آگاه: یکی از لایه‌های مقاومت اقتصادی، یعنی «مقاومت صنعتی و زنجیره تامین»، دقیقا به همین موضوع می‌پردازد. این لایه که شریان حیاتی اقتصاد جنگی محسوب می‌شود، تضمین می‌کند که جریان کالاها، از مواد اولیه خام گرفته تا محصولات نهایی، حتی در بحبوحه بمباران‌ها، تحریم‌های فلج‌کننده و اختلال در مسیرهای لجستیکی قطع نشود. اداره هوشمندانه این حوزه، تفاوت میان یک مقاومت پایدار و یک فروپاشی سریع را رقم می‌زند. مقاومت صنعتی و زنجیره تامین در شرایط جنگی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام امنیت ملی محسوب می‌شود. تجربه‌های تاریخی و معاصر نشان می‌دهد که کشورهایی که توانسته‌اند صنایع خود را سریعا با شرایط جنگی تطبیق دهند و زنجیره‌های تامین مقاومی ایجاد کنند، نه‌تنها در دوران بحران بقا پیدا کرده‌اند، بلکه پس از جنگ نیز با قدرت بیشتری به میدان رقابت بازگشته‌اند. موفقیت در این حوزه مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دوگانه‌کاربرد، تنوع‌بخشی هوشمند تامین‌کنندگان و ایجاد ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر تولید است.
درک عمیق از مقاومت صنعتی و زنجیره تامین
مقاومت صنعتی صرفا به معنای داشتن کارخانه‌های متعدد نیست؛ بلکه به قابلیت انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری بخش تولید اشاره دارد. صنعتی مقاوم است که بتواند در کوتاه‌ترین زمان، خطوط تولید خود را از کالاهای غیرضروری به سمت تولیدات استراتژیک تغییر دهد. برای مثال کارخانه خودروسازی که بتواند در عرض چند هفته به تولید نفربرهای زرهی روی آورد یا یک شرکت داروسازی که بتواند تولید داروهای عمومی را متوقف کرده و تمام ظرفیت خود را به تولید آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای موردنیاز جبهه اختصاص دهد، نمونه‌ای از یک صنعت مقاوم است. این قابلیت نیازمند طراحی چند بعدی خطوط تولید، نیروی کار چندمهارتی و دسترسی به نقشه‌های فنی از پیش آماده شده است.
از سوی دیگر، مقاومت زنجیره تامین به معنای ایجاد شبکه‌ای است که در برابر شوک، دارای قابلیت جایگزینی باشد. یک زنجیره تامین شکننده، به یک یا چند تامین‌کننده محدود، یک مسیر حمل‌ونقل خاص یا یک بندر استراتژیک وابسته است. در چنین سیستمی حذف تنها یک حلقه می‌تواند کل زنجیره را فلج کند. اما یک زنجیره تامین مقاوم، دارای تامین‌کنندگان متعدد از مناطق جغرافیایی مختلف، مسیرهای لجستیکی جایگزین و ذخایر استراتژیک هوشمند است که به آن اجازه می‌دهد در صورت حذف یک حلقه، به سرعت مسیر خود را بازآرایی کرده و به فعالیت ادامه دهد.
رکن اول: تقویت و انعطاف‌پذیری تولید داخلی
بنیان مقاومت صنعتی، بر توان تولید داخلی استوار است. در شرایط جنگی که دسترسی به بازارهای جهانی محدود یا ناممکن می‌شود، این ظرفیت تولید داخلی است که بقای کشور را تضمین می‌کند. دولت باید از زمان صلح، با سرمایه‌گذاری هدفمند، صنایع استراتژیک را شناسایی و تقویت کند. این صنایع شامل چهار حوزه اصلی هستند: غذا و کشاورزی، انرژی (نفت، گاز و برق)، دارو و تجهیزات پزشکی و صنایع دفاعی و قطعه‌سازی.
برای تقویت این بخش‌ها، دولت باید بسته‌های تشویقی جامعی را طراحی کند. این بسته‌ها می‌تواند شامل ارائه وام‌های کم‌بهره برای نوسازی ماشین‌آلات، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و مهم‌تر از همه انعقاد قراردادهای خرید تضمینی بلندمدت باشد. این قراردادها به بخش خصوصی اطمینان می‌دهند که سرمایه‌گذاری آنها در افزایش ظرفیت تولید، حتی در زمان صلح نیز بازدهی خواهد داشت و دولت خریدار محصولات استراتژیک آنها خواهد بود.
علاوه بر این، دولت باید برنامه ملی «تطبیق‌پذیری صنعتی» را به اجرا گذارد. در این برنامه کارخانه‌های بزرگ غیرنظامی موظف می‌شوند در ازای دریافت مشوق، طرح‌های اضطراری برای تغییر خطوط تولید خود به سمت کالاهای حیاتی را تدوین و به صورت دوره‌ای مانورهای عملیاتی آن را اجرا کنند. این اقدام، زمان حیاتی برای واکنش در آغاز بحران را به شدت کاهش می‌دهد و از اتلاف وقت برای طراحی و برنامه‌ریزی در میانه جنگ جلوگیری می‌کند.
رکن دوم: ایجاد زنجیره تامین چندلایه و هوشمند
هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نیازهای خود را در داخل تامین کند؛ بنابراین طراحی یک زنجیره تامین مقاوم که هم به منابع داخلی و هم به شرکای خارجی قابل‌اعتماد متکی باشد، اهمیتی حیاتی دارد. سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر سه محور متمرکز باشد.
محور اول، تنوع‌بخشی به منابع تامین است. صنایع کلیدی باید ملزم شوند که برای هر ماده اولیه استراتژیک، حداقل سه تامین‌کننده مستقل داشته باشند: یک تامین‌کننده اصلی داخلی، یک تامین‌کننده ثانویه داخلی از منطقه‌ای دیگر و یک تامین‌کننده خارجی از کشوری که در بلوک متخاصم قرار ندارد. این استراتژی که به «قانون سه» معروف است، ریسک قطع ناگهانی عرضه را به حداقل می‌رساند. دولت می‌تواند با ایجاد یک پلتفرم دیجیتال، به شرکت‌ها در شناسایی و اعتبارسنجی تامین‌کنندگان جایگزین کمک کند.
محور دوم، ایجاد ذخایر استراتژیک هوشمند است. این ذخایر نباید به انبارهای بزرگ و متمرکز که اهداف آسیب‌پذیری هستند، محدود شوند. بلکه باید شبکه‌ای از انبارهای کوچک و متوسط در سراسر کشور ایجاد شود که به صورت هوشمند مدیریت می‌شوند. این ذخایر باید شامل مواد اولیه حیاتی (مانند فلزات کمیاب برای صنایع الکترونیک یا مواد شیمیایی پایه برای داروسازی)، قطعات یدکی برای ماشین‌آلات کلیدی و کالاهای نهایی ضروری (مانند داروهای خاص و جیره‌های غذایی فشرده) باشد. برای جلوگیری از فساد و کهنگی، باید از سیستم گردش موجودی (First-In, First-Out) استفاده شود، به این معنی که کالاهای قدیمی‌تر به طور منظم وارد بازار مصرف شده و با تولیدات جدید جایگزین
شوند.
رکن سوم: زیرساخت‌های لجستیکی مقاوم و فناورانه
حتی بهترین تولیدات و کامل‌ترین ذخایر نیز اگر نتوانند به مقصد نهایی خود برسند، بی‌فایده خواهند بود. از این رو، سومین رکن مقاومت صنعتی، داشتن زیرساخت‌های لجستیکی مقاوم و کارآمد است. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین است. برای هر کریدور اصلی حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی یا دریایی)، باید مسیرهای فرعی و پشتیبان تعریف و نگهداری شوند. همچنین استحکام‌بخشی به زیرساخت‌های کلیدی مانند پل‌ها، تونل‌ها و بنادر در برابر حملات فیزیکی یا سایبری، یک اولویت است.
در کنار زیرساخت فیزیکی، ایجاد یک سیستم مدیریت لجستیک ملی مبتنی بر فناوری، نقشی تعیین‌کننده دارد. این سیستم می‌تواند با استفاده از اینترنت اشیاء (IoT) برای ردیابی لحظه‌ای محموله‌ها و هوش مصنوعی (AI) برای تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی نقاط بحرانی، به مثابه یک برج مراقبت هوشمند برای کل زنجیره تامین کشور عمل کند. در صورت حمله به یک مسیر یا انبار، این سیستم به طور خودکار بهترین مسیر جایگزین را شناسایی کرده و به ناوگان حمل‌ونقل اعلام می‌کند. این سطح از هوشمندی و واکنش سریع، می‌تواند از هرج و مرج لجستیکی در روزهای نخست بحران جلوگیری کند.
رکن چهارم: نیروی کار ماهر و فرهنگ نوآوری
در نهایت تمام ماشین‌آلات و سیستم‌ها توسط انسان‌ها اداره می‌شوند. نیروی کار ماهر، تطبیق‌پذیر و باانگیزه، ارزشمندترین دارایی یک کشور در دوران جنگ است. دولت باید برنامه‌های ملی بازآموزی سریع را طراحی کند تا کارگرانی که در بخش‌های غیرضروری (مانند سرگرمی یا کالاهای لوکس) مشغول به کار بوده‌اند، بتوانند در عرض چند ماه مهارت‌های لازم برای کار در صنایع استراتژیک را کسب کنند. ارائه مشوق‌های مالی به بنگاه‌هایی که در این برنامه‌ها مشارکت می‌کنند و تضمین شغل برای کارآموزان، می‌تواند این انتقال نیروی کار را تسهیل کند.
همزمان، دولت باید فرهنگ نوآوری و حل مسئله را ترویج دهد. جنگ اغلب کاتالیزوری برای جهش‌های فناورانه است. با ایجاد «صندوق‌های چالش فناوری»، دولت می‌تواند برای حل مشکلات فنی مشخص (مانند ساخت یک آلیاژ مقاوم جدید یا طراحی یک سیستم تصفیه آب قابل حمل)، جوایز بزرگی تعیین کند و از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای یافتن راه‌حل‌های خلاقانه بهره ببرد. این رویکرد ضمن حل نیازهای فوری، بنیه فناورانه کشور را برای دوران پس از جنگ نیز تقویت می‌کند.
مقاومت صنعتی و زنجیره تامین یک دستاورد یک‌شبه نیست، بلکه نتیجه یک برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و همکاری تنگاتنگ میان دولت و بخش خصوصی است. این حوزه، به مثابه سیستم گردش خون اقتصاد جنگی عمل می‌کند که اکسیژن و مواد مغذی (کالاها و خدمات) را به تمام ارکان کشور، از خط مقدم جبهه تا بیمارستان‌ها و خانه‌های مردم می‌رساند. کشوری که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند، نه‌تنها شانس بقای خود را در برابر سخت‌ترین تهاجم‌ها افزایش می‌دهد، بلکه با حفظ ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه خود، پایه‌های یک بازسازی سریع و جهش اقتصادی در دوران پس از جنگ را نیز بنیان می‌نهد. در نهایت استحکام زنجیره‌های تولید و تامین، خود به یک سلاح بازدارنده تبدیل می‌شود که هزینه هر گونه تهاجم را برای دشمن به شدت بالا می‌برد.
نظر شما