آگاه: اینها حقایقی است که اگر مسئولان می‌توانستند وضعیت را به شکل بهتری هدایت کنند، یقینا وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزهاست. عامل این مشکلات هم صرفا تحریم نیست؛ البته تحریم بلاشک موثر بوده اما صرفا تحریم نیست؛ بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینهاست که می‌توانست این‌جور نباشد.»
اینها جملاتی است که رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم دی‌ماه سال ۱۴۰۰ فرمودند و در بزنگاه‌های دیگر نیز به فراخور و با کیفیت‌های دیگری این موضوع را خاطرنشان کردند. حقیقت ماجرا آن است که اعداد و ارقام حکایت از این دارد که دهه‌ ۹۰ شمسی از لحاظ شاخص‌های اقتصادی برای مردم ما سال‌های تلخ و مصیبت‌باری بوده است و هنوز با توجه به اینکه چهار سال هم از پایان آن می‌گذرد باز ما درگیر تبعات آن هستیم. اینکه چرا در آن سال‌ها به این وضع افتادیم و چه مسیری طی شد مقوله‌ای است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.
در بیان علل و ریشه‌های این موضوع یعنی ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی دهه ۹۰، کارشناسان و اساتید نکات مختلفی اشاره می‌کنند. در همین راستا حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد اقتصاد تصریح می‌کند: «اقتصاد در هر دوره‌ای نشان‌دهنده عملکرد اقتصادی برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیرندگان، مجریان و مدیران است. اقتصاد دهه ۹۰ نشان‌دهنده این است که مدیریت در بخش اجرایی کشور کارآمدی لازم را نداشته است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم ما فزاینده شد و به‌دنبال آن بی‌ثباتی قیمت‌ها، جهش نرخ ارز و برخی موارد دیگر رقم خورد. در واقع، به‌جای بالارفتن سطح تولید تمام هم و غم به برقراری رابطه با غرب و حل مشکل از طریق آن بود. ظاهرا صاحب‌نظران گذشته جمع‌بندی‌ای داشتند که اگر ما بخواهیم مشکلات کشور و ملت را حل کنیم، باید مشکل‌مان با غرب را حل کنیم، وگرنه مشکل اقتصادی حل نمی‌شود. همه اینها حکایت از آن دارد که این اندیشه تحت‌ تاثیر غرب بوده است. تفکری که بتواند مستقلا تصمیم بگیرد، مسائل بین‌المللی را به معیشت مردم گره نزند، به تعبیر دیگر، معیشت مردم را به مسائل بین‌المللی گره نزنند و از ظرفیت‌های کشور، اقتصاد و نخبگان استفاده کند، می‌تواند تا حدود زیادی تحریم‌شکن باشد و اثر آنها را خنثی و بی‌اثر کند. تفکر حاکم بر حلقه مدیران اقتصادی دهه ۹۰ که خروجی‌اش آن اقدامات و کارها شد، غلط بود. اقتصاد جهانی درصدد این است که تفکر، جایگاه و سلطه خودش را در جهان حاکم کند. در مورد ایران هم همین تفکر را دنبال می‌کند. طبعا تفکر آنها می‌تواند در دانش‌آموخته‌های آنها نیز تاثیر بگذارد. به نظر من، این موضوع مهم‌ترین نقطه در مسائل اقتصادی کشور ماست و منحصر به دهه ۹۰ نیست، ولی در دهه ۹۰ تشدید شد، وگرنه در دهه‌های پیشتر نیز حاکم بود. اکنون باید این تفکر تغییر کند و تفکر بومی، ملی و اسلامی برآمده از درون افکار اندیشمندان ایرانی با نظر و توجه به ایران و ظرفیت‌های اقتصادی و نخبگان، منابع طبیعی و جغرافیایی و سایر ظرفیت‌ها جایگزین شود تا جهش اقتصادی در کشور ما اتفاق بیفتد.»
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم هم در همین راستا می‌گوید: دو موضوع در شکل‌گیری فضای مشکلات و مسائل اقتصادی در این دهه موثر بوده است که در کنار چالش‌های ساختاری اقتصادی کشور، اثرگذارترین علت در ایجاد بحران‌های اقتصادی دهه اخیر بوده است. اولین موضوع هجمه‌ای است که بعد از فتنه سال ۱۳۸۸ به دلیل خیانتی که سران فتنه در تهمت به ارکان نظام سیاسی کشور وارد کردند، از سوی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به کشور وارد شد. آنها از شرایط داخل کشور این‌طور احساس کردند که در نظام اجتماعی و به عبارتی مدیریتی کشور گسست ایجاد شده است و می‌توان به واسطه این رخداد سیاسی و اجتماعی، فشار را بر جمهوری اسلامی ایران بیشتر کرد. لذا پس از گزارش ریچارد نفیو (استاد ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا)، کشورهای غربی وارد فاز جدیدی از طراحی و ایجاد تحریم‌های بسیار سخت شدند که در دهه ۹۰ بعد از روی کار آمدن دولت اوباما، بی‌سابقه بود و در این زمان به اوج خود رسید؛ به‌طوری که نام آن را تحریم‌های فلج‌کننده گذاشتند. اگر چه تصور کشورهای غربی این بود که نظام ساختار سیاسی کشور ما گسسته شده ‌است و می‌توانند به واسطه فشار، آن را به نتیجه مطلوب خود برسانند اما علایمی هم در ایران به این نوع برداشت کمک می‌کرد و حتی در مواردی نسبت به شناسایی نقاط اثرپذیر کشور و اعلام آن به کشورهای تحریم‌کننده، اقداماتی نیز انجام شد. لذا اولین ریشه مشکلات اقتصادی کشور، موضوع تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی است که طی دهه گذشته به کشور وارد شد.»
پورابراهیمی دلیل دوم وضعیت نامناسب اقتصادی در دهه‌ ۹۰ را این‌گونه بیان می‌کند: «موضوع دوم، اقداماتی است که لازم بود برای مقابله با تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد در داخل کشور انجام شود. در دهه ۹۰، ما شاهد دوران پایانی دولت دهم و آغاز دولت یازدهم بودیم. همان‌طور که در ماه‌های پایانی دولت دهم شاهد اقدامات غیرتخصصی، غیرحرفه‌ای و رویکردهای حاکی از عدم رعایت منافع ملی بودیم، در دولت یازدهم نیز اساسا نوع نگاه به معضلات اقتصادی و روش‌های حل آنها از داخل به خارج تغییر کرد و رفع بحران‌ها را به مذاکره گره زد. تصور دولت یازدهم این بود که با حل مشکلات ناشی از موضوعات هسته‌ای از طریق مذاکره می‌تواند کشور را از مشکلات اقتصادی بیرون بکشد. این یک راهبرد بسیار غلط بود که در ساختار اجرایی کشور اتخاذ شد و تمام ظرفیت‌های داخلی کشور که می‌توانست درون‌زایی اقتصادی را تقویت کند، به تصور رفع تحریم‌ها متوقف و فراموش شد که در نهایت این راهبرد،  به‌جای رفع اثر تحریم‌ها، منجر به اثر ضریب فزاینده در خصوص تحریم‌ها شد. سیاست‌های اشتباه اقتصادی و ارزی در پایان سال ۱۳۹۶ منجر به افزایش فاجعه‌آمیز نرخ تورم و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها، ناشی از همین راهبرد غلط بود. این اشتباه، مسیر سیاسی کشور را نیز دچار ضعف شدیدی کرد تا جایی که آمریکایی‌ها که قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، با ارسال نامه و واسطه قرار دادن کشورهای عربی خواستار مذاکره بودند، با مشاهده این رفتار، سطح خواسته‌های خود را تا از بین بردن قدرت و توانایی دفاعی کشور نیز بالا بردند. البته اگرچه رفع تحریم‌ها باید در حوزه مطالبات سیاسی و مردمی کشور قرار داشته باشد اما گره زدن همه مشکلات به رفع تحریم‌های هسته‌ای، عملا همه توان و ظرفیت دولت یازدهم را صرف و از توجه به مقاوم‌سازی اقتصاد از داخل منحرف کرد. لذا عامل دوم، راهبرد غلط و اشتباه دولت یازدهم و دوازدهم در «رفع مشکلات اقتصادی به واسطه عملکرد دیپلماتیک در موضوعات هسته‌ای» به جای «خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق توانمندسازی اقتصاد از داخل برای رفع تحریم‌ها» بود؛ چنانچه در بیانیه گام دوم رهبر انقلاب اسلامی نیز اشاره شده بود که تحریم‌ها اثرگذار هستند اما می‌توان این اثر را با تکیه بر توانمندی داخلی و توجه به اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های درونی اقتصاد خنثی کرد و به صفر رساند.»
در مجموع و با توجه به ارزیابی نظرات و نکاتی که در باب ناکامی‌های این دو دهه مطرح شده است می‌توان علل و ریشه‌های اصلی آن را به ترتیب زیر مطرح کرد:
الف) تکیه بر توان خارج از مرزهای کشور به جای توجه بر توان داخلی
ب) گره زدن بیهوده جریان اقتصاد کشور با مذاکره
ج) کم‌توجهی به تولید ملی
د) کنار گذاشتن مولفه‌های اقتصاد مقاومتی
ه)  تکیه بی‌رویه بر الگوهای غربی و بی‌توجهی به الگوهای بومی و دینی.