آگاه: بر اساس قوانین عراق، منصب رئیس‌جمهوری به کردها، ریاست مجلس به سنی‌ها و نخست‌وزیری به شیعیان تعلق گرفته است. در این میان ائتلاف «سازندگی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی با کسب ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی مجلس نمایندگان عراق یک پیروزی بزرگ کسب کرد، اما مسئله تعیین و تقسیم نهایی مناصب به دلیل اختلافات در داخل فراکسیون‌های سیاسی همچنان معلق مانده است.
در سطح نخست‌وزیری، رقابت میان نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانونی عراق و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی این کشور نفسگیر شده است. محمد شیاع السودانی معتقد است که بیش از ۱۰۰ نماینده پارلمان از نخست‌وزیری وی برای دوره بعدی حمایت می‌کنند و این اکثریت به وی حق تشکیل دولت را می‌دهد. یک تحلیلگر سیاسی در صفحه کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: السودانی مورد حمایت مردم است اما چارچوب هماهنگی (ائتلاف احزاب شیعه) نامزدی را ترجیح می‌دهد که بتواند بر آن سیطره داشته باشد. المسله در مطلب خود آورده است: در خصوص ریاست پارلمان که به طور سنتی این منصب در اختیار احزاب اهل سنت است، توافق اولیه وجود دارد که دو نامزد را مطرح کنند و این دو فرد محمد الحلبوسی، رئیس حزب «تقدم» و مثنی السامرائی، رهبر ائتلاف «عزم» هستند. با این وجود به نظر می‌رسد در پشت پرده اختلافات عمیقی در این خصوص وجود دارد به ویژه اینکه در نشست‌های شورای سیاسی ملی، حمایت‌های زیادی از السامرائی شده است و الحلبوسی با وتوی سیاسی احزاب شیعه و کرد نیز مواجه است. در سطح ریاست جمهوری که این منصب عرفا در اختیار احزاب کرد است، مذاکرات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان برای انتخاب یک شخص در جریان است. با توجه به اینکه حزب دموکرات ۲۷ کرسی را تصاحب کرده و در مقابل اتحادیه میهنی ۱۷ کرسی را به دست آورده است، بن‌بست سیاسی در خصوص این منصب تشریفاتی ادامه دارد و این امر مانع تشکیل دولت می‌شود. با توجه به شرایط موجود و نبود توافق نهایی تا این لحظه در خصوص شخصیت‌هایی برای منصب رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری، نگرانی‌هایی نسبت به تکرار سناریوی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ و معرفی دو نامزد به پارلمان و رأی دهی به آنها وجود دارد.