آگاه: مجلس شورای اسلامی به تازگی طرح محدودسازی ضمانت اجرای مهریه را تصویب کرده است؛ طرحی که محدودیت قابلتوجهی برای مطالبه مهریه بیش از ۱۴ سکه ایجاد میکند و عملا توانایی زنان برای استیفای حقوق مالی خود در زمان طلاق را کاهش میدهد. این مصوبه، با وجود انتقادات کارشناسی و هشدارهای پیشین مرکز پژوهشها، بدون ایجاد جایگزینهای موثر برای حمایت از زنان اجرا شده و بحثهای گستردهای درباره پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن بر خانواده و زنان ایجاد کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار اخیر با بانوان، نکاتی را مطرح کردند که میتواند معیار سنجش بسیاری از تصمیمات در حوزه زنان و خانواده قرار گیرد. ایشان فرمودند: در بین موضوعاتی که در مورد جنس «زن» باید مطرح بشود، دو موضوع مهمتر از همه است: یکی «شأن زنان» و دیگری «حقوق زنان». شأن زن در فرهنگ اسلامی منطبق با طبیعت زن و منطبق با نیاز جامعه و منطبق با مصلحت جامعه است. ایشان همچنین فرمودند: در نگاه اسلام، زن و مرد دو عنصر متعادل انسانیاند... حقوقی برای زن، حقوقی برای مرد، حقوقی برای فرزندان و نیز: در مورد حقوق زن، اولین حقی که برای زن باید در نظر گرفت، مسئله عدالت در رفتار اجتماعی و رفتار خانوادگی است و تاکید کردند: حفظ امنیت و حرمت و کرامت زن جزو حقوق زن است. در اسلام، کرامت زن و احترام به زن یکی از اصلیترین عناصر است. این تاکیدات نشان میدهد که سیاستگذاری در حوزه خانواده باید بهگونهای باشد که «امنیت، عدالت و کرامت» زن تضمین شود و زن در خانواده در جایگاه انسانی و کرامتمند خود قرار گیرد.
بازتولید ناترازی و عدم توازن در حقوق خانواده
در نظام حقوقی اسلام، مهریه حق اختصاصی زن است و طلاق حق اختصاصی مرد. این دو حق، در کنار یکدیگر، نوعی توازن متقابل ایجاد میکنند. اگر یکی از این دو حق محدود میشود، باید برای ایجاد توازن، حق مقابل نیز تعدیل شود؛ در غیر این صورت ساختار حقوقی خانواده دچار عدم تعادل میشود.
به همین دلیل، اگر قانونگذار احساس میکند سوءاستفادههایی در زمینه مهریه رخ میدهد، باید هر دو سوی حقوق را اصلاح کند، نه اینکه تنها امتیاز زنان را محدود کند. برهمخوردن توازن حقوقی، به شرایطی منجر شده که در آن هم مرد با مجازاتهای کیفری مواجه میشود و هم زن از احقاق حقوق خود بازمیماند. طرح اخیر نیز تغییری در این روند ایجاد نمیکند و صرفا به تداوم همان چرخه کمک خواهد کرد.
در ساختار فعلی حقوقی ایران، مهریه، مهمترین ابزار مالی و حمایتی زن در برابر آسیبهای احتمالی زندگی مشترک به شمار میآید. مرد هر زمان اراده کند میتواند زن را طلاق دهد؛ اما زن برای طلاق باید «عسر و حرج» یا ایراد مشخصی را اثبات کند. اثبات اعتیاد، خشونت یا ترک پرداخت نفقه همواره کار سادهای نیست. اگر نتواند اثبات کند، نهتنها امکان طلاق ندارد بلکه در صورت درخواست طلاق، ناچار است از حقوق مالی خود بگذرد. علاوه بر این، در مصوبه جدید زن باید دو سال نیز جدا از شوهر زندگی کند تا قاضی حکم طلاق صادر کند؛ پرسش اینجاست که زنی که امکان مالی ندارد، دو سال جدایی را چگونه باید مدیریت کند؟ در چنین وضعیتی، مهریه تنها نقطه اتکایی است که میتواند حداقلی از امنیت را ایجاد کند.
کاهش ضمانت مهریه بدون جایگزین
در پاسخ به این پرسش که «جایگزین مهریه چیست؟»، برخی نمایندگان به شروط ضمن عقد یا وکالت در طلاق اشاره میکنند. این پاسخ خود نشان میدهد قانونگذار، مسئولیت حمایت از زن را از قانون به میز مذاکره ازدواج منتقل کرده است، یعنی خود حمایت نمیکند. این رویکرد عملا زنان و مردان را در لحظه عقد مقابل هم قرار میدهد؛ هر زنی باید بدون پشتوانه حمایتی قانون، برای حقوق اولیهاش چانهزنی کند. اگر این شروط ضمن عقد متضمن «حقوق طبیعی زنان» است، چرا قانونگذار آن را در متن قانون قرار نمیدهد و آن را به گفتوگوهای فردی و گاه نابرابر در هنگام عقد واگذار میکند؟
از سوی دیگر در فرهنگ عمومی، زن در آغاز زندگی جهیزیه را نقدا به خانه میآورد و مهریه را بهصورت دین نسیه دریافت میکند. با تصویب طرح جدید، بخش زیادی از این دین، عملا غیرقابل وصول میشود. اجرتالمثل نیز با اینکه در قوانین آمده، در عمل بسیار دشوار اثبات میشود و با شیوههای اجرایی اخیر تقریبا کارآمدی خود را از دست داده است.
اکنون پرسش اصلی این است: زنی که سالها کار خانه را «در ازای سرپناه» انجام داده است، در صورت طلاق چه پشتوانهای خواهد داشت؟ اگر مرد پس از سالها زندگی، زن را نخواهد و او را از خانه خارج کند، در نبود مهریه و نبود اجرتالمثل موثر، چه حقی برای زن باقی میماند؟ چنین رویکردی چگونه با «کرامت زن» و «عدالت حقوقی» سازگار است؟
در مصوبه اخیر مجلس زن برای مطالبه بیش از ۱۴ سکه باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند. اگر زن نتواند ثابت کند بقیه مهریه قابل مطالبه نبوده و به طور کلی منتفی میشود، حتی دیگر قسطبندی هم نمیشود. در واقع گویی قانونگذار بقیه مهریه را به مرد بخشیده و عملا فقط ۱۴ سکه از مهریه را به رسمیت میشناسد و برای بیشتر از آن اعتباری قائل نیست. مگر آنکه مرد متمول باشد و اموال خود را هم پنهان نکرده باشد.
نادیدهگرفتن هشدارهای کارشناسان و مرکز پژوهشها
علاوه بر همه هشدارهایی که کارشناسان و وکلا پیش از تصویب طرح داده بودند، مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیش از این ۱۸ ایراد اساسی به این طرح مطرح کرده بود. ایراداتی که نه سیاسی بود و نه احساسی، بلکه حقوقی و کارشناسی بودند. طرح ابتدا از صحن به کمیسیون ارجاع شد. اما در روندی عجیب، در بازگشت دوباره به صحن، بخشهایی از جمله تعیین سقف ۱۴ سکه، که قبلا حذف شده بود، دوباره در قالب پیشنهادی مطرح و تصویب شد.
این پرسش همچنان پابرجاست: اگر ایرادات قبلی موجب بازگشت طرح به کمیسیون شده بود، چگونه نسخه اولیه بدون اصلاح جدی مجددا تصویب شد؟ آیا جامعه در این مدت صرفا معطل رفتوآمدهای بیحاصل بین صحن و کمیسیون بوده است؟
هدیه روز زن مجلس به زنان، همزمان با دیدار رهبری
تصویب طرح محدودسازی ضمانت اجرای مهریه در مجلس، درست همزمان با دیدار رهبر انقلاب با جمعی از بانوان کشور، به عنوان مهمترین رویداد حوزه زنان، یک بار دیگر موضوع حقوق زنان و سیاستگذاری خانواده را در کانون افکار عمومی قرار داد. این همزمانی، از آن جهت اهمیت دارد که در سخنان رهبری بر «عدالت»، «حفظ کرامت زن» و «توازن حقوقی زوجین» تاکید شد؛ در حالی که مصوبه مجلس در نگاه بسیاری از کارشناسان، با این اصول فاصله دارد و حتی میتواند به بیثباتی بیشتر نهاد خانواده منجر شود. باید توجه شود که احساس بیپناهی ایجاد شده در زنان در برابر ساختارهای تصمیمگیر زیبنده جامعه اسلامی نیست. حتی اگر فرض شود بخشی از نگرانیها ناشی از سوءتفاهم باشد، قانونگذار حق ندارد نسبت به تبعات روانی و اجتماعی تصمیمهای خود بیتفاوت باشد.
وقتی زنان در تعاملات اجتماعی احساس میکنند برای حفظ حداقلی از امنیت باید به راهکارهای غیررسمی، شروط اختصاصی یا حمایتهای غیرقانونی متوسل شوند، نتیجه چیزی جز «معاملاتی شدن روابط پیش از ازدواج» و سردتر شدن فضای خانواده نیست؛ آن هم در دورهای که کشور با بحران جمعیت دست به گریبان است. اکنون انتظار میرود مجلس با بازنگری در مصوبه و توجه به پیشنهادهای کارشناسی و نیز با انطباق سیاستها با تاکیدات رهبری درباره عدالت و کرامت زن، گامی موثر در جهت اصلاح این روند و تقویت بنیان خانواده بردارد.
نظر شما