آگاه: مقام‌های فرانسوی بارها ادعا کردند که این کشور هیچ‌گونه تسلیحات نظامی را برای استفاده در جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در اختیار این رژیم قرار نداده است؛ یکی از جدیدترین موضع‌گیری‌ها در این رابطه ادعاهای سفیر فرانسه در تونس بود. ادعاهای این مقام فرانسوی بخشی از مجموعه انکارهایی است که مقام‌های این کشور در مواجهه با فشارهای فزاینده در موضوع صادرات اسلحه و همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی مطرح می‌کنند؛ پاریس از مدت‌ها پیش به دلیل بی‌توجهی به نقض حقوق بشر در غزه تحت‌فشار افکار عمومی جهانیان است. مقام‌های فرانسه مصرانه مدعی هستند که روابط نظامی این کشور با رژیم صهیونیستی ازجمله ضعیف‌ترین روابط در سطح جهان است؛ آنها بدون ارائه هیچ داده و سندی ادعا می‌کنند که به نادرستی به همدستی با رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی در غزه و سرزمین‌های اشغالی متهم شده‌اند. امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) ادعا کرد: فرانسه هیچ سلاحی به اسرائیل تحویل نمی‌دهد.

اسناد همکاری‌های تسلیحاتی پاریس و تل‌‎آویو
اما وب‌سایت misbar در گزارشی، ضمن پرده برداشتن از کریدورهای (راهروهای) مبهم زنجیره تامین تسلیحات جهانی، شبکه‌هایی که عمدتا توسط تولیدکنندگان بزرگ سلاح کنترل می‌شوند و دولت فرانسه مالکیت قابل‌توجهی در آنها دارد، روابط نظامی میان فرانسه و رژیم صهیونیستی را بررسی کرد. در نتیجه این امر مشخص شد که گروه تالس / Thales، شرکت صنایع جنگ‌افزاری و هوافضای فرانسوی از مهم‌ترین حلقه‌های مقوم پیوندهای نظامی فرانسه با رژیم صهیونیستی است. جالب آنکه، دولت فرانسه مستقیما ۲۶.۶ درصد از تالس را در اختیار دارد و ۳۶.۳۷ درصد حق رای آن را کنترل می‌کند؛ این یعنی دولت فرانسه بزرگ‌ترین سهامدار و تاثیرگذارترین صدا در هیئت‌مدیره شرکت تالس است. همچنین یکی از مهم‌ترین خریدهای تالس شرکت سایبری صهیونیستی Imperva است که در جولای ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲) خریداری شد.

ذبح حقوق بشر در خیابان‌های پاریس
اما رژیم فرانسه که از حامیان درجه یک تسلیحاتی و سیاسی رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی غزه است، علاوه بر جنایات سیستماتیک و فرامرزی در داخل مرزهای خود نیز حقوق بشر را ذبح می‌کند. خشونت و تجاوز جنسی در فرانسه طی دهه‌های متوالی زیر سایه فرهنگ سکوت، قربانی گرفت و از دستیابی قربانیان به عدالت جلوگیری کرد. تشدید بحران خشونت و تجاوز جنسی در فرانسه تا جایی پیش رفت که تغییر رویکرد این کشور از عدم تمایل به پیگیری به توجه و تلاش برای مقابله با بحران، هم بی‌تاثیر شد.
ماجرای محکومیت ژوئل لو سکوارنک، جراح بازنشسته فرانسوی، به جرم آزار جنسی ۲۹۹ کودک در طول ۲۵ سال تنها یکی از نمونه‌های هولناک بحران اخلاقی و حقوق بشری در این کشور است. این پرونده که یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های جنسی اروپا به شمار می‌رود از سوءاستفاده از کودکان در مطب و اتاق عمل توسط فردی با موقعیت رسمی پرده برداشت. دادگاه ونس اعلام کرد این جراح با بی‌رحمی کامل، قربانیان را همچون اشیا بی‌جان تلقی کرده و از جایگاه پزشکی سوءاستفاده کرده است. این فجایع اما در سکوت سنگین رسانه‌های غربی و دولتمردان فرانسوی همچنان ادامه دارد.
فرانسه نه‌تنها در کنترل این جنایات ناکام بوده بلکه با نهادینه‌سازی بی‌تفاوتی، زمینه تکرار آنها را فراهم کرده است. در تازه‌ترین آمارها، گزارش شورای‌عالی برابری زن و مرد فرانسه فاش کرده که از هر ۱۰ زن در منطقه ایل - دو - فرانس، هفت نفر قربانی خشونت جنسی در حمل‌ونقل عمومی شده‌اند. همچنین آمار رسمی پلیس از ثبت بیش از ۳۳۷۰ مورد خشونت جنسی در سال ۲۰۲۴ حکایت دارد. این افزایش نگران‌کننده نمودی آشکار از فقدان اراده حاکمیتی در مقابله با فاجعه‌ای است که زنان و کودکان را هدف گرفته است. گزارش‌ها می‌گویند سالانه بیش از ۱۶۰ هزار کودک در فرانسه موردتعرض قرار می‌گیرند.

خشونت جنسی؛ واژه‌ای پرتکرار در فرانسه
به گزارش فرانس ۲۴، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، چندی پیش به پرسش‌های کمیته پارلمانی درباره دهه‌ها سوءاستفاده در یک مدرسه کاتولیک در جنوب غربی فرانسه پاسخ داد. منتقدان بایرو تاکید دارند که وی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش در دهه ۱۹۹۰، از سوءاستفاده‌های گسترده جسمی و جنسی در مدرسه یادشده اطلاع داشته است.
دادگاهی در فرانسه سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ پس از مجرم شناختن ژرار دوپاردیو بازیگر سرشناس، به جرم تجاوز جنسی به دو زن در صحنه فیلم‌برداری در سال ۲۰۲۱، حکم تعلیقی ۱۸ ماهه را برای او صادر کرد. دادگاه پاریس اعلام کرد که دوپاردیو ۷۶ ساله که برای صدور حکم در دادگاه حضور نداشت، در فهرست مجرمان جنسی قرار خواهد گرفت. حکم حبس تعلیقی دوپاردیو در حالی اعلام شد که در سال‌های اخیر این بازیگر فرانسوی با تعداد فزاینده‌ای از اتهام‌های تجاوز جنسی روبه‌رو بوده است. در حالی که ۲۰ زن از دوپاردیو با اتهام‌های مشابه شکایت کرده‌اند، دوپاردیو در پرونده یادشده که منجر به صدور حکم شد، برای نخستین‌بار به دادگاه رفت!
افزایش قربانیان بحران مهارناپذیر تجاوز و خشونت جنسی در فرانسه به آتش‌فشانی از شکایت‌ها منجر شد که بسیاری از آن با عنوان زلزله اجتماعی فرهنگی یاد می‌کنند. با وجود این انتقادهای جدی به سخت‌گیرانه‌نبودن احکام دادگاه‌های فرانسه در پرونده‌های خشونت و تجاوز جنسی وجود دارد. بحران خشونت و تجاوز جنسی به زنان در فرانسه در حالی به چالش فراگیر در این کشور در همه عرصه‌ها از سینما تا سیاست و پزشکی تبدیل شده است که پاریس تلاش می‌کند خود را در سطح بین‌المللی به‌عنوان کشور مترقی در زمینه حقوق زنان معرفی کند. بی‌توجهی مقام‌های فرانسوی به خشونت جنسی علیه زنان تا حد زیادی آنها را از شکایت منصرف کرده است و همه آنچه تاکنون دیده و شنیده شده فقط بخشی از کوه یخ است.

مهاجرستیزی فرانسوی‌ها
اما فرانسه در اقدام ضد حقوق بشری دیگری در راستای تشدید سخت‌گیری‌ها علیه مهاجران، قانونی را تصویب کرده که انجمن‌های حقوقی را از ارائه مشاوره به مهاجران بازداشت‌شده منع می‌کند. سناتورهای فرانسوی به‌تازگی با ۲۲۷ رای موافق در برابر ۱۱۳ رای مخالف، لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن انجمن‌هایی که به مهاجران در مراکز بازداشت اداری (CRA) مشاوره حقوقی ارائه می‌کنند منحل می‌شوند. کارشناسان می‌گویند که این قانون اصول اساسی حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و به‌شدت مورد انتقاد است. آنها اضافه کردند که هدف این لایحه شفاف‌تر کردن قانون نیست بلکه غیرقابل‌دسترس کردن آن است. انجمن‌هایی که هدف این لایحه قرار گرفته‌اند مخالفت خود را ابراز کرده‌اند.
آنچه فرانسه تصویب کرده حق مهاجران بازداشت شده برای تجدیدنظرخواهی را نقض می‌کند. انجمن‌هایی که در حال حاضر در مراکز بازداشت اداری فعالیت می‌کنند، نقش مهمی برای پیشبرد امور مهاجران ایفا می‌کنند. آنها اطلاعاتی در مورد حقوق به مهاجران بازداشت شده ارائه کرده و به آنها کمک می‌کنند تا هنگام ورود به مرکز و در طول بازداشت، درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کنند.

وضعیت قرمز در زندان‌های فرانسه
از سویی دیگر گزارش جدید وزارت دادگستری فرانسه که شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ منتشر شد، نشان می‌دهد که شمار جمعیت زندانیان در این کشور به رکوردی بی‌سابقه رسیده است. به گزارش فیگارو گزارش جدید وزارت دادگستری فرانسه با اعلام رقمی بی‌سابقه از جمعیت زندانی در این کشور، مشکل ازدحام بیش از حد در زندان‌ها را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش یادشده شمار زندانیان در فرانسه به رقمی رسید که تاکنون ثبت نشده بود.
طبق گزارش منتشره تراکم جمعیت در زندان‌های فرانسه اکنون به ۱۳۳.۷ درصد رسید؛ این در حالی است که این رقم در سال گذشته ۱۲۵.۳ درصد بود. درعین‌حال گزارش وزارت دادگستری فرانسه نشان داد که تراکم جمعیت در ۲۳ زندان فرانسه به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است؛ ضمن اینکه تراکم جمعیت در بازداشتگاه‌های این کشور جایی که زندانیان در انتظار محاکمه بی‌گناه محسوب می‌شوند ۱۶۳.۲ درصد است. جرالد دارمانین وزیر دادگستری فرانسه اعتراف کرد که وضعیت در زندان‌های این کشور غیرقابل‌قبول است.
رفتار متناقض مقامات فرانسوی در برخورد با بحران‌های داخلی و خارجی وجه دیگر این بحران را عیان می‌سازد. این مقامات که در قبال تجاوز به کودکان و زنان در کشورشان سکوت کرده‌اند، درعین‌حال با ادعای دفاع از حقوق بشر از رژیم صهیونیستی در جنایات غزه حمایت می‌کنند. ارسال تسلیحات به تل‌آویو و سرکوب تظاهرات ضدجنگ در پاریس نشان می‌دهد که فرانسه نه‌تنها مدافع حقوق بشر نیست بلکه در سطح جهانی شریک جنایات ضدبشری نیز هست.