آگاه: چالش اصلی امروز سیاست‌گذاران در ایران، در شرایط جنگ ۱۲‌روزه اخیر با اسرائیل و چشم‌انداز تکرار احتمالی آن، یافتن تعادلی ظریف بین بسیج منابع برای دفاع و حفظ ظرفیت‌های تولیدی، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی برای آینده است. در این گزارش، چارچوبی یکپارچه متشکل از سیاست‌های پولی، مالی، صنعتی و تجاری برای مواجهه با این چالش ارائه شده است.

مدیریت شوک اولیه با ایمن‌سازی زنجیره تامین حیاتی
جنگ یک شوک چندوجهی به اقتصاد است که زنجیره‌های تامین حیاتی را هدف قرار می‌دهد. این شوک‌ها شامل تخریب زیرساخت‌های لجستیکی، قطع دسترسی به مواد اولیه و کاهش نیروی کار به دلیل بسیج عمومی است. نمونه برجسته آن جنگ اوکراین است که افزایش شدید قیمت جهانی گندم، انرژی و کودهای شیمیایی را به همراه داشت و بسیاری کشورها را در معرض بحران قرار داد. در دنیای امروز، شوک‌های ناشی از جنگ به‌سرعت از طریق زنجیره ارزش جهانی انتشار می‌یابند و اثرات آنها به شکل آبشاری، بر کل شبکه تولید تاثیر می‌گذارد. همین امر در زلزله شرق ژاپن ۲۰۱۱ نیز مشاهده شد؛ نیمی از تاثیر اقتصادی این حادثه از طریق زنجیره تامین منتقل شد. ایران نیز باید در سیاست‌های خود نقاط گلوگاهی را شناسایی و امنیت اقتصادی را فراتر از قدرت نظامی تعریف کند. پاسخ سیاستی فوری باید تضمین تامین ورودی‌های کلیدی صنایع دفاعی و غیرنظامی باشد؛ با تخصیص دستوری منابع و اتخاذ قوانینی مشابه «هیئت تولید جنگی» در جنگ جهانی دوم آمریکا. ذخیره‌سازی استراتژیک مواد حیاتی، تنوع‌بخشی به منابع تامین و تقویت ظرفیت داخلی تولید (re-shoring) از اقدامات کلیدی برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تامین هستند. البته، این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌بر و تورم‌زا باشند.

سیاست مالی؛ موتور اصلی بسیج اقتصادی
در جنگ هزینه‌ها به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابند و دولت برای تامین این هزینه‌های کلان ناچار است از ترکیبی هوشمندانه از روش‌های مختلف مالی استفاده کند. این روش‌ها شامل افزایش مالیات، استقراض و چاپ پول است که هرکدام مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند و انتخاب درست و متوازن بین آنها، نقش حیاتی در حفظ سلامت اقتصاد در دوره جنگ و پس از آن ایفا می‌کند.
افزایش مالیات یکی از ابزارهای اصلی دولت برای جمع‌آوری منابع مالی است. در دوران جنگ، مالیات نه‌تنها به‌عنوان منبع درآمد مستقیم دولت به کار گرفته می‌شود، بلکه نقش مهمی در کنترل تورم ایفا می‌کند؛ چرا که با افزایش مالیات‌ها، مصرف خصوصی کاهش یافته و تقاضا مهار می‌شود. این مسئله ازآن‌برای اهمیت دارد که در شرایط جنگ، عرضه کالاهای مصرفی محدود و قیمت‌ها در معرض فشار تورمی شدید قرار دارند. در کشورمان، این سیاست می‌تواند از طریق گسترش پایه مالیاتی، شامل گروه‌های بیشتری از مردم و افزایش نرخ‌های مالیات‌بردرآمد و مصرف اجرا شود. همچنین، وضع مالیات‌های ویژه مانند مالیات بر سودهای غیرعادی (سود مازاد) یا عوارض موقت با هدف تقویت حس مشارکت ملی و تقسیم عادلانه بار هزینه‌های جنگ، اهمیت ویژه‌ای دارد.
از سوی دیگر، استقراض عمومی یکی از روش‌های رایج تامین مالی کسری بودجه جنگ است. دولت با انتشار اوراق قرضه جنگی و فروش آن به مردم، بانک‌ها، موسسات مالی و حتی دولت‌های خارجی، منابع مالی موردنیاز خود را جذب می‌کند. این شیوه علاوه بر تامین نقدینگی، باعث جمع‌آوری پس‌اندازهای داخلی می‌شود که در شرایط عادی، ممکن است به مصرف غیرضروری یا فعالیت‌های سوداگرانه اختصاص یابند. در این فرآیند، دولت معمولا نرخ بهره اوراق قرضه را کنترل می‌کند تا هزینه تامین مالی برای خود کاهش یابد و این ممکن است منجر به‌نوعی «سرکوب مالی» شود که در آن بازده واقعی سرمایه‌گذاران کمتر از نرخ تورم است. اما استقراض بی‌رویه و بدون مدیریت می‌تواند آسیب‌زننده باشد؛ زیرا بار بدهی عمومی افزایش یافته و با بالارفتن نرخ بهره، سرمایه‌گذاری خصوصی محدود می‌شود که این امر رشد بلندمدت اقتصاد را تهدید می‌کند. بنابراین، دولت باید توازن ظریفی میان جذب منابع از طریق استقراض و حفظ فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برقرار کند.

سیاست پولی در خدمت دولت جنگ
در دوران جنگ، سیاست پولی یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال پیچیده‌ترین ابزارهای در دسترس دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد جنگی است. در چنین شرایطی، استقلال بانک مرکزی که در دوران صلح به‌عنوان یکی از ارکان حفظ ثبات اقتصادی شناخته می‌شود، معمولا قربانی نیاز فوری به تامین مالی دولت می‌شود. به بیان دیگر، بانک مرکزی از نهادی مستقل که تمرکز اصلی‌اش کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها است، به ابزاری کاملا در خدمت سیاست‌های دولت و تامین مالی مخارج هنگفت جنگ تبدیل می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین اقدامات بانک مرکزی در این دوره، تثبیت نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در سطوح بسیار پایین است. این کار به دولت اجازه می‌دهد تا با هزینه‌های استقراضی به‌شدت کاهش یافته، منابع مالی لازم برای جنگ را با کمترین فشار بر بودجه تامین کند. برای مثال در جنگ جهانی دوم، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره اوراق دولتی را تنزدیکا به صفر رساند و متعهد شد هر میزان اوراق‌قرضه‌ای که دولت منتشر کند، خریداری کند. این تعهد باعث شد دولت بتواند با آرامش بیشتری هزینه‌های سرسام‌آور جنگ را تامین کند، اما درعین‌حال کنترل بانک مرکزی بر عرضه پول و حجم نقدینگی کاملا محدود شد.
همچنین، بانک مرکزی با ارائه وام‌های ارزان‌قیمت به بانک‌های تجاری و الزام آنها به خرید اوراق قرضه دولتی، جریان اعتبار را به سمت حمایت از دولت و مخارج جنگی هدایت می‌کند. این سازوکار فضای مالی را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که منابع مالی به جای هدایت به فعالیت‌های تولیدی یا مصرفی بخش خصوصی، صرف تامین مالی جنگ شود.
از سوی دیگر، کنترل‌های شدید بر جریان سرمایه و بازارهای مالی، می‌تواند از فرار سرمایه جلوگیری شود و نقدینگی در داخل اقتصاد باقی بماند. این سیاست‌ها شامل محدودیت‌های ارزی، کنترل نرخ‌های بهره و مدیریت مستقیم بازارهای پولی است که همه با هدف تامین مالی دولت در شرایط بحران به کار گرفته می‌شوند.
نقش سیاست پولی در حفظ ساختار تولید در زمان جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جنگ با تخریب منابع، کاهش نیروی کار و اختلال در زنجیره‌های تامین، ساختار تولید را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. در چنین شرایطی، ثبات مالی و دسترسی به منابع اعتباری ارزان‌قیمت، زمینه لازم برای ادامه فعالیت کارخانه‌ها و صنایع حیاتی را فراهم می‌آورد. سیاست پولی که نرخ بهره را کنترل می‌کند و جریان نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کند، به حفظ ظرفیت‌های تولیدی کمک کرده و از تعطیلی یا رکود بخش‌های کلیدی اقتصادی جلوگیری می‌کند. بدون چنین سیاست‌های پولی هماهنگ و حمایتی، فشارهای مالی می‌توانند تولید را به شدت محدود کرده و به فروپاشی ساختارهای صنعتی منجر شوند که پیامدهای آن تا پس از پایان جنگ ادامه خواهدداشت.
با این حال، این مجموعه اقدامات در نهایت تورم‌زا است و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پس از پایان جنگ، مهار فشارهای تورمی است که در طول جنگ به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی پنهان شده بودند. اگر چه در دوران جنگ کنترل قیمت‌ها و دستمزدها می‌تواند به صورت موقت جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد، اما پس از برداشتن این کنترل‌ها، اقتصاد با جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته مواجه می‌شود.
تجربه تاریخی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و توافق تاریخی سال ۱۹۵۱ میان خزانه‌داری و فدرال رزرو، نمونه بارزی از این چالش است. در این توافق، بانک مرکزی استقلال خود را پس گرفت و نرخ بهره را پایین نگه داشت تا هزینه استقراض دولت جنگ‌زده مدیریت شود، اما پس از پایان جنگ بازگرداندن استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم، نیازمند گذار سخت و تصمیمات سیاسی و اقتصادی پیچیده بود. این فرآیند شامل افزایش تدریجی نرخ بهره، انقباض پایه پولی و بازتنظیم انتظارات تورمی بود که خود به چالش‌های رشد و اشتغال منجر شد.
در مجموع، سیاست پولی در دوران جنگ ابزاری حیاتی برای تامین مالی و مدیریت اقتصاد است که با فداکردن استقلال بانک مرکزی، فرصت تامین مالی ارزان برای دولت را فراهم می‌کند، اما به قیمت ایجاد ناپایداری‌های تورمی پس از جنگ تمام می‌شود. اهمیت سیاست پولی فراتر از تامین مالی دولت است و نقش کلیدی در حفظ ساختار تولید و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد واقعی در شرایط بحرانی دارد. این واقعیت ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری هماهنگ را برای مدیریت گذار از اقتصاد جنگی به اقتصاد صلح‌آمیز و حفظ ثبات اقتصادی پس از پایان بحران برجسته می‌کند.

سیاست‌های صنعتی و تجاری؛ تضمین استقلال راهبردی
یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی سیاستگذاری اقتصادی در زمان جنگ، بازآرایی تولیدات صنعتی است. کارخانه‌ها و خطوط تولید غیرنظامی به سرعت به تولید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز نیروهای مسلح تغییر می‌یابند. این فرآیند که اغلب توسط قلب تصمیم گیری اقتصادی دولت یا کمیته‌های ویژه مدیریت می‌شود، اطمینان می‌دهد که تولید صنعتی بیشترین بهره‌وری را در حمایت از تلاش‌های جنگی دارد و صنایع غیرضروری یا کم‌اهمیت متوقف می‌شوند.
سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع استراتژیک نیز از دیگر ابزارهای کلیدی است. دولت به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی، منابع مالی و تسهیلات لازم را برای توسعه ظرفیت‌های صنعتی حیاتی مانند صنایع کشتی‌سازی، فولاد، انرژی و فناوری‌های پیشرفته فراهم می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها اغلب با ریسک و هزینه‌های بالا همراه هستند که بخش خصوصی در شرایط جنگی از عهده آنها برنمی‌آید، بنابراین نقش دولت در این زمینه بسیار حیاتی است.
در حوزه سیاست‌های تجاری، دولت‌ها برای حمایت از صنایع داخلی و حفظ استقلال اقتصادی، می‌توانند تعرفه‌های حمایتی سنگین اعمال کنند تا واردات کالاهایی که تولید آنها در داخل حیاتی است را محدود کنند. این حمایت‌ها هر چند ممکن است منجر به بروز جنگ‌های تجاری و اقدامات تلافی‌جویانه شود، اما به‌عنوان ابزاری ضروری برای حفظ تولید و امنیت اقتصادی در شرایط بحران به‌شمار می‌روند. با این وجود، استفاده از این ابزارهای صنعتی و تجاری نیازمند مدیریت دقیق است تا پیامدهای منفی احتمالی مانند کاهش کارایی اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و تنش‌های تجاری کنترل شود. سیاست‌گذار باید تعادل ظریفی میان حفظ استقلال راهبردی و جلوگیری از آسیب به اقتصاد ملی برقرار کنند. در نهایت، سیاست‌های صنعتی و تجاری در دوران جنگ، تضمین‌کننده استقلال اقتصادی و ظرفیت تولیدی کشور هستند که بدون آنها پیروزی نظامی و بازسازی پس از جنگ امکان‌پذیر نخواهد بود. این سیاست‌ها، نه‌تنها ابزاری برای مدیریت بحران بلکه پایه‌ای برای توسعه صنعتی پایدار در دوره پس از جنگ به‌شمار می‌روند.

مقاوم‌سازی سرمایه‌ای برای آینده اقتصاد ایران
در شرایط جنگ، حفظ هسته تولیدی و ساختارهای اقتصادی کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که جنگ علاوه بر فشارهای نظامی، شوک‌های عمیقی به زنجیره‌های تامین، منابع مالی و نیروی کار وارد می‌کند. سیاست‌های مالی، پولی، صنعتی و تجاری باید به‌طور هماهنگ و هدفمند اجرا شوند، تا ضمن تامین منابع موردنیاز برای دفاع، ظرفیت‌های تولیدی، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی حفظ شده و اقتصاد پس از جنگ نیز قابلیت بازسازی و توسعه داشته باشد. افزایش مالیات‌ها و استقراض هوشمندانه، همراه با نقش فعال بانک مرکزی در تامین مالی دولت، اگر چه در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی ایجاد می‌کند، اما بدون آنها بسیج اقتصادی امکان‌پذیر نیست. در عین حال، حمایت از صنایع استراتژیک از طریق سرمایه‌گذاری دولتی و سیاست‌های تجاری حمایتی، تضمین‌کننده استقلال راهبردی و پایداری تولید در شرایط بحرانی است.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که مدیریت دقیق گذار از اقتصاد جنگی به اقتصاد صلح‌آمیز، کنترل تورم پساجنگ و حفظ ثبات اقتصادی، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تعهد سیاسی - اقتصادی قوی است. بنابراین سیاست‌گذار باید با درک این واقعیت‌ها و اتخاذ رویکردی یکپارچه، ضمن پاسخ موثر به چالش‌ها در مواجهه با تهدیدات ژئوپلیتیکی و جنگ‌های کوتاه‌مدت، ایجاد تاب‌آوری اقتصادی و آمادگی برای شوک‌های مکرر را در اولویت قرار داده و بسترهای لازم برای تاب‌آوری و رشد پایدار اقتصاد کشور را فراهم کنند. این راهبرد نه‌تنها تضمین‌کننده حفظ امنیت اقتصادی در دوران بحران است، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه و پیشرفت در دوران پساجنگ خواهد بود.