آگاه: اعلام این خبر از سوی همتی در نشستی با حضور رؤسای کمیسیونها، هیاترئیسه مجلس و جمعی از نمایندگان، صرفا یک گزارش مالی نبود؛ بلکه نشانهای روشن از تغییر رویکرد در مدیریت منابع ملی و استفاده هوشمندانه از اهرمهای ژئوپلیتیکی در شرایط جنگی به شمار میرود.
از اسفند ۱۴۰۴، تنگه هرمز- این آبراه حیاتی که نزدیک به ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند- به کانونی از تنشهای همزمان نظامی و حقوقی بدل شد. در پی آغاز درگیریها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و حملات هوایی و دریایی ایالات متحده و اسرائیل به برخی تاسیسات هستهای و نظامی ایران، معادلات این گذرگاه راهبردی وارد مرحلهای تازه شد. در مقابل، ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود، سطحی از کنترل عملی بر تردد در تنگه را به اجرا گذاشت؛ اقدامی که نهتنها بعد میدانی تحولات را پررنگتر کرد، بلکه پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن نیز بهسرعت در معادلات منطقهای و بینالمللی بازتاب یافت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای اولیه جنگ، تنگه را «بسته» اعلام کرد، این اقدام مستقیما در واکنش به بمباران تاسیسات ایرانی و با هدف فشار بر جامعه بینالمللی برای آتشبس فوری و لغو تحریمها صورت پذیرفت و ترافیک دریایی را از میانگین پیش از جنگ (بیش از ۱۰۰ عبور در روز) به کمتر از چهار مورد، عبور در برخی روزها کاهش داد. در نتیجه بستن تنگه، شوک اقتصادی عظیمی به جهان وارد شد. قیمت نفت برنت خام ابتدا ۱۰ تا ۱۳ درصد جهش یافت و با گذشت چند روز افزایش قیمت نفت خام به حدود ۶۰ درصد و به سطوح نزدیک یا بالاتر از ۱۲۰ دلار در بشکه رسید؛ قیمت بنزین در ایالات متحده از هفت دلار در گالن فراتر رفت، زنجیره تامین انرژی آسیا، که بیش از ۸۰ درصد جریان تنگه را دریافت میکند و چین به تنهایی حدود ۳۷٫۷ درصد آن را وارد میکند، مختل شد، هزینههای حملونقل و بیمه جنگریسک به شدت افزایش یافت و خطر رکود تورمی جهانی را تشدید کرد.
اما با تداوم درگیریها، عزم ایران برای بهرهبرداری هدفمند از ظرفیتهای تنگه هرمز و دریافت عوارض عبور، بیش از پیش تقویت شد؛ رویکردی که تنها یک تصمیم اقتصادی مقطعی نبود، بلکه در امتداد راهبردی کلان برای تبدیل فشارهای خارجی به فرصتهای درآمدی و تقویت ابزارهای بازدارندگی تعریف میشد. در این چارچوب، سیاستگذاران بهدنبال آن بودند که از موقعیت بیبدیل ژئوپلیتیکی کشور در یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، بهعنوان اهرمی موثر در معادلات منطقهای و بینالمللی استفاده کنند.
افزایش تمرکز بر این سیاست، از یکسو با هدف جبران بخشی از هزینههای ناشی از جنگ و تحریمها و تامین منابع پایدار برای خزانه کشور دنبال شد و از سوی دیگر، پیامی روشن به بازیگران خارجی مخابره کرد مبنی بر اینکه تداوم فشارها علیه ایران، بدون هزینه نخواهد بود. بر این اساس، دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، بهعنوان یکی از مصادیق اعمال حقوق حاکمیتی، در دستور کار جدیتری قرار گرفت تا ضمن مدیریت تردد در تنگه، سهم ایران از منافع اقتصادی این شاهراه حیاتی نیز بازتعریف شود.
با این حال، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی سوم اردیبهشت با تکرار واریز نخستین درآمد حاصل از عوارض عبور کشتیها از تنگه هرمز به خزانه کشور گفت: میزان عوارض دریافتی از کشتیها براساس نوع و میزان محموله آنها متفاوت است و این موضوع با توجه به شرایط تردد در آبراهها انجام میشود. عباس پیاپیزاده ادامه داد: قسمتی از ساحل سمت عمان کمعمق است و قابل کشتیرانی نیست لذا دو مسیر باقی میماند؛ یکی مسیر وسط بین ایران و عمان که در حال حاضر به شدت ناامن است و امکان تردد به دلیل ناامنی وجود ندارد. مسیر دوم، مسیری است که وارد محدوده آبهای ساحلی ایران میشود و امن است. براساس قوانین بینالمللی، کشور ساحلی میتواند از کشتیهایی که وارد آبهای سرزمینی آن میشوند، عوارض دریافت کند. وی درباره نحوه هزینهکرد این درآمد گفت: این منابع بهعنوان درآمد کشور محسوب شده و بهصورت مستقیم وارد بودجه عمومی کشور شده و بعدا برای نحوه هزینهکرد آن تصمیم گیری میشود.
علاوه برآن برخی خبرگزاریهای داخلی با کسب اطلاع از بانک مرکزی اعلام کردند درآمد ناشی از دریافت عوارض عبور کشتیها از تنگه هرمز به این بانک واریز شده که به صورت ارز نقد بوده است. پیشتر برخی رسانهها مدعی شده بودند که ایران عوارض از تنگه هرمز را به صورت رمز ارز دریافت میکند. در حال حاضر عوارض دریافتی از کشتیها بر اساس نوع و میزان محموله و نیز درصد ریسک آنها متفاوت است. همچنین این عوارض نیز بابت تامین خدمات امنیتی فقط از کشتیهایی که از ایران بابت عبور از تنگه اجازه میگیرند، دریافت میشود.
اما مجلس شورای اسلامی نیز پیش از آغاز فرآیند اخذ این عوارض و همزمان با تحولات موسوم به «جنگ تحمیلی سوم»، با درک ابعاد پیچیده تقابل و افزایش فشارهای ناشی از زیادهخواهیهای آمریکا، رویکردی پیشدستانه و مبتنی بر دوراندیشی را در قبال تنگه هرمز در دستور کار قرار داد. در همین چارچوب، طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» بهعنوان یکی از مهمترین ابتکارات تقنینی، روی میز قانونگذاران قرار گرفت تا ظرفیتهای مغفولمانده این گذرگاه راهبردی، در قالبی حقوقی و اجرایی فعال شود.
این طرح، صرفا یک اقدام نمادین یا واکنشی مقطعی نبود، بلکه تلاشی هدفمند برای تثبیت و اعمال موثر حقوق حاکمیتی ایران در یکی از حساسترین گلوگاههای انرژی جهان به شمار میرود؛ گلوگاهی که سالها محل عبور بخش قابلتوجهی از تجارت جهانی نفت و گاز بوده، اما سهم ایران از منافع اقتصادی آن، متناسب با جایگاه ژئوپلیتیکی کشور تعریف نشده بود. از این منظر، ورود مجلس به این حوزه را میتوان نشانهای از تغییر پارادایم در نگاه به ظرفیتهای ملی دانست؛ تغییری که بر بهرهگیری فعال، هوشمند و قانونی از مزیتهای جغرافیایی کشور تاکید دارد.
در عین حال، این اقدام تقنینی پیام روشنی نیز در خود نهفته دارد: جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فشارهای خارجی، صرفا به ابزارهای سنتی بسنده نکرده و در کنار اقتدار میدانی، بهدنبال نهادینهسازی ابزارهای حقوقی و اقتصادی برای صیانت از منافع ملی است. بر این اساس، طرح مذکور میتواند بهعنوان پشتوانهای برای اقداماتی نظیر اخذ عوارض عبور کشتیها، تنظیم مقررات تردد و حتی بازتعریف قواعد بهرهبرداری از تنگه هرمز عمل کرده و جایگاه ایران را در معادلات منطقهای و بینالمللی بیش از پیش تقویت کند.
عوارض عبور هر بشکه نفت
از سوی دیگر محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اواسط فروردین در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به جزییات این طرح تاکید کرد: یکی از دستاوردهای برتر ما تنگه استراتژیک هرمز است. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کود اوره مورد نیاز دنیا از آنجا صادر میشود و در بحث امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است. نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرحی سه فوریتی درباره مدیریت بر تنگه هرمز در حال بررسی در مجلس است که مطابق با آن، تنگه هرمز برای همیشه در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و ما مالکیت آن را ثبت خواهیم کرد. وی درباره این طرح توضیح داد: طبق این طرح سه فوریتی، به ازای هر بشکه نفت یک دلار از کسانی که میخواهند نفت را از آنجا منتقل کنند، خواهیم گرفت.
با این حال اخیرا علیرضا سلیمی، عضو هیاترئیسه مجلس درباره سرنوشت این طرح در مجلس گفته است؛ هشت طرح در سامانه مجلس بارگذاری شده است که این طرحها دارای نقاط مشترک و افتراق هستند. کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسات متعدد آنها را بررسی و جمعبندی کرده است و سپس کمیسیونهای قضایی، اقتصاد و عمران نیز به عنوان کمیسیونهای فرعی بررسیهای لازم را انجام دادهاند. سلیمی افزود: از طرف دیگر، باید با نهادهای بالادستی نیز هماهنگیهای لازم صورت گیرد که در حال حاضر در مرحله هماهنگی نهایی و اعلام وصول و بررسی در صحن هستیم. به محض اینکه گزارشها به طور کامل به مجلس برسد، مجلس آمادگی کامل برای تصویب قانون را دارد و انشاءالله به زودی قانون خوبی نهایی خواهد شد. وی تصریح کرد: در حال حاضر، در سطح کشور یک اجماع عمومی وجود دارد که امکان بازگشت به شرایط پیش از جنگ رمضان
(جنگ تحمیلی سوم) در تنگه هرمز وجود ندارد. قواعد در تنگه را ما مینویسیم و به گونهای تنظیم میکنیم که منافع ملی در آن لحاظ شود.
این وضعیت، هرچند در بستر جنگ رخ داده، اما سوال بنیادین دیگری را در این بخش مطرح میکند: آیا ایران میتواند در زمان صلح برای عبور کشتی از تنگه هرمز عوارض بگیرد؟ بسیاری از کارشناسان در این بخش معتقدند؛ جمهوری اسلامی ایران خدمات ناوبری و امنیتی را تحت مدیریت سپاه و نیروی دریایی ارائه میدهد و بر اساس کنوانسیونهای جهانی، مجاز است در قبال این خدمات مبالغی دریافت کند و برخی دیگر از کارشناسان در این بخش معتقدند؛ این اقدام به هیچ وجه بر خلاف توئیتهای ترامپ «باجگیری» نیست و در سراسر جهان چنین رویهای رایج است و شرکتهای کشتیرانی نیز با تمایل این مبالغ را پرداخت میکنند. با این حال برخی نمایندگان هم معتقدند؛ از روز نخست اجرای این طرح، بخشی از دریافتیها به حسابهای بانک مرکزی واریز و بخشی دیگر به دلیل تحریمها و عدم دسترسی به سوئیفت، بهصورت نقدی (اسکناس) با ارزهایی نظیر یوان دریافت شده است و هر دو روش همچنان جریان دارد. همچنین برخی دیگر از نمایندگان معتقدند؛ ممکن است در آینده خدمات دیگری مانند لایروبی، بیمه اتکایی و سوخترسانی نیز در جریان فعالیت در تنگه هرمز تعریف شود تا درآمدها افزایش یابد، اما جریان اصلی درآمدی از ابتدای بستهشدن تنگه و شروع جنگ آغاز شده و بهطور مستمر ادامه دارد. این مبالغ به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز و طبق قانون بودجه و اختیارات دولت هزینه میشود.
نظر شما