آگاه: وزارت دارایی انگلیس روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب به‌روزرسانی فهرست تحریم‌ها، افراد و نهادهای جدیدی به دلیل آنچه «ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران» عنوان شده، مشمول مسدود شدن دارایی‌ها و محدودیت‌های مالی قرار گرفته‌اند. این بیانیه همچنین به بانک‌ها و موسسات مالی دستور داده است حساب‌ها و منابع اقتصادی اشخاص نام‌برده را مسدود و هرگونه معامله با آنان را متوقف کنند.
براساس این اطلاعیه، در مجموع ۱۲۱ نام جدید به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف می‌شود. در میان این افراد و نهادها، برخی مقامات و کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران، فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شرکت‌های وابسته به صنایع دفاعی، مراکز تحقیقاتی و چند بانک ایرانی ازجمله بانک سپه دیده می‌شود. براساس جزئیات منتشرشده، فهرست تحریم‌ها شامل سازمان انرژی اتمی ایران و مراکز وابسته در اصفهان، نطنز و کرج، برخی شرکت‌های مالی و کشتیرانی، چند شرکت صنعتی و تحقیقاتی ازجمله نوین انرژی و مصباح انرژی و همچنین جمعی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مدیران و کارشناسان مرتبط با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است.وزارت دارایی انگلیس اعلام کرده است که موسسات مالی موظفند دارایی‌های افراد و نهادهای نام‌برده را مسدود کرده و هرگونه مبادله یا ارائه خدمات مالی به آنان را گزارش دهند. براساس این اطلاعیه، رعایت نکردن این مقررات یا تلاش برای دور زدن آن، می‌تواند پیامدهای کیفری در پی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران اقدام یک‌جانبه سه کشور اروپایی در فعال‌سازی سازوکار پس‌گشت (اسنپ‌بک) را مردود و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی دانسته و تاکید کرده است که تروئیکا با سوءاستفاده از این ابزار در پی فشار سیاسی بر ایران هستند. ایران بارها تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای کشور صرفا ماهیتی صلح‌آمیز دارد و استفاده ابزاری از مکانیسم اسنپ‌بک نه‌تنها غیرقانونی بلکه اقدامی سیاسی و بی‌اثر محسوب می‌شود.