دیوان محاسبات کشور
-
روایت تازه از پشت پرده ناترازی بانکها
سه میلیارد دلار در جیب تراستیها
شبکه و حسابهای تراستی که در سالهای تحریم با هدف تسهیل فروش نفت، انتقال منابع ارزی و عبور از محدودیتهای بانکی شکل گرفتند، امروز به یکی از موضوعات پرانتقاد در حوزه حکمرانی اقتصادی و ارزی کشور تبدیل شدهاند؛ سازوکاری که در ابتدا بهعنوان راهکاری اضطراری برای حفظ جریان صادرات و دسترسی به منابع مالی مطرح بود، اما بهدلیل گسترش فعالیت واسطهها، نبود شفافیت کافی در گردش منابع، ضعف نظارت موثر و مشخص نبودن دقیق حدود مسئولیت و پاسخگویی افراد، زمینه بروز نگرانیهای جدی درباره سرنوشت منابع ارزی کشور را فراهم کرده است.
-
«آگاه» پشت پرده فروش و بازگشت ارز نفتی را بررسی کرد
تاریک و روشن درآمدهای نفتی
فروش نفت ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اگرچه در مقاطعی با کاهش مواجه شد، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. به بیان دیگر، در دورهای که انتظار میرفت فشارهای خارجی توان صادرات نفت ایران را بهشدت کاهش دهد، جریان فروش و وصول درآمدهای نفتی نهتنها متوقف نشده، بلکه روندی رو به بهبود را نشان میدهد.
-
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط، در دیوان محاسبات باز شد
«تراستیها» زیر تیغ نظارت
در سالهای اخیر و بهویژه در سایه تشدید تحریمهای بانکی، اصطلاح «حسابهای تراستی» بهتدریج وارد ادبیات اقتصادی ایران شده است؛ حسابهایی که معمولا در خارج از کشور و از طریق اشخاص یا شرکتهای واسطه مورد اعتماد برای نگهداری و جابهجایی منابع ارزی ایران مورد استفاده قرار میگیرند.
-
جزایر مالی زیر ذرهبین
حساب واحد خزانه یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای ایجاد انضباط مالی، مدیریت یکپارچه نقدینگی، جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و افزایش شفافیت در دخلوخرج دستگاههای اجرایی است؛ سازوکاری که قرار است با تجمیع حسابهای دولتی و هدایت تمام دریافتها و پرداختها از مسیر خزانه، امکان نظارت برخط و دقیق بر منابع عمومی را فراهم کند. با این حال، گزارشهای اخیر دیوان محاسبات نشان میدهد که همچنان بخشی از دستگاههای اجرایی، منابع عمومی را خارج از حساب واحد خزانه و نزد بانکهای عامل نگهداری میکنند؛ موضوعی که در شرایط ناترازی بودجه و محدودیت منابع، ضرورت اجرای کامل این سازوکار را دوچندان کرده است.
-
دیوان محاسبات نسبت به اعلام آمارهای غیرواقعی اقتصادی هشدار داد
خطای پرهزینه
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی همچون تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایهگذاری و نوسانات بازارهای مختلف روبهرو است، دقت و صحت آمارهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. با این حال طی ماههای اخیر بار دیگر موضوع اعلام آمارهای غیرواقعی یا ارائه تصویری متفاوت از واقعیتهای اقتصادی کشور در کانون توجه کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی بوده است؛ مسئلهای که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران نه تنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه زمینهساز تصمیمات اشتباه و تشدید فشار بر معیشت مردم خواهد شد.
-
برخی رسانههای شبه روشنفکری، جاده صافکن دشمن هستند
بلندگوهای داخلی دشمن
قوای مجریه و مقننه این ایام یک برنامه ویژه را در دستور کار قرار دادهاند؛ مقابله با گرانیها و بررسی سبد معیشتی مردم؛ تا در دوره نه جنگ و نه صلح سفره اقتصادی آنها با کمبود و مشکلی مواجه نشود. بر این اساس ۲۰ اردیبهشت مجلس بهصورت وبیناری علت گرانیها را با حضور وزیر جهاد کشاورزی واکاوی کرد. دیروز هم خبر رسید، جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، رئیسکل دیوان محاسبات کشور، دادستان دیوان محاسبات، معاونان، مشاوران و حسابرسان کل دیوان در حوزه جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
-
دیوان محاسبات صدور ۳۵ هزار مجوز تجاری بر مبنای استعلامهای شکلی را بررسی میکند
بازی با کارت بازرگانی
دیوان محاسبات کشور به تازگی ایرادات اجرایی و تسامح در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی را رسیدگی میکند؛ موضوعی که بار دیگر نحوه مدیریت در یکی از گلوگاههای اصلی تجارت خارجی را در کانون توجه قرار داده است.
-
چرا جراحیهای اقتصادی به اغتشاش میانجامد؟
اقتصاد رانتی، اصلاحات و میدان جدید نبرد
پرسشی تاریخی در اقتصاد ایران تکرار میشود: چرا هرگاه دولتی برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی و حذف رانت، دست به اقدام میزند، موجی از تلاطمهای اجتماعی کشور را فرا میگیرد؟
-
زالوهای بودجه
فصل بودجهریزی کشور در راه است و همزمان، تلاشها برای تامین منابع مالی ردیفهای بودجهای آغاز شده است. بودجهای که باید بهدرستی، هدفمند و در جایگاه واقعی خود هزینه شود و از سوی دیگر، مانع تزریق منابع به دستگاهها و ساختارهای ناکارآمد باشد.
-
گزارش «آگاه» درباره نتایج نامطلوب مولدسازی در سالهای گذشته را بخوانید
داراییها در خواب زمستانی
«مولدسازی داراییهای دولت» سالهاست در قوانین بالادستی، اسناد بودجهای و برنامههای توسعهای کشور بهعنوان یکی از راهکارهای جبران کسری منابع و افزایش بهرهوری اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته، اما واقعیت میدانی نشان میدهد این ظرفیت مهم در عمل مغفول مانده و آنگونه که باید و شاید به کار گرفته نشده است.
-
مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران
از رویای عدالت تا کابوس کاغذبازی
در دنیایی که شرکتهای چندملیتی سالانه میلیاردها دلار صرف پروژههای مسئولیت اجتماعی میکنند، ایران هنوز در مرحلهای است که حتی تعریف دقیق و مشترکی از «مسئولیت اجتماعی شرکتها» (CSR) ندارد. اینجا گاهی مسئولیت اجتماعی یعنی یک عکس یادگاری با درختکاری در روز زمین پاک، گاهی یعنی اهدای چند بسته معیشتی در ماه رمضان و گاهی هم فقط یک بند مبهم در گزارش عملکرد سالانه که کسی آن را نمیخواند.
-
دیوان محاسبات کل کشور وضعیت شرکتهای خصولتی را زیر ذرهبین برده است
تخت گاز زیان شرکتهای شبهدولتی
در سالهای اخیر، نگرانی درباره عملکرد شرکتهای شبهدولتی- مجموعهای بزرگ از بنگاههایی که نه کاملا دولتی هستند و نه خصوصی واقعی- به یکی از محورهای مهم بحث در محافل اقتصادی تبدیل شده است و دیوان محاسبات کل کشور نیز نظارت جدی بر این شرکتها اعمال داشته است.
-
گزارش «آگاه» از نگرانی و اقدامات پیشگیرانه برای رسوب منابع دستگاهی را بخوانید
پدیده خالیخوانی!
در سالهایی که اقتصاد ایران با چالشهایی چون کسری بودجه مزمن، ناترازیهای ساختاری، محدودیت منابع و فشارهای روزافزون مالی روبهروست، یکی از مسائل کمتر دیدهشده اما تاثیرگذار بر ناکارآمدی دولت، پدیدهای است که در ادبیات مالی کشور از آن با عنوان «رسوب منابع دستگاهی» یاد میشود؛ معضلی پنهان که بهظاهر در حد یک تاخیر اداری یا یک اشکال در فرآیندهای مالی دیده میشود، اما در عمل صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه عمومی را برای ماهها و حتی سالها از چرخه اقتصاد خارج کرده است.
-
گزارش «آگاه» درباره منابع مغفول مانده اشتغالزایی در بودجه سالانه را بخوانید
«حساب ملی پیشرفت و عدالت» زیر ذرهبین مجلس
ایجاد «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در استانها به موجب احکام مندرج در بودجههای سالانه، با هدف توزیع عادلانهتر منابع و تسریع روند توسعه متوازن میان مناطق مختلف کشور طراحی شده است. این حساب در واقع ابزاری مالی برای تجمیع منابع از محلهای گوناگون از جمله بودجه عمومی، تبصرههای خاص و تسهیلات بانکی است تا با هماهنگی دستگاههای اجرایی و شورای برنامهریزی استانها، پروژههای زیرساختی و تولیدی در سطح محلی تامین مالی شوند.
-
«آگاه» گزارش میدهد
انتخابات تناسبی، آزمونی برای وزارت کشور و احزاب
دوره هفتم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ مهرماه وارد مرحله جدیدی شد و مطابق قانون، داوطلبانی که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها هستند، از روز گذشته تا تاریخ ۲۷ مهرماه فرصت دارند از مسئولیتهای خود استعفا دهند.