آگاه: به گزارش «مهر»، کشورهای جهان یکی پس از دیگری به فکر وضع قوانینی افتاده‌اند تا تهاجم شبکه‌های اجتماعی به ذهن کودکان و نوجوانان را کنترل کنند. افشاگری‌های سال‌های اخیر نشان داده پلتفرم‌ها عمدا الگوریتم‌هایی برای هدف گرفتن کاربران جوان ساخته‌اند که آنها را به اسکرول کردن بی‌نهایت و ماندن در پلتفرم برای مدت زمانی طولانی تشویق و به استفاده از آن معتاد می‌کند. با ظهور این افشاگری‌ها و تحقیقات مرتبط، دولت‌ها به فکر حفاظت از نوجوانان در برابر شبکه‌های اجتماعی افتادند و از شرق تا غرب مشغول وضع قوانینی در این زمینه هستند.

استرالیا؛ پیشرو در حفاظت از کودکان
استرالیا نخستین کشور جهان است که لایحه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را تصویب کرد. این قانون در اواخر سال ۲۰۲۵ میلادی اجرایی شد و در نتیجه آن انبوهی از اپ‌ها و وب‌سایت‌های محبوب از جمله فیس‌بوک، یوتیوب، اینستاگرام و ایکس در صورت شکست در مقابله با ورود کاربران زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌هایشان با جریمه‌ای معادل ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیایی (۳۳ میلیون دلار آمریکایی) روبه‌رو می‌شوند. آنتونی آلبانز، نخست‌وزیر استرالیا در این باره گفت: دیگر کافی است. این یکی از بزرگ‌ترین تغییرات اجتماعی و فرهنگی پیش روی ملت ماست. ما کنترل اوضاع را پس می‌گیریم.

فرانسه ذهن کودکانش را نمی‌فروشد
قانونگذاران فرانسوی نیز در همین اواخر لایحه‌ای تصویب کرده‌اند که استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع می‌کند. این اقدام از سوی امانوئل مکرون به عنوان راهی برای محافظت از افراد زیر سن قانونی حمایت می‌شود. لایحه مذکور برای بررسی بیشتر و قبل از تبدیل شدن به قانون به سنا ارسال خواهد شد. مکرون از طریق رسانه اجتماعی «ایکس» از این رأی‌گیری استقبال کرد و آن را «گامی بزرگ» در جهت حفاظت از کودکان و نوجوانان فرانسوی خواند. او گفت: ذهن کودکان ما فروشی نیست.

ممنوعیت ورود کودکان دانمارکی به شبکه‌های اجتماعی
دانمارک نیز یکی از کشورهایی است که اخیرا قانونی در این زمینه تصویب کرده و استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان کمتر از ۱۵ سال را ممنوع می‌کند. البته والدین می‌توانند فرزندان ۱۳ تا ۱۵ ساله خود را برای دسترسی به برخی پلتفرم‌ها از این قانون معاف کنند. کارولین استاگ اولسن، وزیر دیجیتالی‌سازی دانمارک، در این باره گفت: «شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند زمان، کودکی و سلامت ما را بدزدند و ما قصد داریم همین حالا این روند را متوقف کنیم.» پرکاربردترین پلتفرم‌های اجتماعی میان کودکان در دانمارک شامل اسنپ‌چت، یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک هستند.

تلاش نروژ برای محافظت از کودکان
نروژ نیز در میانه تصویب قانونی برای دریافت رضایت والدین به منظور ایجاد حساب شبکه اجتماعی برای کودکان ۱۳ تا ۱۵ سال در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی بود. البته این وضعیت هنوز تغییری نکرده اما تحقیقات سازمان رسانه نروژ نشان می‌دهد بیش از نصف کودکان ۹ ساله، ۵۸ درصد کودکان ۱۰ ساله و ۷۲ درصد کودکان ۱۱ ساله در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و در صورت تصویب قانون میلیون‌ها حساب کاربری تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند.

ممنوعیت استفاده از موبایل در کلاس‌های درس کره جنوبی
کره جنوبی شبکه‌های اجتماعی را به طور کامل برای کودکان ممنوع نمی‌کند اما ممنوعیتی ملی بر استفاده از موبایل و دستگاه‌های دیجیتال در کلاس درس دارد. این قانون از مارس ۲۰۲۶ میلادی در مدارس اجرایی می‌شود. هدف از این قانون جدید مقابله با نگرانی‌ها درباره اعتیاد به موبایل و تاثیر منفی آن بر عملکرد آکادمی دانش‌آموزان و رشد اجتماعی است. دولت برای دانش‌آموزان معلول که به عنوان ابزار کمکی یادگیری به دستگاه‌های دیجیتال نیاز دارند، استثنا قائل شده است.

انگلیس، پا جای پای استرالیا می‌گذارد
پس از استرالیا و برخی کشورهای دیگر انگلیس نیز اعلام کرد مشغول بررسی ممنوعیتی بر شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان مشابه آنچه در استرالیا انجام شده، است. استامر، نخست‌وزیر انگلیس هشدار داد این رده سنی در معرض خطر کشیده شدن به سمت دنیایی از اسکرول بی‌نهایت، اضطراب و مقایسه هستند. دولت انگلیس هنوز آستانه سنی مشخصی را تعیین نکرده و گفته در حال بررسی ممنوعیتی برای کودکان زیر سنی خاص و اقدامات دیگری مانند بررسی بهتر سن و بررسی این موضوع است که آیا سن رضایت دیجیتال فعلی خیلی پایین است یا خیر.

ترکیه و تهیه لایحه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی
ترکیه مشغول آماده‌سازی زمینه برای محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی به شبکه‌های اجتماعی است. گزارشی پارلمانی در این کشور خواستار وضع اقدامات وسیع‌تر مانند احراز سن و فیلتر محتوا شده است. انتظار می‌رود حزب AK ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور پیش‌نویس قانون مذکور را به زودی ارائه کند. لایحه مذکور شامل ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی و اجبار تهیه‌کنندگان سرویس به ایجاد سیستم‌های فیلتر محتوا خواهد بود.

اراده جدی آلمان برای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی
علاوه بر کشورهایی اروپایی ذکرشده به نظر می‌رسد آلمان نیز قصد دارد شبکه‌های اجتماعی را برای کاربران زیر سن قانونی مسدود کند. در همین راستا فردریک مرتز، صدر اعظم آلمان مشغول بررسی ممنوعیت ورود افراد زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی است. دنیس رادتکه، رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی که مرتس عضو آن است، در این باره می‌گوید: تحولات پویا در رسانه‌های اجتماعی از سواد رسانه‌ای پیشی گرفته است.

جمهوری چک هم به جمع ممنوع‌کنندگان شبکه‌های اجتماعی پیوست
همزمان با آلمان، آندری بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک اعلام کرد از ممنوعیت استفاده از شبکه اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال پشتیبانی می‌کند. بابیش در پیام ویدئویی که در حساب‌های کاربری وی در شبکه‌های اجتماعی پست شد، گفت: من موافقم زیرا کارشناسانی که من می‌شناسم، معتقدند آنها به شدت برای کودکان مضر هستند. ما باید از کودکانمان محافظت کنیم. پس از آن کارل هاولیچک، معاون اول نخست‌وزیر دولت، در یک برنامه تلویزیونی گفت: کابینه به طور جدی در حال بررسی پیشنهاد ممنوعیت است. به گفته او اگر تصمیم به اجرای این طرح گرفته شود، امسال قانون مربوطه پیشنهاد خواهد شد.

چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای نوجوانان اروپایی مسدود می‌شوند
علاوه بر آنکه کشورهای اروپایی هرکدام به طور داخلی قانونی برای حفاظت از کودکان در مقابل شبکه‌های اجتماعی وضع کرده‌اند، پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور خواستار مسدودسازی دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به چت‌های هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی شده است. پلتفرم‌های آنلاینی که تحت پوشش قانون سرویس‌های دیجیتال اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند ملزم به پیروی از قوانین ملی کشورها هستند. به این ترتیب هر کشور عضو اتحادیه باید به طور جداگانه درباره الزامات حداقل سن قانونی تصمیم بگیرد.
طبق بیانیه‌ای که در وب‌سایت پارلمان اتحادیه اروپا منتشر شده قانونگذاران به طور هماهنگ خواستار وضع حداقل سن ۱۶ سال برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری ویدئو و هوش مصنوعی شده‌اند. از سوی دیگر کاربران ۱۳ تا ۱۶ سال نیز با اجازه والدین می‌توانند به این بسترها دسترسی یابند.
آنها همچنین خواستار وضع محدودیت سنی هماهنگ اروپایی برای افراد زیر ۱۳ سال شدند که بر اساس آن هیچ کودکی نمی‌تواند به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، سرویس‌های اشتراک‌گذاری ویدئو و هوش مصنوعی دسترسی داشته باشد. این قطعنامه هیچ بار قانونی ندارد و به عنوان یک بیانیه سیاسی بیانگر موضع پارلمان در مورد این موضوع عمل می‌کند.

هند در پی فیلتر شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان
یکی از نمونه‌های مؤخر قانونگذاری برای محافظت از کودکان و نوجوانان هندوستان است. اخیرا یکی از هم پیمانان نارندرا مؤدی، نخست وزیر هندوستان لایحه‌ای برای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان پیشنهاد کرد. آل. اس.کی دوارایالو، نماینده هندی در این باره می‌گوید: نه تنها کودکان ما به شبکه‌های اجتماعی معتاد می‌شوند بلکه هندوستان نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان داده‌ها برای پلتفرم‌های خارجی به حساب می‌آید. شرکت‌ها با توجه به این داده‌ها سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌ای می‌سازند که کاربران هندی را به تهیه‌کنندگان بدون مزد داده تبدیل می‌کند و از سوی دیگر مزایای استراتژیک و اقتصادی این دستاورد را در اماکن دیگر برداشت می‌کنند.
طبق پیش‌نویس ۱۵ صفحه‌ای این قانون، نباید به افراد زیر ۱۶ سال اجازه داد یک حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی بسازند و داشته باشند. همچنین حساب کاربری فعلی نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی نیز باید غیرفعال شود.

تصویب ممنوعیت ورود نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی در مالزی
مقامات دولتی مالزی در اواخر ۲۰۲۵ میلادی قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را تصویب کردند.
طبق اطلاعات منتشر شده مالزی از سال ۲۰۲۶ قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را اجرا خواهد کرد. فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی نیز در این باره گفت: «معتقدم اگر دولت، نهادهای نظارتی و والدین همگی نقش خود را ایفا کنند، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که اینترنت در مالزی نه‌تنها سریع، گسترده و مقرون‌به‌صرفه، بلکه مهم‌تر از همه، امن است؛ به‌ویژه برای کودکان و خانواده‌ها.» دولت مالزی قبل‌تر هم شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را ملزم به دریافت مجوز کرده بود و این اپلیکیشن‌ها باید اقداماتی نظیر تایید سن و تدابیر امنیتی را اجرایی کنند. چنین ممنوعیتی بخشی از قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۵ جدید است که پارلمان مالزی در دسامبر ۲۰۲۴ میلادی آن را وضع کرد تا با تنظیم محتوای مضر در پلتفرم‌های دیجیتال و وضع مسئولیت‌های مشخص برای ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین، سطح ایمنی در فضای مجازی را ارتقا دهد.

قانونگذاران آمریکایی برای حفاظت از نوجوانان دست به کار شدند
از سوی دیگر موج قانونگذاری برای حفاظت از کودکان به آمریکا نیز رسیده است. شبکه‌های اجتماعی در نیویورک باید برای نوجوانان برچسب بزنند. در سال ۲۰۲۵ میلادی کتی هوکول، فرماندار نیویورک قانونی را امضا کرد که برمبنای آن شبکه‌های بزرگ اجتماعی باید برچسب‌های هشدار درباره خطرات سلامت روحی احتمالی برای کاربران جوان را نمایش دهند. این قانون پلتفرم‌هایی را هدف گرفته که از اسکرول کردن مداوم، نمایش خودکار ویدئوها و فیدهای مبتنی بر الگوریتم استفاده می‌کنند. مقامات دولتی معتقدند این ویژگی‌ها استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی را میان کودکان و نوجوانان ترویج می‌کند. قانون جدید نیویورک شامل پلتفرم‌هایی می‌شود که به گفته قانونگذاران فیدهای اعتیادآور ارائه می‌کنند.
در کنار نیویورک، ایالت نبراسکا نیز قوانینی در خصوص استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی وضع کرد. جیم پیلن، فرماندار ایالت نبراسکا، قانونی را به شکل مجموعه‌ای از لوایح امضا کرد که هدف آن محدودسازی برخی ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی است تا از اعتیاد کودکان به این پلتفرم‌ها جلوگیری شود. این قانون که «قانون طراحی آنلاین متناسب با سن» (Age Appropriate Online Design Code Act) نام دارد، شرکت‌ها را ملزم می‌کند محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف زمان استفاده از اپلیکیشن، محدود کردن دسترسی به برخی دسته‌بندی‌های محتوا و ارائه فیدهای زمانی (بر اساس زمان انتشار پست‌ها) به جای استفاده از الگوریتم‌های اسکرول بی‌پایان را اجرا کنند.
بر اساس این قانون شبکه‌های اجتماعی تنها می‌توانند حداقل داده‌های خصوصی را از کاربران زیر سن قانونی جمع‌آوری کنند و ابزارهای کنترلی بیشتری در اختیار والدین برای محدودسازی استفاده کودکان از حساب‌های کاربری‌شان قرار می‌دهند. همچنین تبلیغات مرتبط با قمار، الکل، تنباکو و مواد مخدر برای کودکان در این شبکه‌ها ممنوع خواهد بود.
پیلن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تمام این لوایح تاثیر بسیار مهمی در کمک به آموزگاران دارد و به مدارس این امکان را می‌دهد که به جای برخورد با اختلالات در کلاس، به آموزش کودکان بپردازند. همچنین این قوانین ابزارهای لازم برای والدین را فراهم می‌کنند تا کودکان را در برابر شرکت‌های بزرگ آنلاین محافظت کنند.»