آگاه: اما واقعیت این است که اگر این مفهوم درست فهمیده و اجرا شود، میتواند بزرگترین ابزار بازتوزیع ثروت در تاریخ معاصر ایران باشد؛ ابزاری که بدون نیاز به انقلاب یا بودجه دولتی، پول شرکتهای عظیم را بهطور مستقیم به جیب مردم محروم، بیمارستانهای روستایی، مدارس مناطق مرزی و تصفیهخانههای آلودهترین شهرهای صنعتی میرساند.
وضعیت امروز: فقط چند خط پراکنده
در عمل، تنها شرکتهای بزرگ دولتی (نفت، مس، فولاد، بانکها) و تعداد محدودی از شرکتهای بورسی به صورت نیمهداوطلبانه گزارش میدهند و حتی همان گزارشها هم اغلب پر از اعداد غیرقابل راستیآزمایی و عکسهای تکراری است. شرکتهای خصوصی هم اقداماتی انجام میدهند که بیشتر برای تبلیغ و برندینگ است و وجه نمایشی آن، بیشتر از نتیجه آن دیده میشود.
تا پایان سال ۱۴۰۴، ایران هیچ قانون جامعی برای مسئولیت اجتماعی شرکتها ندارد. آنچه هست، چند ماده پراکنده در قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۸۰ و ۴۳)، آییننامه هیئت وزیران در تیرماه ۱۴۰۴ که شرکتهای دولتی را ملزم میکند حداکثر سه درصد درآمد سالانه را صرف فعالیتهای اجتماعی کنند و چند بند در قانون محیط زیست و قانون حمایت از مصرفکنندگان است. همین و بس. مرکز پژوهشهای مجلس از مرداد ۱۴۰۲ پیشنویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها را تهیه کرده و نسخه دوم آن را در سال ۱۴۰۳ برای نظرخواهی عمومی منتشر کرد. این پیشنویس الزام گزارشدهی سالانه برای شرکتهای بزرگ (بر اساس گردش مالی، تعداد کارکنان و دامنه مخاطبان) را پیشنهاد میکند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول نظارت میداند، اما هنوز این متن به صحن مجلس نرسیده و معلوم نیست چه زمانی برسد. در هفته گذشته، این متن در دستور جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی با حضور سازمان امور اجتماعی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طراح و دستگاهها و سازمانهای مرتبط بود.
اگر قانون تصویب شود و «واقعاً» درست اجرا شود
تصور کنید فقط یک درصد سود خالص ۵۰۰ شرکت بزرگ ایرانی (که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود) واقعاً و شفاف صرف توسعه مناطق محروم شود. این رقم تقریباً دو برابر کل بودجه عمرانی کشور در سالهای تحریم است، اما این بار بدون واسطهگری پیمانکاران و با نظارت مستقیم مردم محلی. بیمارستانهای تخصصی در حاشیه عسلویه و کنگان، تصفیهخانه فاضلاب در اطراف پالایشگاه و صنایع اصفهان، جادههای استاندارد در مناطق معدنی کرمان و یزد، اینترنت پرسرعت و مراکز فنیوحرفهای در سیستان و بلوچستان، احیای تالاب گاوخونی و هامون با پول همان شرکتهایی که سالها آنها را خشک کردهاند، ساخت هزاران واحد مسکن محرومان در استانهای مرزی، صندوقهای سرمایهگذاری محلی برای کارآفرینی جوانان در کردستان و هرمزگان؛ اینها دیگر خیالپردازی نیست، بلکه همان چیزی است که در کشورهایی که مسئولیت اجتماعی را جدی گرفتند، اتفاق افتاده است.
تجربه کشورهای اسلامی: وقتی قانون کار میکند
در میان کشورهای اسلامی، چند تجربه موفق و نیمهموفق وجود دارد که میتواند برای ایران الگو باشد.
مالزی از سال ۲۰۰۶ با سیاست «نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه ملی» شرکتهای بورسی را ملزم کرد حداقل بخشی از سودشان را صرف پروژههای اجتماعی کنند. نتیجه؟ طی ۱۵سال، نرخ فقر مطلق در ایالتهای نفتخیز صباح و ساراواک بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت و مالزی امروز یکی از پیشروترین کشورهای اسلامی در گزارشدهی شفاف مسئولیت اجتماعی بر اساس استاندارد GRI (استاندارد گزارشدهی پایداری) است.
اندونزی در سال ۲۰۰۷ قانونی تصویب کرد که همه شرکتهای فعال در حوزه منابع طبیعی (معدن، نفت، جنگل) را ملزم میکند حداقل دو درصد سود خالص را در همان منطقهای که فعالیت میکنند، هزینه کنند. نتیجه این قانون، ساخت بیش از ۴۰۰۰ مدرسه و درمانگاه در مناطق دورافتاده پاپوآ و سوماترا بود. امروز اندونزی رتبه اول کشورهای اسلامی در شاخص «تأثیر اجتماعی شرکتها» را دارد.
ترکیه از سال ۲۰۱۸ با قانون «مشارکت بخش خصوصی در اهداف توسعه پایدار» و ایجاد یک پلتفرم آنلاین شفاف، شرکتها را ملزم به انتشار گزارش سالانه کرد. نتیجه؟ فقط در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۸ میلیارد دلار از بودجه CSR شرکتهای ترکیهای صرف پروژههای آموزش، سلامت و محیط زیست شد و استانهای فقیرنشین شرق ترکیه برای اولین بار رشد اقتصادی بالاتر از استانهای غربی را تجربه کردند.
حتی عربستان سعودی در چارچوب سند چشمانداز ۲۰۳۰، از سال ۲۰۱۹ شرکت آرامکو را ملزم کرد حداقل یک درصد درآمد سالانه (بیش از ۳ میلیارد دلار در سال) را صرف توسعه مناطق محروم کند. نتیجه این شد که شهرهای حاشیهنشین اطراف میدانهای نفتی امروز بیمارستان، دانشگاه و پارکهای صنعتی دارند.
قانون بدون اجرا
متأسفانه محتملترین سناریو همین است. اگر قانون بدون مکانیزمهای قوی نظارتی و تنبیهی تصویب شود، نه تنها تغییری در زندگی مردم ایجاد نمیکند، بلکه حتی بدتر هم میشود. چون شرکتها با ارائه گزارشهای رنگارنگ و پرحجم، خودشان را تبرئه میکنند و میگویند «ما که قانون را اجرا کردیم.» پول یا به حساب شرکتهای صوری واریز میشود یا صرف تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردهای شهری میشود، یا در بهترین حالت به پروژههای نمایشی مثل درختکاری در روز محیط زیست محدود میماند. در این حالت نه تنها مردم چیزی عایدشان نمیشود، بلکه اعتماد عمومی هم بیشتر ضربه میخورد، چون این بار توجیه قانونی هم برای بیعملی وجود دارد.
قانون؛ از کاغذ به عمل
تفاوت بین «تصویب قانون» و «تغییر واقعی در زندگی مردم» به هفت عنصر حیاتی بستگی دارد: اول، وجود یک نهاد مستقل و قدرتمند نظارتی که فقط همین کار را بکند، نه وزارتخانهای که ۱۰۰ کار دیگر هم دارد.
دوم، اجبار به انتشار عمومی و آنلاین گزارشهای سالانه با سند، عکس، مختصات جغرافیایی و امکان شکایت مستقیم مردم. سوم، الزام قانونی به اینکه حداقل ۷۰درصد بودجه CSR در همان استانی هزینه شود که شرکت فعالیت میکند. چهارم، مشوقهای واقعی مثل معافیت صددرصدی مالیاتی برای پولی که واقعاً هزینه شده و جریمههای سنگین برای گزارش دروغین. پنجم، تشکیل شوراهای محلی با حضور واقعی جامعه مدنی، دانشگاهها و شوراهای شهر که پروژهها را تصویب و بر اجرای آنها نظارت کنند. ششم، الزام به رعایت استانداردهای جهانی گزارشدهی و تأیید گزارشها توسط حسابرسان مستقل.
هفتم، شروع از بالا: اول ۲۰۰شرکت بزرگ دولتی و بورسی را برای سه سال تحت نظارت سختگیرانه قرار دادن و بعد سراغ بقیه رفتن. تا وقتی این هفت شرط در قانون گنجانده نشود، تصویب یا عدم تصویب قانون هیچ فرق معناداری با وضعیت فعلی نخواهد داشت. فرصت تاریخی برای تبدیل ثروت شرکتهای بزرگ به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار همین حالا جلوی چشم ماست. فقط کافی است جامعه مدنی، رسانهها، دانشگاهیان و حتی مصرفکنندگان هوشیار باشند و نگذارند این بار هم یک قانون خوب، قربانی اجرای بد و منافع گروههای خاص شود. ایران میتواند مثل مالزی، اندونزی و ترکیه، از مسئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان موتور توسعه مناطق محروم استفاده کند؛ یا مثل خیلی از کشورهای دیگر، فقط یک قانون زیبا روی کاغذ داشته باشد که هیچ کس به آن عمل نکند. انتخاب با ماست.
نظر شما