آگاه: بر اساس داده‌ها، در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به‌مراتب کمتر از اهداف اعلام‌شده بوده است. در حالی که در برنامه چهارم مقرر بود یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود، اما در عمل این سهم بسیار پایین‌تر محقق شده است.
ناکارآمدی ساختارها و اتلاف منابع
ضعف در بهره‌وری، خود را در شکل‌های مختلفی نشان می‌دهد؛ ازجمله افزایش هزینه‌های دولت بدون بهبود خدمات، ناکارآمدی بنگاه‌های تولیدی و کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در بازارهای جهانی. این در حالی است که کشور با محدودیت‌های جدی در منابع ارزی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مواجه است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت، به تعمیق رکود، تشدید تورم و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. به گفته یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، «بسیاری از دستگاه‌ها رشد بودجه دارند، اما در عملکرد، رشد مشخصی ندارند، این یعنی بهره‌وری در حد صفر یا منفی.»
بخش خصوصی؛ قربانی یا فرصت بهره‌وری؟
در اقتصادهای توسعه‌یافته، بخش خصوصی موتور اصلی بهره‌وری تلقی می‌شود؛ اما در ایران، وضعیت خاص ساختار اقتصادی، به‌ویژه سهم بالای دولت و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، فضای رقابت را برای بخش خصوصی محدود کرده است. نوآوری، یکی از کلیدی‌ترین عوامل ارتقای بهره‌وری است. کشورهای موفق، با سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری‌های نو، بهره‌وری را به میزان چشمگیری افزایش داده‌اند؛ اما در ایران، شکاف قابل‌توجهی بین ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و نیاز صنعت وجود دارد.
یکی از مهم‌ترین عوامل بهره‌وری، سرمایه انسانی آموزش‌دیده و ماهر است؛ اما نظام آموزشی ایران، به‌ویژه در بخش مهارت‌آموزی، همچنان با کاستی‌های اساسی روبه‌روست. در بسیاری از موارد، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار هستند و این موضوع نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده را بالا نگه داشته است.
چرا بهره‌وری تحقق نمی‌یابد؟
پرسش کلیدی این است: چرا با وجود اذعان همگان به ضرورت بهره‌وری، اقدامی ملموس در این زمینه صورت نمی‌گیرد؟
تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که پاسخ این پرسش، در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور نهفته است. نبود سیاست صنعتی منسجم، تغییر مکرر مقررات، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و نبود شفافیت، مهم‌ترین موانع بهره‌وری هستند. همچنین، تا زمانی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اجرایی نشود و نظام پاداش و تنبیه بر اساس بهره‌وری شکل نگیرد، انگیزه‌ای برای اصلاح امور وجود نخواهدداشت. به واقع برای عبور از وضعیت موجود، صاحب‌نظران اقتصادی راهکارهایی پیشنهاد می‌کنند که در صورت اجرای منسجم می‌تواند به تغییر جدی منجر شود. ایجاد نقشه ملی بهره‌وری با اهداف کمی و شاخص‌های دقیق برای هر بخش اقتصادی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی با تاکید بر عملکرد دستگاه‌ها، تقویت نهادهای پشتیبان بهره‌وری مانند مراکز مشاوره صنعتی و فناوری، افزایش شفافیت و مقابله با رانت برای ایجاد فضای رقابتی سالم، سرمایه‌گذاری هدفمند در نوآوری و فناوری‌های نو، اصلاح نظام آموزشی و مهارتی با تاکید بر نیازهای واقعی بازار کار، تدوین سیاست صنعتی مشخص با مشارکت‌بخش خصوصی، توسعه شاخص‌های آماری بهره‌وری و انتشار دوره‌ای آنها، حمایت از شرکت‌های بهره‌ور از طریق مشوق‌های مالیاتی یا تسهیلات بانکی، ازجمله راهکارها برای عبور از این شرایط است. مقام رهبری در تاریخ هشت خرداد سال ۹۸ در دیدار با جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها در همین زمینه تاکید داشتند؛ «در بخش‌های مختلف و گوناگون، ما نقاط کور داریم؛ حالا مثلا در مسائل اقتصادی، بیماری‌های مزمنی داریم؛ من‌باب‌مثال، پایین بودن بهره‌وری. یکی از مشکلات اقتصادی ما پایین بودن بهره‌وری فعالیت‌ها است؛ خب این، راه [حل] علمی دارد، روی این باید کار علمی بشود، راه‌حل علمی دارد. فرض بفرمایید اسراف در مصرف انرژی- که شدت مصرف انرژی ما چندبرابر دنیا است- خسارت بسیار بزرگ و فراوانی است؛ این راه‌حل دارد. این را البته بنده چند سال پیش در سخنرانی گفته‌ام (۱۰) اما این‌جوری نیست که با گفتن و مثل یک نصیحت، قضیه حل بشود؛ نه، [برای] این باید راه‌حل علمی پیدا بشود و مشخص بشود؛ اینجا و [در مسائلی] از این قبیل بایست از دانشگاه استفاده بشود.»
مهدی طغیانی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش و ارتقای بهره‌وری در رشد اقتصادی کشورپیشتر گفته بود: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، ذکر شده که ۳۵ درصد از این رشد باید از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود. بخش دیگر نیز باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید تحقق یابد. هر دو این موارد نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. حتی اگر بخواهیم بهره‌وری را بهبود بخشیم، باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم. برای افزایش ظرفیت تولید نیز سرمایه‌گذاری ضروری است؛ بنابراین می‌توان گفت که علاوه بر حل مشکل ناترازی‌ها، مهم‌ترین چالش کنونی، مسئله سرمایه‌گذاری است.
اکنون پرسش این است که آیا کسانی کهپیشتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قادر به تولید خواهند بود؟ هنگامی که تابستان‌ها با مشکل برق و زمستان‌ها با بحران گاز روبه‌رو هستند، طبیعی است که تولید کاهش یابد. این یک مسئله مهم است. بسیاری از کشورهای مختلف نیز توانسته‌اند با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات سرمایه‌گذاری خود را برطرف کنند. سرمایه‌گذاری خارجی انگیزه‌ای فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاران داخلی نیز در تولید سرمایه‌گذاری کنند.
از سویی دیگر محسن زنگنه، درباره توجه به بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: حدود سه درصد از رشد هشت درصدی اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، مربوط به بهره‌وری است که می‌توانیم با انجام برخی اقدامات به آن دست پیدا کنیم. نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر در حوزه‌ای انرژی و آب افزایش بهره‌وری را جدی بگیریم، قطعا می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخشی از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه را می‌توانیم با استفاده از مشارکت بخش خصوصی کسب کنیم، عنوان کرد: رفع موانع تولید، تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد محیط رقابتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازجمله اقداماتی است که می‌توانیم با در دستور کار قراردادن آنها، به رشد اقتصادی هشت درصدی دست پیدا کنیم.
همچنین هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه،پیشتر با اشاره به تاثیر افزایش بهره‌وری در رشد اقتصادی تاکید کرد: به واقع ما برای اینکه بتوانیم بهره‌وری را افزایش دهیم باید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و فعالیت را به تصویب برسانیم؛ در این شرایط باید مشاهده کنیم بهای تمام شده یک فعالیت چقدر است و متناسب با آن، بودجه یک دستگاه را تامین کنیم. در این شرایط ممکن است بودجه دستگاهی که در حال حاضر ۸۰ هزار میلیارد تومان است، به ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین این موارد حتما باید مورد توجه مسئولین و دولت بعدی قرار گیرد.
منابع محدود، نیازهای گسترده
اقتصاد ایران در دورانی به سر می‌برد که منابع آن محدود، اما نیازهای آن گسترده است. در چنین شرایطی، تنها مسیر منطقی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، اتکا به بهره‌وری است؛ راهی که نیازمند عزم ملی، شفافیت، شایسته‌سالاری و مشارکت واقعی ذی‌نفعان است. بدون توجه به بهره‌وری، هرگونه تلاش برای بهبود وضع اقتصاد، مانند کوششی در تاریکی خواهد بود. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید از سطح شعار عبور کرده و برنامه‌ای عملی برای ارتقای بهره‌وری در دستور کار خود قرار دهند؛ برنامه‌ای که نه در تریبون‌ها، بلکه در سطوح اجرایی و قابل‌سنجش به ثمر برسد.
نظر شما