آگاه: بودجه‌ای که به اذعان بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، با رویکردی انقباضی و سخت‌گیرانه تنظیم شده و از همان ابتدای ورود به بهارستان، در برخی سرفصل‌ها محل مناقشه و اختلاف‌نظر جدی میان مجلس و دولت بوده است؛ اختلافاتی که به گفته نمایندگان، یک آدرس مشخص و غیرقابل اغماض دارد: «معیشت مردم نباید قربانی تراز کردن اعداد و ارقام بودجه شود.»
کلان‌مبحث نمایندگان درباره مسائل معیشتی مردم، پیش از هر چیز به مجموعه ردیف‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان در لایحه بودجه باز می‌گردد؛ جایی که دولت با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها به استقبال آن رفته است. پیشنهادی که از هم‌اکنون نگرانی جدی نمایندگان را برانگیخته و به‌اصطلاح «رعشه به تن مجلس انداخته»، به‌گونه‌ای که بسیاری از نمایندگان صراحتا اعلام کرده‌اند روی این عدد خط قرمز کشیده‌اند و به هیچ‌وجه پذیرای افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیستند.
نمایندگان برای مخالفت خود، استدلال‌های قانونی و اقتصادی متعددی مطرح می‌کنند؛ استدلال‌هایی که شاه‌بیت آن، لزوم تطبیق افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم است. تورمی که به باور آنان، نه‌تنها مهار نشده، بلکه با رشد روزانه نقدینگی، ناترازی بودجه، کسری‌های پنهان و فشارهای ساختاری اقتصاد، همچنان به آتش معیشت مردم می‌دمد و دمار از روزگار اقشار حقوق‌بگیر و طبقات متوسط و ضعیف درآورده است. از نگاه این طیف از نمایندگان، افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم به معنای کاهش آشکار قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره مردم است؛ موضوعی که با اصول عدالت اجتماعی و تکالیف قانونی دولت در حمایت از معیشت شهروندان در تضاد قرار دارد.
البته این میزان افزایش حقوق دردسرساز، نه‌تنها از منظر نمایندگان، بلکه در آینه محاسبات نهادهای نظارتی نیز بازتاب یافته است. به‌طوری‌که دیوان محاسبات کل کشور در جریان ارائه گزارشی از بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته، هشدار داده است که افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن دو درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بی‌توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملا منجر به کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها خواهد شد و فشار معیشتی مضاعفی را بر جامعه تحمیل می‌کند.
این نهاد نظارتی همچنین تاکید کرده است که تداوم این روند می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به دنبال داشته باشد و شکاف میان درآمد و هزینه خانوار را عمیق‌تر کند؛ موضوعی که در نهایت به کاهش رضایت عمومی و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد. در مقابل، نمایندگان دولت تحلیل و برآورد متفاوتی از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده ارائه می‌دهند. به‌طوری‌که سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در دفاع از رویکرد دولت تصریح کرده است: اگر این مسیر را انتخاب نمی‌کردیم، ناچار بودیم به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه حرکت کنیم؛ مسیری که نتیجه‌ای جز تورم سنگین‌تر و فشار بیشتر بر معیشت مردم نداشت. از نگاه دولت، ممکن است در ظاهر پرداخت ۱۰ درصد بیشتر به یک فرد انجام شود، اما در عمل با افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌ها، فشار نهایی به مردم بیشتر خواهد شد.
پورمحمدی تاکید دارد که دولت ناچار بوده است مصالح کلان اقتصادی کشور را فارغ از ملاحظات احساسی و بر اساس محاسبات کارشناسی در نظر بگیرد؛ محاسباتی که هدف اصلی آن، کنترل تورم، جلوگیری از تشدید ناترازی‌ها و پرهیز از تصمیمات کوتاه‌مدت و پرهزینه برای اقتصاد کشور است.
با این حال رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در جلسه دفاع از کلیات لایحه بودجه در زمینه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در این لایحه گفت: «بنده برای حکومت‌کردن یا برای اینکه رئیس بمانم هیچ انگیزه‌ای ندارم. اگر نتوانم مشکل مردم و محرومان را حل کنم، چیزی نیست که به آن افتخار کنم. نمی‌شود حکومت کرد و مردم مشکل داشته باشند و بعد صرفا درباره بودجه حرف بزنیم؛ بگوییم حقوق کم است، بله کم است؛ بگوییم مالیات زیاد گرفته می‌شود، بله زیاد گرفته می‌شود؛ بگوییم حقوق را زیاد کنید، خب یکی به من بگوید این پول از کجا باید تامین شود. وی ادامه داد: وقتی ما روزانه هشت میلیون بشکه نفت را هزینه می‌کنیم، اگر فقط ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت حفظ می‌شود. فقط همین ۱۰ درصد. با همین مقدار می‌توان حقوق پرداخت کرد، می‌توان از امنیت و نیروهای مسلح حمایت کرد، می‌توان جاده ساخت و می‌توان به معیشت مردم رسید.»
با این حال روز گذشته رئیس قوه مقننه هم درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه نیز لب به سخن گشود و گفت: معیشت مردم با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و همچنین موضوعات مرتبط با کارکنان دولت، با عنایت به اینکه در سال‌های قبل این فاصله جبران نشده است، از جمله مسائلی است که ان‌شاءالله نمایندگان در کمیسیون تلفیق به آن توجه داشته باشند. وی ادامه داد: در لایحه دولت با توجه به میزان تورم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق اشکالات خودش را دارد، معیشت مردم و بحث مربوط به کارمندان و کارگران از موضوعات مهمی است و اولویت ما در کنار تمام موضوعاتی که داریم است و این مسائل و موضوعات تورمی نباید معیشت مردم، کارمندان و کارگران را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه معتقدند این استدلال‌ها پایان ماجرا نیست و همچنان استدلال‌های قانونی و نظارتی دیگری نیز در این بخش وجود دارد. آنان به تکالیف مندرج در قوانین بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و حتی احکام برنامه‌های توسعه اشاره می‌کنند که دولت را موظف به حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و بازنشستگان می‌کند. از نگاه نمایندگان، چالش اصلی بودجه ۱۴۰۵ نه صرفا یک عدد در جدول حقوق، بلکه نحوه توزیع فشارهای اقتصادی میان دولت و مردم است؛ چالشی که تعیین تکلیف آن، به یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین محورهای بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس تبدیل خواهد شد. 
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگار «آگاه» افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال آینده را یکی از سه دغدغه اصلی وکلای مردم در بودجه دانسته و تاکید دارد: یکی از نگرانی‌های اصلی نمایندگان درباره پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌هاست. این در حالی است که نرخ تورم بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود و این یعنی قدرت خرید کارمند، کارگر، بازنشسته و معلم عملا نسبت به سال جاری کاهش پیدا می‌کند.
آیا امکان افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق‌ها وجود دارد؟
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ نیز در همین زمینه تاکید دارد؛ بحث حقوق و میزان رشد حقوق کارکنان دولت و قاعدتا بخش غیردولتی موضوع مهم و اصلی کمیسیون تلفیق مجلس است و آن چیزی که دولت ارائه کرده، مطلوب مجلس نیست، لذا نمایندگان درصدد اصلاح آن هستند. 
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح میزان رشد حقوق دارای چند مؤلفه است، اظهار کرد: محاسبه این موضوع ساده نیست؛ به عنوان مثال میزان معافیت‌های مالیاتی از سوی دولت تا ۴۰ میلیون تومان رشد پیدا کرده و نسبت به سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۴ تفاوت دارد. می‌توان اذعان کرد که میزان رشد دریافتی حقوق طبقات بالاتر بیشتر از حقوق افراد با درآمد پایین است، بر این اساس باید رشد حقوق‌ها را با مجموع معافیت‌های مالیاتی و طبقه‌بندی و پلکانی کردن میزان افزایش حقوق‌ها لحاظ کنیم؛ در هر صورت رویکرد مجلس مبتنی بر افزایش بیشتر حقوق‌هاست.
اما سارا فلاحی، دیگر عضو هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ در این زمینه معتقد است؛ طبق قانون، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و این همخوانی در بودجه وجود ندارد. حتی با حذف مالیات حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان هم، آثار منفی این سیاست‌ها بر بازار، معیشت مردم و گرانی‌ها جبران نمی‌شود. وی با بیان اینکه موضوع افزایش حقوق‌ها در بودجه باید اصلاح شود، بیان کرد: ما معتقدیم حتی افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها هم کافی نیست و افزایش تا ۵۰ درصد نیز با توجه به شرایط سخت معیشتی مردم باید مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر آن روز گذشته اسدالله چراغی، نماینده دهلران هم در صحن مجلس به این موضوع پرداخت. وی گفت: صدای شکستن ستون فقرات مردم را باید شنید و این مسئله تنها آمار یا شعار نیست، صدای گزارش اتاق‌های دربسته نیست بلکه واقعیت زندگی مردم است. وی گفت: در سامانه ملی کارزار درخواست افزایش حقوق کارکنان به تناسب تورم را کمتر از ۲۴ ساعت، ۱۰ هزار کارمند امضا کرده‌اند. وی با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها بیان کرد: این موضوع به مطالبه ملی تبدیل شده است، چرا که کارمند با وعده زنده نمی‌ماند و سفره با درصد نمایشی پر نمی‌شود، وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی به معنای ریشخند به سفره مردم است.
در جمع‌بندی می‌توان گفت بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی در مجلس دنبال می‌شود که اقتصاد خانوار ایرانی تحت فشارهای کم‌سابقه‌ای قرار دارد و شاخص‌های معیشتی، از کاهش قدرت خرید تا افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، وضعیت دشواری را پیش روی حقوق‌بگیران و بازنشستگان قرار داده است. در چنین فضایی، افزایش حقوق کارمندان دولت صرفا یک عدد در جداول بودجه‌ای نیست، بلکه مستقیما با ثبات اجتماعی، رضایت عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور گره خورده است.
با توجه به تاکید اسناد بالادستی، قوانین برنامه‌ای و سیاست‌های کلی نظام بر ضرورت حفظ قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر و برقراری عدالت در توزیع بار تورم، انتظار می‌رود در فرآیند نهایی بررسی بودجه، نگاه واقع‌بینانه‌تر و منطبق‌تری با نرخ واقعی تورم بر موضوع افزایش حقوق‌ها حاکم شود. نگاهی که در آن، الزامات کنترل تورم و انضباط مالی دولت در کنار مسئولیت حاکمیتی برای حمایت از معیشت مردم دیده شود و یکی فدای دیگری نشود.
بی‌تردید بی‌توجهی به شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق، به معنای تعمیق فشار اقتصادی بر میلیون‌ها خانوار و تداوم کاهش قدرت خرید آنان خواهد بود؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند آثار منفی جدی بر انگیزه نیروی کار، کیفیت خدمات عمومی و سرمایه اجتماعی به جا بگذارد. از این رو، انتظار افکار عمومی و نمایندگان مردم آن است که تصمیم‌گیری نهایی درباره حقوق و دستمزد کارکنان دولت، نه صرفا بر پایه ملاحظات حسابداری بودجه، بلکه بر اساس اسناد بالادستی، واقعیت‌های معیشتی جامعه و ضرورت صیانت از کرامت نیروی انسانی کشور انجام شود؛ تصمیمی که بتواند میان کنترل تورم و تامین حداقل‌های زندگی آبرومندانه برای کارمندان و بازنشستگان، توازن معقول و پایداری برقرار کند.