آگاه: بر اساس مقررات، تنها افرادی مشمول این حمایت می‌شوند که به دلیل اخراج، تعطیلی یا ورشکستگی کارگاه بیکار شده باشند. مطابق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، داشتن حداقل ۶ ماه سابقه بیمه برای مجردها و یک سال سابقه برای متاهل‌ها شرط لازم برای دریافت این مقرری است. همچنین بیمه‌شده باید حداکثر ظرف ۳۰روز از تاریخ بیکاری به اداره کار محل سکونت مراجعه و درخواست خود را ثبت کند. مگر اینکه عذر موجهی مانند بیماری یا بستری‌شدن داشته باشد که در آن صورت این مهلت تا سه ماه نیز قابل تمدید است. مدت زمان پرداخت مقرری نیز بسته به وضعیت تاهل متقاضی متفاوت است؛ به‌طوری‌که مجردها حداکثر تا ۳۶ماه و متاهل‌ها تا ۵۰ ماه می‌توانند از این حمایت بهره‌مند شوند.
البته قانون در مواردی مانند بروز سیل، زلزله، جنگ یا سایر حوادث قهری، شرط ۶ماه سابقه بیمه را هم نادیده گرفته و به کارگر این امکان را داده است که مشمول دریافت بیمه بیکاری باشد.
سازمان تامین اجتماعی با هدف کاهش تبعات این بحران، مقرری بیمه بیکاری را برای کارگرانی که به‌طور غیرارادی شغل خود را از دست می‌دهند، برقرار کرده است. این مقرری که بر مبنای ۵۵ درصد متوسط حقوق سه ماه آخر اشتغال محاسبه می‌شود، در حکم یک درآمد حداقلی است که امکان ادامه زندگی در فاصله یافتن شغل جدید را فراهم می‌کند. برای متاهلان، به دلیل بار مسئولیت خانوادگی، این حمایت تا ۵۰ ماه قابل تمدید است و علاوه بر آن، برای هر فرد تحت تکفل نیز افزایش ۱۰‌درصدی در نظر گرفته شده است.
مقرری بیمه بیکاری در شرایطی ادامه می‌یابد که فرد مشمول، در شغلی جدید مشغول به کار نشده باشد و از شرکت در دوره‌های آموزشی یا معرفی‌های کاریابی خودداری نکند. همچنین ردکردن پیشنهاد شغل مناسب بدون دلیل موجه، منجر به قطع مقرری خواهد شد. برای ثبت درخواست، ارائه مدارکی همچون قرارداد یا حکم پایان کار، معرفی‌نامه از کارفرما یا رأی هیئت تشخیص اداره کار، کارت ملی، دفترچه بیمه و فرم‌های تکمیل‌شده اداره کار الزامی است.

چالش‌های حقوقی و اداری در مسیر دریافت بیمه بیکاری
با وجود این، دریافت بیمه بیکاری در ایران همواره با موانع جدی مواجه است. مهم‌ترین مانع، همکاری‌نکردن کارفرمایان در صدور نامه قطع همکاری است؛ اقدامی که به دلیل بار مالی مزایای پایان کار و بیم کارفرما از آشکارشدن تخلفات بیمه‌ای، صورت نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد نیز کارفرمایان به‌جای اخراج رسمی، کارگران را به استعفای اجباری وادار می‌کنند تا از تبعات حقوقی در امان بمانند؛ موضوعی که بیمه‌شده را از دریافت مقرری محروم می‌سازد. از سوی دیگر، محدودیت زمانی سی‌روزه برای ثبت درخواست و ناآگاهی بخشی از بیمه‌شدگان نسبت به این مهلت، عملا موجب ازدست‌رفتن فرصت قانونی برای بسیاری از متقاضیان می‌شود.
در مواردی نیز سابقه بیمه ثبت‌شده با مدارک شغلی فرد همخوانی ندارد، چرا که برخی کارفرمایان بیمه را ناقص پرداخت کرده‌اند. در نهایت در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، رسیدگی در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار فرآیندی زمان‌بر و پیچیده دارد که ممکن است ماه‌ها طول بکشد.
مقاومت کارفرمایان در صدور نامه قطع همکاری به عنوان یکی از دلایل اصلی طولانی‌شدن روند دریافت مقرری، ریشه در نگرانی از تبعات حقوقی و مالی دارد؛ چرا که اعلام اخراج به معنای الزام به پرداخت مزایای پایان کار و سنوات است. همچنین کارفرما نگران آن است که در جریان رسیدگی‌های تامین اجتماعی، تخلفات بیمه‌ای یا مالی او آشکار شود. برخی کارفرمایان نیز از ترس درج نام کارگاه در فهرست تعدیل نیرو و تبعات احتمالی آن، از همکاری خودداری می‌کنند. در کنار این موارد، بی‌اطلاعی برخی کارفرماهای سنتی از سازوکار بیمه بیکاری نیز مزید بر علت است؛ درحالی‌که مقرری بیکاری هیچ هزینه مستقیمی برای کارفرما ندارد و به‌طور کامل از محل صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناکارآمدی بیمه بیکاری
پیامدهای این چالش‌ها صرفا فردی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی نیز به دنبال دارد. کارگرانی که در دوران بیکاری بدون حمایت مالی رها می‌شوند، ناگزیر به اشتغال در مشاغل غیررسمی و فاقد امنیت روی می‌آورند؛ امری که هم به کاهش کیفیت نیروی کار منجر می‌شود و هم سهم اقتصاد غیررسمی را افزایش می‌دهد. از منظر کلان، ناکارآمدی بیمه بیکاری در پوشش موثر بیکاران می‌تواند به تشدید نابرابری، افزایش فقر شهری و کاهش اعتماد اجتماعی نسبت به نهادهای حمایتی منجر شود.
راهکارهای قانونی برای مقابله با این مشکلات پیش‌بینی شده است. مراجعه به اداره کار و طرح شکایت علیه کارفرما نخستین مسیر قانونی است که در صورت اثبات بیکاری غیرارادی، رأی هیئت تشخیص جایگزین معرفی‌نامه کارفرما خواهد شد. همچنین امکان استناد به مدارک جایگزین مانند قرارداد کار، فیش حقوقی یا شهادت همکاران وجود دارد. در نهایت، اگر این مسیرها نتیجه‌بخش نباشد، کارگر می‌تواند به دیوان عدالت اداری یا سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند تا بازرسی‌های لازم صورت گیرد. با این حال طولانی و پیچیده‌بودن این فرآیندها باعث می‌شود بسیاری از کارگران از پیگیری حق قانونی خود صرف‌نظر کنند.
بیمه بیکاری نه‌تنها ابزاری برای حمایت از افراد بیکار است، بلکه کارکردی مهم در تثبیت بازار کار و جلوگیری از نوسانات اجتماعی دارد. تقویت این سازوکار، علاوه‌بر کاهش فشار معیشتی بر خانواده‌ها، می‌تواند مانع از گسترش کار غیررسمی و مهاجرت‌های ناخواسته نیروی کار شود. با توجه به تحولات اخیر بازار کار و افزایش بیکاری ناشی از بحران‌های اقتصادی، اصلاح روندهای اداری و کوتاه‌کردن فرآیند دریافت مقرری، ضرورتی است که می‌تواند کارایی این ابزار حمایتی را دوچندان کند.
در نهایت باید تاکید کرد که بیمه بیکاری یک حمایت موقت برای دوره‌های بحرانی است و به‌هیچ‌وجه جایگزین درآمد دائمی نمی‌شود. با این حال، آگاهی بیمه‌شدگان از مقررات و پیگیری به‌موقع درخواست، نخستین گام در حفظ حقوق آنان در برابر مشکلات ناشی از بیکاری ناگهانی به شمار می‌رود.