آگاه: در چنین شرایطی، دشمن تلاش می‌کند با هدف قرار دادن نقاط حساس اقتصادی، سطح تاب‌آوری کشور را کاهش دهد. این هدف‌گذاری معمولا از مسیر ایجاد اختلال در زیرساخت‌های تولید، زنجیره تامین، شبکه‌های مالی دنبال می‌شود. فشار بر بازار ارز، ایجاد نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، تشدید انتظارات تورمی و دامن زدن به رفتارهای هیجانی در بازارها، از جمله ابزارهایی است که در جنگ اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا ثبات داخلی را تضعیف کند.
در مقابل، آنچه می‌تواند این فشارها را خنثی کند، حفظ و تقویت «جریان تولید» در کشور است. تولید، نه‌تنها موتور محرک اقتصاد و اشتغال محسوب می‌شود، بلکه در شرایط جنگی به‌عنوان ستون اصلی تامین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی عمل می‌کند. توقف یا کاهش تولید، به‌سرعت خود را در قالب افزایش بیکاری، کمبود کالا، رشد قیمت‌ها و در نهایت نارضایتی عمومی نشان می‌دهد؛ مسائلی که دقیقا در راستای اهداف دشمن تعریف می‌شوند.
در داخل کشور، آثار جنگ تحمیلی سوم بیش از هر چیز در حوزه زیرساخت‌های تولیدی نمایان شده است. تخریب یا آسیب‌دیدگی برخی ظرفیت‌های تولیدی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های تولید، از جمله چالش‌هایی است که سیاست‌گذاران را با ضرورت تصمیم‌گیری‌های فوری و هدفمند مواجه کرده است. در چنین شرایطی، مدیریت بهینه منابع موجود و جهت‌دهی صحیح به آنها، امری حائز اهمیت است. کارشناسان بر این باورند که در شرایط جنگ اقتصادی، هرگونه اتلاف منابع می‌تواند تبعاتی چندبرابری داشته باشد. از این رو، تمرکز بر تخصیص منابع به «شریان‌های حیاتی تولید» یک الزام راهبردی است. بخش‌هایی که نقش مستقیم در تامین نیازهای اساسی کشور، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت‌های اقتصادی دارند، باید در اولویت نخست حمایت قرار گیرند. این رویکرد، نه‌تنها به تثبیت شرایط اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی سریع‌تر اقتصاد در دوره پس از بحران نیز باشد.
یکی از محورهای کلیدی در این مسیر، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد، علاوه بر کاهش کارایی اقتصادی، به تشدید نابرابری و افزایش فشارهای تورمی منجر می‌شود. در مقابل، تمرکز بر تولید به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، می‌تواند همزمان چند هدف را محقق کند؛ از جمله افزایش اشتغال، تقویت عرضه کالا و خدمات و کاهش وابستگی به واردات.
در این میان، نقش نظام بانکی و سیاست‌های پولی در شرایط جنگی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کنترل رشد نقدینگی، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های بیرونی مواجه است، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ ثبات اقتصادی به شمار می‌رود. کارشناسان تاکید دارند که مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها و الزام آنها به رعایت انضباط ترازنامه‌ای، می‌تواند از خلق بی‌رویه پول و تشدید تورم جلوگیری کند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بخش قابل توجهی از فشارهای تورمی، ناشی از رشد نامتوازن نقدینگی و تخصیص نادرست منابع اعتباری است.
با این حال، اعمال سیاست‌های انقباضی نباید به‌گونه‌ای باشد که به چرخه تولید آسیب وارد کند. یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاران، ایجاد توازن میان کنترل تورم و حمایت از تولید است. در شرایط جنگی فعلی، هرگونه محدودیت در دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی، می‌تواند به کاهش تولید، افزایش بیکاری و در نهایت تشدید رکود منجر شود. بنابراین، سیاست‌های پولی و اعتباری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن مهار تورم، از استمرار فعالیت‌های تولیدی نیز حمایت کند.
در همین راستا، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد، یکی از راهکارهای موثر محسوب می‌شود. تخصیص هدفمند تسهیلات به صنایع پیشران، بنگاه‌های کوچک و متوسط و پروژه‌های زیرساختی، می‌تواند نقش مهمی در حفظ پویایی اقتصاد ایفا کند. در مقابل، جلوگیری از اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مرسوم سفته‌بازانه و غیرمولد، به کاهش فشارهای تورمی و افزایش کارایی نظام مالی کمک خواهد کرد.  از سوی دیگر، تقویت نظارت بر عملکرد شبکه بانکی و افزایش شفافیت در تخصیص منابع، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. در شرایط جنگ اقتصادی، هرگونه ضعف در نظارت می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد و انحراف منابع شود؛ موضوعی که نه‌تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند.
در کنار سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی نیز نقش مهمی در مدیریت شرایط فعلی دارند. اولویت‌بندی هزینه‌های دولت و تمرکز بر پروژه‌های ضروری، می‌تواند به افزایش کارایی منابع محدود کمک کند. همچنین، پرهیز از ایجاد تعهدات مالی جدید بدون پشتوانه، یکی دیگر از الزامات انضباط مالی در شرایط کنونی است.
با این حال سیدنجیب حسینی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «آگاه»، به ضرورت اولویت‌دهی به پروژه‌های موثر در شرایط جنگی از سوی دولت نیز اشاره داشته است. وی معتقد است: اولویت دهی به پروژه‌هایی که به‌طور مستقیم با زندگی مردم گره خورده‌اند باید مدنظر دولت باشد؛ از جمله طرح‌هایی که به معیشت، تامین ارزاق عمومی، کالاهای اساسی و خدمات درمانی مرتبط هستند. به گفته وی، تقویت این حوزه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش رضایت عمومی و ایجاد امید در جامعه ایفا کند. حسینی ادامه داد: خوشبختانه دولت تاکنون در بخش‌هایی از تامین کالاهای اساسی عملکرد قابل قبولی داشته و مردم نیز کمبودی در این زمینه احساس نکرده‌اند، اما این روند باید با قدرت بیشتری تداوم یابد. این نماینده مجلس با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور تصریح کرد: دولت باید برنامه‌ریزی کند تا این طرح‌ها با افزایش چند درصدی منابع و سرعت، زودتر به بهره‌برداری برسند، چرا که تکمیل سریع این پروژه‌ها می‌تواند آثار ملموسی در زندگی مردم داشته و موجب تقویت روحیه امید در جامعه شود.
کارشناسان همچنین بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی تاکید دارند. در شرایطی که اقتصاد با چالش‌های چندوجهی مواجه است، اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای می‌تواند به تشدید مشکلات منجر شود. بنابراین، هم‌افزایی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، یکی از پیش‌نیازهای عبور موفق از این دوره حساس محسوب می‌شود.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، نگاه راهبردی به مدیریت بحران است. جنگ تحمیلی سوم، اگرچه فشارهای قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد کرده، اما در عین حال فرصتی برای بازنگری در ساختارها و اصلاح رویه‌های ناکارآمد نیز فراهم آورده است. تمرکز بر تولید، تقویت انضباط مالی، هدایت هدفمند منابع و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، می‌تواند نه‌تنها به عبور از شرایط فعلی کمک کند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی قوی‌تر و پایدارتر در آینده باشد.
بر این اساس، تداوم رویکردهای هوشمندانه در سیاست‌گذاری اقتصادی و پرهیز از تصمیمات کوتاه‌مدت و هیجانی، می‌تواند مسیر اقتصاد کشور را در این برهه حساس به‌سمت ثبات و رشد هدایت کند؛ مسیری که در نهایت، منافع آن به بهبود معیشت مردم و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور منجر خواهد شد.