آگاه: اقتصاد ایران پس از عبور از یک تقابل نظامی ۴۰ روزه با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و استقرار در وضعیت آتش‌بس، اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. در این مختصات جدید، اقتصاد کلان با یک شوک دوجانبه ارزی مواجه است؛ از یک سو، آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌های فیزیکی و صنایع صادرات‌محور موجب کاهش مقطعی درآمدهای ارزی و افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خواهد شد و از سوی دیگر، ضرورت بازسازی سریع کشور و تامین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، یک تقاضای القایی و فزاینده را برای منابع ارزی ایجاد کرده است. در این شرایط، جبران شکاف تراز پرداخت‌ها و مدیریت تقاضای ارز، نیازمند یک جراحی عمیق در ساختار تجارت خارجی است. تکیه بر درآمدهای نفتی در شرایطی که ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان سایه افکنده‌اند، خطای استراتژیک محسوب می‌شود. از این رو، یگانه مسیر پایدار برای تامین مالی بازسازی و حفظ ثبات اقتصاد کلان، عملیاتی‌سازی دقیق و بی‌نقص بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این یادداشت تلاش کرده تا با ادبیات تخصصی و نگاهی آسیب‌شناسانه، الزامات پیاده‌سازی این بند راهبردی را در دوران گذار پساجنگ مورد واکاوی قرار دهد.

حمایت هدفمند و مقررات‌زدایی، گذار از تنبیه به تشویق صادراتی
نخستین الزام بند ۱۰، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم برای صادرات با خالص ارزآوری مثبت است. در شرایطی که صنایع صادراتی کشور به دلیل آسیب‌های دوران درگیری با افت ظرفیت تولید مواجه‌اند، هرگونه اصطکاک بوروکراتیک و هزینه مبادله مضاعف، به مثابه مالیات پنهان بر صادرات عمل می‌کند.
سیاست‌گذار ارزی باید درک کند که در دوران بازسازی، مقررات پیچیده پیمان‌سپاری ارزی و چندگانگی نرخ ارز، انگیزه صادرکنندگان شناسنامه‌دار را برای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد کاهش می‌دهد. تسهیل مقررات به معنای رهاسازی بازار نیست، بلکه به مفهوم کاهش مداخلات قیمتی و حرکت به سمت مکانیزم‌های بازار برای کشف نرخ ارز صادراتی است. مشوق‌های صادراتی نیز باید از حالت یارانه‌های کور (مانند انرژی ارزان بدون قید و شرط) به سمت مشوق‌های عملکردی (Performance based) سوق یابد؛ به گونه‌ای که تنها صنایعی که در طول زنجیره ارزش به سمت تولید محصولات با فناوری بالا و ارزش افزوده بیشتر حرکت می‌کنند، مشمول معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات ترجیحی شوند.

دیپلماسی اقتصادی و لجستیک، احیای هاب ترانزیتی منطقه‌ای
گسترش خدمات تجارت خارجی و زیرساخت‌های ترانزیتی، دومین محور کلیدی است. موقعیت ژئواکونومیک ایران یک مزیت نسبی بی‌بدیل است که حتی در شرایط پساجنگ می‌تواند به سرعت درآمدزایی کند. درآمدهای حاصل از ترانزیت کالا و خدمات فنی-مهندسی، برخلاف صادرات کالامحور، با سرعت بیشتری قابل احیا هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم و زمانبر فیزیکی ندارند.
برای تحقق این امر، ناوگان حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و همچنین بنادر استراتژیک کشور نیازمند یک طرح توسعه ضربتی هستند. در سایه امنیت ملی تثبیت‌شده پس از جنگ، ایران باید تصویر خود را به عنوان یک دالان امن تجاری (کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب) بازتولید کند. همچنین، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری مانند گمرکات دیجیتال و اتصال شبکه‌های داده‌ای با کشورهای همسایه، می‌تواند زمان توقف کالا را به حداقل رسانده و سرعت گردش پول و کالا را در اقتصاد افزایش دهد.

معماری نوین سرمایه‌گذاری؛ جذب سرمایه خارجی با محوریت صادرات
تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشوری که تازه از یک تنش نظامی خارج شده، در نگاه اول پارادوکسیکال به نظر می‌رسد؛ زیرا سرمایه ذاتا ترسو است و به دنبال حاشیه امن می‌گردد. با این حال، مفهوم وحدت ملی و امنیت ملی در شعار سال، دقیقا نقطه ثقل این راهبرد است. تثبیت اقتدار نظامی و ایجاد بازدارندگی، به شرط آنکه با دیپلماسی فعال اقتصادی همراه شود، می‌تواند سیگنال‌های قدرتمندی از ثبات و امنیت طولانی‌مدت به سرمایه‌گذاران بین‌المللی، به ویژه سرمایه‌گذاران کشورهای همسو و اقتصادهای نوظهور مخابره کند.
مدل سرمایه‌گذاری در این مقطع باید از الگوی سنتی (صرفا برای تامین نیاز داخل) به الگوی FDI صادرات‌محور تغییر یابد. به این معنا که سرمایه‌گذار خارجی با استفاده از مزیت‌های نسبی ایران (انرژی، نیروی کار متخصص و موقعیت جغرافیایی)، کالا را در داخل تولید و به بازارهای منطقه‌ای صادر کند. این مدل نه تنها تکنولوژی و دانش فنی را وارد کشور می‌کند، بلکه مستقیما تراز ارزی را بهبود بخشیده و ریسک تحریم‌پذیری را به دلیل درهم‌تنیدگی منافع شرکای خارجی با اقتصاد ایران، به شدت کاهش می‌دهد.

آمایش صنعتی متناسب با بازارهای نوظهور و پیوندهای منطقه‌ای
بند چهارم بر برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و شکل‌دهی بازارهای جدید تاکید دارد. ساختار تولیدی کشور در دهه‌های گذشته عمدتا مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفته است. در دوران بازسازی، منابع محدود ارزی نباید صرف احیای صنایعی شود که فاقد مزیت رقابتی در بازارهای جهانی هستند.
توسعه درون‌زا در اقتصاد مقاومتی مستلزم شناسایی دقیق تقاضای موثر در کشورهای همسایه (عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای اوراسیا و حاشیه خلیج فارس) و بازآرایی خطوط تولید داخلی بر اساس این تقاضاست. تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی یک اصل اساسی در مدیریت ریسک اقتصاد کلان است. اتکای بیش از حد به یک یا دو شریک تجاری، اقتصاد را در برابر تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. دیپلماسی تجاری باید بر انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه متمرکز شود تا تعرفه‌های گمرکی برای محصولات ایرانی به حداقل برسد.

نوآوری در ابزارهای پرداخت؛ عملیاتی‌سازی شبکه تهاتر دو و چندجانبه
استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری، به ویژه در شرایطی که سیستم مالی و بانکی بین‌المللی ممکن است به دلیل محدودیت‌های تحریمی یا پیامدهای سیاسی پساجنگ دچار اصطکاک باشد، یک استراتژی هوشمندانه است. تهاتر در دنیای مدرن صرفا تبادل کالا با کالا در شکل سنتی آن نیست. اقتصاد ایران نیازمند طراحی «پلتفرم‌های جامع تهاتر چندجانبه» بر بستر فناوری‌های نوین (مانند دفاتر کل توزیع‌شده یا بلاک‌چین) است. همچنین، استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری عمده، می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز به ارزهای جهان‌روا (مانند دلار و یورو) را از چرخه تسویه تجارت خارجی حذف کند. این امر باعث می‌شود تقاضای سفته‌بازی و تجاری برای دلار در بازار داخل کاهش یافته و بانک مرکزی قدرت مانور بیشتری برای مدیریت ذخایر ارزی خود جهت تامین مالی پروژه‌های کلان بازسازی داشته باشد.

ثبات نهادی و مقرراتی، لنگرگاه انتظارات تورمی و صادراتی
آخرین و شاید مهم‌ترین حلقه از زنجیره سیاست‌های بند ۱۰، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات است. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی، کشنده‌ترین سم برای انباشت سرمایه و گسترش بازارهای هدف است. صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات به بهانه تنظیم بازار داخل و تغییرات مکرر در عوارض صادراتی، موجب از دست رفتن اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی می‌شود. یک خریدار خارجی نیازمند تضمین پایداری زنجیره تامین است و بی‌ثباتی مقرراتی، این زنجیره را پاره می‌کند.
سیاست‌گذار باید بپذیرد که تنظیم بازار داخلی نباید به قیمت قربانی کردن بازارهای صادراتی که با سال‌ها تلاش و صرف هزینه‌های کلان به دست آمده‌اند، تمام شود. در دوران حساس کنونی، مجلس و دولت باید یک عهدنامه الزام‌آور برای فریز کردن مقررات صادراتی (حداقل برای یک دوره میان‌مدت پنج ساله) تدوین کنند. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و نرخ بازده مورد انتظار صادرکننده را با واقعیت‌های اقتصادی همسو می‌کند.

هم‌افزایی امنیت اقتصادی و امنیت ملی
اقتصاد ایران در دوران پساجنگ، نیازمند یک نقشه راه مبتنی بر عقلانیت و تخصص است. شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی به روشنی بیانگر این حقیقت است که امنیت پایدار در دنیای امروز، مولفه‌ای چندبعدی است که بعد اقتصادی آن (تراز مثبت تجاری، رشد اقتصادی درون‌زا و پیوندهای مستحکم با اقتصاد جهانی) اهمیتی هم‌سنگ با توانمندی‌های نظامی دارد.
برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده و پاسخگویی به نیازهای جدید ارزی، راهی جز یک جراحی ساختاری در نظام تجارت خارجی وجود ندارد. اجرای دقیق بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت گریزناپذیر است. با حذف موانع بوروکراتیک، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولیدات با تکنولوژی بالا، استفاده از ابزارهای نوین مالی برای دور زدن تنگناهای بانکی و تحریمی و از همه مهم‌تر، ایجاد یک بستر باثبات و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی، می‌توان نه تنها بر بحران ارزی مقطعی غلبه کرد، بلکه پایه‌های یک اقتصاد تاب‌آور و قدرتمند را برای دهه‌های آتی بنا نهاد. در نهایت، هنر حکمرانی اقتصادی در این برهه، تبدیل کردن تهدید ناشی از تخریب‌های جنگ، به یک فرصت برای نوسازی تکنولوژیک و ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره ارزش جهانی خواهد بود.