آگاه: در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۶ فروردین طرحهای حقوقی متعدد برای اعمال حکمرانی بر تنگه هرمز و مدیریت این آبراهه راهبردی توسط جمهوری اسلامی ایران بررسی کردند. این جلسه با حضور جمعی از طراحان و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین معاون حقوقی مجلس و همچنین علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. همچنین در این جلسه، ابعاد مختلف حقوقی، محیط زیستی، امنیتی و اقتصادی تنگه هرمز مورد بحث قرار گرفت. بر اساس مباحث صورت گرفته، مقرر شد کمیتهای متشکل از طراحان و کمیسیونهای تخصصی مرتبط مجلس تشکیل شود تا طرحها و متنهای ارائه شده در اسرع وقت بررسی شود و نهایتا یک طرح جامع و مانع حقوقی برای اعمال حکمرانی بر تنگه هرمز تدوین و در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
با این حال علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس در پایان این جلسه در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما، با اشاره به جلسات مشترک فشرده کمیسیون امنیت ملی، هیاترئیسه مجلس و طراحان، تاکید کرد که مجلس مصمم است قانونی برای اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به تصویب برساند. وی افزود: به زودی این طرح در صحن مجلس مطرح و به رأی نمایندگان گذاشته میشود و در نهایت با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. نیکزاد ادامه داد: قطع به یقین اعمال قانون در تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. علاوه بر آن ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز گذشته با حضور در رسانه ملی گفت: طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس در دستور کار مجلس قرار دارد و انشاءالله در اولین فرصت آماده شده و به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. وی افزود: پیشبینی میشود که این طرح با قاطعیت در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شود. رضایی تاکید کرد که اجرای این طرح، نه تنها اقدامی حقوقی و قانونی، بلکه پاسخی به تجاوزات مستقیم و تهدیدات امنیت ملی ایران است و هدف آن تضمین عبور امن و تحت کنترل در تنگه هرمز برای منافع ملی و منطقهای است.
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی در تاریخ ۱۱ فروردین در فضای مجازی درباره ابعاد این طرح گفت: «ترتیبات امنیتی تنگه»، «ایمنی ناوبری جمهوری اسلامی ایران»، «مسائل زیست محیطی»، «ترتیبات مالی و نظامات عوارض ریالی»، «ممنوعیت آمریکاییها و رژیم صهیونی برای عبور و مرور»، «اعمال نقش حاکمیتی ایران و نیروهای مسلح» و «همکاری کشور محترم عمان در ساختار رژیم حقوقی و ممنوعیت کشورهای مشارکت کننده در تحریمهای یکجانبه علیه ایران» از جمله فرازهای این طرح است.
عوارض عبور هر بشکه نفت
همچنین محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد: یکی از دستاوردهای برتر ما تنگه استراتژیک هرمز است. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کود اوره مورد نیاز دنیا از آنجا صادر میشود و در بحث امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است. نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرحی سه فوریتی درباره مدیریت بر تنگه هرمز در حال بررسی در مجلس است که مطابق با آن، تنگه هرمز برای همیشه در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و ما مالکیت آن را ثبت خواهیم کرد. وی درباره این طرح توضیح داد: طبق این طرح سه فوریتی، به ازای هر بشکه نفت یک دلار از کسانی که میخواهند نفت را از آنجا منتقل کنند، خواهیم گرفت.
امکان بهرهبرداری اقتصادی از تنگه هرمز، فراتر از درآمدهای نفتی
با این حال محسن زنگنه، در گفتوگو با «آگاه» درباره چرایی عدم بستن تنگه هرمز تا پیش از جنگ تحمیلی گفت: این روزها بسیاری از مردم این سوال را مطرح میکنند که چرا تا به امروز و تا قبل از موعد جنگ، ما تنگه هرمز را نبسته بودیم. در پاسخ به این سوال باید گفت: بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق آبهای بینالمللی، هیچ کشوری نمیتواند حتی عبور کشتیها از آبهای سرزمینی خود را بهطور کامل مسدود کند و در صورت اقدام، با واکنش گسترده جهانی مواجه خواهد شد. نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس ادامه داد: اما امروز شرایط متفاوت است؛ وقتی به کشور ما حمله شده و کشورهایی که از این مسیر در حال انتقال نفت، گاز، الانجی، محصولات پتروشیمی، اوره، آلومینیوم و فولاد هستند، در عمل در جبهه مقابل قرار گرفتهاند و موضوع از منظر حقوقی نیز تغییر کرده است. زنگنه با تاکید بر ضرورت استناد دقیق به قوانین بینالمللی تصریح کرد: بر اساس مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، اگر کشوری که از یک مسیر دریایی عبور میکند به منافع کشور ساحلی آسیب بزند، آن کشور میتواند محدودیتهایی اعمال کند و حتی مسیر را ببندد؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران این حق مسلم را دارد که تنگه هرمز را روی کشورهای متخاصم مسدود کند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برخی مطرح میکنند که چنین اقدامی نیاز به تصویب مجلس دارد، در حالی که اینگونه نیست و در چارچوب حقوق بینالملل، اعمال این حق در اختیار حاکمیت است. وی در ادامه با اشاره به ظرفیت اقتصادی بستن تنگه هرمز گفت: کل منابع درآمدی نفتی کشور در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده که سهم دولت از آن حدود ۱۰ میلیارد دلار است؛ حال اگر از هر کشتی عبوری فقط ۵۰۰ هزار دلار دریافت شود، همین رقم میتواند معادل سهم دولت از درآمد نفتی باشد. زنگنه افزود: در صورت افزایش این رقم به یک تا دو میلیون دلار برای هر کشتی، درآمد حاصل حتی از کل درآمد نفتی کشور نیز فراتر خواهد رفت؛ این نشان میدهد که ایران میتواند بدون اتکا به فروش نفت نیز به درآمد قابل توجهی دست یابد و این یعنی ایران به یک قدرت اقتصادی دست پیدا کرده است. بنابراین ما برای تنگه هرمز برنامه داریم و این موضوع یکی از دلایل عمده نگرانی ترامپ است. این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: نتیجه این جنگ که قطعا با پیروزی ایران همراه خواهد بود، میتواند به لغو کامل تحریمها منجر شود؛ چراکه اساسا دیگر تحریم اقتصادی معنا نخواهد داشت، چون هر کشوری که ایران را تحریم کند، در زمره کشورهای متخاصم قرار میگیرد و ایران میتواند بر اساس ماده۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲، تنگه هرمز را به روی آن کشور ببندد؛ بنابراین با جنگی که ترامپ علیه ایران راه انداخت دیگر امکان تحریم اقتصادی برای همیشه از دست دشمنان خارج خواهد شد.
مذاکره با عمان برای عبور امن!
اما در کنار تدوین رژیم حقوقی برای تنگه هرمز، موضوع مذاکره با عمان برای ایجاد یک پروتکل برای عبور امن کشتیها از تنگه هرمز در روزهای گذشته نیز مدنظر قرار گرفته است. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه در ۱۷ فروردین ابعاد تازهای را در این زمینه مطرح کرد و گفت: ایران برای صیانت از ایمنی این آبراه تدابیری اتخاذ کرده و اعلام کردیم اجازه تردد شناورهای مرتبط با طرفهای متخاصم را نمیدهیم و این کار نیازمند تدوین شیوه نامههای مشخصی است لذا تصمیم گرفتیم با عمان برای ایجاد یک پروتکل برای عبور امن از تنگه هرمز مذاکره کنیم. وی خاطرنشان کرد: اصولا خیلی از کشورهایی که بخشی از تجاوز علیه ملت ایران نیستند میتوانند عبور امن شناورها را داشته باشند و یکی از این کشورها پاکستان بوده و همه اقدامات برای این بوده که عبور ایمن برای کشورهایی غیر متخاصم تنظیم شود. با این حال کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه ایران، پیشتر در مصاحبه با اسپوتنیک در همین زمینه گفت: نظر ما این است که در شرایط صلح، تردد کشتیها تحت نظارت و هماهنگی با کشورهای ساحلی، ایران و عمان، صورت گیرد و مجوزهای لازم و فوری را اخذ کنند تا عبور ایمن تضمین شود. غریبآبادی تاکید کرد: ما در حال بررسیهای لازم در این زمینه هستیم که در شرایط صلح هم پروتکلی را با عمان بهعنوان کشور ساحلی دیگر برای تضمین عبور ایمن کشتیها مورد توافق قرار دهیم تا تمامی عبورها بر اساس توافق و الزامات ایمنی انجام شود. طبیعتا این الزامات به معنای محدودیت نخواهد بود بلکه برای تسهیل و تضمین عبور ایمن و ارائه خدمات بهتر به کشتیهایی است که از این مسیر عبور میکنند. ما راجع به این موضوع در مراحل پایانی تدوین پیشنویس این پروتکل هستیم و پس از تدوین آن در داخل، قطعا مذاکرات خود را با طرف عمانی هم آغاز خواهیم کرد تا بتوانیم پروتکل مشترکی را نهایی کنیم.
نظر شما