آگاه: سالها درباره مغازههای اطراف مجموعه کاخ گلستان حرف و حدیث بود؛ از اجارههایی که از دوران پهلوی تغییر نکرده بود تا بلاتکلیفی مالکیت آنها. برخی میگفتند این مغازهها با قیمتهایی اجاره داده شدهاند که تناسبی با موقعیتشان ندارد، برخی دیگر از نبود شفافیت در مالکیت و مرز املاک سخن میگفتند. اما مسئله فقط رقم اجاره نبود؛ مسئله این بود که مشخص نبود دقیقا کدام پلاکها متعلق به این مجموعه تاریخی است و کدام بخشها در طول زمان از آن جدا شدهاند.
ماجرای کاخ گلستان هم در واقع نمونهای از وضعیتی است که بسیاری از بناهای تاریخی ایران با آن مواجه بودهاند. بناهایی که اگرچه در اختیار دولت یا نهادهای عمومی قرار داشتند، اما در نظام رسمی ثبت، سند مالکیت مشخص و بهروزی نداشتند. همین خلأ باعث میشد در مواردی امکان طرح دعوا، دفاع حقوقی یا حتی جلوگیری از تعرض به این املاک با دشواری همراه شود. به عنوان مثال بنایی عرفا متعلق به وزارت میراث فرهنگی بود، ولی سند تکبرگی برای آن وجود نداشت. همین اتفاق موجب میشد تا دستگاه یا فردی بتواند به آن بنا تعرض کند یا از حریم آن بکاهد. در این صورت وزارت میراث فرهنگی تنها با مصوبه میتوانست در محاکم از این بناها دفاع کند.
این شرایط تا پیش از تصویب قانون جدید ادامه داشت؛ قانونی که حالا به نقطه عطفی در ساماندهی املاک دولتی و بهویژه میراث فرهنگی تبدیل شده است. «قانون الزام به مستندسازی و صدور سند تکبرگ برای املاک» که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و از سال ۱۴۰۳ اجرایی شد، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است ظرف مدت دو سال، وضعیت مالکیت املاک خود را تعیین تکلیف و برای آنها سند تکبرگ دریافت کنند. این تغییرها تنها یک اصلاح اقتصادی نیست، بلکه بخشی از یک پروژه بزرگتر برای حفاظت از میراث تاریخی کشور در برابر ادعاهای مالکیت است.
در همین راستا، وزارت میراث فرهنگی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش کرده است تا در اسناد جدید، علاوه بر مشخصات مالکیت، شرایط خاص هر اثر نیز درج شود. به این معنا که اگر بنایی در فهرست آثار ملی ثبت شده یا دارای حریم مشخصی است، این موارد در سند قید میشود تا در صورت هرگونه نقل و انتقال، مالک یا بهرهبردار جدید از محدودیتها و الزامات آن آگاه باشد.
با این حال، اکنون با پیشرفت روند سنددار شدن، بخش قابل توجهی از این ابهامها برطرف شده است. پلاکهای متعلق به مجموعه مشخص شده و املاکی که در گذشته وضعیت روشنی نداشتند، تعیین تکلیف شدهاند. یکی از نتایج مستقیم این اقدام، بازنگری در قراردادهای بهرهبرداری از فضاهای اطراف مجموعه است؛ موضوعی که سالها محل بحث بود.
شناسایی ۳۵۹۵ ملک میراثی برای سنددار شدن
بر اساس آماری که از سوی وزارت میراث فرهنگی ارائه شده، در حال حاضر حدود ۳۵۹۵ ملک در اختیار این وزارتخانه در سراسر کشور شناسایی شده که در ۳۱ استان پراکندهاند. البته این آمار درحال به روز رسانی است. ولی از این تعداد، بیش از نیمی به سند تکبرگ مجهز شدهاند و باقی یا دارای اسناد قدیمی دفترچهای هستند که باید تبدیل شوند یا هنوز در مرحله تعیین تکلیف قرار دارند.
برای سنددار شدن املاک میراث فرهنگی مراسمی نیز با حضور روسای سازمان ثبت اسناد و وزارت میراث فرهنگی برگزار میشود از جمله مراسم اهدای سند مالکیت چندین اثر از جمله کاخ گلستان، تخت جمشید، عمارت چهلستون، تپه هگمتانه و پاسارگاد. در یکی از این برنامهها، محمدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی بر تثبیت حقوقی این آثار تاکید داشت و گفت: صیانت از میراث فرهنگی صرفا در حوزههای فنی و حفاظتی خلاصه نمیشود، بلکه تثبیت حقوقی این آثار، یکی از موثرترین ابزارهای حفاظت پایدار از آنهاست. در این چارچوب، صدور اسناد مالکیت، بهمنزله صیانت از قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود. وی با تاکید بر اهمیت راهبردی تثبیت مالکیت حقوقی آثار تاریخی، صدور اسناد برای این آثار را اقدامی حاکمیتی، هویتساز و در راستای صیانت از قدرت نرم فرهنگی کشور دانست و خواستار شکلگیری پویش ملی مستندسازی میراث تاریخی در سراسر ایران شد.
سند تخت جمشید به اسم میراث خورد
محمد ثابتاقلیدی، مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان فارس گفته که سند مالکیت مجموعه میراث جهانی پاسارگاد، موزه پاسارگاد، دفتر فنی پاسارگاد، مجموعه جهانی تخت جمشید، مجموعه جهانی کاخ اردشیر بابکان، دروازه قرآن، مسجد تاریخی نصیرالملک، مسجد جامع عتیق، قلعه اژدها پیکر لارستان، تپههای تاریخی شیشهگری استهبان، کاروانسرای دو کوهک، کنیسه یهودیان شیراز، تکیه تخت ضرابی، آرامگاه باباکوهی، خانه و مسجد تاریخی حاج باقر، خانه و مسجد تاریخی آقا لر، مسجد تاریخی مولا، آرامگاه شاه داعیالله، خانه تاریخی افشاریان، تکیه هفت تنان، موقوفه زرتشتیان، کاروانسرای بیرم، امامزاده سید حسن (ع) و مسجد زرتشتیان صادر شد.
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز با تبیین اهمیت حقوقی و حاکمیتی اسناد مالکیت، اظهار کرد: صدور سند مالکیت، بنیان تثبیت حقوقی مالکیت و ضامن صیانت از داراییهای ملی است؛ در این میان، آثار تاریخی و فرهنگی بهواسطه جایگاه هویتی و تمدنی خود، از اولویتی مضاعف برخوردارند. رحیمی تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حرکت هدفمند به سمت صدور اسناد مالکیت برای آثار تاریخی و فرهنگی است؛ چراکه هرگونه تعلل در این حوزه میتواند زمینهساز بروز مناقشات حقوقی و حتی تضعیف جایگاه مالکیتی دولت در قبال این آثار شود.
وزیر دادگستری در ادامه از طراحی سازوکارهای مشترک میان دستگاههای ذیربط خبر داد و گفت: در راستای همافزایی نهادی و رفع خلأهای موجود، انعقاد تفاهمنامهای میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار قرار گرفته است که هدف آن، تسریع در فرآیند صدور اسناد، تعیین تکلیف مالکیتها و ایجاد شفافیت حقوقی در حوزه میراث فرهنگی است. وی به ضرورت نهادسازی در حوزه مستندسازی تاریخی اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ایجاد «موزه اسناد مالکیت» بهعنوان یک نهاد فرهنگی-تاریخی، میتواند بستری برای انتقال تجربههای حقوقی، نمایش سیر تحول مالکیت و تقویت آگاهی عمومی نسبت به اهمیت اسناد فراهم آورد؛ پیشنهادی که با استقبال و تایید وزیر میراث فرهنگی نیز همراه شده است.
سنددار شدن املاک تنها محدود به املاک میراث فرهنگی نیست بلکه اراضی را هم تعیین تکلیف خواهد کرد. آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در مراسمی با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از واگذاری بیش از ۱۴۰۰ فقره سند به مردم در استان گلستان خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان دارای سند مالکیت هستند که این موضوع نقش مهمی در تسهیل دریافت تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان دارد. وی همچنین از صدور ۱۰۰ درصدی اسناد مالکیت برای اراضی ملی، اراضی ساحلی و تالابها و همچنین اراضی نیروهای مسلح در استان خبر داد و گفت: بیش از هزار و ۴۰۰ فقره سند رسمی مربوط به آموزش و پرورش، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بنیاد مسکن، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری گنبدکاووس تحویل شد.
نظر شما