آگاه: اما حالا شکل دیگر برخی مفاسد اقتصادی در کشور خودمان را مرور کنیم. در هفته‌های اخیر افزایش قیمت بدون حساب و کتاب مواد پروتئینی به خصوص مرغ تازه از یک‌سو و قیمت برنج ایرانی و برنج وارداتی از سوی دیگر فشار اقتصادی مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی هم به این پرونده‌ها ورود کرده و در حال بررسی جنبه‌های مختلف روندهای طی شده در تولید و عرضه محصولات یاد شده هستند. 
این در حالی است که روز گذشته رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور از کشف بیش از ۲۱۶ تن برنج احتکاری در جنوب تهران که متعلق به یکی از شرکت‌های مطرح است و جریمه ۵/۱۱ میلیارد تومانی آن خبر داد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم نشستی با نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مسئول در زمینه واردات نهاده‌های دامی داشت که به طور مستقیم در روند تولید مرغ موثر است. در این جلسه نیز اعلام شد که قرار است برخی افراد مسئول در این حوزه «تفهیم اتهام» شوند. 
اما اینها را گفتیم که به اهمیت مسئله نظارت بر فرآیند واردات مواد اولیه، کالاها و اقلام ضروری مردم و نیز تولید کالاهای داخلی در کشور اشاره کنیم. در شرایطی که دشمن در اقدام نظامی علیه مردم ایران ناکام بوده و به اهداف شوم خود دست نیافته است، شدیدترین تحریم‌های غیرانسانی و اقتصادی را علیه مردم به کار گرفته است تا معیشت را برای ایرانیان تلخ کند. در چنین شرایطی برخی افراد سودجو و مغرض نیز سوار بر امواج ناآرامی اقتصاد کشور شده و به قول معروف از آب گل‌آلود برای خود ماهی می‌گیرند. نتیجه این می‌شود که ناگهان بازار با کمبود اقلام ضروری مردم مواجه می‌شود اما در انبارها و سوله‌های حاشیه شهرها از همان کالاها به وفور موجود است.  در چنین شرایطی که یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است، نیروهای نظامی میدان، همان نهادها و سازمان‌های نظارتی هستند که با نظارت دقیق و سیستماتیک خود نه تنها می‌توانند ارتقای کارایی اقتصادی را رقم بزنند، بلکه به عنوان ناظری قدرتمند در مقابله با فساد اقتصادی و کاهش نارضایتی‌های ناشی از گرانی خواهند بود. 
نظارت بر فرآیند واردات در مرحله اول با اعمال سیاست‌های هوشمند گمرکی آغاز می‌شود. هنگامی که مقامات نظارتی توانایی ردیابی دقیق کمیت و کیفیت کالاهای وارداتی را داشته باشند، امکان بروز تخلفاتی چون قاچاق، اظهار خلاف و فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد. شفافیت در این مرحله همچنین از واردات بی‌ضابطه کالاهایی که تولید داخلی را تهدید می‌کنند، جلوگیری می‌کند. در مرحله بعد، نظارت بر تخصیص مواد اولیه به واحدهای تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هنگامی که مواد اولیه با نرخ‌های ترجیحی یا ارز دولتی وارد می‌شوند، نظارت دقیق بر توزیع عادلانه آنها مانع ایجاد رانت و انحصار می‌شود. این موضوع به ویژه در مورد کالاهای اساسی و مواد اولیه استراتژیک اهمیت دوچندان می‌یابد.
در مرحله تولید نیز نظارت بر فرآیندهای تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و کنترل کیفیت محصولات، تضمین‌کننده ارائه کالاهای باکیفیت به بازار است. این امر علاوه بر حمایت از مصرف‌کننده، به ارتقای اعتماد عمومی و تقویت تولید داخلی منجر می‌شود. همچنین نظارت منظم و دقیق این اجازه را به برنامه‌ریزان اقتصادی می‌دهد که با درک دقیق‌تری از چرخه تامین، سیاست‌های بهتری برای مدیریت بازار تنظیم و از بروز شوک‌های قیمتی پیشگیری کنند. اما کوتاه سخن آنکه در شرایط فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید روند نظارت بر تمام فرآیندهای واردات تا تولید و توزیع کالا تشدید شود تا دشمن نتواند از آشفتگی بازار مایحتاج مردم به نفع خود بهره‌برداری کند.