مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری چهار جلسه در صحن و نشست‌های کمیسیون مشترک، در جلسه روز گذشته خود با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد.

پذیرش CFT  به‌شرطها و شروطها

آگاه: مجمع تشخیص مصلحت اردیبهشت‌ماه امسال و پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده بود؛ با این‌حال کارگروه FATF نه‌تنها از تأثیر مثبت این اقدام در پرونده ایران اسمی نبرده است بلکه یک ماه بعد از تصویب، تاثیر احتمالی آن را منوط به تصویب CFT کرد و اعلام کرد که اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، FATF درباره مراحل بعدی تصمیم‌گیری خواهد کرد، ازجمله اینکه آیا تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران امکان‌پذیر است یا خیر؟!
بررسی CFT در مجمع در حالی پیگیری شد که شرایط ایران از ابتدای امسال و زمان درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد این لوایح بسیار متفاوت شده است. تحمیل جنگ ۱۲روزه و حالا فعال‌شدن قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران با اسنپ‌بک توسط سه کشور اروپایی با وجود نداشتن حقی برای آن، نشان از این شرایط متفاوت دارد. 
برخی معتقدند با وجود شرایط جدید پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و فعال شدن اسنپ‌بک و درحالی‌که غرب از هر بهانه‌ای برای تضعیف ایران و باز کردن روزنه‌ای برای فشار اقتصادی بر ایران استفاده می‌کند نباید به رعایت مفاد کنوانسیون CFT التزام داشت. این گروه چنین استدلال می‌کنند که مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که در اثر فعال شدن مکانیسم ماشه بازگشته است، شرایط کشور را کاملا در مبحث اف‌ای‌تی‌اف تغییر داده است. در مفاد این قطعنامه‌ها برخی اقدامات محدودیت‌ساز قرار دارد که مشابه آنها در توصیه شماره ۱۹ FATF  نیزگنجانده شده است. 
مواد ۹ و ۱۰ قطعنامه ۱۸۰۳ و مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قطعنامه ۱۹۲۹ حاوی محدودیت‌هایی هستند که مشابه محدودیت‌های توصیه شماره ۱۹ FATF است. در ماده ۹ قطعنامه ۱۸۰۳، از کشورها درخواست می‌کند تا هوشیاری در ارایه خدمات مالی مربوط به تجارت با ایران را داشته باشند. در ماده ۱۰ قطعنامه مزبور نیز از کشورها درخواست می‌کند تا هوشیاری در تعاملات با بانک‌های مستقر در ایران را داشته باشد.
همچنین در ماده ۲۲ قطعنامه ۱۹۲۹، کشورها ملزم به درخواست از بخش‌های اقتصادی خود برای هوشیاری در همکاری اقتصادی با نهادهایی که در ایران مستقر هستند یا مرتبط با ایران هستند، می‌شوند. در ماده ۲۳ نیز از کشورها درخواست می‌شود تا تدابیر مناسب برای جلوگیری از تاسیس شعبه جدید بانک ایرانی یا دفتر یا بانک مشترک و نیز روابط کارگزاری در قلمرویشان داشته باشند. ماده ۲۴ نیز از کشورها درخواست می‌کند برای جلوگیری از ایجاد شعبه یا دفتر در ایران توسط مؤسسات مالی متبوع آنها تدابیر مناسب اتخاذ شود. مشابه این موارد در توصیه شماره ۱۹ FATF گنجانده شده است.این امر بدان معناست که حتی اگر طبق اعلام دولتمردان با تصویب CFT و انجام سایر اقدامات بعد از گذشت یک سال ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود، باز هم به دلیل وجود قطعنامه‌ها و مفاد مشابه اقدامات مقابله‌ای توصیه شماره ۱۹ FATF، تغییری در وضعیت ایران ایجاد نخواهد شد.اما در مقابل این نظرات، عده‌ای معتقدند که ایران در شرایط فعلی باید بهانه‌ها را از غرب بستاند و تصویب CFT البته با حق تحفظ و حق شرط، در همین قالب می‌گنجد. در واقع در شرایطی که غرب سعی دارد ایران را به انزوا بکشاند، باید با حق شرط به کنوانسیون‌های ذیل اف‌ای‌تی‌اف پیوست و تلاش کرد تا از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی جهانی خارج شد و بدین‌ترتیب کار و تجارت با کشورهایی نظیر روسیه و چین را تسهیل کرد.  

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.