آگاه: نبراس ابو سوده، دستیار سخنگوی کمیسیون انتخاباتی عراق، با اشاره به اینکه کمیسیون مزبور می‌خواهد بر اساس معیارهای شفافیت، انصاف و عدالت که مطابق با نیازهای جامعه محلی و استاندارد بین‌المللی برای تضمین رضایت رای‌دهندگان عمل کند گفت: در مورد ائتلاف‌های سیاسی ثبت شده نزد کمیسیون، بیش از ۶۰ ائتلاف از سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ ثبت شده‌اند. برخی ائتلاف‌های جدید نیز علاقه خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرده‌اند و همچنین برخی ائتلاف‌ها در مرحله تاسیس قرار دارند. او تاکید کرد: در مجموع، ائتلاف‌های جدید و آنهایی که علاقه‌مند به ثبت‌نام از ائتلاف‌های قدیمی هستند، تعدادشان به بیش از ۱۰ ائتلاف می‌رسد؛ یعنی ۱۰ ائتلاف در مراحل مختلف اعلام علاقه‌مندی و ثبت جدید یا در مرحله تاسیس قرار دارند.
روزنامه «الشرق الاوسط» نیز در گزارشی با اشاره به ثبت‌نام ۲۰ میلیون رای دهنده از جمعیت ۴۶ میلیونی عراق برای انتخابات آتی، نوشت: جوانان متولد پس از سال ۲۰۰۷ استقبال چشمگیری برای مشارکت در این انتخابات از خود نشان داده‌اند.
البته صداهای مختلف از سوی گروه‌های عراقی برای نقش‌آفرینی در انتخابات شنیده می‌شود، علاوه بر نظرات آنها درباره تعویق  یا عدم تعویق انتخابات، به مواردی دیگری ازجمله تغییر قانون انتخابات می‌توان اشاره کرد. ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی یکی از این تشکل‌ها شناخته می‌شود، اما برخی جریانات سیاسی دیگر در عراق با تغییر قوانین انتخاباتی مخالفت کرده‌اند. همچنین نامزدهای مستقل نیز خواستار اجازه ثبت‌نام به صورت فردی و خارج از ائتلاف‌های حزبی همانند انتخابات دوره قبل شده‌اند. با این حال بخش دیگری از نیروهای سیاسی، مخالف تغییر قانون انتخابات هستند و آن را باعث به تاخیر افتادن انتخابات و گیرافتادن در دالان‌های پارلمان می‌دانند. از سوی دیگر، چارچوب هماهنگی شیعی در عراق با تکیه بر عملکرد مثبت دولت فعلی که برآمده از سیاست‌های صحیح این ائتلاف است، قصد دارد رویکرد توسعه‌محور خود را به استان‌های دیاله، نینوا و صلاح‌الدین گسترش دهد. تصمیم اخیر چارچوب هماهنگی شیعی برای تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی در سه استان کلیدی عراق- نینوا، دیاله و صلاح‌الدین- نشان‌دهنده گامی نوین در مسیر گسترش دامنه ملی رویکرد سیاسی این جریان است. برخلاف برداشت‌های تقلیل‌گرایانه از سیاست‌ورزی شیعیان، این اقدام نه از سر رقابت‌های طایفه‌ای، بلکه بر پایه رویکردی ملی‌گرا و توسعه‌محور صورت می‌گیرد که پشتوانه آن عملکرد دولت فعلی عراق به نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی است.
دولت السودانی که برآمده از حمایت چارچوب هماهنگی است، طی یک سال گذشته توانسته شاخص‌های رفاه عمومی، خدمات عمرانی و اقدامات ضدفساد را در سراسر عراق بهبود بخشد. طرح‌های عمرانی در مناطق جنوبی، مرکزی و حتی مناطق شمالی، به‌ویژه تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی و توزیع عادلانه منابع، چهره‌ای تازه از یک دولت کارآمد را در ذهن شهروندان عراقی ترسیم کرده است. همین کارنامه، بستر مناسبی برای گسترش حضور سیاسی چارچوب هماهنگی در مناطقی فراهم کرده کهپیشتر یا صحنه حضور نیروهای افراطی بوده‌اند یا از نظر تاریخی به جریان‌های رقیب گرایش داشتند.
استان‌هایی مانند نینوا، صلاح‌الدین و دیاله تنها به دلیل تنوع قومی و مذهبیشان اهمیت ندارند، بلکه محل تلاقی منافع داخلی و خارجی، بازمانده‌های جنگ با داعش و نیازمند بازسازی عمیق اجتماعی و اقتصادی‌اند. ورود چارچوب هماهنگی به این مناطق با شعار «کارآمدی به جای طایفه‌گرایی» می‌تواند دال بر عبور از تقسیم‌بندی‌های سنتی و آغاز مرحله‌ای تازه از رقابت‌های انتخاباتی باشد؛ رقابتی که به‌جای تحریک‌های هویتی، بر اساس برنامه‌محوری، عملکرد و انسجام ملی استوار است. اما نکته قابل‌توجه آنجاست که بخش‌هایی از اهل‌سنت عراق نیز از تمرکز دولت فعلی بر توسعه، توزیع عادلانه منابع، مقابله با فساد مالی و احیای خدمات شهری، احساس رضایت دارند. این احساس رضایت، امکان تعامل و ائتلاف با جریان‌های سنی میانه‌رو را برای چارچوب هماهنگی افزایش داده و بستر مناسبی برای شکل‌گیری یک نقشه سیاسی نوین در عراق فراهم می‌آورد. در این الگو، دولت دیگر نه ابزار یک طایفه، بلکه ساختاری برای وحدت، بازسازی و توسعه ملی خواهد بود. ازاین‌رو، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در عراق از هم اکنون برای انتخابات پارلمان دورخیز برداشته‌اند و به دنبال فضای رقابتی هستند.
«مفید السعیدی» مدیر مرکز مطالعات راهبردی قراءات با بیان اینکه جریان‌های شیعی به‌طور تاریخی مسئولیت ساخت و پی‌ریزی دولت عراق و پیش‌برد فرآیند سیاسی آن را به دوش کشیده‌اند، می‌گوید: جنایات و ظلم و ستم نظام سابق علیه اقشار کرد و شیعه و علاوه بر این، چالش‌های ناشی از تروریسم پس از سال ۲۰۰۳، همگی در کنار هم سبب همگرایی سیاسی میان جریان‌ها و گروه‌های مختلف کرد و شیعه شده است تا بدون استثناء بر سر یک کلمه متحد شوند و در راستای پیشبرد روند سیاسی به سمت تشکیل دولت حرکت کنند.
در چنین شرایطی، انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ فرصتی برای آزمون مجدد کارآمدی دولت و تثبیت رویکرد توسعه‌محور است. چنانچه چارچوب هماهنگی بتواند با حفظ وحدت داخلی و تداوم سیاست‌های اصلاح‌طلبانه خود، اعتماد ساکنان استان‌های هدف را جلب کند، شاهد عبور  تاریخی از رقابت‌های صرف طایفه‌ای به سوی بلوغ سیاسی در عراق خواهیم بود. پیروزی در این مسیر نه‌تنها جایگاه چارچوب هماهنگی را تقویت خواهد کرد، بلکه ثبات سیاسی عراق را نیز تضمین می‌کند.