آگاه: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» تصویری شفاف از این ناکامی‌ها ارائه می‌دهد و معتقد است ضعف جدی دولت و وزارتخانه‌های مسئول، اجرای این حکم قانونی را به حاشیه برده است.
تحقق ۱۰ درصدی، اشتغال دودرصدی
به گفته رحیم زارع، میانگین تحقق تبصره ۱۵ در دولت‌های مختلف تنها حدود ۱۰درصد بوده و از این میزان نیز صرفا دودرصد به اشتغال واقعی و پایدار منجر شده است. او با بیان مثالی روشن می‌گوید: «اگر قرار بوده به ۱۰۰ نفر تسهیلات داده شود، تنها ۲۰ نفر موفق به دریافت آن شده‌اند و در نهایت از میان این افراد، سهم واقعی اشتغال پایدار تنها به دودرصد محدود شده است.» این آمارها نشان می‌دهد که حجم عظیم منابع بانکی و بودجه‌ای، عملا نتوانسته به مأموریت اصلی خود که همان کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی خرد است، دست پیدا کند.
زارع با انتقاد از برای‌گیری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی تاکید می‌کند: «بانک‌ها بیشتر منابع را به سمت طرح‌های کلان سوق داده‌اند و عدالت اجتماعی مدنظر ما محقق نشده است.» او همچنین تخصیص سلیقه‌ای و غیرکارشناسی منابع را از دیگر معضلات این تبصره دانست و تصریح کرد: در بسیاری از موارد، تسهیلات توسط افراد غیرمرتبط توزیع شده و همین موضوع باعث شده منابع از هدف اصلی خود فاصله بگیرد. به گفته این نماینده، چنین روندی سبب شده تا فرصت‌های اشتغال خرد که می‌توانستند تأثیر مستقیم بر معیشت مردم داشته باشند، به حاشیه رانده شوند.
منابع پیش‌بینی‌شده و عملکرد ناامیدکننده
براساس مصوبه مجلس، برای هر استان در قالب تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۴ سهمیه‌ای معادل ۱,۲۹۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. قرار بود این منابع با تلفیق ۱.۶درصد منابع بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات، شرایطی مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط فراهم کند. اما واقعیت میدانی حاکی از آن است که این سازوکار در اجرا با مشکلات عدیده مواجه شده و اهداف تعیین‌شده محقق نشده‌اند.
زارع یکی از دلایل اصلی ناکامی تبصره ۱۵ را تغییر متولی اجرای آن می‌داند. به گفته او، زمانی که مدیریت اجرای این تبصره در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، عملکرد تا حدودی قابل‌قبول ارزیابی می‌شد. اما از زمانی که وظیفه اجرای این حکم قانونی به وزارت اقتصاد سپرده شد، خروجی‌ها به‌شدت افت کرده و نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. او با لحنی انتقادی می‌افزاید: اگر بخواهیم نمره اجرایی به این تبصره بدهیم، باید بگوییم میانگین عملکرد سالانه اجرای آن تنها ۱۰درصد بوده که از این میزان نیز صرفا دودرصد به اشتغال واقعی منجر شده است.
نتیجه‌گیری؛ لزوم پاسخگویی دولت تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد که اتکا به منابع بانکی و بودجه‌ای بدون طراحی دقیق سازوکار اجرایی و بدون نظارت موثر، نمی‌تواند به کاهش معضل بیکاری منجر شود. ازاین‌رو، نمایندگان مجلس خواستار آن هستند که دولت و وزارتخانه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت اقتصاد، پاسخگوی ضعف عملکرد خود باشند و برنامه‌ای روشن برای احیای کارکرد تبصره ۱۵ ارائه دهند. رحیم زارع در پایان تاکید می‌کند که مجلس در تخصیص منابع کوتاهی نکرده و سهم هر استان به‌طور شفاف مشخص شده است؛ اما تا زمانی که تخصیص‌ها از حالت سلیقه‌ای خارج نشود و نگاه عدالت‌محور بر سیاست‌های بانکی و اجرایی حاکم نشود، تحقق اشتغال پایدار همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.
نظر شما