آگاه: در ماه‌های اخیر و با توجه به تشدید کم‌آبی در تابستان سال جاری، مسئولان بارها نسبت به کاهش ذخایر آبی کشور هشدار داده‌اند و هم مردم و هم صنایع را به رعایت الگوی مصرف بهینه دعوت کرده‌اند. این هشدارها تنها به مناطق خشک و کم‌بارش محدود نبوده و حتی پایتخت کشور نیز از فشار این بحران در امان نمانده است.
مشکلات کم‌آبی در شهر تهران به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در تاریخ ۱۷ مردادماه با صراحت اعلام کرد که وضعیت آب تهران مطلوب نیست و همه شهروندان باید الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز را رعایت کنند. این توصیه نشان می‌دهد که حتی کلان‌شهری که به شبکه آب‌رسانی گسترده و سدهای متعدد متکی است، دیگر نمی‌تواند بدون مدیریت دقیق مصرف از کم‌آبی عبور کند.
با این حال، مشکل تنها در بخش شهری خلاصه نمی‌شود. مصرف بی‌قاعده و اغلب غیر کارآمد منابع آبی در بخش کشاورزی که بیش از ۸۰ درصد منابع آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد، نه‌تنها تامین آب را با دشواری مواجه کرده، بلکه هدررفت گسترده آن را نیز به دنبال داشته است. بهره‌گیری از شیوه‌های سنتی آبیاری، کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک و ضعف زیرساخت‌های نوین آبیاری، همه‌وهمه فشار بر منابع محدود آبی را دوچندان کرده‌اند.
مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این وضعیت، با افزایش نگرانی‌ها درباره مدیریت آب، تا حد مطرح‌کردن استیضاح وزیر نیرو پیش رفته است. البته در همین راستا، جلسات متعددی برای بررسی عملکرد دولت در مدیریت منابع آبی و پیشبرد تکالیف مندرج در برنامه هفتم برگزار شده است.
به موجب این برنامه که همواره مورد میثاق مجلس و دولت بوده است، مصرف آب کشاورزی که هم‌اکنون حدود ۸۲ میلیارد مترمکعب در سال برآورد می‌شود، باید تا پایان دوره اجرای برنامه به ۶۵ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. این هدف در صورت تحقق، می‌تواند نقش مهمی در بهبود تراز آبی کشور و جلوگیری از تشدید تنش‌های آبی ایفا کند.
این در حالی است که اخیرا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از جلسه کمیسیون متبوع خود با معاونین وزارت نیرو درباره تامین آب خبر داده و گفته بود: پیرو گزارش‌های ارائه شده در این جلسه، آب موجود در کشور حدود ۹۴.۵ میلیارد مترمکعب است که بخش کشاورزی حدود ۸۲ میلیارد مترمکعب، بیشترین سهم مصارف شرب و خانگی ۸.۹ دهم میلیارد مترمکعب و بخش صنعت نیز ۳.۶ دهم میلیارد مترمکعب را به خود اختصاص داده است. محسن زنگنه این را هم گفت که در قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کردیم که سهم بخش کشاورزی باید ۶۵ میلیارد مترمکعب باشد و تقریبا باید ۲۳ میلیارد مترمکعب منابع آبی را از بخش کشاورزی کاهش دهیم و آن را به حوزه شرب و صنعت اضافه کنیم و این موضوع تنها از محل بهره‌وری انجام می‌شود.

نوروزی: با اجرای صحیح «الگوی کشت» ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود
از سویی دیگر، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هفته گذشته در جریان سوال خود از وزیر جهاد کشاورزی اذعان کرد که اجرای صحیح «الگوی کشت» می‌تواند در سال‌های اولیه بالای ۴۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد. رحمت‌الله نوروزی اذعان کرد: امروز ۸۶ درصد از مصرف آب کشور مربوط به بخش کشاورزی و هشت درصد مربوط به بخش صنعت است و الباقی نیز در بخش شرب مصرف می‌شود؛ باتوجه‌به این آمار، اجرای کامل سیاست الگوی کشت بیش از پیش احساس می‌شود و دولت و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو باید در این زمینه پای کار بیایند.
از سویی دیگر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اخیرا با اشاره به برنامه و تدابیر این وزارتخانه درباره کاهش آب مصارف کشاورزی و رجوع به آبیاری نوین در این بخش به موجب برنامه هفتم پیشرفت، گفت: برای تحقق این حکم قانونی برنامه، باید از چند روش طی طریق کنیم. وی با بیان اینکه ابتدا باید با یک اصلاح‌نژادی، محصولات کشاورزی را به سمت محصولات کم آب‌بر سوق دهیم، بیان کرد: این به‌خودی‌خود راهکاری است که می‌توانیم مدنظر قرار دهیم. همچنین روش‌های زراعتی ما باید به سمت مصرف کم آب‌بر سوق داده شود و کشت پائیزه از جمله این موارد است. لازم است تاکید کنم؛ این قبیل مسیرها از جمله مواردی است که نیاز به منابع خاصی ندارند تا اگر منابع تزریق نشد، دیگر ما دست به کار تحقیقاتی نزنیم. به‌حمدالله کارهای تحقیقاتی به واسطه شرکت‌های دانش بنیان به جد مدنظر قرار گرفته تا در همه محصولات راندمان بالا رود. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه سامانه‌های آبیاری از جمله دیگر موارد قلمداد می‌شود، بیان کرد: ما وقتی آب را از منبع، سد و یا رودخانه تا پای گیاه منتقل می‌کنیم؛ این آب باید با کمترین هدررفت و تبخیر، در مزرعه هم با بیشترین بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش ما نیاز به منابع داریم تا این منابع را برای خرید تجهیزات هزینه کنیم. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر برای احداث سیستم‌های آبیاری جدید، تحت‌فشار و هوشمند به ۱۸۰ همت منابع نیاز داریم. این در حالی است که امسال تنها برای این موضوع هفت همت منابع اختصاص داده شده است. بنابراین ما در این بخش به منابع لازم نیاز داریم و قصد نداریم درباره سایر موارد شانه خالی کنیم و بگوییم چون منابع نیست دیگر در این بخش فعالیت نخواهیم کرد. بنابراین ما چند مسیر را برای کاهش مصرف آب احصا کردیم که برخی از آنها شدنی و برخی دیگر به تامین منابع نیاز دارد. وی با بیان اینکه ما به انجام تکالیف قانونی برنامه درباره کاهش مصارف کشاورزی پایبند هستیم و این قوانین را اجرایی می‌کنیم، بیان کرد: بر اساس منابع فعلی به مسیر خود ادامه داده و لازم هست این را بدانیم که بخش کشاورزی تنها بخشی است که در سال اول برنامه هفتم پیشرفت به آن هدف‌گذاری پنج و نیم درصدی رشد ارزش افزوده رسیده است. بنابراین ما طبق برنامه هفتم توسعه حرکت خواهیم کرد و باید هم این مسیر را طی کنیم.
اما در حالی وزیر جهاد کشاورزی موضوع اعتبارات برای تجهیز و نوسازی الگوی کشت جهت کاهش مصرف آب را مطرح می‌کند که محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست روزنامه «آگاه»، تاکید دارد: حوزه تامین آب از حوزه‌هایی است که به‌شدت بودجه بر بوده و به اعتبار نیاز دارد. هم اکنون هم برای اینکه طرح‌های آب‌رسانی، تنش آبی و بحث سدها به اتمام برسند، اگر بخواهیم در حوزه تامین مالی مبلغی را تعریف کنیم، چندین هزار میلیارد تومان نیاز داریم و این در حالی است که مثلا  ۵۰ هزارمیلیارد تومان امسال در قانون بودجه به آن تخصیص‌داده‌شده و این نشان می‌دهد که این حوزه را باید با عملیات و اقدامات غیربودجه‌ای و مشارکت بخش خصوصی پیش ببریم. نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه ولات در مجلس، با اشاره به قوانین مصوب مجلس در موضوع مدیریت آب، ادامه داد: به موجب مواد ۳۷ و ۳۸ برنامه هفتم توسعه در مدیریت حوزه آب، تقریبا همه ابزارهایی که وزارت نیرو برای تامین اعتبارات و همچنین مجوزهایی که برای مشارکت با بخش خصوصی نیاز دارد را در اختیارش گذاشته‌ایم. همچنین برای استفاده از آب‌های غیرمتعارف مثل پساب‌ها و بحث‌های ایجاد بازار خریدوفروش آب و مشارکت‌دادن بخش خصوصی در حوزه آب، الزامات و تکالیفی به حوزه صنعت ارائه شده است. با همه این تفاسیر اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه، علاوه بر صرفه‌جویی قابل‌توجه در منابع آب، می‌تواند پایداری تولید کشاورزی و امنیت غذایی را تقویت کند. با این حال، کسری شدید منابع مالی، محدودیت زیرساخت‌ها، مقاومت برخی بهره‌برداران سنتی و ضعف هماهنگی نهادی، چالش‌های اصلی تحقق این اهداف محسوب می‌شوند. موفقیت این سیاست‌ها نیازمند عزم ملی، سرمایه‌گذاری کافی، آموزش و فرهنگ‌سازی در میان کشاورزان و پایبندی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی است.