محاسبات مجلس شورای اسلامی
-
مهار تورم نیازمند هماهنگی در سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تولیدی دولت است
فقدان سیاست ضدتورمی
مهار تورم یکی از مهمترین الزامات ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارهاست. افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها علاوه بر کاهش ارزش پول ملی، میتواند موجب بیثباتی در بازارها، کاهش سرمایهگذاری، افزایش نااطمینانی اقتصادی و تشدید فشار بر اقشار کمدرآمد شود. از این رو، کنترل تورم نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای پولی و مالی و همچنین اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
-
مسیرهای جایگزین؛ راه عبور اقتصاد از تنگنای تحریم
اقتصاد کشور برای عبور از محدودیتهای ایجادشده، نیازمند بازنگری سریع در سازوکارهای تامین کالا، گسترش و متنوعسازی مبادی وارداتی و استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه است. وابستگی بخش قابل توجهی از تجارت خارجی به مسیرهایی که تحت تاثیر فشارهای سیاسی و امنیتی قرار دارند، موجب افزایش هزینههای تجاری و در برخی موارد کند شدن روند ورود کالاهای مورد نیاز کشور شده است. از این رو، راهکار پایدار صرفا انتقال تجارت از یک مسیر به مسیر دیگر نیست، بلکه باید شبکهای متنوع و انعطافپذیر از کریدورهای زمینی، ریلی و دریایی ایجاد شود تا بروز اختلال در هر یک از مسیرها، روند تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را با وقفه جدی مواجه نکند.
-
-
پول پرقدرت همچنان در جستوجوی مقصد امن اقتصادی است
۱۸.۲ میلیون میلیارد تومان؛ غول نقدینگی بیدار است
موتور نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان روشن است؛ موتوری که اگرچه بخشی از آن برای تامین مالی تولید و جبران نیازهای اقتصادی به حرکت درآمده، اما وقتی رشد پول از ظرفیت واقعی اقتصاد پیشی میگیرد و مقصد مشخصی برای آن تعریف نمیشود، میتواند به افزایش قیمت داراییها، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود. تازهترین آمارهای پولی نیز نشان میدهد این نگرانی همچنان پابرجاست؛ نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد رسید، در حالی که رشد پایه پولی در پایان همان سال به ۶۱.۵ درصد افزایش یافت.
-
وام اشتغالزایی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای بهموقع و هدفمند است
تسهیلات در تنگنا
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات و فشارهای خارجی، بهویژه در پی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، توان دفاعی و بازدارندگی خود را به نمایش گذاشته است، صیانت از بنیانهای اقتصادی کشور نیز به یکی از مهمترین الزامات عبور از این دوره تبدیل شده است. تجربه بحرانهای گذشته نشان داده است که جنگ تنها میدان نظامی را تحت تاثیر قرار نمیدهد، بلکه آثار آن میتواند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و معیشت خانوارها نیز سایه بیندازد.
-
-
بازآرایی تجارت خارجی
اقتصاد ایران در شرایط پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به بازتعریف راهبردهای تجارت خارجی نیاز دارد. تداوم تحریمها، افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، اختلال در برخی مسیرهای حملونقل و وابستگی بالای واردات به مبادی محدود، نشان داده است که عبور از تنگناهای اقتصادی تنها با افزایش تولید ممکن نیست؛ بلکه تولید زمانی رونق میگیرد که تجارت خارجی نیز بر پایه تنوع مسیرها، توسعه کریدورهای ترانزیتی، کاهش وابستگی به گلوگاههای سنتی و بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همسایه بازآرایی شود؛ مسیری که میتواند تابآوری اقتصاد ایران را در برابر شوکهای خارجی افزایش دهد.
-
دومینوی افزایش قیمت کالاهای اساسی چه زمانی متوقف میشود؟
سرایت گرانی
افزایش پیدرپی قیمت کالاهای اساسی، معیشت خانوارها را با فشار مضاعفی روبهرو کرده و بازار را وارد دور تازهای از التهاب کرده است. در حالی که تورم همچنان در سطوح بالا قرار دارد، بسیاری از کالاهای مصرفی با قیمتهایی عرضه میشوند که تا چندی پیش قابل تصور نبود. همزمان، سکوت مسئولان اقتصادی درباره دلایل این گرانیها و کاهش اثرگذاری سیاستهای حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی، بر نگرانیها و بیاعتمادی عمومی افزوده و مطالبه برای پاسخگویی دولت در حوزه معیشت را پررنگتر کرده است.
-
بنگاهداری بانکها زیر ذرهبین دستگاههای اجرایی قرار گرفت
اتمام حجت مالیاتی برای اموال مازاد بانکی
بانکها سالهاست که علاوه بر ایفای نقش اصلی خود در تجهیز و تخصیص منابع مالی، به یکی از بزرگترین مالکان املاک، مستغلات و شرکتهای اقتصادی تبدیل شدهاند؛ روندی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نظام بانکی را از ماموریت اصلی خود یعنی تامین مالی تولید و حمایت از بخشهای مولد اقتصاد دور کرده است. از همین رو، قوانین مختلف طی سالهای اخیر، بانکها را مکلف به واگذاری داراییهای مازاد کردهاند تا منابع حبسشده در املاک و بنگاهها به سمت اعطای تسهیلات و رونق تولید هدایت شود، اما اجرای این تکلیف قانونی همچنان با کندی و مقاومت همراه بوده است.
-
الزامات تحقق رشد منابع مالی در اقتصاد پساجنگ
تامین مالی غیرتورمی، شاهکلید رونق تولید
اقتصاد ایران در پساجنگ و برای دستیابی به رشد پایدار و تحقق سرمایهگذاری در بخش تولید، بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی نیاز دارد؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تامین مالی از مسیرهای تورمزا نه تنها کمکی به رونق تولید نکرده، بلکه با افزایش نقدینگی، رشد قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، هزینههای سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرده است. از همین رو، کارشناسان معتقدند آینده اقتصاد ایران در گرو حرکت به سمت شیوههای نوین و غیرتورمی تامین مالی است؛ روشهایی که بدون خلق پول، سرمایه را به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکنند.
-
همافزایی دستگاههای اجرایی برای تسریع در فعالیتهای عمرانی
بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده شتاب میگیرد
با پایان جنگ تحمیلی سوم، اکنون یکی از مهمترین مطالبات مردم، بازسازی سریع و اصولی واحدهای مسکونی، تجاری و زیرساختهایی است که در جریان حملات دشمن آسیب دیدهاند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرچه روند بازسازی با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود، بازگشت زندگی عادی به مناطق آسیبدیده نیز با شتاب بیشتری محقق خواهد شد. از این رو، انتظار میرود دولت با بسیج همه ظرفیتهای اجرایی، روند بازسازی را به یکی از اولویتهای اصلی خود تبدیل کند.
-
برنامههای اولویتدار دولت برای ثبات اقتصادی در کوتاه مدت به مجلس ارائه میشود
دستور کار برای منابع جدید
اقتصاد ایران پس از عبور از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم و ناکامی دشمنان در تحقق اهداف نظامی خود، اکنون در آستانه ورود به مرحلهای تازه از حکمرانی اقتصادی قرار گرفته است؛ مرحلهای که در آن دولت و نهادهای تصمیمگیر باید میان بازسازی خسارتهای وارد شده و پاسخگویی به مطالبات انباشته اقتصادی و معیشتی جامعه تعادل برقرار کنند.
-
آغاز فصل جدید اصلاحات اقتصادی با تصمیمات جدید در حوزه پولی و ارزی همراه بوده است
پاکسازی ارزی
پس از فروکش کردن تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا، تثبیت بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم و همچنین امضای تفاهمنامه اخیر میان تهران و واشنگتن، نشانههای ورود اقتصاد کشور به مرحلهای تازه از بازسازی و اصلاحات ساختاری نمایان شده است. اگرچه مسئولان اقتصادی هنوز با احتیاط درباره برنامههای پیش رو سخن میگویند، اما مجموعه اظهارات و تصمیمات اخیر نشان میدهد که دولت و نهادهای تصمیمگیر در حال ترسیم نقشه راهی جدید برای اقتصاد ایران در دوران پساجنگ هستند.
-
توافق روی ۹ اولویت اقتصادی
حمایت از معیشت خانوارها و حفظ قدرت خرید مردم، بهویژه در شرایط حساس پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به یکی از مهمترین دغدغههای دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که در دورههای بروز تنشهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، نخستین بخشی که تحت تاثیر قرار میگیرد، سفره مردم و بازار کالاهای اساسی است. از همین رو اکنون که اقتصاد کشور با پیامدهای ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی مواجه است، بازنگری در سیاستهای حمایتی و معیشتی به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
-
تقویت اقتصاد جنگزده با نسخه بهرهوری
در شرایطی که جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بخشی از منابع و درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار داده، ضرورت بازنگری در شیوه اداره اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ شرایطی که کارشناسان و مسئولان اقتصادی معتقدند عبور از آن، بدون افزایش بهرهوری و میدان دادن به بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
-
نماینده مجلس مطرح کرد
تسهیلات بانکی به کارخانجات تولیدی مواد اولیه هدایت شود
در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تاثیر فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه ایران قرار گرفته، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری با چالش تامین سرمایه در گردش مواجه شدهاند؛ چالشی که اگر بهموقع مدیریت نشود، میتواند به کاهش تولید، افت اشتغال و در نهایت تشدید فشار بر معیشت خانوارها منجر شود. در چنین فضایی، سیاستگذاری اقتصادی دولت و نحوه تخصیص منابع محدود بانکی به یکی از مهمترین محورهای بحث در میان کارشناسان و تصمیمگیران تبدیل شده است.
-
بودجه از جنگ گذشته
با آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی از روز نهم اسفند علیه ایران و در پی آن شهادت رهبر انقلاب اسلامی و همچنین جمعی از فرماندهان نظامی و چهرههای برجسته دفاعی کشور، فضای سیاسی و امنیتی منطقه وارد مرحلهای حساس و پیچیده شد. در چنین شرایطی، علاوه بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات و دفاع از تمامیت ارضی کشور، دولت نیز در حوزه مدیریت اقتصادی و معیشتی جامعه اقدامات فوری و برنامهریزیشدهای را در دستور کار قرار داد تا آثار و تبعات جنگ بر زندگی روزمره مردم و فعالیتهای اقتصادی به حداقل برسد.
-
کنترل تورم تولید نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ پولی و ساختاری است
ریشههای ناپیدای گرانی
تورم تنها در سفره خانوار معنا پیدا نمیکند؛ پیش از آنکه قیمت کالا در ویترین فروشگاهها تغییر کند، این «تورم تولید» است که در کارخانهها، کارگاهها و زنجیره تامین شکل میگیرد. افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، مالیات و تامین مالی، فشار مستقیمی بر تولیدکنندگان وارد میکند و در نهایت خود را در قالب رشد قیمت مصرفکننده نشان میدهد. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان جلوی تورم در بخش تولید را گرفت تا از انتقال آن به جامعه جلوگیری شود؟
-
بودجه زیر سایه نفت
بودجه سال ۱۴۰۵ با محوریت درآمدهای نفتی تقدیم مجلس شد و بار دیگر بحث همیشگی اقتصاد ایران را به صدر اخبار کشانده است: چه میزان از منابع دولت به فروش نفت وابسته است و این وابستگی چه پیامدهایی برای ثبات مالی کشور دارد؟
-
گزارش «آگاه» درباره نادیدهانگاری استفاده بهینه از منابع اقتصادی را بخوانید
بیبهره از بهرهوری
در دهههای اخیر، مفهوم بهرهوری به یکی از کلیدیترین مؤلفههای تحلیل رشد اقتصادی در جهان تبدیل شده است. بسیاری از کشورها دریافتهاند که تداوم رشد اقتصادی صرفا از مسیر افزایش نهادههایی مانند سرمایه و نیروی کار امکانپذیر نیست و بدون ارتقای بهرهوری، رشد اقتصادی یا متوقف میشود یا با هزینههای سنگین اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی همراه خواهد بود. در این چارچوب، توجه به بهرهوری نهتنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصادهایی است که به دنبال رشد پایدار و بلندمدت هستند.
-
گزارش «آگاه» درباره نتایج نامطلوب مولدسازی در سالهای گذشته را بخوانید
داراییها در خواب زمستانی
«مولدسازی داراییهای دولت» سالهاست در قوانین بالادستی، اسناد بودجهای و برنامههای توسعهای کشور بهعنوان یکی از راهکارهای جبران کسری منابع و افزایش بهرهوری اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته، اما واقعیت میدانی نشان میدهد این ظرفیت مهم در عمل مغفول مانده و آنگونه که باید و شاید به کار گرفته نشده است.
-
گزارش «آگاه» درباره توسعه اقتصادی روستاها و مناطق محروم را بخوانید
تقویت اقتصاد ملی از مسیر روستاها
توسعه اقتصادی روستاها و مناطق محروم، از جمله موضوعاتی است که سالهاست در ادبیات برنامهریزی کشور جایگاه ثابتی دارد، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. بخش قابل توجهی از جمعیت ایران در روستاها زندگی میکنند و سهم این مناطق در تولید ملی نیز چشمگیر است. با این حال، شاخصهای توسعه انسانی، اشتغال و سرمایهگذاری در مناطق روستایی همچنان پایینتر از میانگین کشور است و همین مسئله ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع و اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی در این بخش را دوچندان میکند.