آگاه: تلاش‌ها برای قانونی‌کردن و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده است. در طول این سال‌ها، بارها مجلس شورای اسلامی از تصویب قوانین مربوط به اخذ گواهینامه توسط زنان خبر داده، اما این اخبار اغلب تکذیب شده‌اند. در نهایت، این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده و هیچ نهاد قانونی پاسخ روشنی به این مطالبه عمومی نداده است. البته پیش از این نیز برخی بانوان ورزشکار در زمینه موتورسواری به صورت حرفه‌ای در پیست‌ها فعالیت داشتند یا حتی گواهینامه‌های بین‌المللی دریافت کرده بودند، اما اجازه تردد در معابر شهری را نداشتند.
اکنون موتورسواری بانوان به یک خواست عمومی تبدیل شده و لایحه قانونی شدن آن در دست بررسی قانونگذاران قرار دارد. این مسئله نیازمند بررسی دقیق و تصمیم‌گیری شفاف است تا بتواند پاسخی درخور به این مطالبه اجتماعی دهد. طی ماه‌های اخیر به مرور درخواست‌ها برای صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت محل بحث و جدل موافقان و مخالفان و به ویژه رسانه‌ها قرار گرفت ولی تا امروز پلیس با استناد به قوانین موجود از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خودداری کرده است. سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در نشست خبری هفته گذشته خود با خبرنگاران گفت: «مصوبه مرتبط با موتورسواری بانوان به عنوان راکب در دولت درحال بررسی است؛ ما هم منتظر ابلاغ مصوبه و قانون هستیم.»
حسینی با تأکید بر اینکه پلیس مجری و تابع قانون است و درخصوص هیچ موضوعی نه اجتهاد می‌کنیم و نه اینکه نظر فقهی می‌دهیم، گفت: «پلیس راهور تابع قانون و مقررات است و هر آنچه در قانون مقرر شده را به عنوان وظیفه انجام خواهیم داد.»
جوانب مختلف یک کار روزمره
موتورسواری بانوان جوانب مختلفی دارد. همانطور که آقایان به موتورسواری علاقه دارند برخی از بانوان نیز این وسیله نقلیه را به وسایل دیگر ترجیح می‌دهند. از طرفی با افزایش قیمت خودرو و تشدید مشکلات اقتصادی، موتور وسیله ارزان‌تر و در دسترس‌تری است و بسیاری از بانوان ترجیح می‌دهند از این وسیله نقلیه برای تردد در شهر استفاده کنند. حتی لباس موتورسواری در سایز بانوان نیز در حال تولید و عرضه است.
«لاله» بانوی ۳۰ سالهای است که از وقتی به ایران آمده طبق روال عادی زندگی‌اش در خارج از کشور موتورسواری می‌کند. می‌گوید مدتی پیش افسری به او تذکر داد و او هم گواهینامه بین‌الملی‌اش را نشان داده بود و ابراز تأسف می‌کند که چنین حق بدیهی و اولیه‌ای چرا باید از نیمی از شهروندان جامعه دریغ شود.
موتورسواری در قانون
در قانون اساسی برای دریافت گواهینامه پایه یک تا سه موتورسیکلت، خودرو، اتوبوس و کامیون صحبتی از جنسیت راکب نشده و صرفاً شرایط دیگر راننده مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین نمی‌توان موتورسواری بانوان را جرم محسوب کرد. در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اینطور بیان شده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون اساسی برای آن مجازات تعیین شده است، جرم به حساب می‌آید.»
مهم‌ترین نهاد اجرایی قانون درخصوص موتورسواری بانوان یعنی راهنمایی و رانندگی معتقد است که به نص قانون عمل می‌کند و هیچ اعمال نظر شخصی درخصوص صدور نکردن گواهینامه برای موتورسواری بانوان ندارد. اصلی‌ترین ماده قانونی که راهنمایی و رانندگی به آن استناد می‌کند یکی از تبصره‌های ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی است که از عنوان «مردان» در صدور گواهینامه رانندگی برای موتورسواری استفاده شده است.
بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند که حتی اگر بخواهیم بر این ماده قانونی استناد کنیم عملاً منعی برای صدور گواهینامه برای بانوان ذکر نشده. در همین ماده قانونی ذکر شده است که رانندگی و موتورسواری برای هر شخص دارنده گواهینامه بلامانع است. بنابراین هم زنان و هم مردان می‌توانند نسبت به دریافت گواهینامه و رانندگی اقدام کنند. استفاده از عنوان «مردان» در این تبصره قانونی عملاً نمی‌تواند به معنی عدم صدور گواهینامه برای زنان باشد. همین ابهام قانونی باعث شد که سال ۱۳۹۸ یک بانوی اصفهانی بابت صادر نشدن گواهینامه موتورسواری به طرفیت سازمان راهنمایی و رانندگی به دادگاه شکایت کند. در دادگاه بدوی حکم به صدور گواهینامه برای این خانم صادر شد اما با اعتراض راهنمایی و رانندگی دادگاه تجدید نظر حکم را به نفع این سازمان صادر کرد تا همچنان بانوان از داشتن گواهینامه معتبر موتورسواری محروم باشند.
حضور بانوان موتورسوار در جامعه بین‌المللی
برای استفاده از موتورهای آفرود و شرکت در مسابقات موتورسواری نیاز به دریافت گواهینامه نیست. شرکت در مسابقات موتورسواری بانوان نیز مجاز است. درحالی که در کشور پیست تخصصی برای تمرین بانوان نداریم اما تیم ملی موتورسواری بانوان در مسابقات مختلف جهانی شرکت می‌کند. البته طنز ماجرا برای هر علتی که برای مجاز نبودن موتورسواری بانوان عنوان می‌شود اینجا رخ می‌نماید که زنانی که از عهده مسابقات یا آفرود بر می‌آیند چطور نمی‌توانند سوار موتورهای معمولی در خیابان‌های شهر شوند؟ بانوانی در این جامعه هستند که سال‌ها در حال تدریس موتورسواری در آموزشگاه‌ها هستند یا حتی بانوانی که به دلیل شرایط خانوادگی و فردی در دوره فعلی چاره‌ای جز استفاده از موتور ندارند. «خاطره» بانوی جوانی است که به دلیل مشکلات مالی نمی‌تواند خودرو بخرد و از سوی دیگر چون سرپرست خانواده‌اش است موتور تنها وسیله‌ای است که به او در افزایش سرعتش برای رسیدگی به همه مسئولیت‌هایش کمک می‌کند و برایش به صرفه و قابل استفاده است.
از سوی دیگر این سئوال جدی مطرح است که وقتی زنان در کشورمان می‌توانند گواهینامه خلبانی برای هواپیماهای سبک و حتی مسافری دریافت کنند یا با داشتن گواهینامه پایه یک، در جاده‌های بین شهری، پشت فرمان کامیون و تریلر یا اتوبوس مسافری بنشینند چرا نمی‌توانند برای راندن موتورسیکلت گواهینامه رسمی و قانونی دریافت کنند؟
موتوسواری قانونی بانوان؛ به زودی
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارائه لایحه‌ای خبر می‌دهد که قرار است به مشکل چندین ساله موتورسواری بانوان خاتمه دهد. یعنی قرار است به زودی موتورسواری زنان قانونی شود.
براساس این لایحه تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود.
سیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری می‌گوید: «مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است. این محدودیت به دلیل عدم ذکر واژه زنان در متن قانون ایجاد شده است.» دلخوش با بیان اینکه روزبه‌روز بر تعداد زنان موتورسوار اضافه می‌شود و همین عامل لزوم برنامه‌ریزی در این زمینه را می‌طلبد، توضیح می‌دهد: «در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارت‌های وارده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها برای زنان موتورسوار، بلکه برای تمامی استفاده‌کنندگان از معابر، خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند. حرف ما این است که برای مردان گواهینامه وجود دارد؛ بنابراین اگر راکب موتورسیکلت یا راننده آن دچار آسیبی شوند یا اگر لازم باشد در شهرهای مختلف نظارتی بر آنها اعمال شود، پلیس می‌تواند گواهینامه آنها را بگیرد و با اعمال قانون آنها را کنترل کند. اما متأسفانه برای زنان راکب چنین شرایطی نداریم. از طرف دیگر روزبه‌روز بر تعداد زنان موتورسوار افزوده می‌شود. بنابراین لازم است این افراد گواهینامه داشته و بتوانند پاسخگو باشند.»
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با بیان اینکه این طرح در معاونت پارلمانی تهیه شده است از همکاری برخی نمایندگان مجلس از جمله خانم فلاحی می‌گوید و می‌افزاید: «ما در معاونت پارلمانی به دنبال این هستیم تا برای زنانی که تمایل دارند موتورسوار شوند قوانینی تهیه کنیم و تدابیری برای آن‌اندیشیده‌ایم البته معاونت زنان ریاست جمهوری هم درصدد تهیه لایحه‌ای برای حل این مشکل است.»
جریمه راکبان بدون گواهینامه
مجازات افرادی که بدون گواهینامه موتورسواری می‌کنند شامل جریمه نقدی فرد خاطی، توقیف وسیله نقلیه، معرفی راننده متخلف به مراجع قضایی، تا دو ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون تومان یا هر دو و درصورت تکرار مجدد جرم، حبس تعزیری دو تا ۶ ماه است. در صورت بروز حادثه منجر به خسارات جانی و فوت، راننده بدون گواهینامه به قتل غیرعمد محکوم می‌شود و باید دیه کامل براساس ماه حرام یا غیرحرام پرداخت کند.
تطبیق قانون با موازین اسلام
یک نکته اساسی در جامعه ما منطبق بودن قوانین با اسلام است. مسلماً در زمان پیامبر (ص) وسایل موتوری مانند موتورسیکلت وجود نداشت. به همین دلیل شاید بتوان نزدیک‌ترین وسیله به موتور را از نظر ظاهر و نحوه سواری آن، اسب دانست. بنابراین اگر شرع نسبت به این موضوع مشکلی داشته باشد اصولاً در آن دوران نیز باید مانع از سوار شدن بانوان بر مرکب‌ها می‌شد. این در حالی است که روایت‌ها و داستان‌هایی در ممنوعیت سوارکاری زنان در دوران پیامبر(ص) و اهل‌بیت(علیهم السلام) نقل نشده است. از سویی پیامبر اکرم(ص) بارها سفارش کرده‌اند که به فرزندان خود شنا، سوارکاری و تیراندازی یاد دهید و در این حدیث نبوی به جنسیت فرزند اشاره نشده است. بنابراین نمی‌توان پایه فقهی و شرعی درخصوص ممنوعیت موتورسواری بانوان قائل بود.
نظر شما