آگاه: همچنین بر اساس آمارهای رسمی، بخش قابل‌توجهی از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در سال‌های اخیر به جیب خانوارهایی رفته که از نظر درآمدی در دهک‌های بالای جامعه قرار دارند. این در حالی است که هدف اولیه از اجرای سیاست یارانه‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این وضعیت، ناشی از ضعف در شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی و نبود سامانه‌های جامع اطلاعاتی است.
با این حال، بهارستان‌نشینان روز گذشته عملکرد دولت در عمل به سیاست حمایتی در قالب پرداخت یارانه‌ها را زیر ذره‌بین قرار دادند. به موجب قوانین دائمی و احکام بودجه سالانه دولت مکلف به حذف یارانه ثروتمندان است، تکلیفی که دولت‌های مختلف عمل به آن را به تاخیر انداخته یا حتی از اجرای آن به دلیل تهدید سبد رأی خود، استنکاف کرده‌اند. از سویی دیگر وزارت رفاه در سال‌های گذشته برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی و حذف یارانه ثروتمندان براساس تکالیف بودجه‌ای، روش‌های مختلفی را آزموده بود. از جمله معیارهای ۶ گانه‌ای نظیر: میزان درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای گران‌قیمت، سفرهای خارجی و اقامت‌های طولانی در خارج از کشور. این شاخص‌ها اما به گفته بسیاری از کارشناسان، دقت کافی نداشت و در موارد متعددی منجر به خطا در ارزیابی می‌شد. حتی یک نقل و انتقال مالی ساده در حساب افراد، گاه سبب می‌شد خانوارهایی با درآمد متوسط نیز از چرخه دریافت یارانه خارج شوند.
با این حال اخیرا این وزارتخانه نیز از دستورالعمل جدیدی برای اجرای عدالت یارانه‌ای رونمایی کرده بود؛ رویکردی متفاوت با شاخص‌های گذشته که گفته شد پشتوانه آن مصوبه مجلس شورای اسلامی است. مطابق این ضوابط تازه، هر فردی که پس از کسر هزینه اجاره مسکن، درآمد سرانه ماهانه‌اش بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهد شد. با همه این رویکردها و برنامه‌ریزی‌های جور واجور، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اما حرف دیگری می‌زند.
این کمیسیون روز گذشته (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی) گزارشی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که تاکید بر استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند پ تبصره ۱۳ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دارد.
عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: پرداخت یارانه‌های نقدی در ایران با هدف اصلاح نظام حمایتی و تغییر از یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم اجرا شد. در سیستم یارانه‌های غیرمستقیم، منابع به صورت یکسان بین همه اقشار جامعه توزیع می‌شد به همین دلیلی در ابتدای اجرای طرح یارانه نقدی، این حمایت به صورت همگانی به همه خانواده‌ها پرداخت می‌شد. وی در ادامه تاکید کرد: با گذشت زمان دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر درباره وضعیت اقتصادی و درآمدی خانوارها و با توجه به اینکه هدف اصلی یارانه نقدی حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است نیاز به بازنگری در شیوه این یارانه‌ها احساس شد، سیاست‌گذاران تشخیص دادند که پرداخت همگانی یارانه نقدی با وجود هزینه‌های کلان کارآیی لازم را برای کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های هدف ندارد، به همین دلیل تلاش برای حذف گروه‌های پردرآمد از یارانه‌ها آغاز شد و با این حال تاکنون یارانه ثروتمندان حذف نشده است.
علاوه برآن در بند مربوط به یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴، تصریح شده است که «دولت مکلف است با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی موجود، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی خانوارهای واقع در سه دهک بالای درآمدی اقدام و منابع حاصله را صرف بهبود معیشت دهک‌های پایین کند.» این بند همچنین دولت را موظف می‌داند که گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.
از سوی دیگر غلامرضا تاج‌گردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در حاشیه جلسه ۳۱ تیرماه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برخی روش‌های دولت برای رسیدن به اهداف قانون‌گذار در این بخش را کافی ندانسته و تاکید کرده بود؛ درباره مباحث مربوط به یارانه‌ها، همچنان اختلاف نظراتی وجود دارد. مجلس مُصر است تا با حذف سه دهک ثروتمند، از دو مسیر، دهک‌های پایین یارانه‌بگیر را از منظر معیشتی تقویت کند. وی با اشاره به منابع حاصل از حذف سه دهک ثروتمند یارانه‌بگیر، بیان کرد: وزارت تعاون به موجب قانون، مکلف به حذف سه دهک ثروتمند یارانه‌بگیر است. همچنین دولت باید از محل حذف این سه دهک ثروتمند در راستای تقویت سه دهک پایین یارانه‌بگیر نیز اقدام کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تاکید بر بررسی جوانب کار در این بخش دارد، بیان کرد: فرآیند پیش‌بینی شده وزارت تعاون برای رسیدن به این هدف بر این مبناست که پس از اعتراض یارانه‌بگیر به حذف، وضعیت آن مشخص شود. این در حالی است که قانون‌گذار تاکید بر حذف یارانه سه دهک ثروتمند دارد.
با این وجود، بهارستان‌نشینان روز گذشته موضوع استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند پ تبصره ۱۳ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را جهت برخورد با تخلفات موجود در این بخش، به قوه قضاییه ارسال کردند تا نظارت بر اجرای این موضوع وارد فاز تازه‌ای شود. جبار کوچکی‌نژاد، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست روزنامه «آگاه»، درباره گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: متاسفانه وزارت تعاون در عمل به قوانین دائمی و احکام بودجه‌ای سالانه کوتاهی کرده و سیاست‌های حمایتی آن تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته است چراکه این وزارتخانه موظف بوده تا یارانه ثروتمندان را پیرو قوانین مندرج حذف کند.
خط قرمز حذف !
اما، حذف یارانه ثروتمندان به موجب قانون بودجه سالانه و همچنین توجه به عدالت اجتماعی امری صحیح و ریل‌گذاری شده است که مسئولان پیش از این باید به آن توجه می‌کردند، اما باتوجه به استنکاف دولت از حذف یارانه ثروتمندان، عمل به اجرای آن نیز حائز چند نکته اساسی است. نخست اینکه اگر قرار است این وزارتخانه با همان سازوکار و سامانه‌های تجربه شده، اقدام به شناسایی درآمد خانوارها کند، حتما باز هم اطلاعات خانوارها به‌درستی احصا نشده و خطای موجود گریبان‌گیر خانوارهای بی‌بضاعتی خواهد شد که تنها با یک نقل و انتقال مالی یا با بالا و پایین رفتن درآمد فرزندان آن خانواده، ثروتمند محسوب شده و در گرداب اطلاعات غلط قرار گیرند. از سوی دیگر به اذعان برخی از کارشناسان، تمییز کردن برخی دهک‌ها از هم به‌راحتی نبوده و نیازمند اطلاعات دقیق است، چرا که هرگونه برداشت از اطلاعات ناقص می‌تواند دهک یک خانوار را تغییر داده یا آن خانوار را از دریافت یارانه محروم کند. به‌عنوان مثال، بسیاری از کارشناسان معتقدند بین دهک هفت که در حال حاضر یارانه دریافت می‌کند و دهک هشت که به موجب عملیاتی‌شدن تصمیم دولت در حذف یارانه ثروتمندان، مشمول یارانه نخواهد شد، فاصله چندانی وجود ندارد و باید در شناسایی درآمد این خانوارها دقت لازم صورت گیرد و به‌درستی استطاعت این خانوارها بررسی شود.
دوم اینکه طبق مواد قانونی بودجه، دولت باید منابع حاصل از حذف یارانه ثروتمندان را صرف تقویت بنیه معیشتی خانوارهای بی‌بضاعت کرده و این منابع را در محل دیگری هزینه نکند. با این حال سوابق و تجارب دولت‌ها نشان داده که در صورت در اختیار گرفتن منابع، بر مبنای سلایق عمل کرده و ملاحظات قانونی را به ملاحظات داخلی خود ترجیح می‌دهند که البته قانون‌گذار (مجلس) باید از روند تامین این منابع و هزینه‌کرد آن نیز صیانت کرده و اجازه ندهد تا این منابع در محل دیگری به غیر از معیشت خانوارهای نیازمند هزینه شود.
تاریخچه هدفمندی یارانه‌ها
یارانه یا سوبسید شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود. البته کمک مالی دولت‌ها برای یک کالا یا خدمتی که به مردم داده از اقسام دیگر یارانه بوده که با هدف افزایش رفاه عمومی جامعه صورت می‌پذیرد که به اعتقاد کارشناسان، پرداخت یارانه به مردم باید رفتار آنها در مصرف یا تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در زمینه یارانه‌ها، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بود. این طرح با هدف کاهش یارانه‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی و توزیع مستقیم منابع به‌صورت نقدی میان خانوارها به اجرا درآمد. در واقع، این طرح به‌منظور اصلاح ساختار یارانه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع ملی طراحی شد. قبل از اجرای طرح هدفمندی، یارانه‌ها به‌صورت غیرمستقیم و از طریق کاهش قیمت کالاها و خدمات به مردم تعلق می‌گرفت. اما با اجرای این طرح، یارانه‌ها به‌صورت نقدی به حساب خانوارها واریز می‌شود. این اقدام با این هدف صورت گرفت که افراد بتوانند یارانه را به‌صورت بهینه مصرف کنند و از هدررفت منابع جلوگیری شود.
نظر شما