آگاه: به موجب مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق گمرکی کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده ۹درصد پیش‌بینی شده بود این در حالی است که این نرخ در سال ۱۴۰۳ و بنا بر سیاست حمایتی دولت، یک درصد تعیین شده بود، با این حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، این نرخ بدون کاهش و با همان نرخ در مجلس تصویب شد، تصمیمی که بلافاصله منجر به افزایش محسوس قیمت اقلام حیاتی مردم شد.
دولت پس از مشاهده آثار منفی این مصوبه، اقدام به ارائه لایحه دوفوریتی برای کاهش مالیات برارزش افزوده کالاهای اساسی کرد، اما مجلس به این درخواست دوفوریتی رای نداد چراکه تاکید داشت موافقت با این لایحه موجب کاهش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی شده و ممکن است تحقق بخشی از منابع ۶۰هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده را به خطر بیندازد آن هم از این جهت که این منابع قرار بود صرف برنامه‌هایی چون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تأمین بخشی از هزینه‌های جاری شود.
با این حال غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در ۱۸خردادماه ۱۴۰۴ و در جریان بررسی این لایحه در مجلس از افزودن روغن و شکر به این بند و معافیت مالیاتی آن به یک‌درصد خبر داد و گفت: مجلس و دولت روی معیشت و سفره مردم و به ویژه قیمت مواد غذایی حساسیت دارند، آنچه پیشنهاد شده، این است که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که یا مستقیم به مصرف مردم می‌رسند مثل شکر و روغن یا بعضی از آنها کالاهای واسطه‌ای محسوب می‌شوند مانند ذرت، کنجاله و جو که برای تولید شیر، تخم مرغ، گوشت سفید و قرمز و... مصرف می‌شوند از ۱۰درصد به یک درصد کاهش یابد. وی افزود که در سال‌های گذشته کالاهای اساسی مورد استثنا مالیاتی قرار می‌گرفتند ولی چون امسال این استثنا قید نشده است، بر اساس قانون دائمی مالیات ۱۰درصدی به این کالاها تعلق می‌گیرد. بنابراین درخواست دولت این است که موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم به جزء «یک» بند «ذ» تبصره یک قانون بودجه اضافه شود تا مالیات بر ارزش افزوده این کالاها نیز مانند سایر اقلامی که در این حکم قانونی نام برده شده‌اند از ۱۰درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.
اما پس از رای منفی بهارستان‌نشینان به این لایحه، دولت مجدداً بر موضع خود پافشاری کرد تا اینکه موضوع به جلسه سران قوا کشیده شده و این شورا نیز نهایتا با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده این کالاها از ۹درصد به یک درصد موافقت کرد. علاوه بر آن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مجلس در مخالفت با کاهش نرخ مالیات، نگرانی از کاهش درآمد شهرداری‌ها به‌ویژه در شهرهای کوچک و کم‌برخوردار بود. مطابق قانون، بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه خدمات شهری به شهرداری‌ها تخصیص می‌یابد و کاهش نرخ آن می‌توانست حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری‌ها را با اختلال مواجه کند. با این حال این موضوع در جلسه  یک‌شنبه هفته جاری مجلس نیز مطرح و موجب شد تا قالیباف، رئیس مجلس درباره مواضع مجلس پیرو تصویب این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا نیز توضیحاتی ارائه دهد و به تذکر نماینده لنگرود نیز پاسخ دهد. مهرداد لاهوتی در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آئین‌نامه داخلی مجلس در جلسه علنی یک‌شنبه جاری مجلس گفت: هیات رئیسه موظف است از شأن و منزلت مجلس دفاع کند. نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به لایحه دولت در رابطه با کاهش مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: این موضوع به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع و ما باید در این زمینه لایحه بودجه را اصلاح می‌کردیم. از این رو این کمیسیون جلسات متعددی را در این بخش برگزار و نهایتا با آن مخالفت کرد. لاهوتی خاطرنشان کرد: در مقطعی، مجلس به لایحه دولت در این بخش رأی موافق نداد آن هم به این دلیل که بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را کم می‌کرد؛ این در حالی است که این منابع مستقیم به جیب افرادی وارد می‌شد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند. وی با اشاره به بررسی و تصویب موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بیان کرد: به واقع این موضوع توهینی به قوه مقننه محسوب می‌شود چراکه ما با این موضوع در مجلس مخالفت کردیم و این بدان معنا بود که به اصطلاح «مجلس متوجه نشد که به چه چیزی رأی داده است» و این مسئله توهینی به مردم محسوب می‌شود. لذا تقاضا داریم رئیس مجلس شورای اسلامی از حقوق مجلس و ملت ایران نیز دفاع کند.
با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در پاسخ به این نگرانی‌ها، گفت: «بنده به‌شخصه تصور نمی‌کردم که دولت نرخ ۹درصدی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته باشد. در زمان بررسی بودجه نیز به اشتباه بودن این عدد اشاره کردم، اما در نهایت مشخص شد که این پیشنهاد از جانب دولت بوده و متأسفانه تصویب نیز شد.» قالیباف تأکید کرد: «در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، اعلام کردم که این تصمیم می‌تواند مجدداً باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر مردم شود، از طرف دیگر، بنده با هرگونه کاهش سهم شهرداری‌ها نیز مخالف بودم و بر حفظ منابع ۳۰همتی شهرداری‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم، تأکید داشتم.» در نهایت، پس از مذاکرات، تصمیم بر آن شد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به یک درصد بازگردد، مشروط بر آنکه سهم شهرداری‌ها از محل ۹درصد قبلی کاهش نیابد، به‌بیان دیگر، دولت متعهد شد که از محل‌های دیگر این کسری را جبران کند تا فشار مالی بر مدیریت شهری وارد نشود. قالیباف این را هم گفت که «دولت نمی‌تواند از منابع شهرداری‌ها برداشت کند و این مسئله نیز در جلسه مذکور با همین شرط مصوب شد، بنابراین کاهش نرخ به یک درصد انجام شد، ولی دولت موظف است که منابع شهرداری‌ها را طبق همان سهم پیشین، تأمین کند.»

ردپای لابی‌های واردات!
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این زمینه نظر متفاوتی ارائه می‌کند. محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» معقتد است فشار واردکنندگان و لابی‌های واردات کالای اساسی در کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹درصد به یک درصد نقش داشته است!وی با بیان اینکه دولت زمانی لایحه خود در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹درصد به یک درصد را به مجلس ارائه کرد که سه ماه از مصوبه بودجه‌ای در این بخش سپری شده بود، گفت: نرخ ۹درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی در بودجه با گذشت ۴ماه از سال عملا تاثیر خود را بر قیمت کالاهای اساسی گذاشته بود لذا هرگونه تغییر در این بخش قطعا به جیب مصرف کننده نخواهد رفت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر ما حدود ۶۰ همت کسری منابع ناشی از تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹درصد به یک درصد خواهیم داشت. این در حالی است که ما هم اکنون برای پرداخت بدهی گندمکاران بیش از ۱۰۰همت منابع نیز داشته و در این بخش کسری داریم. لذا اگر قرار است این تغییرات مالیاتی بر روی کالای اساسی تاثیر کاهش تورمی داشته باشد، اتفاقا کسری حاصله، به فضای تولید و گندم کار آسیب وارد می‌کند. بنابراین بنده معتقدم دولت مسیر غلط و اشتباهی را در این بخش طی می‌کند. زنگنه با بیان اینکه این قبیل سیاست‌ها در بحث حمایت یارانه‌ای از سوی دولت برای مردم، حتما به اهداف خود اصابت نمی‌کند، گفت: از سوی دیگر هم ما با یک تقاضای فزاینده در حوزه ارز مواجه می‌شویم که این مسئله به محرکی به افزایش قیمت ارز تبدیل خواهد شد. اگر دولت یک اصلاح جدی بر این مسیر و روند نداشته باشد ما قطعا سال به سال شرایط سخت‌تری را خواهیم داشت.