آگاه: یفات تومر یروشالمی، وکیل ارتش رژیم صهیونیستی، جمعه، نهم آبان ۱۴۰۴ پس از انتشار ویدیویی از زندان بدنام سدی‌تیمان که در آن نظامیان صهیونیست را در حال حمله به یک اسیر فلسطینی نشان می‌داد، از سمت خود استعفا کرد.
به گزارش روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارونوت، تومر یروشالمی پس از استعفا اعتراف کرد که مسئولیت انتشار مطالب رسانه‌ای برای مقابله با انتشار گزارش‌ها علیه نقض قانون در ارتش را داشته است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم گزارش داد که یروشالمی در دیدار با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، استعفای خود را اعلام کرد. ازسوی دیگر، اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، گفت: ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، به من اطلاع داد که تصمیم گرفته شده است وظایف دادستان کل ارتش به حالت تعلیق درآید. او در ادامه مدعی شد که این اقدام با توجه به تحقیقات جنایی جاری و تحقیقات در مورد دخالت مقام‌های دفتر دادستان کل ارتش در افشای اطلاعات انجام شده است. کاتز همچنین ادعا کرد: این یک موضوع جدی است که باعث رسوایی آشکار سربازان ارتش اسرائیل در سراسر جهان شده است. ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد درز ویدئویی از زندان سدی‌تیمان (در جنوب اراضی اشغالی) آغاز کرده است؛ ویدیوی یادشده نشان می‌دهد نظامیان سال گذشته به‌شدت به یک اسیر فلسطینی حمله می‌کنند. ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد: تحقیقات جنایی در مورد انتشار ویدئو از زندان سدی‌تیمان آغاز شده و دخالت اعضای دفتر دادستان کل ارتش در حال بررسی است. این ویدئو که در آگوست ۲۰۲۴ (مرداد/ شهریور سال گذشته) منتشر شد، سربازان صهیونیست زندان را نشان می‌دهد که یک اسیر فلسطینی را به زور از زندان بیرون می‌برند و سپس وی را با سپرهای ضد شورش محاصره کرده و به وی حمله می‌کنند. این ویدئو اعتراض گروه‌های حقوق بشری در سراسر جهان را برانگیخت و آنان خواستار تعطیلی این زندان شدند؛ جایی که رژیم صهیونیستی فلسطینی‌های نوار غزه را در بحبوحه گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده‌های گسترده و جدی بازداشت می‌کند.

پیگرد و تعقیب افشاگران 
در همین راستا، گالی بهاراومیرا، دادستان کل رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه ادعا کرد که بخش تحقیقات پلیس و اطلاعات با کمک دفتر دادستانی ایالتی این تحقیق را انجام می‌دهد؛ این تصمیم شامل تحقیق در مورد افرادی خواهد بود که ویدیوی پخش‌شده از کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی در اوایل آگوست سال گذشته را توزیع کرده‌اند.
پیش از این، تعدادی از مقام‌های صهیونیست ازجمله وزیران راست افراطی، اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر خواستار آغاز تحقیقات برای بررسی سوابق افرادی شدند که این ویدیو را ضبط و منتشر کرده‌اند. دادستان کل رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای ادعا کرد: در این مرحله و با توجه به تحقیقات جاری، جزئیات بیشتری قابل ارائه نیست. به گزارش هاآرتص، در ماه فوریه، دادستانی نظامی علیه پنج نظامی صهیونیست به دلیل حمله شدید به یک اسیر فلسطینی در زندان سدی‌تیمان کیفرخواست صادر کرد. طبق کیفرخواست، این پنج نظامی پس از آوردن اسیر فلسطینی به بازداشتگاه در پنج جولای ۲۰۲۴ (۱۵ تیر ۱۴۰۳)، او را به شدت مورد ضرب‌وشتم و حمله قرار دادند و باعث جراحت‌های جدی ازجمله شکستگی دنده‌ها و پارگی رکتوم وی شدند. به گزارش این روزنامه، دادگاه انتشار نام متهمان را ممنوع کرده است؛ آنها در حال حاضر در بازداشت نبوده و مشمول هیچ شرایط محدودکننده‌ای نیستند. در عین حال، در ماه مه گذشته (اردیبهشت سال گذشته)، یک نظامی صهیونیست از جنایت‌های وحشتناکی که در زندان سدی‌تیمان انجام می‌شود، پرده برداشت. این نظامی صهیونیست گزارش داد که بازداشت‌شدگان غیرنظامی از نوار غزه بر اثر شکنجه شدید در زندان جان خود را از دست داده‌اند، در حالی که برخی دیگر بدون بیهوشی تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند.
براساس جدیدترین گزارش‌ها، خبرنگار نظامی وب‌سایت عبری والا نوشت که پس از استعفای دادستان نظامی ارتش به دنبال پرونده درز ویدئوی حمله به اسیران فلسطینی در زندان سدی‌تیمان، انتظار می‌رود ارتش رژیم صهیونیستی شاهد موجی از استعفاهای اضافی در دادستانی نظامی باشد و پیش‌بینی می‌شود کاتز نقش خود را در انتخاب جانشین دادستان نظامی عمیق‌تر کند. از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، بسیاری از فلسطینی‌هایی که توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شده‌اند، گفته‌اند که توسط آنها در سدی‌تیمان مورد تعرض قرار گرفته‌اند؛ با وجود این تا ۲۹ جولای (هفت مرداد) زمانی که پلیس نظامی به این مرکز حمله کرد، با نظامیان درگیر شد و آنها را بازداشت کرد، هیچ‌کس به دلیل این سوءاستفاده‌ها و تعرض‌ها دستگیر نشده بود.
در ۱۵ جولای سال گذشته (۲۵ تیر ۱۴۰۳) دیوان عالی رژیم صهیونیستی در پاسخ به گزارش‌های مربوط به بدرفتاری، حکم مشروطی مبنی بر تعطیلی سدی‌تیمان صادر کرد؛ دستور دادگاه به دنبال توضیحی در مورد «چرا بازداشتگاه سدی‌تیمان مطابق با شرایط مندرج در قانون حاکم بر بازداشت جنگجویان غیرقانونی اداره نمی‌شود» است.
در عین حال، این مرکز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شهادت‌های جدید از اسیران سابق، شکنجه، گرسنگی، بی‌توجهی پزشکی و شرایط نامناسب بازداشت را یادآوری می‌کند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری صهیونیستی و فلسطینی، بیش از ۱۰ هزار فلسطینی، ازجمله کودکان و زنان، در زندان‌های رژیم صهیونیستی در حال رنج بردن از شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی هستند که منجر به شهادت بسیاری از بازداشت‌شدگان شده است.