آگاه: به گزارش «مهر»، بازار مسکن ایران در سال جاری در حالی مسیر خود را ادامه میدهد که همزمان چند متغیر مهم بر این بازار اثرگذار شدهاند؛ از یکسو افزایش هزینههای ساختوساز، رشد قیمت نهادههای ساختمانی و کاهش توان سرمایهگذاری سازندگان و از سوی دیگر افت قدرت خرید خانوارها، رکود نسبی معاملات و نگرانی مستاجران از فصل جابهجایی، شرایطی پیچیده را در این بازار رقم زده است.
سمانه محرمینمین، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با «مهر» درباره وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: با توجه به آسیبهایی که به صنایع فولاد وارد شده، پیشبینی میشود هزینههای ساختوساز با افزایش قابل توجهی مواجه شود که این موضوع میتواند بر فعالیت سازندگان اثر مستقیم بگذارد. وی افزود: در چنین شرایطی، احتمال خروج برخی سازندگان خرد از بازار وجود دارد، چراکه افزایش هزینهها و کاهش صرفه اقتصادی، توان اجرای پروژههای جدید را از آنها سلب میکند.
اگرچه بازار مسکن از اواخر فروردین وارد فاز جدیدی از فعالیت شده، اما همچنان نشانهای از رونق گسترده خرید و فروش دیده نمیشود. فعالان بازار میگویند حجم معاملات نسبت به دورههای رونق فاصله معناداری دارد و بیشتر تقاضا در واحدهای کوچکمتراژ یا املاک با قیمت پایینتر متمرکز شده است. علت اصلی این وضعیت، کاهش قدرت خرید خانوارها و فاصله زیاد میان درآمد و قیمت مسکن است. یکی از موضوعات مهم بازار مسکن در ماههای اخیر، روند ثبت قراردادها و دسترسی مشاوران املاک به سامانههای رسمی است. فعالان این صنف معتقدند اختلال یا محدودیت در این سامانهها میتواند معاملات را به سمت قراردادهای غیررسمی سوق دهد؛ موضوعی که امنیت حقوقی شهروندان را کاهش میدهد.
محرمی گفت: متاسفانه مدتی است دسترسی مشاوران املاک به قراردادهای یکسان در سامانه «کاتب» قطع شده و این موضوع روند انجام معاملات را با مشکل مواجه کرده است. خروج قراردادها از بسترهای رسمی، موجب کاهش امنیت حقوقی معاملات میشود و شهروندان باید بدانند قراردادهای دستی که خارج از سامانههای رسمی تنظیم میشود، در مراجع قضایی اعتبار لازم را ندارد. وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است برای قراردادهای دستی حکم تخلیه صادر نشود یا مستاجران در بازپسگیری ودیعه با چالش مواجه شوند، بنابراین تاکید میشود تمامی قراردادها صرفا در سامانههای مجاز مانند «کاتب» یا «خودنویس» و از طریق مشاوران املاک دارای مجوز ثبت شود.
این هشدار از آن جهت اهمیت دارد که در فصل جابهجایی، بسیاری از خانوارها با عجله و بدون توجه به جزئیات حقوقی اقدام به تنظیم قرارداد میکنند؛ مسئلهای که میتواند بعدها منجر به اختلافات پرهزینه شود.
بازار اجاره زیر فشار تورم
بازار اجاره همچنان یکی از پرچالشترین بخشهای مسکن است. رشد قیمت خرید مسکن، کاهش بازدهی سایر بازارها و تورم عمومی اقتصاد، سبب شده مالکان نیز انتظارات قیمتی بالاتری در قراردادهای اجاره داشته باشند. نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره روند قیمتها گفت: باید واقعیتهای اقتصادی از جمله تورم سالانه در بخش مسکن را نیز در نظر گرفت که بهصورت طبیعی موجب افزایش قیمتها میشود. وی درباره سیاست تعیین سقف اجارهبها افزود: در حوزه اجاره اگرچه انتظار میرود مالکان شرایط مستاجران را در نظر بگیرند، اما تعیین نرخهای دستوری مانند سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها، کارآمد نبوده و در عمل بهعنوان کف مذاکرات عمل میکند. به گفته وی، این نرخ در برخی مناطق شهری، بهویژه مناطق شمالی، عملا رقم بالایی محسوب میشود و در مناطق جنوبی نیز به دلیل سطح درآمدها، امکان تحقق آن وجود ندارد و افزایش اجارهبها باید متناسب با شرایط واقعی بازار و توان مالی مستاجران باشد. این اظهارات نشان میدهد نسخه واحد برای تمام مناطق شهری نمیتواند کارآمد باشد. تفاوت سطح درآمد، ارزش ملک، میزان تقاضا و شرایط محلهها باعث شده بازار اجاره در هر منطقه رفتار متفاوتی داشته باشد. محرمینمین تاکید کرد: در صورتی که در حوزههایی مانند عوارض و مالیات برای سازندگان و مالکان تسهیلگری صورت نگیرد، افزایش قیمتها در سال جاری دور از انتظار نخواهد بود. با این حال امیدواریم با همراهی و همدلی میان مردم، از بروز افزایشهای هیجانی در بازار اجاره جلوگیری شود. وی درباره وضعیت فعلی بازار خاطرنشان کرد: بازار مسکن از اواخر فروردین وارد فاز جدیدی از فعالیت شده و در حال حاضر با شیب ملایم صعودی در حال حرکت است، اما همچنان از هیجانات شدید در بخش خرید و فروش خبری نیست.
نظر شما