آگاه: ماجرا از آنجا آغاز شد که سه نفر از نیروهای اجراییات شهرداری قزوین در روز چهارشنبه و در جریان اجرای طرح ساماندهی دستفروشان با تعدادی از فروشندگان سیار در یکی از خیابان‌های شهر درگیر شدند. با شدت گرفتن درگیری چهار مامور دیگر نیز به صحنه اضافه شدند و برخورد فیزیکی میان طرفین بالا گرفت. انتشار فیلمی از این حادثه در فضای مجازی، موجی از واکنش‌های مردمی و رسانه‌ای را به دنبال داشت. در پی انتشار این فیلم محمدرضا عسگری، دادستان قزوین اعلام کرد که بلافاصله پس از اعلام موضوع توسط کلانتری محل، دستورات قضایی لازم صادر شده و اقدامات اولیه از جمله جمع‌آوری دلایل، شناسایی متهمان، تحقیق از شهود و اخذ نظریه پزشکی قانونی در مدت کوتاهی انجام شده است. عسگری افزود: تمامی متهمان پرونده به دادسرا اعزام شدند و با توجه به مدارک موجود، برخی از آنها بازداشت و برای برخی دیگر قرار تامین صادر شده است. وی تاکید کرد: تحقیقات همچنان ادامه دارد و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید. دادستان قزوین با تاکید بر حفظ حقوق شهروندان گفت: هیچ اتفاقی نمی‌تواند توجیهی برای تجاوز از حدود شرع و قانون باشد. عسگری اطمینان داد: با هر فردی در هر رتبه و جایگاهی که در این حادثه نقش داشته باشد برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت. جلسه علنی روز یک‌شنبه شورای اسلامی شهر قزوین تحت تاثیر این اتفاق و با حواشی بسیاری روبه‌رو بود. در این جلسه چند عضو شورا به شدت از رفتار ماموران اجراییات شهرداری انتقاد کردند. قاسم‌اللهیاری، عضو شورای شهر با ابراز تاسف از برخورد زننده با دستفروشان گفت: این قشر زحمتکش فرزندان همین خاک هستند و کارگری شرافتمندانه در شرایط سخت اقتصادی نباید جرم تلقی شود. این عضو شورای شهر قزوین رفتار مأموران را تحقیرآمیز و دور از شأن انسانی دانست. چگینی، عضو دیگر شورای شهر قزوین از پیشینه فرهنگی و تمدنی این شهر گفت و افزود: رفتار برخی ماموران شهرداری با هویت فرهنگی این شهر همخوانی ندارد. وی با یادآوری هشدار یک ماه پیش خود، تاکید کرد: حتی در صورت تخلف شهروندان، برخورد باید در چارچوب قانون و احترام باشد. چگینی با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی و قوانین شهرداری‌ها، تصریح کرد: ماموران اجراییات حق برخورد فیزیکی ندارند و صرفا باید موضوع را به مراجع قانونی منتقل کنند. وی همچنین از اتفاقی دیگر پرده برداشت و گفت: از این دست درگیری‌ها در ماه قبل نیز وجود داشت تا جایی که برخورد تند ماموران اجراییات باعث شکسته‌شدن دست یک دستفروش شده بود و اگر همان موقع جلوی رفتارهای خشن این نیروها گرفته می‌شد شاهد اتفاقات اخیر نبودیم. علی فرمانی، عضو شورای قزوین در واکنشی نمادین با چماق در جلسه حاضر شد و گفت: آیا برخورد خشونت‌آمیز ماموران با دستفروشان با دستور یا حمایت شهردار انجام شده است، وی افزود: باید رفتار با شهروندان و حتی متخلفان براساس کرامت انسانی باشد و اقدامات نسنجیده اخیر خوراک رسانه‌های معاند شده است. سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در واکنش به این حادثه در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان ایکس (توئیتر سابق) نوشت: اقدام به ضرب و شتم توسط عده‌ای به ظاهر مجری قانون در قزوین برای پلیس غیرقابل قبول است. وی اعلام کرد که خاطیان با قید فوریت بازداشت شده‌اند و پلیس برای عدالت می‌ایستد. مهدی صباغی، شهردار قزوین ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه از شهروندان عذرخواهی کرد و گفت: صرف‌نظر از میزان تقصیر هر یک از طرفین، شهرداری قزوین با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، موضوع را بررسی خواهد کرد و با عوامل دخیل برخورد قانونی صورت می‌گیرد. صباغی از شهروندان خواست در مواجهه با محتوای منتشرشده در فضای مجازی، به تقطیع و ناقص بودن فیلم‌ها توجه داشته باشند و قضاوت‌ها را با در نظر گرفتن تمامی ابعاد حادثه انجام دهند. براساس اصل ۳۶ قانون اساسی، صدور حکم مجازات تنها از طریق دادگاه صالح ممکن است. همچنین طبق قانون شهرداری‌ها، ماموران اجراییات صرفا وظیفه گزارش تخلفات را دارند و مجاز به برخورد فیزیکی نیستند. این حادثه بار دیگر ضرورت آموزش حقوق شهروندی و قانون‌مداری به ماموران اجرایی را برجسته کرد. انتشار فیلم درگیری در فضای مجازی، موجی از اعتراض و همدلی با دستفروشان را به راه انداخت. کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار برخورد جدی با ماموران خاطی و اصلاح رویه‌های اجرایی شدند. بسیاری از فعالان اجتماعی نیز بر لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ساماندهی انسانی و قانونی دستفروشان تاکید کردند. حادثه قزوین، آزمونی جدی برای نهادهای اجرایی، قضایی و نظارتی است. برخورد با متخلفان، اصلاح ساختارهای اجرایی، آموزش ماموران و بازنگری در سیاست‌های ساماندهی دستفروشان می‌تواند گامی موثر در بازسازی اعتماد عمومی و حفظ کرامت انسانی باشد. مردم منتظرند ببینند آیا وعده‌های مسئولان به اقدام عملی می انجامد یا خیر!