آگاه: اجرای اخیر این طرح توسط نیروی انتظامی، بحث حضور اتباع خارجی در ایران را بار دیگر به کانون توجهات تبدیل کرده است. تمرکز اصلی این اقدام بر افرادی است که خارج از چارچوب‌های قانونی و از مسیرهای غیررسمی وارد کشور شده‌اند. این گروه نه‌تنها مقررات مهاجرتی را نقض کرده‌اند، بلکه در مواردی در مناطق امنیتی حساس نیز مستقر شده‌اند. این موضوع با کشف شبکه‌های جاسوسی مرتبط با رژیم صهیونیستی در ایران ابعاد امنیتی جدی‌تری یافت. بررسی‌ها نشان داد برخی عوامل دستگیرشده، از میان اتباع غیرمجاز بوده‌اند. این مسئله هشداری مهم برای دستگاه‌های امنیتی و افکار عمومی محسوب می‌شود، چراکه حضور کنترل‌نشده مهاجران غیرقانونی می‌تواند به فرصتی برای تهدیدات امنیتی و نفوذ دشمن تبدیل شود.
در ادامه این فضا، خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران قصد دارد همه اتباع خارجی را از کشور اخراج کند؛ خبری که با واکنش‌های زیادی همراه شد و نگرانی‌هایی در میان برخی مهاجران قانونی ایجاد کرد. اما واقعیت این است که سیاست‌ها در این حوزه، کاملا روشن و مبتنی بر قانون هستند و چنین ادعایی صحت ندارد و سردار رادان، فرمانده کل انتظامی هم این موضوع را تایید کرده و گفته است که اتباع مجاز در چتر حمایتی پلیس قرار دارند.
در نگاه کلی، یک تفکیک واضح وجود دارد: اتباعی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند و مدارک معتبر دارند، مورد احترام‌اند و تحت حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. اما کسانی که بدون رعایت تشریفات قانونی، از طریق مرزهای غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، حضورشان غیرقانونی است و طبیعتا با آنها برخورد خواهد شد. همان‌طور که در همه کشورهای دنیا ورود و اقامت باید بر پایه ضوابط و مجوزهای رسمی باشد، ایران نیز به‌عنوان یک کشور دارای حاکمیت مستقل، حق دارد در چارچوب قانون با اقامت‌های غیرمجاز برخورد کند. درعین‌حال فرآیند برخورد با این افراد، با حفظ شأن انسانی و احترام متقابل صورت می‌گیرد و رویکرد کلی ساماندهی است، نه تحقیر یا طرد کور.
یکی از معضلات مهمی که در جریان این طرح شناسایی شده، واگذاری غیرقانونی منازل مسکونی به اتباع فاقد مدارک اقامتی است. این کار نه‌تنها یک تخلف آشکار محسوب می‌شود بلکه پیامدهای قانونی جدی برای مالکان دارد. براساس مقررات، فقط به اتباع دارای مجوز اقامت می‌توان ملک اجاره داد و در صورت تخلف، واحد مسکونی پلمب خواهد شد. از سوی دیگر، برخی تصاویر و فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد و مدعی برخوردهای غیرانسانی با مهاجران بودند نیز بررسی شده و واقعیت نداشتند. این محتواها عمدتا ساختگی یا تقطیع‌شده بودند و در مواردی تلاش شده بود با انتشار تصاویر قدیمی یا جعلی، چهره‌ای نادرست از رفتار پلیس ترسیم شود.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اتباع قانونی هیچ محدودیتی در استفاده از خدمات عمومی، فروشگاه‌ها، مراکز درمانی یا سایر نهادها ندارند. خریدوفروش با این افراد بلامانع است و آنها همچنان بخشی از جامعه میزبان ما هستند، تا زمانی که مطابق قانون رفتار کنند. در یک جمع‌بندی کلی، روشن است که سیاست کشور در قبال اتباع، نه بر طرد کور و کلی بلکه بر مبنای تفکیک دقیق قانونی، حفظ امنیت ملی، کرامت انسانی و اجرای عدالت اجتماعی بنا شده است. مقابله با مهاجرت غیرقانونی، نه‌تنها حق، بلکه وظیفه هر کشور مستقلی است.

ضرورتی برای امنیت ملی
یک کارشناس اجتماعی با اشاره به اینکه مدیریت اتباع غیرمجاز در شرایط بحرانی، ضرورتی برای امنیت ملی است، گفت: مدیریت اتباع خارجی به‌ویژه در مرزها و شهرهای مرزی، باید با دقت و جدیت انجام شود.
سجاد بهرامی، کارشناس و پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی با اشاره به ضرورت نگاه عمیق و جامع به مدیریت اتباع خارجی در شرایط بحرانی گفت: حضور گسترده اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع غیرمجاز از جمله مسائل کلیدی هستند که نیاز به مدیریت دقیق و قاطع دارند. بهرامی معتقد افزود: حضور اتباع خارجی به‌ویژه آنهایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، می‌تواند به عنوان یک عامل بی‌ثباتی عمل کند. این افراد نه‌تنها ممکن است منابع محدود کشور را تحت‌فشار قرار دهند، بلکه می‌توانند به عنوان ابزاری برای دشمنان خارجی مورد سوءاستفاده قرار گیرند. در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه نه‌تنها یک حق بلکه یک ضرورت برای حفظ امنیت ملی است. وی ادامه داد: در شرایط بحرانی اولویت اصلی باید حفظ منافع ملی و امنیت مردم ایران باشد. این بدان معنا است که سیاست‌گذاران باید با نگاهی واقع‌بینانه و دور از احساسات، تصمیمات سختی اتخاذ کنند. مدیریت اتباع خارجی به‌ویژه در مرزها و شهرهای مرزی، باید با دقت و جدیت انجام شود تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.
بهرامی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مدیریت اتباع خارجی، بستن مرزها به روی اتباع غیرمجاز است، مرزهای کشور باید به دژهای مستحکمی تبدیل شوند که هیچ‌گونه نفوذ غیرقانونی را اجازه ندهند. این امر نیازمند تشدید حضور نیروهای نظامی و امنیتی، تجهیز مرزها به فناوری‌های پیشرفته و همکاری نزدیک با کشورهای همسایه است. وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال استفاده از دوربین‌های مداربسته، سنسورهای حرکتی و پهپادها می‌تواند در شناسایی و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی موثر باشد. همچنین آموزش نیروهای مرزی و تجهیز آنها به ابزارهای لازم برای مقابله با قاچاقچیان انسان، می‌تواند نقش کلیدی در کنترل مرزها ایفا کند.
این کارشناس اجتماعی ضمن ابراز این موضوع که حتی اتباع خارجی که به صورت قانونی در ایران حضور دارند نیز باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند، گفت: تردد این افراد از شهری به شهری دیگر هم باید با مجوزهای خاص و تحت نظارت دقیق انجام شود. این امر می‌تواند از طریق ایجاد یک سیستم ثبت و کنترل الکترونیکی محقق و در آن، هرگونه جابه‌جایی اتباع خارجی ثبت و پیگیری شود. وی افزود: علاوه بر این ایجاد مراکز اسکان موقت برای اتباع خارجی در مناطق مشخص، می‌تواند به کنترل بهتر رفت‌وآمد آنها کمک کند. این مراکز می‌توانند تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار گیرند و از هرگونه فعالیت غیرقانونی جلوگیری شود. بهرامی اظهار کرد: مرزهای ایران با کشورهای همسایه، به‌ویژه در مناطق شرقی و غربی، همواره محل چالش‌های امنیتی بوده‌اند.
بهرامی بر لزوم تقویت این مرزها تاکید کرد و گفت: حضور نیروهای نظامی و امنیتی باید تشدید شود. این امر نه‌تنها به جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از قاچاق کالا، مواد مخدر و سلاح نیز جلوگیری کند. این کارشناس اجتماعی گفت: استفاده از دیوارهای مرزی، سیم‌های خاردار و موانع فیزیکی دیگر، به همراه گشت‌های منظم نیروهای مرزی، می‌تواند در کنترل مرزها موثر باشد. همچنین همکاری با کشورهای همسایه برای ایجاد مناطق مرزی امن و تبادل اطلاعات امنیتی می‌تواند به کاهش تهدیدات کمک کند.
بهرامی با بیان اینکه قاچاقچیان انسان یکی از اصلی‌ترین عوامل ورود اتباع غیرمجاز به کشور هستند، بر لزوم برخورد قاطع با این شبکه‌های سازمان‌یافته تاکید کرد و گفت: این شبکه‌ها نه‌تنها امنیت ملی را تهدید می‌کنند، بلکه حقوق انسانی افراد را نیز نقض می‌کنند. وی افزود: برخورد قانونی با قاچاقچیان از جمله محکومیت‌های سنگین و مصادره اموال آنها، می‌تواند به عنوان یک بازدارنده قوی عمل کند. همچنین آگاه‌سازی عمومی در مورد خطرات قاچاق انسان و همکاری مردم با نیروهای امنیتی، می‌تواند در ریشه‌کنی این پدیده موثر باشد.
این تحلیلگر اجتماعی و فرهنگی در پایان گفت: حضور گسترده اتباع خارجی به‌ویژه اتباع غیرمجاز، فشار زیادی بر منابع اقتصادی محدود کشور وارد می‌کند. این افراد معمولا به دنبال کار و معیشت هستند و در بسیاری از موارد، به دلیل عدم رعایت قوانین کار ،حقوق کمتری دریافت می‌کنند.