آبان ۱۴۰۴، پلیس امنیت اقتصادی در چندین طرح سراسری و منطقه‌ای، بیش از ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی و صدها میلیون قلم کالا را از بازار سیاه خارج کرد. ارزش کل این کشفیات بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
در بهار ۱۴۰۴، تمرکز بر کالاهای مصرفی روزانه بود: ۱۷ هزار دستگاه لوازم خانگی و آشپزخانه، ۱۶۶ تن گندم و جو، ۷۲ تن آرد، ۱۴۰۰ تن انواع حبوبات، ۱۱ هزار تن قند و شکر، دو میلیون لیتر روغن نباتی، ۱۷۵ تن فرآورده‌های گوشتی و بیش از ۱۱ هزار تن برنج وارداتی و داخلی کشف شد. در این دوره، ۲۰۳ پرونده قضایی تشکیل و چندین شرکت بزرگ وارداتی جریمه‌های سنگین شدند.
تابستان شاهد اوج‌گیری احتکار برنج بود. در طرحی ۱۰ روزه در مرداد، ۳۹۳۷ تن مواد غذایی احتکاری کشف شد. در تیرماه، ۲۲۴۵ تن برنج از ۴۹ انبار و شرکت در استان‌های شمالی و جنوبی ضبط شد و شرکت‌های متخلف در مجموع ۹۱ میلیارد تومان جریمه شدند. در همین دوره، ۶۴ میلیون قلم کالا به ارزش ۴۴۱۰ میلیارد تومان از بازار سیاه خارج شد که شامل چهارهزار تن برنج به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود. در مرداد، ۱۲۷۲ تن برنج دیگر کشف شد که ۶۰۰ تن آن قاچاق و ۶۷۲ تن احتکاری بود. در چهار ماه اول سال، ۳۷۲ متهم دستگیر و ۳۸۵ پرونده قضایی تشکیل شد. پاییز با عملیات آبان به اوج رسید، اما پیش از آن نیز کشفیات مهمی داشت: در مهر، ۷۰ خودرو احتکاری به ارزش ۵۵۰ میلیارد تومان، ۱۴۵ تن برنج و ۵۰۰ کیلوگرم چای احتکاری کشف شد که جریمه‌ای ۶.۸ میلیارد تومانی در پی داشت. در آبان، علاوه بر عملیات اصلی، ۲۱۶ تن برنج از یک شرکت بزرگ با جریمه ۱۱.۵ میلیارد تومانی ضبط شد. در کل هفت ماه، بیش از ۱۰۰۰ نفر دستگیر، بیش از ۸۰۰ پرونده قضایی تشکیل و ۸۶۰۰ تماس مردمی با شماره ۰۹۶۳۰۰ منجر به کشف ۱۰ همت (۱۰ هزار میلیارد تومان) کالا شد.
چرخه احتکار: چهار مرحله‌ای که معیشت را نابود می‌کند
احتکار یک جرم ساده نیست؛ یک سیستم پیچیده و سودآور است که چهار مرحله دارد:
۱. خرید انبوه در زمان فراوانی-تجار، شرکت‌ها و حتی برخی نهادها : کالاها را در زمان ارزانی (مثلا پس از برداشت یا واردات ارزان) به صورت پیش‌خرید یا نقدی جمع‌آوری می‌کنند.
۲. انباشت پنهان-کالا در انبارهای ثبت‌نشده : کانتینرهای دورافتاده، سردخانه‌های غیررسمی یا حتی منازل نگهداری می‌شود تا از ردیابی سامانه جامع انبارها در امان بماند.
۳. ایجاد کمبود مصنوعی-با کاهش عرضه : شایعات «کمبود قریب‌الوقوع» پخش می‌شود، مردم به خرید هیجانی روی می‌آورند و قیمت‌ها جهش می‌کند.
۴. فروش با سود کلان-کالا در بازار سیاه : از طریق دلالان یا حتی فروشگاه‌های رسمی با قیمت چندبرابر عرضه می‌شود.
این چرخه با تورم بالای ۴۰ درصد، نوسان دلار، تحریم‌های واردات و قیمت‌گذاری دستوری دولتی تغذیه می‌شود. وقتی هزینه تولید و واردات افزایش می‌یابد، اما قیمت فروش ثابت می‌ماند، تنها راه سود، احتکار است.
از قحطی ۱۲۹۶ تا احتکار دیجیتال امروز: یک قرن تکرار تاریخ
احتکار در ایران پدیده‌ای نو نیست. در عصر قاجار، قحطی بزرگ ۱۲۹۶-۱۲۹۸ با احتکار غلات توسط ملاکان، دربار و نیروهای اشغالگر انگلیسی و روسی همراه بود. احمدشاه شخصا دستور انتقال غلات به خارج را داد و نتیجه، مرگ ۸ تا ۹ میلیون نفر-یعنی ۴۰ درصد جمعیت ایران-از گرسنگی، بیماری و ... بود.
در دوران پهلوی، در قانون احتکار سال ۱۳۱۶ برای اولین بار احتکار جرم‌انگاری شد، اما نابرابری درآمدی و تورم، به مرور احتکار مسکن، زمین و کالاهای اساسی را دوباره زنده کرد. پس از انقلاب، جنگ تحمیلی ایران و عراق، تحریم‌ها و اقتصاد دولتی، بازار سیاه را به اوج رساند. احتکار سوخت، دارو و ارز به یک صنعت تبدیل
شد.
در دهه ۹۰، احتکار شکل مدرن گرفت: ۴۶ میلیون بشکه نفت در کشتی‌های شناور در دریا، احتکار ۵۰۰ واحد مسکونی توسط بانک مسکن در ارومیه، احتکار ویتامین D و داروهای کمیاب در دوران کرونا، شکل جدید این احتکار بودند. امروز، با ضریب جینی ۰.۴۲ (نابرابری بالا)، فرار سرمایه سالانه ۱۵ میلیارد دلاری و تورم غذایی بالای ۵۰ درصد، احتکار در ذهن برخی نه جرم، بلکه استراتژی بقای اقتصادی برای طبقه متوسط رو به پایین نیز شده است و به نحوی سفیدشویی می‌شود.
گشت پلیسی چرا کافی نیست؟
عملیات‌های پلیسی ضروری‌اند، اما درمان موقتی هستند. کشف ۸۴ هزار تن کالا می‌تواند قیمت برنج را موقتا ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش دهد، اما اگر کالاها در انبارهای دولتی بمانند یا توزیع نشوند، دوباره به بازار سیاه بازمی‌گردند. دستگیری ۱۹۲ نفر در یک عملیات، در برابر شبکه‌های سازمان‌یافته با حمایت‌های پنهان، ناکافی است. آمار ۵۴۳ میلیون قلم کالا، هرچند چشمگیر، بدون تفکیک دقیق (مثلا سیگار تک‌نخی یا داروهای جعبه‌ای) شفافیت لازم را ندارد. پلمب انبارها بازدارنده است، اما محتکران به سرعت به انبارهای زیرزمینی، کانتینرهای دریایی یا حتی انتقال کالا به کشورهای همسایه روی می‌آورند. تجربه نشان می‌دهد که پس از هر عملیات بزرگ، احتکار به شکل هوشمندانه‌تر بازمی‌گردد.
راه‌حل سه‌لایه: از گشت هوشمند تا اصلاح ساختاری
برای پایان احتکار، نیاز به یک برنامه عملی سه‌ساله با سه لایه داریم:
لایه کوتاه‌مدت (۶ ماه اول): گشت‌های هوشمند با هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های سامانه جامع انبارها (شناسایی خرید انبوه بدون فروش). استفاده از پهپادهای نظارتی (مانند ترکیه) برای اسکن انبارهای دورافتاده. توزیع فوری کالاهای کشف‌شده ظرف ۴۸ ساعت از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف. افزایش جریمه به ۱۰ برابر ارزش کالا و برگزاری محاکمات علنی در تلویزیون.
لایه میان‌مدت (سال اول و دوم): ثبت اجباری همه انبارها (حتی انبارهای خانگی بالای ۵۰ متر) باGPS، دوربین مداربسته و اتصال آنلاین به سامانه جامع انبارها. جریمه روزانه یک میلیون تومان برای عدم ثبت. راه‌اندازی سیستم بلاکچین ملی زنجیره تامین برای ردیابی کالا از مزرعه/واردات تا قفسه فروشگاه. پرداخت پاداش ۵ تا ۱۰ درصدی از ارزش کالای کشف‌شده به گزارش‌دهندگان مردمی (از محل جریمه‌ها). الزام اتحادیه‌های صنفی به ارائه گزارش ماهانه موجودی و گردش کالا.
لایه بلندمدت (سال دوم و سوم): کنترل تورم زیر ۱۵ درصد با افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش کسری بودجه. تثبیت نرخ ارز زیر ۶۰ هزار تومان با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده. حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی با یارانه مستقیم به مصرف‌کننده. حمایت از تولید داخلی با یارانه مستقیم به کشاورزان (نه دلالان) برای خودکفایی ۹۰ درصدی در غلات تا سال ۱۴۱۰.
اجرای قانون «از کجا آورده‌ای» برای مقامات، مدیران شرکت‌های بزرگ و تجار با گردش مالی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان.
درس از جهان: ترکیه، سنگاپور، چین
ترکیه با استفاده از پهپادهای نظارتی در سال ۲۰۲۲، احتکار را ۵۰ درصد کاهش داد. سنگاپور با سیستم TraceTogether، ردیابی دیجیتال کامل ایجاد کرد و کمبود مصنوعی را به صفر رساند. چین با بلاکچین علی‌بابا، موجودی واقعی میلیون‌ها انبار را لحظه‌ای رصد می‌کند. ایران می‌تواند با تامین هزینه این سیستم از جریمه‌های محتکران، این مدل‌ها را بومی‌سازی کند.
احتکار، خیانت به سفره ۸۵ میلیون نفر
احتکار در ایران دیگر جرم اقتصادی نیست؛ خیانت به سفره ۸۵ میلیون نفر است. تا زمانی که تورم نفس مردم را بند می‌آورد، دلار هر روز جهش می‌کند و تحریم‌ها واردات را خفه می‌کند، انبارهای پنهان پر خواهند شد. پلیس می‌تواند درها را بشکند، اما تنها اصلاح ساختاری اقتصاد، قفل احتکار را برای همیشه خواهد شکست. مردم با گزارش‌دهی آگاهانه به شماره ۰۹۶۳۰۰ و پرهیز از خرید هیجانی، شریک این مبارزه‌اند. اما آینده معیشت ایران نه فقط در دست مأموران گشت پلیس، که در دست سیاست‌گذاران است. زمان آن رسیده که از کشف انبارها به ساختن سیستمی شفاف، پایدار و عادلانه گذر کنیم.