آگاه: دیوید لَمی، معاون نخست‌وزیر انگلیس در بحبوحه ناامیدی از دشواری‌های قانونی اخراج مهاجران گفت: قوانین حقوق بشر اروپا باید متناسب با زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، باشند. بر اساس گزارش‌ها، دولت انگلیس با متحدان خود درحال همکاری برای اصلاحات احتمالی در کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) است و همچنین درحال بررسی نحوه اعمال آن در دادگاه‌های داخلی است.
تعداد کمی از اخراج‌ها به فرانسه تحت توافق امضا شده با دولت امانوئل مکرون انجام شده است، اما تاکنون بیش از ۳۲ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده‌اند که رکوردی برای این مقطع در یک سال است. حال دولت انگلیس آنچه قدیمی‌بودن و به‌روز نبودن قوانین حقوق بشری اروپا خوانده را دستاویزی برای هموارکردن راه برای اخراج مهاجران کرده است. این درحالی است که همین قوانین حقوق‌بشری که قدیمی و نیازمند تغییر معرفی می‌شوند، توسط خود اروپایی‌ها تدوین شده است.
کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) توسط سیاستمداران از هر جناحی که به دنبال آسان‌ترکردن اخراج افراد بدون اجازه اقامت در انگلیس هستند، به ویژه مفاد ماده هشت در مورد حق زندگی خانوادگی، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. لمی که خود وزیر دادگستری انگلیس نیز هست، گفت که قانون به شکلی که درحال حاضر تفسیر می‌شود، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. او در مصاحبه با تایمز گفت: مهم است کسانی که به‌طور غیرقانونی می‌آیند، به کشورهای مبدأ خود بازگردانده شوند و به همین دلیل است که ما اخراج‌ها را افزایش دادیم و من به‌عنوان وزیر خارجه نقش بزرگی در این موضوع داشتم.

انتقاد مقام‌های اروپایی از قوانین حقوق بشری اروپا
در سال‌های اخیر، به ویژه با افزایش فشارهای سیاسی توسط احزاب راست‌گرا و آنچه نگرانی‌های امنیتی خوانده شده، تعدادی از مقام‌ها و دولت‌های اروپایی نسبت به قوانین حقوق بشری اروپا، به ویژه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و احکام دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR)، انتقادهایی را مطرح کرده‌اند.
این انتقادها به‌طور عمده بر این تمرکز دارد که این قوانین اخراج مهاجران یا پناهجویان ردشده را بیش از حد محدود می‌کند و مانع از اجرای سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه می‌شود.
با این حال، این دیدگاه‌ها با انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی مقام‌های شورای اروپا روبه‌رو شده است. آنها این موضع‌گیری مقام‌ها را تلاشی برای تضعیف اصول دموکراتیک می‌دانند. پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا (Pact on Migration and Asylum) در سال ۲۰۲۴ تصویب شد که شامل تشدید مرزها، بازداشت سریع‌تر و اخراج‌های فوری است، اما احکام دادگاه حقوق بشر اروپا به‌طور معمول این اقدام‌ها را متوقف می‌کند. به‌عنوان نمونه، دادگاه حقوق بشر اروپا در ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳) علیه یونان حکم داد و اخراج‌های گروهی بدون فرآیند قانونی را نقض حقوق بشر دانست. این احکام، دولت‌ها را وادار به توقف برنامه‌هایی مانند انتقال پناهجویان به مراکز خارجی (مانند طرح انگلیس برای اخراج به رواندا) می‌کند. انگلیس تنها کشوری نیست که از قوانین اروپا انتقاد کرده و کشورهای دیگری نیز این قوانین را به چالش کشیده‌اند.