دکتر حسین درودیان، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است در حوزه کنترل و رسیدگی به مقوله نقدینگی نیازمند یک دستور کار یا برنامه شدنی هستیم تا بتواند هم بودجه و هم ساختار نظام بانکی را بهبود بخشد و برای این موضوعات، استقلال بانک مرکزی ضرورت به حساب نمی‌آید.

نیازمند یک دستور کار فوری هستیم

آگاهبا توجه به روند رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در ایران، مهم‌ترین عوامل ساختاری این رشد را چه می‌دانید؟ کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، سیاست‌های اعتباری یا شوک‌های بیرونی (مثل تحریم‌ها)، کدام نقش پررنگ‌تری داشته‌اند؟
ما در طول سال‌های اخیر در نیروهای رشد دهنده نقدینگی، شاهد یک تغییر بودیم. در سال‌های گذشته، یعنی از ابتدای شکل‌گیری بانک‌های خصوصی تا سال ۱۳۹۶، می‌توانستیم اذعان کنیم که عامل اصلی رشد نقدینگی، ایجاد اعتبار یا خلق پول توسط بانک‌های خصوصی و در درجه بعد بانک‌های دولتی است برای اهدافی که بخشی از آن اهداف، تأمین مالی خود بانک‌هاست. بازگشت تحریم‌ها و تا حدی تخریب افق اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷، موجب شد درآمدهای دولت مانند درآمد نفتی، مخدوش و کم شود که این موضوع تشدید کسری بودجه را سبب شد. در کل به وجود آمدن چنین شرایطی، موجب می‌شود هزینه‌ها برای دولت افزایش پیدا کند و دولت از دیگر منابع درآمدی محروم شود و فضای اقتصادی منفی حاکم، دست دولت را برای درآمدزایی بیشتر ببندد. مثلاً از یک طرف دولت قیمت‌های کالا و خدمات دولتی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر به دلیل فشار اقتصادی زیاد بر مردم و طلب مطالبات آنها از دولت، دولت به ناچار برای اینکه مطالبات مردم را اجابت کند، اقدامات و سیاست‌هایی را مانند اعطای عرض ترجیحی و کالابرگ انجام می‌دهد که این موارد موجب کاهش یا افزایش درآمد و هزینه‌های دولت می‌شود. در مجموع، تخریب فضای اقتصادی، بودجه دولت را در شرایط سخت‌تری قرار داد و در کل ناترازی بودجه و فشارهایی هم که روی بودجه دولت شکل می‌گیرد، همه این موارد نقش مهمی در رشد نقدینگی در اقتصاد ما ایفا می‌کنند. یکی از جنبه‌های این مسئله این است که زمانی که اقتصاد در این فشار قرار می‌گیرد که به طور مشخص، منظور از فشار، تنش‌های ارزی است که افزایش قیمت ارز، به طور مستقیم به افزایش هزینه‌ها، چه هزینه‌های تولید و چه هزینه‌های مصرف، منجر می‌شود که این موضوع رشد نقدینگی بالاتری را طلب می‌کند و در اینجا رشد نقدینگی، نسبت به رشد در هزینه‌ها، انفعالی و پسینیه می‌شود. پس به طور کلی تنش و چالش‌های ارزی در حال حاضر به عنوان دومین عامل در رشد نقدینگی ما وجود دارند که بسیار مؤثر هستند.

نیازمند یک دستور کار فوری هستیم

رابطه رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران تا چه حد مستقیم و خطی است؟ آیا می‌توان گفت در شرایط فعلی، نقدینگی علت اصلی تورم است یا متغیرهای دیگری مانند انتظارات تورمی، نرخ ارز و ساختار بازارها نقش تعیین‌کننده‌تری دارند؟
در اقتصاد کنونی ایران که دارای فضای اقتصادی سیاسی نامطمئن و پرریسک است، این عدم اطمینان و ریسک بالا روی قیمت دارایی‌ها به ویژه قیمت ارز تاثیرگذار است. دارایی‌های دیگر مانند ارز و طلا که تا حدی دارایی‌هایی مقبول در جهان هستند و در صورت بروز هر اتفاقی، قابل استفاده‌اند. لذا هرچقدر ریسک اقتصاد بالاتر رود، چنین دارایی‌هایی اقبال بیشتری پیدا می‌کنند و این موضوع منجر به افزایش قیمت‌های ارز و از کنترل خارج شدن آن می‌شود. در اقتصاد ما تغییرات قیمت ارز روی سطح عمومی قیمت‌ها، به صورت مستقیم و آنی تاثیرگذار است و به عکس، تاثیرات نقدینگی آنی نیست و بستگی به شکل گردش و فعال شدن آن نقدینگی دارد. اما زمانی که قیمت ارز به طور مثال از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد، همه قیمت‌ها به صورت مستقیم و آنی متناسب با این تغییر، تعدیل می‌شوند. لذا در حال حاضر با اطمینان بالا می‌توانیم، افزایش قیمت ارز و انتظارات تورمی بالا را علت اصلی تورم بدانیم به این معنا که اگر بگویند چرا تورم ما در حال حاضر مثلاً ۵۰ درصد است و چرا سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، این تورم حدود ۱۰ درصد نیست و چرا در سال‌های دهه ۸۰، این تورم ۱۶ یا ۱۷ درصد نیست، علت اصلی این موضوع، تنش ارزی و انتظارات تورمی بالای ناشی از چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی منفی است.

بخش قابل توجهی از نقدینگی در قالب شبه‌پول نگهداری می‌شود. به نظر شما چه شرایطی می‌تواند این شبه‌پول را به پول پرقدرت و تقاضای مؤثر در بازار کالا، ارز یا دارایی‌ها تبدیل کند و چه پیامدهایی برای ثبات اقتصادی خواهد داشت؟ اساساً آیا با توجه به قوانین بانکی ایران تفاوتی میان شبه‌پول و پول هست؟
اولاً توجه کنیم که تبدیل شبه‌پول به پول پرقدرت، خالی از معناست. زمانی که از پول پرقدرت یاد می‌کنیم، یعنی پایه پولی و این موضوع به ترازنامه بانک مرکزی مربوط می‌شود و چیزی نیست جز اسکناس که جزئی از پول پرقدرت است و مردم با آن سروکار دارند و مابقی پول پرقدرت، مرتبط با مردم نیست، پس تبدیل شبه‌پول به پول پرقدرت، معنایی ندارد. شبه‌پول می‌تواند به پولی که در گردش است تبدیل شود و خاصیت شبه‌پول این است که در گردش نیست. پس ما در اینجا با این مسئله روبه‌رو هستیم که شبه‌پول به پول تبدیل شود و در گردش باشد و بشود با آن کالا و دارایی خرید. خب این موضوع باعث می‌شود که سرعت گردش پول بالا برود و به طور معمول هم این افزایش سرعت گردش پول، متوجه دارایی‌ها می‌شود. بخش مهمی از تورم ما، به دلیل جهش قیمت دارایی‌ها و در رأس آن، قیمت ارز است و به همین دلیل است در آن ریسک وجود دارد اما باید به این موضوع توجه کنیم که به هرحال خود این شبه‌پول، دارای یک کف و نسبت معقولی است که به نظر من این کف از یک اندازه مشخصی نمی‌تواند کمتر شود ضمن اینکه درحال حاضر، ما سپرده‌های بانکی با نرخ‌های بهره بالایی داریم و به دلیل اینکه بازارهای دارایی پرریسک هستند، مثلاً با به نتیجه رسیدن مذاکرات، ممکن است قیمت‌های دارایی و ارز کاهش پیدا کند، برای بسیاری ممکن است این نرخ‌های بهره، جذابیت داشته باشد. از این جهت نرخ‌های بهره بالا برای بعضی افراد به ویژه افرادی که کمتر خطرپذیر هستند موجب می‌شود که آنها شبه‌پول خود یعنی سپرده بانکی خود را به پول یا سپرده جاری مبدل کنند و با استفاده از آن به خرید دارایی روی آورند. البته در ایران از حیث دسترسی و گردش، بین شبه‌پول و پول تفاوتی وجود ندارد و تفاوت آنها از حیث نرخ صوری یا بهره‌ای است که به آن تعلق می‌گیرد.

رشد بالای نقدینگی چه اثری بر بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و بورس) گذاشته است؟ آیا می‌توان گفت بخشی از جهش‌های قیمتی در این بازارها ناشی از «سرریز نقدینگی» بوده یا عوامل بنیادین دیگری هم در کار بوده است؟
نرخ رشد نقدینگی با افزایش قیمت در بازارهای دارایی مرتبط است و یک عامل مؤثر و تعیین کننده محسوب می‌شود به ویژه آن نقدینگی که انباشت شده یا فعال نشده است. به طور مثال ما در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در یک دوره‌ای شاهد کاهش سرعت گردش پول و رشد نقدینگی بالا بودیم و رشد نقدینگی در حد سال‌های گذشته بود که آن نقدینگی به علل مختلف گردش نکرد و فعال نشد که به دنبال آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ما با یک حجم نقدینگی فعال نشده نسبتاً بزرگی روبه‌رو شدیم. به طور کلی زمانی که این نقدینگی فعال و تخلیه شود، ما نمی‌توانیم در جهش‌های قیمتی، وزن و سهم زیادی به رشد نقدینگی دهیم و جهش‌های قیمتی ما به ویژه در سال‌هایی که ما در آن هستیم، در درجه اول به انتظارات منفی یا بدبینانه‌ای که نسبت به آینده وجود دارد برمی‌گردد که به طور کلی این انتظارات منفی و بدبینانه موجب رفتارهایی می‌شود که عرضه ارز در بازار ارز را کاهش و تقاضای آن را افزایش می‌دهد و این افزایش در قیمت ارز، خود را به افزایش قیمت بقیه دارایی‌ها و کلیه کالا و خدمات تبدیل می‌کند که این افزایش‌ها، رشد نقدینگی را هم تحت فشار قرار می‌دهد و در حقیقت ما تنها با نقدینگی مازاد سرگردان گردش‌کننده خیلی بزرگی روبه‌رو نیستیم، بلکه با کمبود و کسری و تنگناهای نقدینگی هم مواجه هستیم، یعنی با فشاری که از جانب عوامل طرف عرضه به وجود می‌آید، نقدینگی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

با توجه به تجربه سیاست‌گذاری پولی در سال‌های اخیر، چه اصلاحاتی در نظام بانکی و بودجه‌ای لازم است تا رشد نقدینگی به شکل پایدار مهار شود؟ نقش استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار مالی دولت را در این مسیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای اینکه رشد نقدینگی به شکل پایداری کنترل شود، کارهای بسیاری لازم است که انجام گیرد. در مجموع باید کسری بودجه دولت در حدی قرار گیرد که توسل دولت به نظام بانکی برای تأمین مالی را کم کند که در حال حاضر این عدد، عدد نسبتاً بزرگی است و همچنین بانک‌ها هم باید سالم و در شرایط خوبی قرار داشته باشند که این سلامت بانک‌ها باعث می‌شود که بانک‌ها به همان میزانی که ایجاد پول می‌کنند یا به عبارتی اعتبار می‌دهند، آن را پس بگیرند یعنی ما در کنار خلق پول، محو پول داشته باشیم و بانک‌ها متناسب با میزانی که بهره سپرده می‌دهند، بتوانند از طریق درآمدشان دوباره آن را پس بگیرند که در اینجا دوباره محو پول پس از خلق پول اتفاق می‌افتد، یعنی باید بانک‌های ما سودده بوده و از دارایی خوبی هم برخوردار باشند. به یک معنا باید هزینه‌های بهره‌ای آنها متناسب با بازدهی دارایی‌هایشان باشد و این موضوع مجموعه اصلاحات بودجه‌ای و بانکی نسبتاً سختی را حداقل در بودجه ریاضتی و در نظام بانکی می‌طلبد که موجب نارضایتی بسیاری از ذی‌نفعان می‌شود. حتی کاهش نرخ‌های بهره یا سودی که در طرف سپرده‌ها می‌تواند بعضی از سپرده‌گذاران را مجاب کند به اینکه سپرده خود را گردش دهند و به خرید دارایی روی آورند، موجب اضافه شدن اندکی تورم می‌شود و همچنین اگر در طرف دارایی‌ها یا تسهیلات، نرخ‌ها را افزایش دهد، این موضوع هم موجب افزایش هزینه شرکت‌ها می‌شود و از آن حیث هم مقداری تورم بالا می‌رود. یعنی خود این تورم، سازوکاری برای کاهش ناترازی بانک‌ها می‌شود. از همه مهم‌تر، دستور کاری که قابل اجرا باشد است. یعنی به هر حال این سیاست‌ها، سیاست‌هایی است که نارضایتی ایجاد می‌کند، اما در هر صورت این عواملی که گفته شد، کارهایی است که باید انجام شود. لذا اصلاح ساختار مالی دولت مؤثر است.
به نظر من استقلال بانک مرکزی شرط لازم برای اجرای این مواردی که گفته شد نیست، چون اگر بانک مرکزی به شکل صوری هم مستقل باشد، باز هم این مکانیزم‌های منفی می‌توانند اثرگذار باشند کما اینکه در حال حاضر بانک مرکزی ما دارای استقلال قابل قبولی است به این معنا که دولت بدهی زیادی به بانک مرکزی ندارد. حتی دولت به صورت خالص از بانک مرکزی طلبکار است و بانک مرکزی هم تقریباً با یک آزادی عملی، نرخ‌های بهره را اعمال می‌کند. در حالی که یکی از مهم‌ترین مجراهای عدم استقلال بانک مرکزی این است که دولت نرخ بهره خاصی را به بانک مرکزی تحمیل کرده و بانک مرکزی آن را اجرا و آن نرخ را در آن سطح تعیین و تنظیم کند. در حال حاضر این مسائل در بانک‌های ما وجود ندارد، یعنی به صورت عملی، استقلال بانک مرکزی ما در سطح خوب و قابل قبولی قرار دارد، اما مشکل اینجاست که دولت دارای کسری بودجه است که این کسری بودجه‌اش را به انحای مختلف طوری تأمین می‌کند که منجر به فشار بر بخش مالی می‌شود و این موضوع لزوماً با استقلال بانک مرکزی تعارضی ندارد، اما اعمالی را که انجام می‌دهد در نهایت روی بخش پولی و بخش مالی اقتصاد فشار وارد می‌کند. لذا ما نیازمند یک دستور کار یا برنامه شدنی هستیم تا بتواند هم بودجه و هم ساختار نظام بانکی را بهبود بخشد و برای این موضوعات، استقلال بانک مرکزی ضرورت به حساب نمی‌آید.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.