آگاه: این سیاست‌ها که مبنای تدوین لایحه بودجه سال آینده خواهد بود، شامل تقویت سیاست‌های حمایتی تامین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل تارازی انرژی و آب، پایداری مالی دولت، مدیریت کسری بودجه بدهی‌ها و تعهدات دولت و تقویت پدافند غیر عامل و مقاوم‌سازی است. در بخش اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره شده که باید مسائلی همچون تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومان، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور، افزایش کارایی خدمات عمومی با اتخاذ رویکرد پرداخت بر مبنای عملکرد و تقویت عدم تمرکز، تامین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید و رشد اقتصادی، حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و علم و فناوری هم‌پای تاکید بر پیگیری دیپلماسی فعال و منعطف برای حل مشکلات بین‌المللی مد نظر قرار گیرد. همچنین پیرو این بخشنامه، تامین معیشت آحاد مردم جامعه مورد تاکید قرار گرفته و اشاره شده، بهبود کارایی این سیاست از طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و میزان برخورداری از حمایت‌های دولت و بازطراحی نحوه حمایت‌ها برای اطمینان از اصابت آن به جامعه هدف، یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است.

پرداخت یارانه‌ و کالابرگ سال آینده هم ادامه دارد
همچنین پیرو این بخشنامه دولت بنا دارد در سال آینده پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ را ادامه دهد. البته قرار است پرداخت‌ها هدفمندتر و دهک‌های درآمدی یارانه‌بگیر مورد بازبینی مجدد قرار گیرند و فهرست دریافت‌کنندگان یارانه اصلاح شود. بر این اساس، رویکرد دولت نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی دارد و تمرکز اصلی بر هدفمندسازی واقعی حمایت‌های اجتماعی قرار گرفته است، چراکه تاکید شده تمامی پرداخت‌های حمایتی باید بر اساس داده‌های به‌روز و اطلاعات موجود در پایگاه رفاه ایرانیان انجام شود تا خطای شناسایی دهک‌ها به کم‌ترین میزان برسد. در بخش یارانه‌ها، تاکید اصلی دولت بر هدفمندتر شدن پرداخت‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است. طبق بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، دستگاه‌ها موظف شده‌اند پرداخت یارانه‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که بیشترین اثر را بر بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد داشته باشد و در عین حال از پراکندگی و موازی‌کاری در حمایت‌ها جلوگیری شود. همچنین بر بازبینی دهک‌بندی‌ها و اصلاح فهرست دریافت‌کنندگان یارانه تاکید شده تا افرادی که هم‌پوشانی حمایتی دارند یا شرایط لازم را ندارند، حذف شوند. هدف از این اقدام، تقویت عدالت در پرداخت و هدایت منابع به سمت گروه‌هایی است که بیشترین نیاز را دارند. دولت در بخشنامه ۱۴۰۵ تاکید کرده منابع یارانه‌ای باید به حوزه‌هایی تخصیص یابد که تاثیر مستقیم بر کالاهای اساسی، درمان و سایر هزینه‌های ضروری خانوار دارند. بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌هایی ارائه کنند که اثربخشی یارانه‌ها را افزایش دهد و از فشارهای معیشتی به‌ویژه برای دهک‌های پایین بکاهد. هادی قوامی، نماینده مجلس در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با تاکید بر اینکه یارانه‌ها باید در جهت حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود، اظهار داشت: یارانه در اصل به معنای یاری‌رسانی است. این حمایت باید به کسی برسد که واقعا آسیب‌پذیر است، نه به کسانی که نیازی ندارند. از طرف دیگر، یارانه‌ها نباید صرفا در مسیر مصرف باشد بلکه باید در خدمت تولید نیز قرار گیرد.

افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده
اما طبق این بخشنامه که مواردی از آن را خبرگزاری «ایسنا» منتشر کرده است؛ دولت درصدد افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است و تاکید شده این امر در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و کنترل دهک‌های پر درآمد و پر مصرف اجرا می‌شود. بر اساس این رویکرد، مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا افزایش محدود محاسبه می‌شود، اما مصرف بالاتر- به‌ ویژه در دهک‌های پردرآمد- با نرخ‌های بالاتر و واقعی‌تر محاسبه خواهد شد. هدف اصلی این سیاست، کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی بدون ایجاد فشار اضافه بر خانوارهای کم‌ مصرف و کم درآمد است. این بخشنامه تصریح می‌کند که اجرای پلکانی قیمت‌ها باید به‌صورت تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی و تولیدی انجام شود. به همین دلیل، دولت از دستگاه‌ها خواسته که پیش از هرگونه تعدیل، تحلیل دقیقی از آثار این سیاست بر دهک‌های مختلف و بر صنایع ارائه کنند تا اصلاحات قیمتی به شکلی اجرا شود که کم‌ترین فشار به گروه‌های کم‌درآمد و بخش‌های حیاتی اقتصاد وارد شود. همچنین تاکید شده که مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است.

تمهیدات مجلس و دولت برای همسویی در بودجه
با این حال دولت باید در این بودجه، برش‌هایی از برنامه هفتم توسعه را گنجانده و مسیر حرکت برنامه را تسهیل کند. اخیرا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی در این بخش اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مجلس باید در پایان بررسی گزارش عملکرد برنامه، خطوط و راهکارهایی را به دولت برای بودجه سال آینده اعلام کند. وی خاطرنشان کرد: مجلس چارچوب مشخصی مبتنی بر برنامه هفتم توسعه را به دولت ارائه خواهد کرد تا دولت این موارد را در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کند؛ بر این اساس دولت ایرادات، خط مشی‌ها و ضعف‌ها در سال اول برنامه هفتم توسعه به خصوص در زمان اجرای بودجه سال جاری را در بودجه سال بعد، در نظر خواهد گرفت.

سهم درآمدهای مالیاتی بیشتر می‌شود
از سوی دیگر پیرو این بخشنامه دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۵ با هوشمندسازی نظام مالیاتی و به‌کارگیری سامانه‌های مدرن، فرآیند وصول مالیات را بهینه کرده و درآمدهای مالیاتی خود را با دقت بیشتری پیش‌بینی کند. همچنین قرار است سهم درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و درآمدهای نامطمئن از بودجه حذف شوند. بر اساس این بخشنامه، از درج ردیف‌های درآمدی کلی و غیرشفاف که دستگاه وصول‌کننده مشخص نیست یا تحقق آن نامطمئن است، جلوگیری خواهد شد. هدف این اقدام، افزایش شفافیت و جلوگیری از پیش‌بینی منابع غیرواقعی است تا دولت بتواند سقف تعهدات و مصارف بودجه را بهتر مدیریت کند. در کنار این موارد، بازنگری در نظام مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر رفتارهای سوداگرانه یکی دیگر از محورهای بخشنامه بودجه است. دولت تصمیم دارد با اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای اخذ مالیات، ارتقای عدالت مالیاتی درآمدها را به شکلی پایدار و متناسب با ارزش واقعی اقتصاد کشور ایجاد کند.

مدیریت منابع آبی در صدر برنامه‌های مالی دولت
همچنین با توجه به بحران آب کشور در سال جاری و ورود به ششمین سال خشکسالی که بیش از پیش توجه به مسئله بحران آب را افزایش داده است، دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده که مدیریت منابع آب و مقابله با کم‌آبی را به عنوان یکی از اولویت‌های کلان دولت مورد تاکید قرار دهند. بر اساس این بخشنامه، کمبود آب و ناترازی منابع آبی به دلیل شرایط اقلیمی کشور و کاهش نزولات جوی به عنوان چالشی مهم برای رشد اقتصادی و معیشت مردم اعلام شده است. در این راستا، دولت تصریح کرده که بهبود حکمرانی آب، مدیریت بهینه مصرف و ارتقای تاب‌آوری زیست‌بوم کشور از ضروریات سال آینده به شمار می‌رود. در متن بخشنامه دولت برای بودجه ۱۴۰۵ آمده است: در موضوع آب به دلیل شرایط اقلیمی و کم‌آبی ذاتی کشور، بهبود حکمرانی آب و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های موجود بیش از پیش ضروری بوده و جزو اولویت‌های بودجه سال ۱۴۰۵ قرار دارد. همچنین دولت بر استقرار مدیریت به هم‌ پیوسته منابع آب در قالب حوضه‌های آبریز تاکید دارد تا ضمن بهره‌برداری موثر از ظرفیت‌های موجود، منابع آبی کشور به صورت پایدار و متوازن مدیریت شوند. به‌ علاوه، ارتقای کیفیت زیرساخت‌های آب و فاضلاب به ویژه در شهرهایی که با تنش آبی مواجه هستند، از اولویت‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ ذکر شده است. این اقدامات با هدف کاهش آسیب‌پذیری مناطق و تامین پایدار نیازهای آب شرب، کشاورزی و صنعتی طراحی شده است. این بخشنامه همچنین بر همراهی اصلاح مصرف انرژی و آب با سیاست‌های حمایتی تاکید دارد. به این معنا که در کنار ارتقای بهره‌وری و مدیریت منابع، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشارهای معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد باید مدنظر قرار گیرد. در این میان، دولت اعلام کرده است که منابع اعتباری بودجه در سال آینده به طرح‌هایی اختصاص خواهد یافت که رفع گلوگاه‌ها، افزایش ظرفیت ذخیره و تامین آب مناطق پرتنش و ارتقای شبکه‌های توزیع را ممکن کند.