آگاه: نگاهی به تجربه بانکداری در ایران و جهان، نشان می‌دهد بانک توسعه‌ای گمشده نظام بانکی در ایران است. خلق پول و رشد نقدینگی تا حدی اجتناب‌ناپذیر است اما بانک مرکزی باید اجازه خلق پول بی‌محابا را به بانک‌های خصوصی یا بانک‌های تجاری ندهد. در واقع این بانک توسعه‌ای است که اجازه خلق پول و نقدینگی دارد، چون اوست که قرار است این رشد نقدینگی را در خدمت تامین مالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور قرار دهد.

بانک توسعه‌ای ایرانی
ایران در زمینه بانک توسعه‌ای، تجربیاتی نیز دارد. بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران که در مهرماه سال ۱۳۳۸ فعالیت خود را آغاز کرد، یکی از مهم‌ترین تجربه‌های بانکداری توسعه‌ای در تاریخ اقتصادی ایران بوده است. بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در واقع یک بانک توسعه‌ای نوعی (development bank) بود که با هدف تامین مالی طرح‌های بلندمدت صنعتی و معدنی تاسیس شد. در آغاز برنامه عمرانی سوم کشور (۱۳۴۱-۱۳۴۶)، برخی از جمله ابوالحسن ابتهاج به این نتیجه رسیدند که راه‌اندازی سرمایه‌گذاری صنعتی در بخش خصوصی نیازمند یک موسسه اعتباری و سرمایه‌گذاری است. البته آمریکایی‌ها نیز که سهامدار عمده این بانک بودند، بدشان نمی‌آمد در فضای پس از جنگ جهانی دوم، به‌جای وام دادن به ایران از طریق نهادهای بین‌المللی از منابع دولتی و سپرده‌های مردم در ایران برای تامین مالی پروژه‌های داخل ایران بهره بگیرند. می‌دانیم که کمک‌های آمریکا به پهلوی به خاطر این بود که کشوری در کنار روسیه در تیم بلوک غرب بماند! در مقابل نیز، دولت ایران هر چه آورده اقتصادی داشت باید خرج بودجه نظامی می‌کرد تا منافع آمریکایی‌ها در منطقه تامین بماند. آمریکایی‌ها نیز برای اینکه ایران را مجاب کنند، اسم «ژاندارم منطقه» را رویش گذاشته بودند. خلاصه اینکه این بانک عملا در دهه ۱۳۴۰ خوب کار کرد اما در دهه ۱۳۵۰ و با وفور درآمدهای نفتی به مرور به حاشیه رفت. دیگر نیازی به وام از یک بانک توسعه‌ای که سهامدار عمده‌اش آمریکایی‌ها بودند، نبود. شاه خودش پول نفت داشت و بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های تخصصی، آن را خرج می‌کرد.

تجربه جهان
اگر چه موفقیت بانک توسعه در ایران پایدار نبود، اما بانک‌های توسعه‌ای دولتی مهمی در جهان وجود دارند که در راستای توسعه‌ کشورهایشان نقش‌ ایفا می‌کنند. سه بانک توسعه چین، KfW آلمان و بانک توسعه ملی برزیل (BNDES)  به عنوان موفق‌ترین بانک‌های توسعه‌ای دولتی جهان شناخته می‌شوند. بانک توسعه چین با دارایی ۲.۶ تریلیون دلار (معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی چین)، بزرگ‌ترین بانک توسعه‌ای جهان است و نسبت وام‌های غیرجاری آن تنها ۰.۷۸ درصد است. این بانک در تحول اقتصادی چین و تامین مالی پروژه‌های استراتژیک و ابتکار کمربند و جاده نقش کلیدی داشته است. KfW آلمان با حجم کسب‌وکار ۱۱۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ و رتبه اعتباریAAA، الگویی برای سایر کشورهاست. این بانک از طریق شبکه بانک‌های تجاری عمل می‌کند و بر تامین مالی پروژه‌های اقلیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز دارد. بانک توسعه ملی برزیل به عنوان دومین بانک توسعه‌ای بزرگ جهان، از سال ۱۹۵۲ در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و صنعتی برزیل نقش محوری داشته و با نسبت وام‌های غیرجاری ۲.۲ درصد، عملکرد قابل قبولی دارد. عوامل موفقیت این بانک‌ها شامل اندازه نسبی مناسب ۱۰-۱۸ درصدتولید ناخالص داخلی، رهبری قوی، تخصص بخشی، همسویی با استراتژی ملی و حاکمیت کارآمد است.​ به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد امروز با در نظر گرفتن تجربه جهان و البته با درس‌آموزی از نقاط قوت و ضعف بانک توسعه صنعتی و معدنی پیش از انقلاب، می‌توان از ظرفیت بانک توسعه‌ای استفاده کرد.

تکالیف قانونی برنامه هفتم
پس از انقلاب به مرور ماهیت بانک عوض شد. پول اعتباری آمد و بانک‌ها عملا خالق وجوه و نقدینگی شدند. در سال‌های پس از انقلاب که بانک‌ها دولتی بودند، این خلق نقدینگی در خدمت توسعه شهری و روستایی در اقصی‌نقاط کشور قرار گرفت. با این حال، به‌مرور با ایجاد و رشد بانک‌های خصوصی (در حالی که هنوز بانک مرکزی توان و اقتدار لازم برای مهار آنها را نداشت)، بخشی از رشد نقدینگی در خدمت منافع گروه‌های خاص قرار گرفت. تا جایی که رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) فرمودند: «فاصله‌ بین رشد نقدینگی در کشور و رشد تولید ناخالص ملی ما یک فاصله نجومی است؛ چرا؟ چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشود که به این انبوه نقدینگی بینجامد و در رشد تولید کشور تاثیری نداشته باشد؟ این وضع باید تغییر پیدا کند.» در چنین فضایی اصلاح نظام بانکی در دستور کار سیاستمداران قرار گرفت.از یک‌سو انحلال بانک آینده یک اتمام حجت با بانک‌های خصوصی ناتراز بود که بدانند اگر بخواهند بدون داشتن صلاحیت‌های لازم، رشد نقدینگی را در خدمت منافع گروه‌های خاص افزایش دهند، حتما با ایشان برخورد خواهد شد. از طرف دیگر، پیشتر در بند «چ» ماده هشت برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شد تا پایان سال اول برنامه (پایان سال ۱۴۰۳) یکی از بانک‌های تخصصی موجود را با اصلاح اساسنامه و با استفاده از سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. همچنین دولت بر اساس این قانون مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد بانک‌های توسعه‌ای بخشی اقدام قانونی کند و اساسنامه این بانک‌ها را به تصویب هیات وزیران برساند.

اهداف بانک‌ توسعه
بانک‌های توسعه‌ای برای تحقق اهدافی همچون تامین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای، تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، توسعه زیرساخت‌ها و صنایع حیاتی کشور، ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا طراحی شده‌اند. امروز فقط اتکا به منابع حاصل از درآمدهای نفتی برای تامین مالی پروژه‌های مهم، کلیدی و زیربنایی کافی نیست. تامین سرمایه در گردش ارزان‌قیمت برای واحدهای تولیدی و صادراتی و تخصص در بخش‌های خاص مانند کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، مسکن و تعاون در کنار تامین مالی توسعه، حتما بخشی از وظایف نظام بانکی است.

پیش‌نیاز تحقق اهداف برنامه
بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است. این بانک تحت هیچ عنوان حق سپرده‌گیری از بخش خصوصی را ندارد. موسسه‌ای وابسته به بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی، همزمان عهده‌دار ریاست بانک توسعه خواهد بود. این بانک در تهران مستقر می‌شود و هیچ شعبه یا نمایندگی در استان‌ها نخواهد داشت و ریاست هیات امنا با رئیس‌جمهور بوده و اعضای آن شامل وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی مکلف است هر ۶ماه یک بار گزارش عملکرد تشکیل بانک‌های توسعه‌ای را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کند. این مکانیزم نظارتی برای اطمینان از اجرای صحیح احکام برنامه هفتم طراحی شده است. تشکیل بانک توسعه و بانک‌های توسعه‌ای بخشی باید یکی از اقدامات کلیدی برای تحقق هدف رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم و کنترل تورم در سطح ۹.۵ درصد تا پایان برنامه محسوب می‌شود.